سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این قانون که در هجده ماده و نوزده تبصره از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده است، وضعیت ثبتی ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی که منشا تصرفات آنها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسور نیست تعیین تکلیف شده است.
بر اساس این قانون، هیات یا هیات های حل اختلاف در هر حوزه ثبتی با مسوولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل میشود.
این هیات با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای و تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات مورد بهرهبرداری متصرفینی که دارای شرایط ذکر شده هستند، اقدام خواهد کرد.
بر این اساس، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی میباشند.
مهلت پذیرش درخواستها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون است و سازمان و هیات های مذکور مکلف هستند به نحوی اقدام کنند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی درخواستهای واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
بر اساس این قانون، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آرای هیات را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار نخستین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند.
بر این اساس، معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد.
در این صورت، اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت کند.
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
بر اساس این قانون، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیات پس ازکارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مبادرت به صدور رای میکند.
بر این اساس ، تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
همچنین در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید کند، هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رای به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان میدهد.
در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تایید مدارک ارائه شده، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه، رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان میدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می کند.
بر اساس این قانون، در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت میگیرد به صدور رأی اقدام میکند.
بر این اساس، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیاتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند و نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
بر اساس این قانون، ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات ها و کارشناسان مطابق آییننامهای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ۱۹/۱۰/۱۳۹۰/ کد خبر ۳۰۷۵۵۸۴۹