اِعمال خیار مجلس در معامله با خود

اِعمال خیار مجلس در معامله با خود:خیار مجلس اولین خیار از خیارات دهگانه در قانون مدنی ایران می باشد و عبارتست از «خیاری که پس از انعقاد بیع تا وقتی که بایع و مشتری از همدیگر جدا نشده‌اند، هر یک حق بهم زدن آن را خواهند داشت.این خیار در السنه فقهاء به خیار مجلس تعبیر شده‌است.»(۱)

ماده ۳۹۷ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «هر یک از متبایعیین بعد از عقد، فی الملجس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسح معامله را دارند.»

در تعریف تفریق آمده: «فاصله بین متبایعین زیاده از اندازه‌ای باشد که در حال وقوع عقد با هم داشته‌اند و انواع آن را دو نوع بدنی و روحی ذکر کرده‌اند.»(۲)

باتوجه به عبارت « مادام که متفرق نشده‌اند» در ماده مزبور و نیز با عنایت به ماده ۴۵۶ قانون مدنی که بیان می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» باید گفت که مراد از کلمه «عقد» در ماده ۳۹۷ قانون مدنی، تنها عقد بیع است و این خیار تا زمانی که طرفین بعد از مجلس عقد از هم جدا نشده‌اند، باقی است.

قید مجلس در ماده ۳۹۷ ق.م. ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جدا شدن دو طرف می شود. آنچه اهمیت دارد، جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن.(۳)

با این وصف، نظر خلاف نیز وجود دارد که معتقد است، بقاء خیار مجلس تا زمان قبل از جدایی طرفین در مجلس عقد است و بعد از برهم خوردن این مجلس، عقد لازم می‌شود، زیرا مصلحت کامنه در تمام عقد لازم به کیفیتی نیست که حتی در حال حضور در مجلس عقد هم، عقد لازم گردد. ماده ۶۷۱ طرح اصلاح قانون مدنی و حدیث: «و اذا افترقا وجب البیع» هم دلالت بر این نطر دارد.(۴)

انعقاد عقد ممکن است به وکالت از یک یا هر دو طرف معامله صورت گیرد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرفین متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» در مورد اخیر، یک شخص می تواند از ناحیه خود به عنوان اصیل و از طرف دیگری به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد عقد نماید که اصطلاحاً «معامله با خود» گفته می‌شود، مثل این که ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد و یا از او چیزی به خود انتقال دهد و یا این مال یکی از دو فرزند تحت ولایت خود را به دیگری بفروشد.

در شرح این ۱۹۸ بیان شد که مفاد این ماده ویژه وکالت نیست و در نمایندگی قانونی و قضایی نیز اجرا می شود.(۵)

در هر حال، خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی شود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیمانده‌اند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است.(۶)

بنا به شرح رفته، از آنجائی که در خیار مجلس، تعدد واقعی طرفین ملاک عمل بوده و فرض قانونگذار نیز مبتنی بر همین امر بوده، اما در «معامله با خود»، تعدد واقعی طرفین وجود نداشته و این تعدد اعتباری است، موجب گردید تا این پرسش مطرح شود که آیا در معامله با خود، اساساً خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مدت آن تا چه زمانی است؟ آیا همیشگی است یا پس از مدتی از بین می رود، در صورت اخیر، زوال آن چه زمانی است و علت آن چیست؟

در پاسخ به پرسش‌های فوق، چند نظریه مطرح گردیده است که …

… با نگاه اجمالی به هریک و بیان نقاط ضعف آنها به انتخاب نظریه برتر می پردازیم.

نظریه اول:

برخی از حقوقدانان به تأسی از این نظر که انتهای خیار مجلس در ماده ۳۹۷ قانون مدنی تا زمان ترک فیریکی طرفین از مجلس عقد می‌باشد، معتقدند که در معامله با خود نیز، تا زمانی که وکیل در مجلس عقد حضور دارد، می تواند عقد بیع را فسخ کند اما همینکه مجلس را ترک نماید، خیار ساقط می شود، چه آنکه خارج شدن وکیل از مجلس عقد، در حکم تفریق متعاقدین است.

به عبارت آخری، این گروه معتقد است که سقوط خیار مجلس به این است که متبایعین از همدیگر جدا شوند و با فرض وحدت عاقد این معنی تحقق نخواهد یافت و چون خروج عاقد واحد بی شباهت به مفارقت احد متعاقدین از مجلس عقد نیست، لذا باید آن را مناط اعتبار قرار داد.

در نقد این نظریه باید گفت که این راه حل قابل پذیرش نیست، زیرا آنچه در بقای خیار اعتبار دارد، باهم بودن دو طرف است و نه ترک مجلس عقد. به تعبیر دیگر، مناط اعتبار در باب سقوط خیار به افتراق است نه مفارقت از مجلس عقد و لذا اگر متاقدین به همراه همدیگر از مجلس خارج شوند، خبارشان باطل نخواهد شد، اگرچه مدتی هم به همین منوال بگذرد.(۷)

نظریه دوم:

بقاء خیار مجلس به بقاء وکالت بستگی دارد. تا زمانی که وکالت باقی باشد، جدایی اعتباری طرفین حادث نشده و لذا خیار مجلس هم باقی است، ولی چنانچه وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، عنوان تعدد که در نمایند جمع بوده است از بین می رود و خیار مجلس هم ساقط می گردد. زیرا تعدد اعتباری در اثر وکالت وکیل از ناحیه طرفین معامله، حاصل شده است و مادام که به جهتی از جهات زایل نشود ، تفرقه اعتباری بوجود نمی‌آید و چون وکالت از ناحیه یکی از طرفین منحل شود، تعدد زایل و تفرقه حاصل می شود.

در نقد نظریه دوم می توان گفت که این نظریه‌ها دور از ذهن و موجب تکلف می گردد.(۸)

نظریه سوم:

خیار مجلس همیشگی است و تا زمانی که شخص عاقد بوسیله‌ای اراده خود را بر الزام به بیع و صرفنظر کرده از خیار مجلس ابراز نگرده است، حق برای او باقی می ماند.(۹)

ظاهراً دلیل آن «حدیث البیعان بالخیار» است، زیرا این حدیث اختصاص به شخص متبایعین نداشته بلکه شامل صورتی که معامله بواسطه وکیل یا ولی انجام گرفته باشد نیز خواهد بود، پس خیار در این صورت ثابت است و عدم افتراق متبایعین که بقاء خیار منوط به آن گردیده، محمول بر اراده سلب است، به این معنی که مادامی که افتراق حاصل نشده خیار ثابت است و مفروض این است که افتراق حاصل نشده است، زیرا مابه‌الافتراق که عبارت از تعدد باشد وجود ندارد و با احتمال حمل سلب بر عدم ملکه یعنی عدم افتراقی که از شأن آن افتراق باشد باز هم نتیجه منظور که بقاء خیار و عدم بطلان آن باشد حاصل است، زیرا با وجود این احتمال ممکن است گفته شود که خیر دلالت بر ثبوت خیار برای متبایعن دارد و به موجب آن، خیار برای متبایعین ثابت و حصول مسقط مشکوک است پس باید تا وقتی قضیه مشکول و رافعی نیامده ثبوت را که عبارت خیار را از حالت سابقه باشد، به حکم استصحاب ابقاء نمود.(۱۰)

در نقد نظریه سوم می توان گفت که این نظریه‌ دور از ذهن و موجب تکلف می گردد.(۱۱)

نظریه چهارم:

در معامله اساساً خیار مجلس وجود ندارد. یعنی در مورد عاقد واحد اصلاً خیاری نیست.این عده از حقوقدانان دو دلیل برای نظریه خود ابراز داشته‌اند که عبارتند از:

دلیل اول: ادله‌ای که برای متبایعیین حق خیار مجلس را می‌شناسد، ناظر به تعدد واقعی طرفین است نه تعدد اعتباری آنان. به عبارت دیگر، طرفین عقد در خارج باید بطور واقعی متعدد باشند و با وکالت یک نفر از طرف متبایعیین، موردی برای تحقق خیار مجلس نخواهد بود.

این عده همچنین استدلال می نمانید که خیار مجلس ناظر به موردی است که دو شخص با دو اراده ممتار در ایجاد عقد شرکت داشته باشند و تا زمانی که طرفین با یکدیگر به گفتکو می‌پردازند، مبادرت به اعمال حق فسخ ننمودند. حکم ماده ۳۹۷ قانون مدنی بر این فرض و تبانی استوار است که تا زمانی که طرفین بطور فیریکی از یکدیگر جدا نشده‌اند با هم هستند و به گفتگو می پردازند و اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و بطور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته‌اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی، پای‌بند به قرار و پیمان خود می شوند.اما این فرض و تبانی در زمانی که یک نفر با خود معامله می‌کند قابل تصور نیست.(۱۲)

دلیل دوم:

با توجه به این که خیار مجلس در زمره قواعد عمومی سایر قراردادها نیامده است و بر خلاف اصل لزوم بیع است، حکمی است استثنایی که باید بطور محدود تفسیر گردد و در مورد تردید، اصل لزوم قراردادها حاکم است.(۱۳)

به نظر می‌رسد، نظریه اخیر با اصول قضایی و هدف قانونگدار در وضع ماده ۳۹۷ قانون مدنی سازگارتر بوده و قابل دفاع و پذیرش باشد.

پایان

زیرنویس:

۱- بروجردی عَبده، محمد، همانم منبع، ص۲۲۶

۲- مصادیق تفریق روحی عبارتند از تفریق در اثر فوت، دیوانگی و یا بیهوشی احد متبایعین، همان منبع، صص۲۳۰-۲۳۱

۳- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، ج۱، ش۲۸، به نقل از همان مؤلف، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چ هیجدم، تابستان ۱۳۸۷، ص۱۹۹ و عدل، مصطفی(منصور السلطنه)، حقوق مدنی، امیرکبیر، چ۷، ۱۳۴۲، صص۲۸۵ و بروجردی عَبده، محمد، همانم منبع، ص۲۲۷٫ البته نظر دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، حتی اگر طرفین در مجلس عقد باشند ولی هر دوی آنان از خیال معامله‌ای که واقع ساخته اند منصرف شده باشند، به منزله‌ی انصراف اختیاری از خیار است.به عبارت دیگر، همینکه بین آنها من حیث طرف معامله بودن با یکدیگر افتراقی ولو به مسمی به عمل آید، خیار مجلس ساقط خواهد شد، گرچه حقیقتاً از یکدیگر جدا نشده باشند.(عدل، مصطفی(منصور السلطنه)، همان منبع، صص ۲۸۵-۲۸۶)

۴- جعفری لنگرودی، دکترمحمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی«علمی-تطبیقی-تاریخی»، نشر گنج دانش، ج سوم، چ سوم ۱۳۸۷، ش۳۹۳، ص۲۸۳

۵- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۱۷ به نقل از همان مؤلف، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چ هیجدم، تابستان ۱۳۸۷، ص۱۹۹

۶- بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، ص۲۳۱

۷- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی«در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کبلی، بیع و معاوضه»، ج اول، کتابفروشی اسلامیه، چ پنجم، ۱۳۶۴، ص ۴۷۸ و کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «معاملات معوض-عقود تملیکی (بیع-معوضه-اجاره –قرض)»،شرکت انتشار، چ ششم، ۳۱۷۴، ش۳۰، ص۴۶ و بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، ص۲۳۱

۸- امامی، همان منبع، ص ۴۷۸ و کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع، ش۳۰، ص۴۷ و بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، صص۲۳۲-۲۳۱

۹- محقق، شرایع، خیارات، علامه حلی، تذکره، ج۱، کتاب بیع، به نقل از کاتوزیان، همان منبع، صص۴۶-۴۷ )

۱۰-بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، ص۲۳۱

۱۱- کاتوزیان همان منبع، ش۳۰ ، ص۴۷

۱۲-برای مطالعه بیشتر طرفداران این نظریه به «بروجردی عَبده، محمد، همان منبع، صص۲۳۲-۲۳۳» مراجعه شود

۱۳-۱۳- امامی همان منبع، ص ۴۷۸ و میزرا نائینی و شیخ موسی خونساری، منیه‌الطالب، ج۲، ص۱۷-شیخ یوسف بحرانی، حدائق، ج۱۹، ص۱۳- و در نقد آن ، رک.شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکالم، ج۲۳، ص۲۰ بعد، به نقل از کاتوزیان، دکتر ناصر همان منبع، ص۴۷
علیرضا مرادی-قاضی دادگستری تهران