سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
طبق رای هیات عمومی عدالت اداری، تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست.
به گزارش ماوی، موضوع دعوا، شرح پرونده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۹/۱۱/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۸۳۵، ۸۳۶
کلاسه پرونده: ۸۸/۵۳۱ و ۵۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد- ش و مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سی و دوم دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: ۸۵/۳۰۷۲ موضوع شکایت خانم میترا- پ به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزینی و استفاده توام از مزایای حق همترازی و فوق‌العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی به شرح دادنامه شماره ۲۹۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:
نظر به اینکه مبنای برقراری مزایای حق همترازی براساس مدرک تحصیلی فوق لیسانس و مبنای پرداخت فوق‌العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی شغل شاکی میباشد و با عنایت به اینکه این دو مقوله نیز منفک از یکدیگر میباشند، لذا بر این اساس پرداخت توام این دو به مستخدم منع قانونی ندارد.
بنابه مراتب فوق با رد دفاعیات غیرموجه مشتکیعنه حکم به الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت توام این دو فوق‌العاده به شاکی صادر و اعلام مینماید.
ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: ۸۶/۲۱۱ موضوع شکایت: آقای محمد- ش به طرفیت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزینی شماره ۱۵۵۲۳ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۹ و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: ۱۳۰۵ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:
نظر به اینکه مطابق صراحت ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی بایستی حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدرک همترازی از ۸۰درصد مجموع حقـوق و فوق‌العاده شغل اعضاء هیات علمی دانشگاهها کمتر نباشد و در این قانون هیچ گونه اشارهای بـه مابهالتفاوت همترازی نشده و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانونی فاقد وجه قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل در میزان حق جذب شاکی تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنین با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و اصلاح حکم کارگزینی مشارالیه ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق‌العاده شغل با اعمال ماده ۶ و۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب میزان فوق‌العاده جذب براساس حقوق و فوق‌العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام میگردد.
ج ـ شعبه سیودوم دیوان در رسیـدگی به پرونده کلاسه: ۸۶/۱۶۲۹ موضوع شکایت آقای محمد شرافتی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‌العاده ویژه و طرح مسیر ارتقای شغلی، همزمان با طرح همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده و از آنجائی که به موجب مصوبه شماره ۴۱۶۹ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیات وزیران که در ماده ۳ مقرر داشته، پرداخت فوق‌العاده مذکور شامل افرادی که مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضاء هیات علمی شدهاند، نمیباشد و مستفاد از آراء وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۷۷۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح همترازی موضوع ماده ۸ قانون هماهنگ کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان فاقد محمل قانونی دانسته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده و بنابراین شکایت وی غیروارد و حکم به رد شکایت نامبرده و به استناد تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر میگردد.
د ـ شعبه سیودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای: ۸۵/۱۸۵۶۴ و ۸۵/۱۸۵۶۷ و ۸۵/۱۸۵۶۵ و ۸۶/۱۸۵۶۳ موضوع شکایت آقایان ۱ـ آقای شهاب- ن ۲ـ آقای مهدی- خ ۳ـ آقای حسین- م ۴ـ آقای مرتضی- الف به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته: الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع مصوبه ۵۴۱۰۲/۵۳۱۹۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳هیات وزیران به شرح دادنامههای ۳۱۱ و ۳۱۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ و ۳۱۲ و ۳۱۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نمودهاند:
نظر به اینکه نامبرده جزء اعضای هیات علمی نبوده و به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از ۸۰درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها ندانسته است با توجه به اینکه مصوبه فوقالذکر به عنوان فوق‌العاده ویژه هیات علمی که خاص هیات علمی دانشگاه بوده و فوق‌العاده مذکور شامل فوق‌العاده شغل نبوده که موجب تسری آن به غیر هیات علمی گردد هر یک از فوقالعادههای خاص و فوق‌العاده شغل تحت عناوین جداگانهای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‌العاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته، بنابراین فوق‌العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء برای شاکی بوده باشد.
با توجه به مراتب فوق شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به رد شکایت وی صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آرای مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
از مجموع آراء ارائه شده توسط شکات دادنامه شماره ۲۹۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ شعبه ۱۵ با دادنامه شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری متعارض است.
با توجه به اینکه هیات وزیران در بند ۳ تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳/ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ موضوع برقراری فوق‌العاده ویژه کارشناسان، مشاوران و مدیران پرداخت توامان حق همترازی و فوق‌العاده مذکور را منع نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در مقام رسیدگی به خواسته ابطال بند فوقالذکر مطابق دادنامه شماره ۲۲۱ـ۲۲۰ـ۲۱۹ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۴ بنابر اختیارات قوه مجریه در تعیین مزایای فوق‌العاده خاص مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ بند ۳ تصویبنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هیات وزیران میباشد، بنابراین تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‌العاده ویژه کارشناسان موجه نیست، لذا در نتیجه حکم به رد صادره از شعبه ۳۲ دیوان به شماره ۱۶۱۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۶ صحیح میباشد.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.