سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
گروه حقوقی : خزر، بزرگترین دریاچه زمین، محل اختلاف پنج همسایه خود در مورد موضوعات زیست‌محیطی و تقسیمات سیاسی است. مدت‌هاست این اختلافات میان کشورهای حاشیه خزر حل نشده باقی مانده است.
در این سال‌ها تلاش‌هایی برای رسیدن به توافق انجام شده اما تحولات سیاسی قرن بیستم، این توافق را دشوارتر کرده است. در سال‌های اخیر، با ایجاد ثبات در کشورهای حاشیه خزر، برخی توافق‌ها ایجاد شده اما اجرای این توافقات و همچنین رسیدن به توافق در دیگر اختلافات نیاز به همکاری بیشتر دارد. یکی از معضلات خزر، مشکل زیست‌محیطی است. آلودگی، خزر را تهدید می‌کند. کشورهای حاشیه خزر، در این خصوص به موافقت‌هایی دست یافته‌اند.
حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست به عنوان یک رویکرد اساسی در حقوق، به صورت نمادین از سال ۱۹۷۲ با کنفرانس محیط‌زیست انسانی ملل متحد در استکهلم شکل گرفته است. بعد از آن، موسسه تخصصی جدید ملل متحد با نام برنامه محیط‌زیست ملل متحد ایجاد شد که مرکز آن در نایروبی کنیا قرار دارد. این موسسه را متولی پیشبرد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است. در حال حاضر، حقوق محیط‌زیست، پیشرفت‌های زیادی کرده است. در کشور ما نیز رشته حقوق محیط‌زیست مدتی است که در دانشکده‌های معتبر حقوق تدریس می‌شود و به پرورش متخصصان این رشته مشغول است.
یکی از موضوعاتی که در حقوق محیط‌زیست مطرح شده این است که وقتی یک منطقه زیست‌محیطی، در منطقه مرزی میان چند کشور قرار می‌گیرد، تعهدات آن دولت‌ها در قبال سلامت محیط‌زیست این منطقه چگونه است؟ چگونه می‌توان مقررات بین‌المللی تعهدآوری برای رعایت حقوق محیط‌زیست این منطقه وضع کرد.
یک مثال خوب برای منطقه زیست‌محیطی که چنین شرایطی را داشته باشد، دریای خزر است. این منطقه زیست‌محیطی بین پنج کشور واقع شده و باید قواعد خاصی بر آن حاکم باشد. در همین راستا نمایندگان پنج کشور دور یکدیگر جمع شدند تا رژیم حقوقی مناسبی را پیشنهاد دهند، رژیمی که هنوز توفیق اجرای هماهنگ آن را نیافته‌اند. این گزارش سعی دارد با اشاره به حقوق محیط زیست و اهمیت حقوقی حراست از منابع طبیعی و قوانین بین‌المللی موجود در این زمینه، درباره رژیم حقوقی موفق برای دریای خزر نیز راهکارهایی حقوقی با استناد به صحبت‌های کارشناسان ارایه دهد.
حمایت بین‌المللی از دریاها
آلودگی دریاها، می‌تواند اشکال و انواع متفاوتی داشته باشد. در اسناد حقوقی بین‌المللی، سعی شده با بررسی انواع مختلف آلودگی‌ها برای مبارزه بین‌المللی با آن چاره‌ای اندیشیده شود. بر اساس تعریف کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، آلودگی دریایی عبارت است از وارد کردن مواد و اشیا و نیز انرژی در محیط‌زیست دریایی از طریق دخالت مستقیم یا غیرمستقیم انسان که منجر به آثار زیان‌آوری نظیر آسیب به منابع زیستی و حیات دریایی، خطر برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی از جمله ماهیگیری و دیگر استفاده‌های مشروع از دریا با لطمه زدن به کیفیت استفاده از آب دریا و تقلیل ویژگی‌های سازگار با انسان شود و یا احتمال ایجاد این آثار را داشته باشد.
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، آلودگی از اتمسفر به عنوان یک منبع مستقل آلودگی دریایی نام برده شده است. در این کنوانسیون از همه دولت‌ها خواسته شده، با تدوین و اجرای قوانین ملی برای جلوگیری از آلودگی دریا از طریق اتمسفر و همچنین ایجاد قواعد جهانی و منطقه‌ای برای جلوگیری از آلودگی اتمسفری بپردازند، مفهومی که شامل آلودگی ناشی از باران اسیدی نیز می‌شود.
در مورد چارچوب حقوقی آلودگی دریاها باید گفت که حقوق بین‌الملل عرفی درباره آلودگی دریایی قواعد اندکی را عرضه می‌کند و بیشتر دامنه صلاحیت قانون‌گذاری و اعمال قوانین توسط دولت‌ها را از لحاظ مسایل مربوط به آلودگی دریایی تعیین کرده که شاید نتواند جوابگو باشد. به دلیل همین کمبودهای حقوق بین‌الملل عرفی، بیشتر اصول و قواعد بین‌المللی آلودگی دریاها در قرارداد منعکس است که در سطح جهانی به صورت معاهدات عمومی چند جانبه و یا در سطح منطقه‌ای به صورت معاهدات دو جانبه جریان یافته است. به علاوه، بخش دوازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تحت عنوان حمایت و حفاظت محیط‌زیست دریایی، چارچوب رژیم‌های حقوقی را بر اساس اصول عمومی، همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای، کمک‌های فنی، نظارت و ارزیابی محیط‌زیست و مسئولیت‌ها، فراهم می‌آورد.
رژیم حقوقی بین‌المللی
پی‌ریزی یک نظام مناسب برای حفاظت از محیط‌زیست، کار آسانی نیست. معمولا، مقررات مربوط به محیط‌زیست با مصالح و منافع عالی کشورها در تعارض قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، یک رژیم حقوقی برای محیط‌زیست در برخورد با حاکمیت ملی دولت‌ها به مشکل می‌خورد. علاوه بر آن، رعایت مقررات زیست‌محیطی، با مباحث اقتصادی و تلاش دولت‌ها برای توسعه، تعارض پیدا می‌کند. بسیاری از دولت‌ها به‌راحتی حاضرند منافع اقتصادی کوتاه‌مدت خود را بر مقررات محیط‌زیست ترجیح دهند؛ هرچند حفظ محیط‌زیست خود عنصری برای توسعه بلندمدت محسوب می‌شود. دریای خزر نیز در محاصره کشورهایی است که همه دوران توسعه را طی می‌کنند و اصطلاحا در حال توسعه محسوب می‌شوند. این چنین کشورهایی که در تلاش برای پیشی‌گرفتن بر رقبای تجاری خود، از هر تلاشی فروگذار نمی‌کنند، به سادگی در برابر مقررات زیست‌محیطی تمکین نمی‌کنند. دشواری حفظ و حراست از محیط‌زیست دریای خزر از همین‌جا آغاز می‌شود. اما با این وجود، حداقل در روی کاغذ، تلاش‌های جدی برای ارتقای توجه به این منطقه زیست‌محیطی انجام شده است. در عمل نیز، اگر چه پایبندی به توافقات قابل توجه نیست اما با برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی، تلاش‌های کشورهای حاشیه دریای خزر برای حرکت روبه‌جلو در این زمینه ادامه دارد.
کنوانسیون حفاظت از خزر
پیش از این، کشورهای حاشیه دریای خزر در راستای حمایت از محیط‌زیست این منطقه، دور یکدیگر جمع و کنوانسیونی را تصویب کرده‌اند؛ کنوانسیونی که در عمل توفیق چندانی نیافته است. در این راستا ۶ نشست با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی و سازمان‌های بین‌المللی از زمستان ۱۳۷۳ تا پاییز ۱۳۷۹ برگزار شد.
از دیگر تلاش‌ها در این خصوص، برنامه محیط‌زیست ملل متحد است که با مساعدت برنامه عمران ملل متحد و بانک جهانی با همکاری کشورهای ساحلی، به نام برنامه محیط‌زیست دریای خزر تدوین شد و بالاخره کنوانسیون به وسیله طرف‌های متعهد جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان به امضا رسید. هدف اصلی این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از همه منابع آلوده‌کننده و حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی و پایدار از منابع زنده آن است. اما با نگاهی به هشدارهای سازمان‌های زیست‌محیطی در هر پنج کشور، متوجه می‌شویم که کنوانسیون مذکور نتوانسته در عمل توفیقی کسب کند، اما این‌بار پنج کشور برای تدوین رژیم حقوقی مناسب گرد یکدیگر جمع شده و در تهران با حضور تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت به طرح این رژیم حقوقی پرداختند.، که البته هنوز توافقی در این زمینه به صورت رسمی ثبت نشده است.
تلاش ایران برای حراست از خزر
شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورهای حاشیه دریای خزر و برخی حساسیت‌های سیاسی در این منطقه، یک مانع جدی برای به نتیجه رسیدن تمام تلاش‌هایی است که در خصوص حراست از دریای خزر انجام شده است.هر چند که پنج کشور حاشیه خزر، موفق نشده‌اند همکاری هماهنگ و مدامی را در رابطه با حراست از اکوسیستم خزر شکل دهند، اما برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در زمینه حراست از حقوق خزر و تدوین رژیم حقوقی آن اهتمام و توجه جدی داشته‌اند. در همین راستا، نمایندگان خانه ملت با تصویب طرح جامع پیشگیری، از آلودگی دریای خزر سعی کردند در خصوص سهم ایران در سلامت دریای خزر گام بزرگی به جلو بردارند. ایران یک‌تنه قصد دارد که به حفاظت محیط‌زیست خزر در سهم خود بپردازد اما باید توجه داشت که اعمال مدیریت زیست‌محیطی در محیطی همچون خزر، در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست‌محیطی میسر است و تلاش کشورها به‌صورت انفرادی نخواهد توانست مشکل بزرگی را حل کند. دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز در این زمینه باید همکاری‌های لازم را انجام دهند.
حفاظت از محیط‌زیست خزر
برای نجات دریای خزر باید همکاری‌ها در سطح کشورهای منطقه صورت گیرد اما به دلیل اینکه کشورهای حاشیه خزر مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و عمان با یکدیگر هم‌سو نیستند کنوانسیون تهران در رابطه با جلوگیری از آلودگی به دریای خزر موفق نبوده است. دکتر فرهاد دبیری مدیر گروه حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات، با اشاره به این مطالب می‌گوید: به دلیل اینکه هر کشور تنها به افزایش منابع خود توجه دارد و برخلاف کنوانسیون تهران، حفاظت از محیط زیست را در اولویت اصلی قرار نمی‌دهد، شاهد آلودگی نفتی، میکروبی، صنعتی، و شاید هم رادیواکتیوی در خزر هستیم.
وی معتقد است که عمده‌ترین آلودگی‌های نفتی از باکو، آلودگی صنعتی از روسیه و آلودگی‌های احتمالی رادیو اکتیوی از قزاقستان به آبهای خزر راه می‌یابد و کشور ما را از جهت آلودگی‌های شیمیایی و انسانی تهدید می‌کند.
متاسفانه با وجودی که در ماده ۶۳ برنامه چهارم توسعه در رابطه با رفع آلودگی دریای خزر و پاکسازی سواحل هشدار داده و دستور به پیگیری صادر شده بود اما هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداد.
دبیری با اشاره به مطالب فوق ادامه می‌دهد: تنها راهکار، تصویب قوانین سفت و سخت و پیگیریهای مداوم برای اجرایی شدن آنهاست.
دکتر نادر ساعدی کارشناس حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری در این رابطه می‌گوید: کنوانسیون تهران در ابتدا با دو دید خوش‌بینانه و بدبینانه مورد بررسی قرار گرفت. افراد خوش‌بین در رابطه با توجه به تدوین قانون حفظ خزر و افراد بدبین با در نظر گرفتن دیدگاه‌های فرامحیط‌زیستی به آن می‌نگریستند. این کارشناس در ارزیابی اجرای تعهدات انجام گرفته می‌گوید: من فکر می‌کنم این کنوانسیون در تدوین، کاملا موفق و در عمل حداقل ۵۰ درصد موفقیت داشته است.
او با اشاره به این نکته که درصورت توجه نکردن به آلودگی خزر، اولین کشور متضرر ایران خواهد بود، ادامه می‌دهد: باقی کشورهای حاشیه خزر به بهرهبرداری نفت مشغولند و تنها کشوری که شیلات دریا برایش مهم است، ایران بوده و بر همین اساس من فکر می‌کنم کشور ایران می‌تواند در ابداع و ابتکار ایده پیشگام باشد.
مشاور سازمان محیط‌زیست کشور درباره موانع جلوگیری از پیاده کردن کنوانسیون تهران در کشور می‌گوید: بخشی از این مشکل به نداشتن فناوری لازم در راستای مبارزه با آلودگی خزر برمی‌گردد وقتی تجهیزات به هر دلیلی وجود ندارد بخشی از کار خودبه‌خود دچار مشکل می‌شود، در وهله دوم به دلیل نبود بستر قانونی و فقدان قانون ملی برای اجرای کنوانسیون‌ها با مشکل مواجه می‌شویم و در آخر هم با ناهماهنگی‌های بین‌المللی و دخالت کشورهای دیگر در تشویق دولت‌‌های حاشیه خزر برای بهرهبرداری بی‌رویه از منابع عواملی هستند که مانع از اجرای کامل این قوانین می‌شوند.
اما درباره راهکار این موضوع هم دکتر ساعدی می‌گوید: باید با مشاوره و رایزنی و مذاکره با کشورهای متعهد مشکل را رفع کرد و متولیان کنوانسیون که محیط‌زیست و وزارت خارجه هستند، برنامه منظمی تدوین و راهکاری معین کرده و با پیگیری متناوب آن، مانع زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و حقوق منابع ملی شوند.
بررسی رژیم حقوقی خزر در تهران
همچنان، تلاش‌ها برای حرکت روبه جلو و ایجاد هماهنگی برای حفاظت از محیط‌زیست خزر ادامه دارد. به‌تازگی در همین رابطه، جلسه‌ای برای تدوین رژیم حقوقی کشورهای حاشیه خزر با حضور نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برکزار شد.
سیدعلی آقازاده، یکی از نمایندگان حاضر در این جلسه، در توضیح دستاوردهای این جلسه می‌گوید: جلسه خوبی بود و توانستیم به نتایج قابل قبولی برسیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور با اشاره به این نکته که سهم ایران از دریای خزر ۲۱ درصد است، ادامه می‌دهد: محیط‌زیست دریای خزر آبزیان بسیار زیادی دارد، در همین راستا پیگیریهای لازم را برای بازسازی محیط زیست این دریا انجام دادیم، همچنین در رابطه با برداشت خاویار نیز به اتفاق نظرهای مناسبی رسیدیم. این نمانیده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اراده جمعی کشورهای حوزه خزر بر این است که در رابطه با امنیت دریا و حراست‌های نظامی از این منطقه اقدامات جدی صورت گیرد.
آقازاده می‌گوید که با رسیدن به رژیم حقوقی متعادل می‌توانیم به توسعه اقتصادی از راه خزر نیز بیندیشیم. آنچه مسلم است این است که کشورهای حاشیه خزر نیز در راستای توجه به مسایل حقوقی دریا به ضرورت رسیده‌اند.
اما در همین زمینه حسین سبحانی‌نیا با اشاره به این نکته که رژیم حقوقی خزر هنوز مورد قبول پنج کشور حاشیه خزر قرار نگرفته است، می‌گوید: نشست‌هایی در راستای بررسی رژیم حقوقی تاکنون با نماینده پنج کشور حاشیه خزر انجام گرفته است، اما هنوز رژیم حقوقی جامع مورد قبول همه کشورها قرار نگرفته‌است.
وی ادامه می‌دهد: از بخش‌هایی که مورد توافق قرار گرفته، می‌توان به میزان سهم کشورهای ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان اشاره کرد اما هنوز در رابطه با برداشت از منابع طبیعی گاز و نفت و چگونگی حفظ محیط زیست توافق‌های جدیدی صورت نگرفته است.
حقوق داخلی، مانع اجرای تعهدات
در قانون مدنی پیش‌بینی شده که معاهدات بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، در حکم قوانین عادی است. اما معمولا چه در کشور ما و چه در دیگر کشورها، ممکن است است قوانین عادی دیگری برخلاف آنها به تصویب برسد. ارزش این معاهدات در حد قوانین عادی است که با قوانین عادی دیگر، ممکن نسخ شوند. البته در حقوق بین‌الملل، از کشورها انتظار می‌رود که معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده را، بالاتر از قوانین عادی به حساب آورده و بوسیله قوانین عادی نسخ و تخصیص نزنند. این مشکل، باعث می‌شود که در ایران و در دیگر کشورها، گاه تعهدات بین‌المللی در مورد محیط‌زیست به نتیجه نرسد. فرهاد دبیری حقوق‌دان محیط زیست با اشاره به این موضوع در رابطه با ناکامی کشورهای حاشیه خزر برای تدوین رژیم حقوقی واحد می‌گوید: همین انطباق نداشتن رژیم حقوقی با قوانین داخلی کشورهاست که مانع از تصویب این رژیم در مدت اخیر شده است.
وی ادامه می‌دهد: هنوز کنوانسیون‌هایی که برای حراست از دریای خزر در قبال آلودگی‌های دریایی به توافق پنج کشور حاشیه خزر رسیده، اجرایی نشده است. با این وضع نمی‌توان اتظار داشت که حتی در صورت تصویب رژیم حقوقی کشورها به تعهدات خود عمل کنند.
دبیری می‌گوید: ایران می‌خواهد قبل از ایجاد شکایت از دادگاه لاهه حق قانونی خود را از دریای خزر بگیرد چراکه پس از فروپاشی شوروی و تقسیم این کشور، ایران سهم قانونی خود را از دست داده است.
دبیری با اشاره به این نکته که برخورد‌های سیاسی و امنیتی در رابطه با حقوق ایران در دریای خزر به عهده سازمان‌های دولتی است، می‌گوید: امیدوارم در تدوین رژیم حقوقی برای خزر، قوانین طوری تدوین شده باشد که از ضمانت‌اجرای کافی برخوردار باشد.
تغییرات جغرافیای سیاسی کشورها در قرن‌های اخیر، رسیدن به راه‌حلی برای رژیم حقوقی دریای خزر را دشوار و دشوارتر کرده است. از ابتدای انقلاب اسلامی، پیگیری حقوقی موضوعات دریای خزر با توافقات میان دو کشور در حال پیگیری بود که با فروپاشی شوروی، این موانع برای رسیدن به توافق پنج برابر شد. با تجزیه شوری سابق، همسایگان خزر به پنج کشور افزایش پیدا کردند. پیدا شدن سهم‌خواهان جدید، رسیدن به توافق را دشوارتر شد. در سال‌های اخیر، کشورهای حاشیه خزر، توانسته‌اند در روی کاغذ به برخی توافقات دست یابند. معاهداتی میان کشورهای حاشیه خزر تصویب شده که به برخی اختلافات پایان می‌دهد. اما هنوز مشکلات زیادی باقی است. از یک سو، در مورد برخی اختلافات هنوز توافقی حاصل نشده و از سوی دیگر، برخی توافق‌هایی که حاصل شده نیز، به طور کامل به اجرا درنیامده است. به هر حال، همسایگان خزر، همچنان تلاش‌های خود را برای رسیدن به نقطه مشترک و حل اختلافات ادامه می‌دهند. باید دید که این مقصود چه زمانی حاصل خواهد
حمایت :۲۳/۹/۱۳۹۰