باانتقاد ازعدم اجرای قانون نحوه تملک املاک معارض دربرخی پروژهها،
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از اینکه مر قانون نحوه تملک املاک واقع در طرحهای شهرداریها در برخی پروژههای عمرانی پایتخت به طور دقیق اجرا نمیشود، انتقاد کرد.
خسرو دانشجو در گفتوگو با ایسنا-۱۳۹۰/۰۹/۰۴ ، با بیان اینکه شهرداری تهران برای اجرای پروژههای کلانی نظیر بزرگراه امام علی (ع) نیازمند رفع معارضان ملکی گستردهای است، اظهار کرد: قانون یادشده در کنار تاکید شورای شهر مبنی بر پرداخت هزینه ملک به صورت نقدی و در سه مرحله، میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
وی ادامه داد: برابر قانون نحوه تملک املاک واقع در طرحهای شهرداریها، شهرداری مکلف است در وهله اول خود قیمت ملک را تعیین کند و به مالک اطلاع دهد که در صورت پذیرش مالک، معامله صورت میگیرد.
دانشجو درباره مواردی که مالک قیمت تعیین شده از سوی شهرداری تهران را نمیپذیرد، توضیح داد: در این شرایط شهرداری و مالک باید هر کدام یک کارشناس معتمد خود را معرفی کنند و این دو کارشناس، به اتفاق یک کارشناس «مرضیالطرفین» نسبت به تعیین قیمت ملک اقدام کنند.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه نمیتوان به زور خانه مردم را تملک کرد، یادآور شد: برخی املاک مسکونی واقع در طرحها، همه سرمایه یک خانواده است.
به اعتقاد وی، اگر شهرداری بخواهد با ارقام غیرمنصفانه معارضان ملکی را برطرف کند، طبعا پروژههای عمرانی در میانه راه متوقف خواهد شد.
گاهی شهرداری، مالک را به انتخاب کارشناس معتمد از میان کارشناسانی که خود معرفی کرده، وادار میکند
دانشجو در ادامه خاطرنشان کرد: در برخی موارد که میان مالک و شهرداری بر سر قیمت ملک اختلاف پیش میآید، شهرداری مالک را به انتخاب کارشناس معتمد از میان کارشناسانی که خود به او معرفی کرده است، وادار میکند.
وی با بیان اینکه مدل پیشنهاد شده در قانون برای تملک، عادلانهتر و به حق نزدیکتر است، به ایسنا گفت: با صرف انرژی بیشتر میتوان با پایبندی کامل به این قانون، به رفع معارضان ملکی سرعت بخشید.
سخنگوی شورای شهر تهران در خاتمه، درباره مکانیزم تسویه بابت املاک ریزدانه در محدودههایی نظیر بزرگراه امام علی (ع)، گفت: مقرر شده که شهرداری تهران بابت خرید املاک ریزدانه، ۳۳ درصد هزینه را به صورت نقدی، ۳۳ درصد پس از تخلیه و مابقی را پس از حضور در محضر و امضای قرارداد فروش ملک تسویه کند.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی