سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بررسی مصوبه دولت مبنی بر عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها در مصاحبه با کارشناسان و نمایندگان مجلس؛ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات به منع استعمال دخانیات از جمله قلیان در اماکن عمومی تاکید دارد. بر همین اساس و با استناد به این آیین‌نامه، قلیان‌ها از قهوه‌خانه‌های سراسر کشور جمع شد اما اکنون دولت با اصلاح آیین‌نامه مذکور قهوه‌خانه‌ها را از فهرست اماکن عمومی خارج کرده چیزی که باعث آزاد شدن استعمال قلیان در این اماکن خواهد شد. اما این اتفاق بنا به گفته کارشناسان حقوقی غیرقانونی و غیرشرعی است.گفتنی است درباره این موضوع روز پنج شنبه و دقیقاً پس از اعلان مصوبه دولت گروه اجتماعی روزنامه حمایت گزارش مفصلی را بارویکرد اجتماعی بررسی کرد. در گزارش پیش روی به جنبه های حقوقی این موضوع پرداخت شده است.
از زمانی که قانون منع استعمال قلیان در اماکن عمومی و چای خانه‌ها اجرایی شد اصطکاک نسبتا شدیدی میان مقررات دولتی و رای دیوان عدالت در این زمینه به‌وجود آمده است. ابتدا وزیر کشور نامه‌ای را برای آزاد کردن استعمال قلیان با تنباکو‌های بدون اسانس در چایخانهها نوشت که این نامه توسط رای اکید دیوان عدالت اداری با استناد به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ١۵ شهریور سال ١٣٨۵ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که مطابق با آن عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع شد. این دیوان همچنین به موجب ماده ١٨ این قانون که تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را به عهده هیئت وزیران محول کرد و هیئت وزیران نیز به موجب بند ٨ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون، چایخانهها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است. با این تفاسیر با استناد به بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان رای به ابطال حکم مذکور صادر و اعلام کرد استعمال قلیان در چایخانهها ممنوع است. این اتفاقی بود که در سال ۱۳۸۶ رخ داد.
اما پس از آن نیز اتفاقات دیگری به وقوع پیوست و در آخرین نظر، دولت با خروج چایخانه از فهرست اماکن عمومی، استعمال قلیان را در این اماکن مجاز اعلام کرد. چیزی که به نظر می‌رسد غیرقانونی و غیرشرعی است.
تعریف قانونی اماکن عمومی
پنج سال است که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات مصوب شده است اما به گفته نایب رییس کمیسیون بهداشت شاید در رعایت این مواد درصدی موفقیت کسب نکرده باشیم. حالا هم که با تغییر الفاظ به جاری بودن رویه‌های پیشین کمک می‌شود.
دولت چایخانهها را از فهرست اماکن عمومی خارج کرد، این جمله‌ایست که چندی پیش مخابره شد تا دوباره استعمال دخانیات و قلیان در چایخانهها مجاز شود. اما آیا از لحاظ قانونی می‌توان چایخانهها را در شمار اماکن عمومی محسوب نکرد؟!
در تمامی قوانین موضوعه از جمله قوانین نیروی انتظامی، قوانین شهری و مواردی از این دست چایخانهها در شمار اماکن عمومی محسوب می‌شوند. البته جالب است که در ماده نخست آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات در تعریف اماکن عمومی آمده است که محل‌هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمان‌خانه‌ها و مهمان‌سراها و میهمان‌پذیرها، خوراک سراها (رستوران‌ها)، چایخانهها، کارخانجات، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، موسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر جزو اماکن عمومی محسوب می‌شود.از تعاریف فوق به نظر می‌رسد که نمی‌توان چای خانه‌ها را از فهرست اماکن عمومی حذف کرد. اما نظر حقوق‌دانان در این مورد چیست؟!
چایخانه، مصداق بارز اماکن عمومی
درباره فهرست اماکن عمومی و خروج چایخانهها از این فهرست توسط دولت با دکتر خلیل بهرامیان یکی از کارشناسان مسایل حقوقی صحبت کردیم. وی با اشاره به تعریف مکان عمومی در قانون می‌گوید: طبق تعاریف قانونی هر جایی که محل رفت و آمد مردم به تعداد بیشتر از دو نفر باشد مکان عمومی نامیده می‌شود. بهرامیان این را هم می‌گوید که البته این قانون مطب پزشکان و دفاتر وکلا را از این عنوان استثنا کرده است.وی درباره چایخانهها و اینکه آیا این اماکن جزو اماکن عمومی محسوب می‌شوند و یا خیر، می‌گوید: چایخانهها مصداق بارز اماکن عمومی بوده و از این حیث امکان خروج آنها از فهرست اماکن عمومی وجود ندارد.
جست‌وجو برای جایگزین قلیان
اینکه چرا دولت با حذف چایخانهها از اماکن عمومی به ادامه استعمال قلیان در این مکان صحه گذاشته است نکته‌ایست قابل تامل. البته بهرامیان استدلال‌هایی هم برای خروج چایخانهها از فهرست اماکن عمومی توسط دولت دارد که مطالعه آنها خالی از لطف نیست. او معتقد است که دولت به دلیل اینکه با حذف قلیان، چایخانهها ضرر بسیاری کرده و جایگزین مناسبی هم برای ارایه خدمات دیگری به مشتری ندارند به این کار دست زده است.
وی می‌گوید: به جای این اقدامات به نظر من باید فکری برای یافتن تفریحی مناسب برای جوان‌ها کرد تا این قشر جامعه که البته تعداد کمی هم نیستند، استعمال دخانیات را به عنوان تفریح ترک کنند.
بهرامیان با اشاره به این نکته که نباید فراموش کرد مرجع اصلی قانونگذاری در کشور مجلس است، خاطرنشان می‌کند: ممنوعیت قلیان از قوانینی است که دیوان عدالت اداری درباره آن تصمیم گرفته که این موضوع نشان از اختلاف‌نظر دولت و مجلس در این ارتباط دارد.
وی با اشاره به نامه وزیر کشور در رابطه با منع استفاده از قلیان با توتون‌های بدون اسانس می‌گوید: هر کس در رابطه با محدوده وظایف خود باید اظهارنظر کند و قانون صحبت در رابطه با مضرات توتون‌ها را به عهده پزشکان گذاشته است. من فکر می‌کنم افرادی که منافعشان از کم شدن مصرف قلیان و دخانیات در خطر می‌افتد به ممنوعیت آنها نظر مخالف می‌دهند.
منع قانونی استعمال دخانیات
در رابطه با استعمال قلیان درچایخانه‌ها و همچنین مصرف این دخان در اماکن عمومی با چند نماینده کمیسیون پزشکی هم‌کلام شدیم. در این‌باره سیامک مره‌صدق می‌گوید: طبق قانون استعمال دخانیات در اماکن عمومی غیر مجاز بوده و چایخانهها و رستوران‌های سنتی هم در شمار این قانون محسوب می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: استعمال دخانیات عادت غلطی است که بین جوانان رواج یافته است. علی‌الخصوص بانوان نسبت به گذشته بیشتر مبادرت به این کار می‌کنند در صورتی که از مضرات بسیار شدید قلیان نسبت به سیگار مطلع نیستند.
مره‌صدق با اشاره به رواج غلط قلیان در اماکن عمومی می‌گوید: حیات قهوه‌خانه‌ها به ارایه قلیان بستگی دارد و همین امر موجب شده است که برای عرضه قلیان تبلیغاتی انجام و در کنار این دخانیات مضر به ارایه خدمات دیگری برای جلب رضایت مشتری مبادرت بورزند. این نوعی رواج قلیان در جامعه است که قانون ممنوعیت استعمال آن می‌تواند این رویه را کاهش دهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مضرات و آسیب‌های فراوان قلیان بر بدن افراد خاطرنشان می‌کند: آسیب‌های قلیان بر کسی پوشیده نیست و به عقیده کارشناسان پزشکی آسیبی که قلیان به ریه می‌زند بسیار بیشتر از استعمال سیگار است بر همین اساس کاهش استعمال قلیان جزو سیاست‌های جامعه بوده و برای رسیدن به این مهم ممنوعیت استعمال آن در اماکن عمومی می‌تواند راه‌گشا باشد.
کاهش قاچاق توتون با اجرای قانون
اما اجرای قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی چه مزایایی دارد؟! این سوالی است که در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن پاسخ خواهند داد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است که استفاده از قلیان به نوعی فرهنگ مبدل شده که باید جلوی گسترش آن را در وهله اول گرفت و در گام بعدی کاری کرد که این فرهنگ غلط رفته رفته از بین رود. گسترش استفاده از قلیان ضمن آسیب فردی آسیب‌های اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته و دولت را موظف به صرف هزینه‌های زیادی برای رفع عوارض ناشی از استعمال قلیان خواهد کرد.مره‌صدق با اشاره به اینکه برای رفع این معضل نیاز است که جایگزین سالمی برای قلیان به وجود آید، خاطرنشان می‌کند: علاوه بر تبعات مثبتی که ممنوعیت قانونی استعمال قلیان در اماکن عمومی دارد، این موضوع باعث می‌شود که با مصرف کم توتون قاچاق این کالا به کشور نیز کاهش یابد که این نکته یکی دیگر از مزایای اجرای قانون ممنوعیت استفاده از قلیان در چایخانه‌هاست. نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که به یک‌باره نمی‌توان در اجرای قانون ممنوعیت توفیقی حاصل کرد. برای کسب توفیق در این راه یکی از مواردی که می‌تواند موثر واقع شود کم کردن رفته‌رفته عرضه این محصول دخانی و عرضه جایگزین مناسب به جای آن است. وی ادامه می‌دهد: برای اجرای قانون نیروی انتظامی و اداره منکرات باید موازی هم در این زمینه فعالیت کرده و با متخلفان برخوردی قانونی داشته باشند.مره‌صدق خاطرنشان می‌کند: برای اجرای بهتر قانون ممنوعیت استعمال قلیان در چایخانهها که اجرای آن ضرورت دارد می‌توان از سیاست تشویق و تنبیه بهره گرفت تا تعداد بیشتری از این مراکز به صورت خودجوش از ارایه قلیان به مشتری‌هایشان خود داری کنند و راهی برای عرضه جایگزین مناسب قلیان بیابند.
مفسده‌ای به‌نام قلیان
یکی دیگر از نمایندگان مجلس به مشکلات شرعی مصرف دخانیات از جمله قلیان اشاره می‌کند. او معتقد است که استعمال دخانیات مشکل شرعی دارد. نظری مهر با گفتن این جمله که در اسلام اجباری وجود ندارد، صحبت‌های خود را آغاز کرده و ادامه می‌دهد: با این وجود موارد ممنوعیتی که در اسلام وجود دارد باید رعایت شود.این عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه می‌دهد: استفاده از قلیان مفسده است و تفاوتی هم در نوع تنباکو وجود ندارد. برای اجرای این قانون شرع و قانونی که وضع شده باید فرهنگ‌سازی شده و همچنین حوزه‌ها وارد عمل شده و به بررسی راهی برای اجرای منع این قانون در اماکن عمومی و همچنین در بین خانواده‌ها بیاندیشند.محمدجواد نظری مهر ادامه می‌دهد: قلیان یک بیماری است و بسیار مضر است باید برای جوانان مشغولیت‌هایی فراهم کنیم تا از رفتن به سمت دخانیات و قلیان دوری گزینند.وی با اشاره به اینکه اجرای استعمال قلیان درچایخانه‌ها الزام قانونی دارد، خاطرنشان می‌کند: با اندیشیدن تدبیری برای اشتغال جوانان و همچنین بررسی کارهایی که برای جوانان صورت گرفته می‌توان راه‌هایی را یافت که نیازی به اجبار برای این کار نباشد.در قوانین اسلامی آسیب رساندن به بدن حرام است.
بسیاری از مراجع تقلید با استناد به این قضیه استفاده از دخانیات و قلیان را حرام و یا مکروه اعلام کردند. در عین حال قوانین موضوعه از ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن عمومی صحبت کرده و چایخانهها هم با استناد به تعریف اماکن عمومی جزو این اماکن محسوب می‌شوند. اما اینکه چرا دولت برخلاف قوانین موجود و قوانین شرعی که پایه و اساس همه قوانین موضوعه است تصمیم به آزاد کردن استعمال قلیان درچایخانه‌ها گرفته نکته‌ایست که شاید حتی خود دولت هم توجیهی برای آن نداشته باشد، چرا که در فاصله یک هفته از این اعلام اخبار مذکور مبنی بر آزاد شدن استعمال قلیان در چایخانهها هنوز در باره علت آزاد کردن این ماده دخانی نظری از سوی دولتی‌ها مخابره نشده است.
حمایت :۱/۹/۱۳۹۰