سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
«در چهره تک‌تک‌شان نگرانی موج می‌زد؛ نگرانی از نقض استقلال نهادی مدنی با قدمتی ۵۷ساله»؛ این توصیفی از فضای روز گذشته حاضران شرکت‌کننده در جلسه کانون‌های وکلای دادگستری بود؛ نهادی که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدرن و مستقل در ایران شناخته می‌شود و با تلاش‌های فراوان در سال ۱۳۳۱ استقلال آن از طرف نهادهای حکومتی به رسمیت شناخته شد و با وجود فرازوفرودهای مختلف و دولت‌هایی که آمدند و رفتند، این استقلال در کانون توجه صاحب‌نظران برای دفاع از حقوق شهروندی قرار داشته است. همواره عوامل مختلفی چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی برای کم‌رنگ شدن استقلال وکالت و کانون‌های وکلا از نهاد قضایی اثر‌گذار بوده اما با این حال با کوشش حقوقدانان و وکلا که نقش ویژه‌ای در دفاع از حقوق شهروندی بر عهده دارند، این استقلال به صورت نسبی حفظ شده است. بر اساس همین دغدغه بود که اعضای هیات‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به نمایندگی از بالغ بر ۸۰ هزار وکیل روز جمعه در محل کانون مرکز گرد هم آمده بودند تا در نشستی «فوق‌العاده» ضمن اعتراض به اقدام اخیر مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه، به چرایی آن پرداخته و تصمیم‌گیری کنند که در برابر اقدامی که به تاکید همه حاضران «غیرقانونی» است، چه راهکاری اتخاذ کنند. درخواست توقف فوری این اقدامات از مقامات مسوول راهکاری بود که در نهایت در بیانیه اجلاس فوق بر آن تاکید شد. نگرانی کانون‌های وکلا پس از آن شدت گرفت که مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه، اقدامی به فراخوان ثبت‌نام داوطلبان دریافت مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی به استناد ماده «۱۸۷» کرد؛ اقدامی که باعث کشاندن اعضای هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به تهران شد تا این بار تصمیم جدی‌تر نسبت به این موضوع اتخاذ کنند؛ موضوعی که مربوط به امروز و دیروز نیست و به قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و… مصوب سال ۱۳۷۹ برمی‌گردد. در ماده «۱۸۷» این قانون به قوه‌قضاییه اجازه داده شد که «نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.»ماده مرقوم حضور مشاوران مذکور را در محاکم دادگستری، ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز اعلام کرد که این به مفهوم اعطای پروانه وکالت به آن افراد بود. اگرچه در آن زمان نیز انتقادات بسیاری از ناحیه صاحب‌نظران به این ماده صورت گرفت که وجود دو نهاد موازی دفاعی – که یکی از آنها دولتی است – آثار و تبعات داخلی و بین‌المللی خواهد داشت و حق دفاع مردم و دادرسی عادلانه را خدشه‌دار خواهد کرد اما به هر تقدیر این ماده تصویب شد و کانون‌های وکلا نیز چاره‌ای جز تمکین به قانون نداشتند. تا اینکه مهلت اجرای برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۴ به پایان‌رسید و در برنامه بعدی نیز در این مورد هیچ‌گونه تصریحی نشد. حتی ردیف بودجه‌ای مربوط به اجرای این ماده نیز حذف شد. پس از آن کانون‌های وکلا از اینکه مجلسیان نیز مانند آنها دغدغه استقلال این نهاد مردمی را درک کرده و آن را در قانون برنامه چهارم نگنجانده‌اند، مسرور شدند اما این خوشحالی چندان دوامی نداشت چراکه انقضای مدت اعتبار نیز نتوانست مانع کار مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه شود و بعد از آن، این مرکز همچنان به فعالیت خود ادامه داد. آخرین اقدام این مرکز نیز به کمتر از یک‌ماه پیش برمی‌گردد که باعث جمع شدن اعضای هیات مدیره کانون‌های سراسر کشور در کانون وکلای دادگستری مرکز شد تا مراجع ذی‌صلاح را به انجام اقدامات فوری در راستای جلوگیری از فرآیندی که همگی بر غیرقانونی بودن آن تاکید داشتند، فرابخوانند. حال باید به انتظار نشست و دید که مقامات مسوول چقدر به دغدغه‌ای همگانی که فقط مختص به این قشر از جامعه نیست، جامه عمل خواهند پوشاند.
متن کامل بیانیه هیات‌مدیره به این شرح است:
پیرو انتشار آگهی در جراید و سایت مرکز موسوم به مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه برای پذیرش داوطلبان مشاوره حقوقی، نشست فوق‌العاده هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به دعوت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (ایسکودا) در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۰ در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ شد: ۱- کانون‌های وکلای دادگستری با توجه به تصویب نشدن بودجه اجرای ماده «۱۸۷» قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه… در مجلس شورای اسلامی و سپری شدن دوره اعتبار برنامه مذکور در ۲۸/۱/۱۳۸۴، هرگونه اقدامی را در جهت اجرای مفاد ماده «۱۸۷» خلاف قانون می‌دانند و به آن معترض هستند. بدیهی است، تفصیل مراتب مغایرت‌های اقدام فوق‌الاشعار با قانون متعاقبا به ریاست محترم قوه‌قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاحیت اعلام خواهد شد. ۲- کانون‌های وکلای دادگستری اعلام میدارند: از آنجا که نیاز واقعی کشور به وکیل پس از تشخیص کمیسیون موضوع تبصره ماده «۱» قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که اکثریت اعضای آن را نمایندگان قوه‌قضاییه تشکیل می‌دهند همه ساله تامین می‌شود و نظر به اینکه کمیسیون مذکور تنها مرجع صالح برای تشخیص این نیاز است کانون‌های وکلای دادگستری قادر و آماده برای اجرای مصوبات کمیسیون مذکور بدون محدودیت هستند اقدام سازمان یادشده فاقد مبنا و توجیه قانونی است. ۳- کانون‌های وکلای دادگستری اعلام می‌کنند: نظر به اینکه ۲۱ کانون وکلای دادگستری مستقل در سراسر ایران فعال و بر پایه قوانین لازم‌الاجرای کشور متولی و مباشر اعمال حق دفاع مردم هستند، انجام هرگونه کار موازی از سوی مراجعی که مسوولیت و اختیار قانونی در این امر ندارند، پیامدهای زیانباری برای حرفه وکالت، دادرسی منصفانه، حق دفاع مردم و نظام قضایی در سطح ملی و بین‌المللی، خواهد داشت. ۴- کانون‌های وکلای دادگستری اعلام میدارند: با توجه به مطالب فوق‌الذکر و با عنایت به صراحت گزارش تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای اسلامی درخصوص عملکرد این مرکز و با توجه به حذف ماده «۱۸۷» در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه… و با در نظر گرفتن عدم پیش‌بینی بودجه برای اجرای آن، اقدام سازمان موسوم به مرکز مشاوران حقوقی را حرکتی جز معارضه آشکار و مصرانه در مقابل قانون نمی‌دانند. بنا به مراتب کانون‌های وکلای دادگستری ضمن اعتراض شدید نسبت به اقدامات غیرقانونی سازمان مذکور و درخواست توقف فوری این اقدامات از مقامات مسوول با حفظ حق هرگونه اقدام قانونی، مراجع ذی‌صلاحیت را به انجام اقدامات فوری در راستای جلوگیری از این فرآیند غیرقانونی فرا می‌خوانند.
روزنامه شرق ۲۸/۸/۱۳۹۰ شماره ۱۳۹۶