یک قاضی دادسرای نظامی استان قزوین در کلاس آگاهسازی پایوران ناحیه انتظامی این استان در خصوص جرایم مشهود گفت: قاعدهای به نام «مظنونگیری» در حقوق کیفری نداریم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا-۱۳۹۰/۰۸/۲۱ :برجعلیزاده افزود: اگر نیروی انتظامی بهعنوان ضابط عام دادگستری به فردی یا خودرویی مظنون و مشکوک شد، باید به طور محسوس یا غیر محسوس او را تحت تعقیب قرار دهد و چنانچه اتهامی متوجه او شد مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح منعکس کند تا در خصوص آن اتخاذ تصمیم قضایی شود.
وی ادامه داد: دستور کلی دادستان و قضات قابلیت اجرایی ندارد و باید موردی و اختصاصی باشد.
دادیار دادسرای نظامی استان قزوین شغل ماموران انتظامی را حساس و از مشاغل خطیر و سخت برشمرد و افزود: مجرمان انسانهای متعادلی نیستند و بنابراین برای اطمینان از سلامت کارشان باید در چارچوب قانون و با روح عطوفت و مهربانی با آنان رفتار شود تا امنیت جانی خود و بعد روانی جامعه به مخاطره نیفتد.
برجعلیزاده همچنین با تبیین جایگاه والای انسانی در دین مبین اسلام اظهار کرد: همه ما خصوصا پرسنل نیروی انتظامی وظیفه داریم با کنترل هوای نفسانی و رفتار و برخورد شایسته با مردم پروردگار را از خود راضی نگه داریم.
وی خاطرنشان کرد: باید در رفتار با مجرمان همین قاعده آفرینش حکمفرما باشد، گرچه بعد حیوانی مجرم حرفهای سبب شده او از مسیر اصلی منحرف شود ولی ممکن است چه بسا همین فرد توفیق توبه پیدا کند و به قرب الهی نائل شود، پس باید کاری کنیم تا همیشه از این آزمونهای الهی سربلند بیرون بیاییم.
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی