سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اصرار نمایندگان مجلس، دو ماده از لایحه دیوان عدالت اداری را به مجمع فرستاد؛
مواد ۹۰ و ۰۹۱دیوان عدالت اداری، پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر نظر خود در برابر ایراد شورای نگهبان اصرار کردند، برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. بدین ترتیب، در صورت تصویب این دو ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از گدشت سه سال از طرح آن در مجلس شورای اسلامی، به شکل قانون ابلاغ خواهد شد.
لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مدت‌هاست که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این لایحه، تاکنون سه بار به شورای نگهبان ارجاع شده که هر سه بار، شورای نگهبان ایراداتی را بر این لایحه وارد دانسته و آن را به مجلس شورای اسلامی اعاده کرده است. در آخرین بررسی‌ها، مجلس شورای اسلامی، برای تامین نظر شورای نگهبان، بسیاری از مواد این لایحه را اصلاح کرد اما در مورد مواد ۹۰ و ۹۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مقابل ایرادات شورای نگهبان بر نظر خود اصرار کردند و بدین ترتیب، تعیین تکلیف لایحه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. در ادامه، بیشتر به بررسی آخرین ایرادات شورای نگهبان به این لایحه و نظر مجلس شورای اسلامی می‌‌پردازیم.
سه بار تلاش برای تامین نظر شورای نگهبان
لایحه دیوان عدالت اداری، حدود سه سال پیش در مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد. دو سال بعد، یعنی در دهه اول دی‌ماه سال ۱۳۸۹، این لایحه، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مطابق قانون اساسی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
این شورا، اولین بار در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۸۹، این لایحه را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داد و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. نمایندگان مجلس با اصلاحاتی سعی کردند که نظر موافق شورای نگهبان را جلب کنند اما دو بار دیگر، در تاریخ‌های ۴ خرداد ۱۳۹۰ و ۲۵ مرداد ۱۳۹۰، شورای نگهبان به این لایحه ایراداتی گرفت و بار دیگر لایحه به مجلس شورای اسلامی بازگشت.
در آخرین اظهارنظر شورای نگهبان، یعنی در اواسط تابستان سال جاری، این مرجع، ۱۷ ایراد برای لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برشمرد که پس از چند بار اصلاح طرح در مجلس شورای اسلامی، تعداد قابل توجهی به نظر می‌رسد. شورای نگهبان در نظر خود تاکید کرده بود که با درنظر گرفتن آخرین اصلاحات به عمل آمده بر روی لایحه نظر دیوان اعلام شده است. مواد ۲، ۴، ۱۰، ۱۲،۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۷، ۲۹، ۶۰، ۸۵ ۹۰، ۹۱ و ۹۶ دارای ایراداتی تشخیص داده شده بود که به معنی مغایرت آن با شرع و قانون اساسی بود. از میان ایرادات شورای نگهبان، مجلس تنها در خصوص دو ماده، بر نظر خود پافشاری کرد. در نتیجه، مواد دیگر، اصلاح شده و تنها مواد ۹۰ و ۹۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
ایراد به مطابقت آرای وحدت رویه با قانون و شرع
ماده ۹۰ و ۹۱ در مورد آرای وحدت رویه است. در ماده ۹۰ از لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: هر گاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارایه گزارش در هیئت عمومی دیوان مطرح کند. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح، نسبت به صدور رای اقدام می‌کند. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور، نسبت به آینده است و مربوط به نقض آرای سابق نمی‌شود ولی در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که بیشتر در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. ایراد شورای نگهبان به ماده ۹۰ این است که صدور رای وحدت رویه در مواد ۹۰ با توجه به آثاری که دارد، در صورتی که رای اکثریت مطابق موازین شرعی نباشد، خلاف موازین شرعی است. این ایراد به ماده ۹۱ نیز وارد است که می‌گوید: هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان می‌تواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه مطرح کند. در صورتی که هیئت عمومی، آرای صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌کند. این رای برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.
در مورد ماده ۹۱ نیز شورای نگهبان ایرادی که به آن اشاره شد را مطرح کرده است. این در حالی است که این دو ماده، تاسیس حقوقی جدیدی نیستند. در قانون دیوان عدالت اداری نیز که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده، در مواد ۴۳ و ۴۴، احکامی مشابه آنچه در مواد ۹۰ و ۹۱ درج شده وجود داشته است. در قانون دیوان عدالت اداری که در حال حاضر لازم‌الاجراست، ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۹ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. ماده ۱۳ مربوط به صلاحیت و حدود اختیارات دیوان است و بند ۱ ماده ۱۹ مربوط به حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان است اما مواد ۴۳ و ۴۴ که در مورد آرای وحدت رویه هستند، مصوب مجلس شورای اسلامی هستند.
شرایط ارجاع مواد به مجمع تشخیص
پس از اعاده لایحه تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوقی و قضایی، با حضور نماینده شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان را مطرح کرد و پس از بحث و تبادل نظر، اصلاحاتی در لایحه اعمال کرد و تنها در مورد مواد ۹۰ و ۹۱ بر نظر خود اصرار کرد. بدین ترتیب، سرنوشت این دو ماده به نظر مجمع تشخیص مصلحت بستگی دارد.
مطابق ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوبات عادی و یک فوریتی مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و با اعلام وقت قبلی با‌حضور نماینده شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح، مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رای‌گیری نسبت به آن، مصوبه دوباره به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، دوباره در مجلس مطرح
می شود، درصورتی که مجلس با در نظر‌گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد رییس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد. مجمع‌موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعی کرده و گزارش آن را جهت طی مراحل بعدی به رییس مجلس اعلام کند.
تلاش برای تامین نظر شورای نگهبان در مورد دیگر ایرادات
اما بجز این دو ماده، مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی، سعی در تامین نظر شورای نگهبان کرده است. یکی از ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۷ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برمی‌گردد که شورای نگهبان بدرستی تاکید کرده بود: اطلاق قطعی بودن در مواردی که طرح دعوی مقید به زمان است و موجب تضییع حق می‌شود، خلاف موازین شرع است.
براساس رای نمایندگان، ماده ۲۷ این لایحه به شرح زیر به تصویب نمایندگان رسید: چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه خواهد شد.یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان، به تبصره ۱ ماده ۸۵ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برمی‌گردد. در مورد این تبصره نیز، نمایندگان بنا به پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و برای تامین نظر شورای نگهبان، رای به حذف آن دادند.
در تبصره ۱ لایحه مذکور مقرر شده بود که تعیین تعداد هیئت‌های تخصصی و انتخاب اعضای آن و ترتیب رسیدگی در هیئت‌های مذکور مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط
رییس دیوان تدوین می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد. شورای نگهبان تاکید داشت که این تبصره با اصل ۸۵ قانون اساسی تعارض دارد. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند.
ماده ۹۶ لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با افزودن یک ماده الحاقی جهت جلب نظر شورای نگهبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به این ترتیب متن ماده ۹۶ به شرح ذیل اصلاح شد: اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد. مواد دیگری که شورای نگهبان نسبت به آن اعتراض کرده بود نیز به همین ترتیب مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. بدین ترتیب به نظر می‌رسد پس از سه سال، بالاخره، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مرحله تصویب و لازم‌الاجرا شدن نزدیک می‌شود. این لایحه که ابتدا قرار بود آیین دادرسی دیوان عدالت را بیان کند، با تشخیص نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تغییراتی داده شد و تشکیلات دیوان عدالت نیز در آن مورد اشاره قرار گرفت. بدین ترتیب، با تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون قبلی دیوان عدالت که تنها پنج سال از تصویب آن می‌گذرد، نسخ خواهد شد. قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۷۹، از دیگر مصوباتی است که با تصویب این لایحه، به تاریخ قانونگذاری ایران خواهد پیوست. باید دید چه موقع مجمع تشخیص مصلحت به بررسی این دو ماده خواهد پرداخت اما با توجه به اینکه پیش از این نیز موادی مشابه مواد ۹۰ و ۹۱ لایحه دیوان عدالت اداری وجود داشته و هم‌اکنون نیز این مقررات لازم‌الاجراست، باید از هم‌اکنون این دو ماده را تایید شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.
حمایت : ۱۹/۸/۱۳۹۰