سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
پرسش و پاسخی با دکتر علی نجفی توانا پیرامون بحث ارتداد :
سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران درباره جرم ارتداد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاست جنایی مجموعه تدابیر و ساز و کارهای تقنینی و قضایی درباره بحث بزهکاری است. معمولا این عنوان برای حفظ ارزش‌هایی به کار گرفته می‌شود که در ارتباط با جان، مال و ناموس افراد است که بر اساس آن دیدگاه‌های متفاوت فقهی تدوین شده است.
برداشت مقنن در این حوزه برگرفته از اخبار و احادیث دینی است و همواره بیشترین اختلاف نظرها در همین حوزه است. شاهد مثال آن مباحث مختلفی چون دیات، حدود و قصاص است که تضارب آرا به وفور به چشم می‌خورد.
در نظام تقنینی سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ هیچ اشاره‌یی به مباحث مربوط به ارتداد به چشم نمی‌خورد و تنها در بخش تعزیرات مجازاتی برای اهانت به مقدسات در نظر گرفته شده که کاملا با ارتداد تفاوت دارد. در حقیقت ما مقرارت روشنی بر امر ارتداد نداریم.
با نگاه تطبیقی، سیاست جنایی دیگر کشورهای اسلامی در مقایسه با ایران چگونه است؟
نگاه تقنینی کشورهای اسلامی منطقه در حوزه آزادی پذیرش ادیان قدری با ایران متفاوت است.
با توجه به الحاق آنها به کنوانسیون‌های بین‌المللی، آزادی ادیان و حتی اجازه اشاعه آنها امری جایز است. گرچه حاکمان این کشورها گاه القائاتی بر اقلیت‌های دینی انجام می‌دهند، اما بطور کل سمت و سوی این کشورها سکولار است و طبعا با این نگاه تغییر دین به هیج وجه جرم تلقی نمی‌شود.
آیا اساسا جرم انگاری مساله ارتداد صحیح است؟
در فقه اسلامی با توجه به آنکه ارتداد گاه فطری و گاه ملی است، وحدت نظری بر این امر وجود ندارد.
از سویی دیگر ما باید به تعهدات بین‌المللی وفادار باشیم و احترام بگذاریم و نباید به حریم خصوصی اشخاص تعدی کنیم. از همین رو جرم انگاری برای ارتداد عمل مقبولی نیست. البته باید توجه داشت که افراد بسیاری که در نظام تقنینی فعالیت می‌کنند، در بحث‌های مناقشه برانگیز مصلحت را رعایت می‌کنند.
سزار به‌کاریا فیلسوف حقوق جزا گفته بود: «مجازات‌های خشن و سخت پس از مدتی توسط مقامات قضایی غیر قابل اجرا می‌شود» ، به نظر شما این برداشت درباره جرم ارتداد نیز می‌تواند صادق باشد؟
بله قطعا. در حقیقت جرم انگاری ارتداد باید آخرین راه باشد نه نخستین راه. مجازات کردن افراد ولو بسیار خشن و سخت کار ساده‌یی است اما اگر بخواهیم برخورد با جرم موثر باشد باید به ریشه یابی آن بپردازیم و اگر به عوامل پیدایش جرم مثل فقر، نابسامانی فرهنگی، تغییر ارزش‌های اخلاقی و… رسیدیم، باید آنها را از بین بریم. در واقع پیش‌گیری ارتکاب جرم بهتر از ایفای مجازات است. مجازات در جایی باید اجرا شود که مقنن و حاکم تمام مسوولیت‌های خود را در قبال مردم انجام داده باشیم. در آن صورت است که می‌توان از جامعه انتظار نظم داشت در غیر این صورت با تشدید مجازات‌ها و اجرای هرچه بیشتر آن قطعا اثر بازدارنده‌اش کم و پس از مدتی کاملا از بین خواهد رفت.
آیا جرم انگاری ارتداد سبب تورم قضایی نمی‌شود؟
یکی از مشکلات مهم نظام قضایی جرم انگاری فراوان است که باعث بالا رفتن میزان عنواین قضایی خواهد شد. این مسیر در نهایت به تورم پرونده‌ها منجر می‌شود. این جرم انگاری‌های متعدد تا جایی است که بسیاری از جرایم حتی پیگیری نمی‌شوند. مثل اعتیاد، داشتن ماهواره و… زیرا اگر قرار باشد به صورت واقعی با جرایمی از این دست برخورد قضایی شود، تعدد پرونده‌ها به حدی خواهد رسید که هیچ کس را یارای رسیدگی به آنها نیست.
پس جرم انگاری متعدد و ایفای مجازات‌های فراوان از سویی نمی‌تواند سبب اصلاح مجرمین شود و از سوی دیگر نظام قضایی را هم دچار آشفتگی می‌کند.
مهرشاد ایمانی-روزنامه اعتماد- ۲۸/۷/۱۳۹۰