سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تمرکز گرایی برای تصمیم گیری و تصمیمی سازی مطلوب است و موازی کاری و حتی تناقض در تصمیم‌ها را منتفی می سازد، اما از سوی دیگر احتمال افزایش برخی مشکلات و نفوذها را به دنبال دارد. هر چند براساس این لایحه، واگذاری زمین تنها در موارد مندرج در قانون، مصوبه هیات دولت و یا بر مبنای تصویب نامه شورای توسعه و برنامه‌ریزی و کارگروه‌های استانی خواهد بود.
اکنون نیاز کشور به قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری بر کسی پوشیده نیست ، امری که می تواند محور و مبنای اصلی سامان دهی حوزه طبیعی کشور باشد.
بررسی و تصویب درست و دقیق این لایحه که اکنون در مجلس قرار دارد و به زودی در صحن علنی مطرح می شود و به جز ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی و باغی، تکلیف اراضی حوزه طبیعی کشور بر مبنای آمایش سرزمین را نیز مشخص می‌کند، می تواند مانعی در برابر زمین خواری در حریم شهرهای بزرگ باشد و بسیاری از حقوق ضایع شده و اختلافات اراضی ناشی از قوانین ناقص و نبود پیش‌بینی‌های لازم قانونی را برطرف کند.
تصویب قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از اقدامات مهم و استراتژیک در حوزه زمین، جنگل، مرتع، خاک و بیابان است که مجموعه‌ای از موضوعات حقوقی، حفاظتی و نظارتی را شامل می شود.
براساس این لایحه سازمان جدیدی با عنوان منابع طبیعی و آبخیزداری شکل می‌گیرد و سازمان امور اراضی کشور در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادغام می شود. و بنابر اطلاع خبرنگار ما لایحه خاک که از سوی دولت به مجلس ارائه شده نیز در این لایحه ادغام شده و این نیز می تواند زمینه ساز قانونی قوی در مدیریت اراضی و خاک ایجاد کند.
در لایحه منابع طبیعی و آبخیزداری، منابع طبیعی تعریف شده که سبب می شود تداخل وظایف و پراکندگی امور موجود سامان پیدا کند. از سوی دیگر یگان ویژه حفاظت منابع طبیعی از ضوابط قوی تری برخوردار خواهد شد. و نیز احیا و ساماندهی ۳ کویر ‘لوت’، ‘نمک’ و ‘مرکزی’ باید به‌عنوان سرمایه حوزه طبیعی کشور مورد تاکید مجلس قرار گیرد.
دراین لایحه تمامی کمیسیون‌هایی که در بحث واگذاری زمین دخیل بودند منحل شده است و فقط یک مرجع تصمیم‌گیری امور اراضی در استان‌ها تعیین شده که ریاست آن با استاندار و اعضای آن سازمان‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، منابع طبیعی و محیط‌زیست هر استان است.که به نظر می رسد باید مورد تامل نمایندگان قرار گیرد؟، زیرا تمرکز گرایی برای تصمیم گیری و تصمیمی سازی مطلوب است و موازی کاری و حتی تناقض در تصمیم‌ها را منتفی می سازد، اما از سوی دیگر احتمال افزایش برخی مشکلات و نفوذها را به دنبال دارد. هر چند براساس این لایحه، واگذاری زمین تنها در موارد مندرج در قانون، مصوبه هیات دولت و یا بر مبنای تصویب نامه شورای توسعه و برنامه‌ریزی و کارگروه‌های استانی خواهد بود.
امید است با بررسی دقیق و تصویب این لایحه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی با فعالیت کشاورزی و جنگلی ممنوع شود تا بیش از این آسیبی به جنگل ها و تبدیل آنها به ویلاها انجام نشود. نباید دراین قانون با تعریف تبصره‌هایی باز هم دست برخی برای تبدیل سرمایه‌های ملی کشور به سرمایه‌های شخصی باز شود.
ین لایحه سهم به سزایی در حفظ و نگهداری اراضی کشاورزی و جنگل ها به خصوص در تهران، مازندران، گیلان و گلستان و سایرشهر های کشور دارد که اکنون شاهد ایجاد باغ ویلا در آنها هستیم، بنابراین توقع این است که حریم شهرها حفظ شود و از آلودگی خاک ها و تخریب سرزمین های کشور جلوگیری شده ، روند موجود سامان یابد.
تابناک – ۱۸ مهر ۱۳۹۰