سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تنگه هرمز در نظام حقوقی دریاها
مقدمه
آبراهها از دیرباز نقشی اساسی در شکلدهی به روابط اقتصادی، سیاسی و راهبردی میان کشورها داشتهاند. بخش قابل توجهی از تجارت جهانی، انتقال انرژی و جابهجایی کالا از طریق مسیرهای دریایی انجام میشود و به همین دلیل تنظیم حقوقی این مسیرها در حقوق بینالملل اهمیت ویژهای یافته است. برخی از این آبراهها به طور طبیعی در جغرافیای جهان شکل گرفتهاند، در حالی که برخی دیگر حاصل مداخله و مهندسی انسان هستند. این تفاوت در منشأ شکلگیری سبب شده است که حقوق بینالملل رژیمهای حقوقی متفاوتی برای اداره و بهرهبرداری از آنها پیشبینی کند.
محمد مقصود – پژوهشگر حقوقی
به طور کلی، آبراههای بینالمللی را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: آبراههای طبیعی و آبراههای مصنوعی. آبراههای طبیعی شامل رودخانههای بینالمللی، دریاچههای مشترک و تنگههای دریایی هستند که میان چند کشور قرار دارند یا مناطق دریایی را به یکدیگر متصل میکنند. در مقابل، آبراههای مصنوعی مانند کانالهای دریایی حاصل فعالیتهای مهندسی انسان هستند و معمولاً در قلمرو یک دولت ایجاد میشوند، هرچند هدف از احداث آنها تسهیل کشتیرانی و استفاده بینالمللی است.
آبراههای طبیعی و رژیم حقوقی آنها
آبراههای طبیعی از مهمترین موضوعات حقوق بینالملل آب و دریاها به شمار میآیند. رودخانههایی مانند دانوب، نیل و آمازون و نیز تنگههایی همچون جبلالطارق، مالاکا و هرمز نمونههای شناختهشده این نوع آبراهها هستند. رژیم حقوقی حاکم بر این آبراهها بر مجموعهای از اصول بنیادین حقوق بینالملل استوار است که مهمترین آنها شامل اصل استفاده منصفانه و معقول از منابع مشترک، اصل عدم وارد آوردن خسارت قابل توجه به سایر دولتها، اصل همکاری و تبادل اطلاعات میان دولتهای ذینفع و اصل حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات است. این اصول در اسناد مختلف بینالمللی از جمله کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد درباره استفادههای غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللی و همچنین در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری مورد تأکید قرار گرفتهاند.
در خصوص تنگههای بینالمللی، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها رژیم حقوقی ویژهای با عنوان «عبور ترانزیتی» پیشبینی کرده است. بر اساس مواد ۳۷ تا ۴۴ این کنوانسیون، کشتیها و هواپیماها از حق عبور پیوسته و سریع از تنگههایی برخوردارند که دو بخش از دریاهای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل میکنند. در این چارچوب، دولتهای ساحلی نمیتوانند عبور را متوقف سازند، هرچند مجازند برای تأمین ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست دریایی و تنظیم ترافیک دریایی مقرراتی وضع کنند، مشروط بر آنکه این مقررات مانع عبور ترانزیتی نشود.
تنگه هرمز در نظام حقوق دریاها
تنگه هرمز یکی از مهمترین تنگههای راهبردی جهان است که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میکند. این تنگه میان ایران در شمال و عمان در جنوب قرار دارد و به دلیل عبور بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از طریق آن، از اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی ویژهای برخوردار است. از منظر حقوق دریاها، تنگه هرمز یک تنگه بینالمللی محسوب میشود، زیرا دو بخش از آبهای آزاد یا مناطق انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل میکند. بنابراین رژیم حقوقی حاکم بر آن همان رژیم عبور ترانزیتی مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها است.
بر اساس این رژیم، کشتیها و هواپیماها حق دارند به طور پیوسته و سریع از تنگه عبور کنند و دولتهای ساحلی نمیتوانند این عبور را به طور یکجانبه متوقف سازند. با این حال، دولتهای ساحلی میتوانند مقرراتی در زمینه ایمنی دریانوردی، جلوگیری از آلودگی دریایی و مدیریت ترافیک دریایی وضع کنند، مشروط بر آنکه این مقررات با اصل آزادی عبور ترانزیتی مغایرت نداشته باشد.
وضعیت عبور در زمان مخاصمه مسلحانه
در شرایط مخاصمه مسلحانه، علاوه بر حقوق دریاها، قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی نیز مطرح میشود. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دولتها در صورت وقوع حمله مسلحانه از حق دفاع مشروع برخوردارند. در حوزه جنگ دریایی نیز اسنادی مانند کنوانسیونهای لاهه ۱۹۰۷ و دستورالعمل سانرمو درباره حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا (۱۹۹۴) چارچوبهایی برای رفتار دولتهای درگیر تعیین کردهاند.
مطابق این قواعد، کشتیهای متعلق به دولت متخاصم یا کشتیهایی که در خدمت عملیات نظامی دشمن قرار دارند ممکن است هدف بازرسی یا توقیف قرار گیرند. با این حال، میان کشتیهای دشمن و کشتیهای بیطرف تمایز وجود دارد و کشتیهای بیطرف که در عملیات نظامی مشارکت ندارند اصولاً از حق ادامه عبور برخوردارند. افزون بر این، ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق دریاها تأکید میکند که دولتهای ساحلی نباید عبور ترانزیتی را متوقف کنند.
از این رو، انسداد کامل تنگه هرمز برای همه کشتیهای بینالمللی، بهویژه کشتیهای بیطرف و تجاری، با اصول حقوق دریاها و قواعد عرفی حقوق بینالملل سازگار نخواهد بود مگر در شرایط کاملاً استثنایی.
آبراههای مصنوعی و رژیم حقوقی آنها
در مقابل آبراههای طبیعی، آبراههای مصنوعی مانند کانال سوئز، کانال پاناما و کانال کییل به وسیله انسان ایجاد شدهاند و معمولاً در قلمرو حاکمیتی یک دولت قرار دارند. از نظر حقوقی، این کانالها بخشی از قلمرو دولت میزبان محسوب میشوند، اما اهمیت اقتصادی آنها موجب شده است که رژیم حقوقی بسیاری از آنها از طریق معاهدات بینالمللی تنظیم شود. برای نمونه، کنوانسیون قسطنطنیه ۱۸۸۸ اصل آزادی عبور کشتیها از کانال سوئز را در زمان صلح و جنگ تضمین کرده است. در این چارچوب، دولت میزبان مسئول اداره و نگهداری کانال بوده و میتواند عوارض عبور دریافت کند.
جمعبندی
آبراههای بینالمللی، چه طبیعی و چه مصنوعی، نقشی بنیادین در تجارت جهانی و ارتباطات دریایی ایفا میکنند. با این حال، رژیم حقوقی حاکم بر آنها بر اساس منشأ شکلگیریشان متفاوت است. آبراههای طبیعی مانند تنگه هرمز تحت قواعد عمومی حقوق دریاها قرار دارند و اصل آزادی عبور در آنها جایگاه اساسی دارد، در حالی که آبراههای مصنوعی بیشتر بر پایه معاهدات خاص اداره میشوند. در شرایط تنشهای سیاسی و تهدیدهای آشکار میان دولتها ــ از جمله تهدیدهای اخیر درباره وضعیت عبور از تنگه هرمز ــ اهمیت تحلیل حقوقی این موضوع دوچندان میشود. با وجود این، چنین فشارهای سیاسی تغییری در اصول حقوقی ایجاد نمیکند: تنگه هرمز همچنان مشمول رژیم عبور ترانزیتی است و انسداد کامل آن برای کشتیهای بیطرف با حقوق بینالملل دریایی سازگار نیست مگر در شرایط استثنایی مرتبط با مخاصمات مسلحانه. از این رو، تحلیل وضعیت این تنگه مستلزم تفکیک دقیق میان قواعد حقوق دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و واقعیتهای ژئوپلیتیکی منطقه است.