سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
📝کرسنت؛ قراردادی که ضعف حقوقی ایران را به فاجعه ملی تبدیل کرد
تهیه کننده – محمد مقصود وکیل دادگستری
پرونده کرسنت، بیش از دو دهه است که به یک فاجعه ملی تبدیل شده و پیامدهای آن هنوز در اقتصاد و حقوق کشور به چشم میآید. قراردادی که میتوانست ایران را در بازار گاز منطقه صاحب نفوذ کند و میلیاردها دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد، به دلیل قصور و سهلانگاری در مدیریت حقوقی و نظارتی، امروز به یکی از پروندههای پرهزینه و دردناک تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شده است. حتی اموال متعلق به بازنشستگان نفتی در لندن به دلیل اجرای آرای داوری بینالمللی مصادره شده است؛ اتفاقی که هیچ ایرانی با انصاف نمیتواند آن را نادیده بگیرد و نشان میدهد هر روز تأخیر در اقدام، خسارتهای جدیدی بر کشور تحمیل میکند.
ریشههای این بحران کاملاً حقوقی بود. ایران عضو کنوانسیون نیویورک نبود و همین موضوع باعث شد رأی دادگاه داخلی نتواند جلوی اجرای داوری بینالمللی را بگیرد. نتیجه آن، آغاز یک بحران ملی با پیامدهای مالی و سیاسی گسترده بود که فوریت رسیدگی به آن هر روز بیشتر از گذشته احساس میشود. دفاع حقوقی ایران نیز ناکافی بود؛ عدم استفاده از تیم حقوقی بینالمللی، تأخیر در اقدامات دفاعی و اعتماد صرف به مسیرهای داخلی، زمینه را برای طلبکار فراهم کرد تا بدون مانع اقدام کند و داراییهای کشور را هدف قرار دهد. هر لحظه تأخیر در اقدام فرصتهای جلوگیری از خسارتهای بیشتر را از بین برد.
این قصور با ضعف نهادهای نظارتی همراه شد. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مسئول یا دیر وارد شدند یا اظهارنظرهای فنی و حقوقی آنها در تصمیمسازیها نادیده گرفته شد. انتقال اموال حساس در زمان نامناسب و تصمیمگیریهای سیاسی و رسانهای، فرصتی برای جلوگیری از بحران باقی نگذاشت و نشان داد اگر همین امروز اقدام فوری صورت نگیرد، پیامدهای تازه و سنگینتری در انتظار کشور است.
اگر قرارداد دوم با دولت امارات اجرایی میشد، نه تنها امکان جبران خسارت فراهم میشد، بلکه بازار گاز منطقه به نفع ایران شکل میگرفت و میلیاردها دلار درآمد نصیب کشور میشد. مذاکرات مستقیم با طرف اماراتی میتوانست مشکلات را حل کند و جلوی ادامه روند خسارتبار را بگیرد. متأسفانه، این فرصت بزرگ به دلیل بیتوجهی و تصمیمگیریهای نادرست از دست رفت و حالا هر روز تعلل در اقدام هزینههای بیشتری بر کشور تحمیل میکند.
قصورها و خطاهای قراردادی، ضعف در دفاع حقوقی و نارسایی نظارتی، به زیانهای عظیم و غیرقابل جبران منجر شد. اقدامات فوری شامل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاههای ثالث و بازپسگیری انتقالهای غیرحرفهای اموال باید در صدر دستور کار قرار گیرد. در مرحله میانی، مذاکره با طلبکاران و ارجاع پرونده به مرجع قضایی برای بررسی سوءمدیریت و خیانت در امانت ضروری است. اقدامات بلندمدت نیز شامل اصلاح قوانین مرتبط با قراردادهای بینالمللی، ایجاد مرکز ملی دفاع از دعاوی بینالمللی و تدوین دستورالعملهای نظارت و کنترل داخلی است.
عدالت حکم میکند خاطیان و کسانی که باعث این خسارت عظیم شدند، در مقابل ملت پاسخگو باشند و نهادهای قضائی و نظارتی با ورود مؤثر و بیطرفانه، مسئولیت خود را در بررسی سوءمدیریت، قصور و تخلفات احتمالی به انجام برسانند. تنها با اقدام قاطع و شفاف این نهادها میتوان از تکرار چنین فجایع مالی و حقوقی جلوگیری کرد و اعتماد عمومی به دستگاههای حاکمیتی بازگردد. هر روز تأخیر در این مسیر، خسارتهای بیشتری بر کشور تحمیل میکند و نشان میدهد پرونده کرسنت چیزی کمتر از یک بحران ملی فوری نیست. هر ایرانی منصف باید بداند که پیگیری فوری، مستندسازی دقیق و پاسخگویی مسئولان، تنها راه جلوگیری از ادامه فاجعهای است که ۲۴ سال است اقتصاد و اعتماد عمومی را هدف گرفته است.
پرونده کرسنت نمونهای روشن از همافزایی خطاهای قراردادی، ضعف دفاع حقوقی، نارسایی نظارتی و تصمیمگیریهای سیاسی اشتباه است. هنوز فرصت امکان کاهش ضرر، کوشش در بازگردانی اموال و پیگیری مسئولان وجود دارد، اما تنها با گردآوری دقیق اسناد، تدوین استراتژی حقوقی یکپارچه و هماهنگی میان نهادهای قضائی، دیپلماتیک و فنی میتوان این مسیر را طی کرد.
✍️ محمد مقصود. وکیل پایه یک دادگستری