سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
📝ساز ناکوک حکمرانی در روزهای گرانی
✍️ محمد مقصود- حقوقدان
افزایش دوباره قیمت دلار تا محدوده ۱۲۶ هزار تومان و رشد قیمت سکه به بیش از ۱۳۲ میلیون تومان موج تازه‌ای از نگرانی در جامعه ایجاد کرده است. نوسان‌های ارزی اکنون تنها یک شاخص اقتصادی نیستند؛ نشانه‌ای از فشار روزمره بر معیشت خانوارهاست که خود را در هزینه‌های مسکن، خوراک و درمان نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی جامعه این است که از مسئولان، توضیحی دقیق و برنامه‌ای روشن برای مهار وضعیت بشنود. اما آنچه این روزها به گوش مردم می‌رسد، بیشتر شبیه مجموعه‌ای از روایت‌های پراکنده است. وزیر اقتصاد در جمع دانشجویان دانشگاه شریف، افزایش نرخ ارز و تورم را به «شرایط شبه‌جنگی» نسبت داد و گفت اگر قیمت‌ها بالا نمی‌رفت «باید تعجب می‌کردیم». در حالی که کارشناسان یادآوری می‌کنند بخش مهمی از التهاب بازار ناشی از ضعف هماهنگی، کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی و سیاست ارزی چندنرخی است؛ عواملی که حتی در نبود شوک‌های خارجی نیز اقتصاد را شکننده کرده‌اند.
در حوزه اجتماعی نیز، اظهارات دبیر ستاد ملی جمعیت درباره ازدواج «بدون شغل و مسکن» واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. افزایش نرخ تجرد قطعی زنان به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲، نه نتیجه تغییرات فرهنگی ساده، بلکه محصول نااطمینانی اقتصادی، هزینه‌های بالای مسکن و نبود حمایت‌های کافی است. سیاست‌گذاری جمعیتی بدون توجه به این واقعیت‌ها، نمی‌تواند برنامه‌ای مؤثر ارائه دهد.
این دو نگاه، نمونه‌ای از چندصدایی در حکمرانی است؛ وضعیتی که در آن نهادهای مختلف بدون هماهنگی لازم سخن می‌گویند و مردم با پیام‌هایی متناقض مواجه می‌شوند. نتیجه این ناهماهنگی، نه‌تنها سردرگمی اجتماعی، بلکه کاهش اعتماد به سیاست‌هاست؛ اعتمادی که برای عبور از شرایط فعلی حیاتی است.
در چنین وضعیتی، کشور نیازمند چارچوبی منسجم و مرحله‌ای برای مدیریت بحران است:
مرحله نخست، شفافیت و گفت‌وگوی صریح با مردم است. باید سهم عوامل داخلی و خارجی در بحران روشن شود و برنامه‌ها به زبان ساده و قابل ارزیابی اعلام گردد.
مرحله دوم، اصلاح ساختار اقتصادی شامل مهار کسری بودجه، حذف رانت‌های ارزی، تقویت نقش بانک مرکزی و یکپارچه‌سازی سیاست ارزی است. بدون این اصلاحات، بازار ارز همچنان محل بروز بی‌ثباتی خواهد بود.
مرحله سوم، طراحی سیاست‌های اجتماعی واقعی است: مسکن قابل‌پرداخت، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اشتغال پایدار و خدمات حمایتی از خانواده. چنین اقداماتی بیش از هر توصیه دیگری می‌تواند بر تصمیم جوانان اثر بگذارد.
مرحله چهارم، ایجاد هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است تا صدای واحد و برنامه مشترک به جامعه ارائه شود.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است، بازگشت به عقلانیت در سیاست‌گذاری و احیای اعتماد عمومی است. جامعه خسته از بحران‌های پی‌درپی، از مسئولان انتظار دارد که به جای توصیه‌های کلی، برنامه‌های دقیق و عملی ارائه دهند و مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرند.