سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
📝 وامهای بیپایان و آیندهای که از درون فرو ریخت
نویسنده : محمد مقصود وکیل دادگستری
بانک آینده که زمانی نماد بانکداری نوین و خصوصی در ایران به شمار میرفت، سرانجام در آبان ۱۴۰۴ با انحلالی تاریخی به فعالیت خود پایان داد. پرونده این بانک که با انبوهی از تسهیلات غیرجاری، زیان انباشته عظیم و اضافهبرداشتهای کلان همراه بود، نه تنها یک شکست مالی، بلکه نشاندهنده ضعفهای ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.
فروپاشی از درون: از بانکداری نوین تا انجماد داراییها
بانک آینده در سال ۱۳۹۳ با ادغام دو مؤسسه اعتباری و یک بانک تأسیس شد و با شعار بانکداری مدرن و خدمات نوین مالی پا به عرصه گذاشت. اما این بانک بهتدریج از مسیر اصلی خود منحرف شد و به جای تمرکز بر واسطهگری مالی سالم، به بنگاهی برای سرمایهگذاریهای پرریسک و نامتعارف تبدیل گردید.
بر اساس گزارشات ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک—معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۲ هزار میلیارد تومان به وامهای غیرجاری تبدیل شده بود. این رقم حیرتآور نشان میدهد که تقریباً تمام منابع مالی این بانک در طرحهای راکد و غیرنقدشونده بلوکه شده بود.
وضعیت مالی بانک آینده در آستانه انحلال با اعداد و ارقامی باورنکردنی همراه بود:
زیان انباشته: حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان
بدهی به بانک مرکزی: حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از اضافهبرداشت.
نسبت کفایت سرمایه: منفی ۳۵۰ درصد در حالی که استاندارد بینالمللی حداقل ۸ درصد است.
سهم سپردهها در کل نظام بانکی: حدود ۳ درصد
این ارقام حاکی از وضعیت فاجعهباری است که سالها ادامه یافته و در نهایت به انحلال بانک انجامید.
این اتفاق در بانک آینده تنها به اعداد و ارقام ختم نمیشود. بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژههای تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته بود. این موضوع نشان از آن دارد که نظام حکمرانی در این بانک به شدت معیوب بوده و منابع عمومی در جهت منافع شخصی و گروهی به کار گرفته شده است.
فعالیت بانک آینده نه تنها به زیان سهامداران و سپردهگذاران بود، بلکه تأثیرات مخربی بر کل اقتصاد ایران داشت. اضافهبرداشتهای گسترده این بانک از بانک مرکزی که به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی و تورم در کشور بود.
در برخی ماهها، بیش از یکسوم افزایش پایه پولی کشور از مسیر اضافهبرداشت و خلق پول بیپشتوانه توسط بانکهای ناتراز از جمله بانک آینده شکل میگرفت . این موضوع به خوبی نشان میدهد که چگونه رفتار یک بانک خصوصی میتواند بر شاخصهای کلان اقتصادی تأثیر بگذارد و هزینههای سنگینی به مردم تحمیل کند.
در اقدامی تاریخی، بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴ فرآیند «گزیر» بانک آینده را آغاز و آن را به بانک ملی ایران منتقل کرد. اصطلاح «گزیر» که در ماده ۲۲ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ اینگونه تعریف شده، به معنای ساماندهی مؤسسات اعتباری ناسالم از طریق اداره موقت، ادغام یا انحلال است.
درسهایی برای آینده
پرونده بانک آینده میتواند برای نظام بانکی ایران یک نقطه عطف تاریخی باشد. این پرونده نشان میدهد که:
•نظارت مؤثر بانک مرکزی باید بر مصلحتاندیشیهای سیاسی اولویت داشته باشد.
•شفافیت در اعطای تسهیلات و مدیریت ارتباطات خاص ضروری است
•مسئولیت مالی باید به جای مردم، بر عهده سهامداران و مدیران مقصر قرار گیرد.
جمعبندی: آیندهای که میتوانست متفاوت باشد
انحلال بانک آینده یک شکست نیست، بلکه آغاز یک بازنگری اساسی در نظام بانکی کشور است. این پرونده به خوبی نشان داد که چگونه فقدان شفافیت، ضعف نظارت و نفوذ ارتباطات خاص میتواند یک نهاد مالی را از درون پوسیده و آن را به ورطه نابودی بکشاند.
برخی معتقدند: «در اقتصاد، هزینه هر سکوت، تورمی است که همه میپردازند. نظام بانکی هرچند پیچیده و فنی است، اما در جوهر خود تابع یک اصل ساده است: بیاعتمادی، پرهزینهتر از هر بحران مالی است»
آینده نظام بانکی ایران به شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر بستگی دارد. پرونده بانک آینده باید درس عبرتی باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین فجایع مالی نباشیم و سرمایه اجتماعی از دست رفته که جوهره اصلی نظام مالی است با اراده ای قوی بازسازی شود.
✒️ محمد مقصود