شرایط بدهی و آثار قرارداد رهن

ممکن است قانون، برای هر قراردادی شرایطی در نظر بگیرد. قرارداد رهن هم از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی هم که برای آن رهن داده می‌‌شود، باید شرایطی داشته باشد بنابراین نمی‌‌توان برای هر دینی رهن داد. از جمله شرایطی که دین و بدهی باید داشته باشد، این است که باید مالی باشد لذا وثیقه مالی برای دینی به رهن گذاشته می‌‌شود که جنبه مالی داشته باشد. دین و بدهی باید بر عهده مدیون قرار گرفته باشد و به بیان دیگر، دین و بدهی باید وجود داشته باشد همچنین باید دین و بدهی قبل از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی نیز باید جنبه کلی داشته باشد.

مالی بودن دین
وقتی صحبت از مال بودن دین یا بدهی می‌‌شود، به‌ این ‌معنا است که امور عاطفی و اخلاقی را با پول نمی‌توان تضمین کرد. صاحب حقی که جنبه مالی ندارد و در بیشتر موارد با تکلیف آمیخته شده است، مثل پدری که وظیفه نگهداری، ولایت و سرپرستی بر کودک خود را دارد، نمی‌تواند از محل بهای مال مورد رهن، حق خود را مطالبه کند.
دین یا بدهی و وثیقه باید از یک سنخ باشند تا طلبکار با حبس کردن وثیقه اطمینان کند که به حق خویش می‌رسد بنابراین وثیقه مالی برای حق مالی به رهن گذاشته می‌شود.

برعهده مدیون قرار گرفتن دین و بدهی
یعنی نمی‌توانید از کسی که مال شما را به امانت نگهداری می‌کند، وثیقه بگیرید چون وقتی مالتان را به کسی امانت یا به او قرض می‌دهید تا از آن استفاده کند و سپس برگرداند، اگر مال از بین هم برود، او مسئولیتی در برابر شما ندارد بنابراین اگر در نگهداری مال کوتاهی کرده باشد مسئول است اما قبل از این کوتاهی، هیچ‌گونه بدهی بر عهده ندارد تا بتوانیم برای آن رهن بگیریم.
از طرف دیگر وقتی می‌گوییم رهن برای دینی داده شده است، باید بدهی به وجود آمده باشد؛ یعنی قبل از اینکه مالی به رهن داده شود دین و بدهی به وجود آمده باشد بنابراین قرارداد رهن قراردادی تبعی است و به دنبال دینی که به وجود آمده است، وثیقه‌ای داده می‌شود.

آثار قرارداد رهن
به گزارش مهداد، وقتی صحبت از آثار قراردادها به‌میان‌می‌آید، منظور بررسی اختیارات، وظایف و تکالیف دو طرف عقد است. در قرارداد رهن هم صحبت از آثار قرارداد رهن نسبت به دو طرف است که یکی رهن‌دهنده و دیگری رهن‌گیرنده است.

حقوق و تکالیف رهن‌دهنده
درست است که قرارداد رهن از اختیار مالک، در تصرف در مال رهنی کم می‌کند اما حق مالکیت را از بین نمی‌برد. رهن‌دهنده همچنان مالک مال مورد رهن است و منافع مال رهنی نیز برای اوست. از طرف دیگر رهن‌گیرنده هم حق استفاده یا بهره بردن از این مال را پیدا نمی‌کند.
در نهایت اگر مال رهنی به او سپرده شده باشد باید از آن نگهداری کند و اگر رهن‌دهنده بدهی خود را پرداخت نکرد، رهن‌گیرنده باید بتواند از محل فروش مال، طلب خود را وصول کند.
از طرف دیگر حمایت از حقوق رهن‌گیرنده ایجاب می‌کند که مالک نتواند آزادانه در مال خود تصرف کند و به ضرر رهن‌گیرنده تمام شود.
البته ممکن است راجع به اینکه رهن دهنده مجاز به اجاره، فروش و سکونت در مورد رهن است یا خیر، ابهاماتی ایجاد شود.
باید گفت که اگر اجاره دادن مال رهنی، از تمایل خریداران و قیمت مال بکاهد، به زیان رهن‌گیرنده و ممنوع است البته باید دادگاه بنابر قوانین روابط موجر و مستاجر تشخیص دهد که آیا به ضرر رهن‌گیرنده است یا به نفع او؟
در مورد اینکه می‌توان در ملک کشاورزی زراعت کرد نیز باید بررسی کرد که زراعت از تمایل خریدار کم می‌کند یا خیر؟ در صورتی‌که از تمایل خریدار کم کند، باید از رهن‌‌گیرنده اجازه گرفت.

حقوق و تکالیف رهن‌‌گیرنده
اگر دو طرف قرارداد رهن با هم توافق کنند که مال در دست رهن‌گیرنده بماند، او امانت‌دار محسوب می‌‌شود بنابراین اگر رهن‌گیرنده در نگهداری و مراقبت از مال کوتاهی کرده باشد، مسئول از بین رفتن مال است و باید خسارت را جبران کند.
رهن‌گیرنده نمی‌تواند در مال رهنی تصرف کند. مثلا اگر خانه رهن باشد، نمی‌تواند در آن ساکن شود یا آن را اجاره بدهد یا حتی سوار ماشینی که به رهن داده شده است، بشود؛ مگر اینکه از رهن‌دهنده اجازه گرفته باشد.
اگر رهن‌گیرنده بیشتر از حدی که رهن‌دهنده به او اجازه داده است، در مال تصرف کند، مسئول است و باید خسارت‌های رهن‌دهنده را جبران کند.
برای اینکه رهن‌گیرنده طلبش را وصول کند، روش‌هایی وجود دارد؛ نخست آنکه رهن‌‌گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد. دوم آنکه رهن‌‌گیرنده به رهن‌دهنده مراجعه کند و راهن مال را بفروشد و بدهی خود را بپردازد.
راه سوم نیز آن است که رهن‌گیرنده به دادگاه مراجعه کند و اجبار رهن‌‌دهنده به فروش مال رهنی را بخواهد البته حتی اگر رهن‌گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد، حتما باید به مقامات عمومی مراجعه کند.
باید بدانیم اگر مستند رهن، سند رسمی باشد، رهن‌گیرنده می‌تواند برای صدور اجراییه به دفترخانه‌ای که سند را تنظیم کرده است، مراجعه کند.
دفتر اسناد رسمی، اجراییه را به اداره ثبت می‌‌فرستد و در مورد اموال غیرمنقول بدهکار از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه ۸ ماه مهلت دارد که بدهی خود را بپردازد.
بدهکار هم می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه درخواست کند که ملک از طریق حراج به فروش برسد.
در مورد اموال منقول (مانند ماشین که قابل حرکت است و جای ثابتی ندارد) مهلت پرداخت بدهی از سوی رهن‌دهنده ۴ ماه است و مال رهنی بدون نیاز به درخواست رهن‌‌دهنده، به حراج گذاشته می‌‌شود.
همانطور که گفتیم رهن از طرف رهن‌گیرنده جایز است یعنی می‌تواند هر وقت بخواهد از قرارداد رهن صرف‌نظر کرده و به‌عنوان طلبکار عادی به مال مورد رهن و سایر اموال مدین رجوع کند.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد