امکان ممنوع‌الخروج کردن زوج به دلیل نپرداختن مهریه

گاهی اوقات، زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه می‌کند که در این موارد، پس از ابلاغ آن به همسرش می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول زوج اقدام کند.
گاه زوجه به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی معرفی کند و زوج نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زوجه می‌تواند ممنوع‌‌الخروج شدن او را تقاضا کند تا از خروج شوهرش از کشور، به قصد فرار از پرداخت بدهی جلوگیری شود.

ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب ۲۰ دی سال ۱۳۱۱ در بند ب، این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود که از خروج افراد از کشور جلوگیری کنند اما در سال ۱۳۵۱ برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب شد که دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی، اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات سندی، طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند. ممنوع‌الخروج شدن زوج بدهکار، ابزاری است که او را برای پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
در مواردی که زوج بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند یا زوجه از تقاضای ممنوع‌‌الخروج کردن همسرش منصرف شود و دادگاه و مراجع قضایی، قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی زوج به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجی زوج، رفع اثر می‌کند.
در برخی موارد، اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت‌رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ صادر شد، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد، ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.
با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به‌منظور حفظ و تامین حقوقی طلبکاران وضع شده است، بدهکارانی که با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود، درصدد خروج از کشور هستند و به لحاظ خروج آنها، تامین طلب بستانکار غیرممکن می‌شود، ممنوع‌الخروج می‌شوند اما مردانی که به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی، خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است، ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.
از جمله مشکلاتی که اداره ثبت همواره با آن مواجه است، درخواست بدهکارانی است که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به دلیل ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند. این در حالی است که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی، مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.
با توجه به اینکه ماده ۱۷ قانون گذرنامه به‌طور‌کلی و بدون قید مدت، دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای بستانکار تجویز کرده است بنابراین تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود، نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد؛ اگرچه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد