سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی‌شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است.
در هنگام رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می‌شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع در مورد دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد.
در همین رابطه از اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه پرسشی مطرح شده که به قرار زیر است: با عنایت به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟
اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مقام پاسخ اعلام کرده است:
با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد سال ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط با ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۳۵ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی‌شود. با این حال شعبه رسیدگی‌کننده تا زمانی که در اصل شکایت، مبادرت به صدور رأی نکرده است، می‌تواند برابر ماده ۴۰ قانون یادشده اقدام کند.