مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری

در این نوشته، دونهاد شکلی اعاده دادرسی در امور مدنی – مواد ۴۲۶ لغایت ۴۴۱ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۲۷۲ لغایت ۲۷۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ – از نظر ماهیت نحوه اجرا و آثار با هم مقایسه شده اند. نتیجه این مقایسه این است که گر چه هر دو یک نام دارند و از طرق فوق العاده اعتراض و رسیدگی هستندو در جز کوچکی از روش و جهات با هم مشابهند ولی با تفاوت در عمده جهات، مهلت، روش اجرا و آثار آن چنان هستند

که گویی از دو جزیره اند! این نوشته در سه مبحث ارائه می شود :

یک – اعاده دادرسی عادی

دو – اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۸

سه- دو نکته در اعاده دادرسی کیفری

یک – اعاده دادرسی عادی : اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده رسیدگی است. یعنی نسبت به حکم قطعی ممکن است اعاده خواسته شود و جز در موارد منحصر قانونی ممکن نیست لذا شرایط ویژه ای که بر این نهاد حاکم است عبارتند از :

الف – مشترکات ب- اختلافات

الف – مشترکات :

۱- فقط نسبت به حکم می توان اعاده خواست . بنا به نص صریح مواد ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری و ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به احکام می توان اعاده خواست پس نسبت به قرارها اعاده خواهی ممکن نیست ، حتی اگر قرار سقوط دعوی مدنی باشد -که این قرار پس از رسیدگی ماهوی است و اعتبار امر مختومه هم دارد- شاید درباره علت بتوان گفت که اعاده خواهی نسبت به نظر انشایی دادگاه است که در ماهیت ابراز شده است و در مواردی که دادگاه صرفا یک اقدام شبه اداری با اثر قضایی دارد که بر اساس نظر اصحاب دعوی واراده انشایی آنان این اقدام صورت می گیرد این اقدام صدور حکم نیست و اشخاص طرف دعوی تا زمانی که در اراده خود اشتباهی موثر و اساسی نیافته اند نمی تواند اراده ابراز شده خود را مورد اعاده خواهی قرار دهند. به ویژه اگر این اراده به صورت سازش دو طرفه اراده ها باشد. و به همین دلیل است که نمی توان نسبت به گزارش اصلاحی اعاده دادرسی خواست . البته می توان در صورت وجود اشتباه موثر ابطال آن را از دادگاه درخواست کرد [۱] .

ایضا درباره احکام در امور حسبی نیز اعاده ممکن نیست. چون این احکام ترافعی نیستند و در واقع ایجاد اثر قضایی از سوی دادگاه برای یک اقدام شبه اداری هستند ونه حکم به معنای واقعی انشاء اراده دادگاه، بعلاوه این احکام اعتبار امر مختومه را ندارند. به روش عادی قابل بررسی مجدد و ابطال هستند.(البته حکم صادره پس از صدور وراثت و عزل وصی و قیم و امین می توانند مورد اعاده خواهی قرار گیرند. زیرا این حکم ها حسبی نیستند و ترافعی هستند و اعتبار امر مختومه دارند [۲].

۲- اعاده دادرسی صرفا در جهات هفت گانه یاد شده در مواد ۲۷۲ آ.د.ک و ۴۲۶ آدم ممکن است و پذیرش اعاده در غیر از موارد مصرح، هم موجب نقض حکم پس از اعاده است هم تخلف انتظامی برای قاضی است.[۳]

۳- قسمت اخیر ماده ۴۳۵ ق آدم) رسیدگی در هر دو نوع اعاده دادرسی عدولی نیست بلکه تصحیحی است و لذا ممکن است حکم قبلی تائید و ابرام شود. البته رسیدگی در هر دو نوع در هر مرجعی که حکم مورد اعاده رسیدگی قرار گیرد تابع قواعد عام رسیدگی درهمان مرحله است.اعم از بدوی تجدید نظر یا دیوان عالی کشور و اعاده اصلی و طاری نیز مانند دعوای اصلی و طاری است هر چند که امکان اعاده دادرسی طاری کیفری نادر است. ضمنا به احکامی که در دیوان عالی قطعی یا ابرام شده اند در خود دیوان اعاده دادرسی صورت می گیرد. [۴]

۴- فرجام خواهی و اعاده خواهی با هم قابل جمع نیستند. زیرا این دو، طرق مختلف و فوق العاده رسیدگی و اعتراض هستند و موارد شان معدود و منحصر است و درماهیت هم با یکدیگر متفاوتند، در فرجام خواهی در همان شرایط و اوضاع دعوی و ادله موجود در حکم صادره، نظری دیگر خواسته می شود(از مرجع بالاتر وبه صورت شکلی) ولی در اعاده، اوضاع و شرایط در موارد مصرح قانونی تغییر یافته است و مثلا در رسیدگی مدنی، نظر همان اشخاص قاضی قبلی در شرایط جدید خواسته می شود(رسیدگی ماهوی) بعلاوه اعاده فقط نسبت به احکام ممکن است ولی فرجام خواهی از قرار هم ممکن است – بند ب ماده ۳۶۷ و بند ب ماده ۳۶۸ ق آدم) مواد ۲۶۹ و ۲۷۰ ق آدک -.

۵- رسیدگی در اعاده دادرسی لزوما” ما هوی است. – تبصره ذیل ماده۴۳۵ و ماده ۴۳۸ ق آدم- ولی استثنائا” در آ.د. ک کیفری درباره بند ۷ ماده ۲۷۲ رسیدگی فقط در حد تخفیف مجازات است و شکلی وفقط در نتیجه حکم تغییر داده میشود.) و در هر دومورد رسیدگی با ابطال تمبر معادل مرحله فرجام انجام می شود.

ب- اختلافات :

۱- مهلت درخواست اعاده دادرسی: در ق.آ.د.م. مهلت ۲۰ روزه – ودو ماهه برای مقیمان خارج از کشور- در مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ آمده است. ولی در آ.د.ک برای اعاده خواهی مهلتی قید نشده ولی با توجه به تعلیق اجرای حکم (صدر ماده ۲۵۷) و نیز توجه به آثار تبعی (ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی) به نظر می رسد تا پایان اجرا ویا رفع آثار حکم، اعاده دادرسی موثرتر می باشد.البته با توجه به بند ۶ ماده ۲۷۲ واصل ۱۷۱ قانون اساسی همواره اعاده دادرسی می تواند تاثیری به نفع محکوم علیه داشته باشد هر چند معنوی باشد!

۲- اشخاصی که حق اعاده دادرسی دارند : طبق ماده ۲۷۳ ق آدک عبارتند از: محکوم علیه و نماینده قانونی و قراردادی وی، دادستان کل و دادستان مجری قرار – به استناد ماده ۲۴ اصلاح پاره ای از قوانین سال ۱۳۵۶ و ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل مصوب ۱۳۸۱- ولی در آدم مدنی این احصاء مسکوت است اما باتوجه به بند ۵ ماده ۲۷۲ – طرف مقابل درخواست کننده ادعا – و فقدان نفع عمومی دردعاوی مدنی می توان گفت: اصحاب دعوی و نمایندگان قانونی و قراردادی آنان حق اعاده خواهی دارند.- اگر در پرونده کیفری قاضی پرونده به اشتباه موثر خود پی ببرد می تواند از طریق انتقال موضوع به دادستان مجری حکم یا دادستان کل نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند . ولی در امور مدنی چنین نیست ! که اگر چنین شود ویا مانند تبصره ۱ ماده ۳۲۶ به اجرای عدالت نزدیکتر می شویم – .

۳- در آ.د.ک شهادت کذب اگر آشکار شود موجب اعاده خواهی است (بند ۴) ولی در آ.د.م این امر به وضوح نیامده است و با توجه به عمومات بندهای ۵ و ۷ ماده ۴۲۶ می توان اقدام کردکه باتوجه به ارزش و موضوعیت شهادت در قوانین فعلی به نظر می رسد اشاره صریح به آن در قانون مفید باشد.

۴- اعاده دادرسی در امور کیفری از دیوان عالی کشور خواسته می شود و پس از ارجاع به یکی از شعب، شعبه مرجوع الیه درباره تطابق جهت اعاده با جهات مندرج در قانون تصمیم می گیرد. (ماده ۲۷۴) ولی در امور مدنی اعاده به مرجع صدور حکم قعطی (حسب مورد به مرجع بدوی یا تجدید نظر با دیوان در موارد ابرام) تقدیم می شود. (به نظر می رسد که اگر در موارد مدنی هم مرجع تشخیص دیوان باشد بهتر است به ویژه درموارد وجود تضاد درمفاد حکم (بندهای ۳ و ۵) چرا که دادگاه قبلی یک بار تصمیم خود را گرفته است و تغییر نظرش مشکل می نماید.)

در هر دو حالت تا این مرحله هنوز تکلیفی به رسیدگی ایجاد نشده است . مرجع پذیرنده درباره انطباق درخواست با جهات اعاده تصمیم گیری می کند اگر انطباق تشخیص داده نشد که قرار رد اعاده دادرسی صادر می شود، دادنامه می شود و به اعاده خواه ابلاغ می شود. اما اگر انطباق وجود داشت قرار قبولی اعاده دادرسی صادر می شود. صدور قرار قبولی دو اثر در پی دارد: اثر ۱- اثر تعلیقی بر اجرای حکم اثر ۲- تکلیف به رسیدگی

اثر ۱- اثر تعلیقی بر اجرای حکم (در قسمت اجرا نشده) در امور کیفری مطلق است، (ماده ۲۷۵) فقط تأمین مناسب از محکوم علیه اخذ می شود و اگر دادگاه مرجوع الیه دلایل را بسیار قوی دید. کلیه آثار اجرایی حکم را متوقف می کند و به حال محکوم علیه تخفیف هم قایل می شود . اما در امور مدنی این اثر تعلیقی مطلق نیست (ماده ۴۳۷) : اگر محکوم به غیر مالی باشد اجرا متوقف می شود (بند الف) ولی اگر محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تأمین خسارات احتمالی از محکوم له باشد تأمین اخذ و اجرا ادامه می یابد (بند ب) .

اثر ۲- تکلیف به رسیدگی( که استثنای قاعده فراغ دادرس است ) : در امور کیفری پس از تشخیص قابلیت اعاده ، پرونده به شعبه هم ارز دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می شود. ولی در امور مدنی همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی که اعاده خواهی به ان داده شده، خود مکلف به رسیدگی می شود.( که در این مورد هم اگر به شعبه هم ارز ارجاع شود نظر قضایی جدیدتری خواهیم داشت.) (ضمناً دو شعبه یک دادگاه در رویه عملی در حکم واحد دانسته می شوند[۵] و حتی در مواردی که دو حکم متضاد از دو شعبه صادر شده (بند۴) و بایستی اعاده خواهی به شعبه ثانوی داده شود تا بدلیل اعتبار امر مختومه حکم دادگاه اول، حکم ثانوی را نقض کند بعضا پرونده به شعبه اول هم ارجاع
می شود!)

۵- پس از رسیدگی در شعبه مرجوع الیه (یا پذیرنده) ، حکم صادره کیفری قطعی است .[۶] ولی حکم صادره در امور مدنی لزوماً قطعی نیست و از نظر قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع مرحله رسیدگی مربوطه است – طبق قسمت اخیر ماده ۴۳۸ در مرحله بدوی قابل تجدیدنظر است و در مرحله تجدیدنظر قطعی است.

۶- در آ.د.م ماده ۴۴۰ آمده : اعاده دادرسی نسبت به هر جهت فقط یکبار ممکن است. ولی در آ.د.ک این قید نیامده و به نظر می رسد با توجه اصل تفسیر قانون (در موارد سکوت) به نفع متهم اعاده خواهی مکرر با دلایل جدید (نسبت به همان مورد) ممکن است هر چند که عملاً نادر است.

۷- در اعاده مدنی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند وارد دعوی شود (ماده ۴۴۱) ولی در آ.د.ک چنین قیدی نداریم به ویژه اینکه اگر در حین رسیدگی در مرحله اعاده دادگاه به متهم یا به جرم دیگری برخورد کند باید ترتیب رسیدگی به آن را هم بدهد (ماده ۲۰۶) .

دوم – اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۸ – این روش اعاده دادرسی یک طریق بسیار خاص است. فقط در موارد خلاف بین شرع ممکن است آنهم به تشخیص رئیس قوه قضائیه. در این روش ابطال تمبر لازم نیست.درخواست به رئیس قوه تقدیم می شود و نه به دیوان . رئیس قوه هم پرونده را مستقیماٌ به دادگاه صالح ارجاع جهت رسیدگی می فرستد . به استناد تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ اصلاحی سال ۸۱ فقط یکبار ازهر جهت ممکن است. به مخالفت با قانون نظر ندارد (طبق آخرین اصلاح و برخلاف قانون ۸۱ و ۸۵)، امکان اعاده در این روش، در امور مدنی فقط برای محکوم علیه و در امور کیفری برای محکوم علیه و دادستان امکان دارد ( به استناد ماده ۱۸ سال ۸۱) [هر چند که در حال حاضر اعمال این ماده عملاً تعطیل است.] رد درخواست اعاده هم برخلاف روش عادی، به اعاده خواه ابلاغ نمی شود.

سوم – دو نکته در اعاده دادرسی کیفری:

۱- تخفیف مجازات : اولاً بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک که از موجبات اعاده است ناظر به عدم تشدید است و نه لزوماً تخفیف در مجازا ت . ثانیاً در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت کند محکوم علیه می تواند طبق ماده ۲۷۷ در صورت قطعی بودن حکم تقاضای تجدیدنظر در میزان مجازات را بنماید و دادگاه هم رسیدگی می کند و این با اعاده دادرسی متفاوت است زیرا اعاده دادرسی نهادی شکلی است و طبق ق. آ.د.ک تعریف شده است و ضمنا در این حالت حکم اصلاح نمی شود بلکه فقط در مجازات تخفیف داده می شود و ایضاً” به همین استدلال درباره درخواست تخفیف مجازات طبق قانون لاحق (بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی)، این درخواست درباره احکام غیرقطعی هم ممکن است بعلاوه این مورد صرفاً” با درخواست از دادگاه صادرکننده حکم صورت می گیرد نه از دیوان و بدون ابطال تمبر (برخلاف اعاده دادرسی) و در مورد درخواست تخفیف اجرای حکم متوقف نمی شود (برخلاف اعاده دادرسی اثر تعلیقی ندارد ) .

۲ – تشدید مجازات : در اعاده دادرسی امکان تشدید حکم وجود دارد . از آنجائیکه دادستان کل و دادستان مجری حکم (با توجه به قانون احیای دادسرا به جای رئیس حوزه قضایی که مدافع کیفرخواست محسوب می شوند) اجازه اعاده خواهی دارند و نیز در بند ۶ ماده ۲۷۲ عدم تناسب جرم و مجازات به صورت مطلق آورده شده است. و با توجه به ملاک تبصره ۳ ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل تشدید ممکن است.

[۱] سرمد . مقاله گزارش اصلاحی طبق قانون

[۲] حیاتی . علی عباس . فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق شماره ۲۴ زمستان ۸۳

[۳] دادگاه انتظامی قضات . رای انتظامی ۲۳۵۹- ۱۶ /۰۱/۱۳۲۱

[۴] شمس – آئین دادرسی مدنی – دراک – چ ۱۷ بهار ۱۳۸۷– ج۲ – شماره ۸- ۹۷۴ ص۴۵۰ و شماره ۹۸۴ ص۴۵۴

[۵] همان . شماره ۹۵۶ ص ۴۳۷

[۶] مدنی . جلال الدین – آئین دادرسی کیفری – پایدار ۱۳۸۵- ص ۴۸۸

سید مهرزاد سرمد – وکیل پایه یک دادگستری

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد