اجتهاد در مقابل نص

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:« در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند».

و ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز اشعار می دارد:« شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند».

به عبارت اخری خواهان و خوانده و شاکی و متهم و وکلای آن ها جهت اطلاع از روند تشکیل پرونده و آخرین اقدامات صورت گرفته و دستورات صادر شده می توانند به پرونده مراجعه و آن را مطالعه و عنداللزوم از اوراق آن فتوکپی تهیه و برای دفاع از حقوق قانونی خود یا موکلین آمادگی لازم را کسب نمایند.

رویه جاری دادگاه های محترم و نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی دادگستری نیز مشعر بر این امر است.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد:« وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است ….» و مطالعه پرونده و اطلاع از محتویات آن از بدیهی ترین اختیارات وکیل در امر وکالت است.

مع الأسف برخی از شعب دادگاه ها اقدام به نصب نوشته ای با مضمون «مطالعه پرونده نیازمند درخواست و اخذ اجازه ریاست دادگاه می باشد» نموده و طرفین پرونده و وکلای آنان را تکلیف و اجبار به این امر می نمایند. تکلیفی که بر خلاف مقررات موجود و قوانین موضوعه و رویه جاری اکثر محاکم بوده و بعضاً باعث ایجاد مشکلات عدیده می گردد. خصوصاً در مواردی که جلسات رسیدگی دادگاه طولانی و یا ریاست شعبه حضور نداشته باشند موجب اتلاف وقت و سرگردانی ارباب رجوع و وکلای دادگستری می گردد.

شوراهای حل اختلاف طبق ماده ۱۸۹ قانون توسعه برنامه سوم اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید و پس از فراز و فرودهای فراوان نهایتاً قانون شوراها توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ تصویب و متعاقباً آیین نامه آن نیز در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است.

تبصره ماده ۸ قانون شوراها بیان می دارد:« در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید»

ماده ۱۶ آیین نامه شوراها نیز بیان می دارد:« عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع ماده ۸ قانون می تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید»

سئوال این است که به چه علت اعضاء و قضات محترم ناظر شوراهای حل اختلاف توجهی به ایراد به عمل آمده به استناد تبصره و ماده مارالذکر ننموده و علیرغم عدم تمایل طرف دعوی و اعلام آن حتی بصورت کتبی و ثبت آن در پرونده، رسیدگی خود را ادامه داده و اقدام به اصدار رأی می نمایند؟

آیا این مورد عمل برخلاف قوانین موضوعه نبوده و آراء صادره از جایگاه قانونی برخوردار خواهد بود؟

این در حالی است که تبصره یاد شده شورا را مکلف به بایگانی نمودن پرونده و راهنمایی طرفین به مرجع صالح نموده و حتی اجازه صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع صالح را نداده است.

قانون حمایت خانواده در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۳۵ منتشر و از تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ لازم الاجراء گردیده است.

مطابق تبصره های ماده یک این قانون دادگاه های عمومی و دادگاه های خانواده ( پس از تشکیل ) صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را داشته و این دعاوی در ماده ۴ این قانون طی ۱۸ بند احصاء گردیده است. از جمله این دعاوی امور مربوط به جهیزیه، نفقه زوجه و تمکین و نشوز می باشد که صرف نظر از تقویم آن کلاً در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفته است. لیکن ملاحظه می گردد این نوع دعاوی هنوز در شوراهای محترم حل اختلاف مطرح شده و به آن ها رسیدگی می شود.

ممکن است گفته شود این نوع دعاوی با توجه به تقویم آن ممکن است در صلاحیت دادگاه و یا شورا قرار گیرد.

در پاسخ ما می گویم با توجه به احصاء کلیه دعاوی خانوادگی در این ماده قانونی و این که بعضی از این دعاوی ما نند تمکین غیرمالی بوده و تقویم نمی گردد و اینکه قانون حمایت خانواده در برابر قانون شوراها قانون خاص بوده و تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن آن نیز مؤخر بر قانون و آئین نامه ها شوراهای حل اختلاف می باشد و اینکه در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون شوراها تصریح شده:

ماده ۱۲ : « در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دوماه موضوع را به شوراهای حل اختلاف ارجاع نماید. »

ماده ۱۳ : « شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید. »

لذا موجبی برای رسیدگی به این نوع دعاوی در شوراهای محترم حل اختلاف وجود ندارد. به نظر می رسد رسیدگی به این نوع دعاوی در شوراها علیرغم وجود و تصریح در قانون حمایت خانواده عمل بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه بوده و آراء صادره از جایگاه قانونی برخوردار نمی باشد!!!

*سعید آقاباباگی – وکیل دادگستری

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

یک نظر

  1. سلام جناب مقصود. من حقوق دان نیستم ولی حقوق خوانم و علاقمند به حقوق و بر پائی حق و حقیقت در جامعه . این سایت شما خود بمانند یک دانشکده حقوق است. بعنوان یک ایرانی از شما سپاسگزارم . پیروز باشید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>