سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
به تناسب حجم موادی که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به امور شکلی پرداخته‌اند، تعداد کمی از مواد این قانون به امور ماهوی نیز پرداخته‌اند. از جمله اینکه در ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده گفته شد که «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است، هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت کند.» با توجه به بالا رفتن سن ازدواج و مشکلات ازدواج جوانان و سیاست افزایش جمعیت کشور، در مورد رفع مشکل مسکن، اشتغال و وام ازدواج برای امکان صعود آمار ازدواج در جامعه بحث‌های زیادی شده است اما در مورد راهکارهای حقوقی تسهیل ازدواج بررسی کافی به عمل نیامده است. قانون حمایت خانواده می‌توانست و هنوز هم با افزودن اصلاحیه‌هایی می‌تواند بسترساز ازدیاد ازدواج در جامعه باشد. از جمله عواملی که باعث احتیاط بسیار بانوان برای ازدواج و در نتیجه تقلیل آمار ازدواج می‌شود، بیم از احتمال سوءاستفاده زوج آتی از حق طلاق و سایر امور خانوادگی و کم اثر شدن و تقریباً بی‌اثر شدن حربه مهریه برای مقابله با این سوءاستفاده احتمالی، با توجه به درج شرط مهریه عندالمطالبه و نیز محدود شدن اقدامات اجرای موثر تا سقف ۱۱۰ سکه برای مقابله با این سوءاستفاده احتمالی است.
به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای ازدیاد ازدواج، تسهیل حقوقی جدایی احتمالی در آینده باشد.اگر اشخاص بدانند که وارد رابطه ای حقوقی می‌شوند که خروج از آن بسیار دشوار است، بدیهی است که برخی وارد آن نشوند و برخی دیگر بسیار احتیاط کنند که احتیاط زیاد باعث تاخیر در ازدواج می‌شود. نخستین بار شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۳ با درج دستور شروط ضمن عقد در نکاح‌نامه تحولی در حقوق ماهوی خانواده به وجود آورد.
بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) در پاسخ به استفتائی در سال ۱۳۵۸ فرمود که «برای زنان، شارع مقدس راه سهل معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند، در طلاق یا به طور مطلق یا به طور مشروط» حال با اصلاحیه‌ای بر قانون حمایت خانواده برای درج شرط وکالت مطلق زوجه برای طلاق در نکاح‌نامه‌ها برای دوره آزمایشی دو ساله می‌توان چگونگی تاثیر آن را بر آمار نکاح در جامعه مورد سنجش قرار داد. شرط مزبور می‌تواند به این صورت باشد که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در صورت تمایل با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.»با این ترتیب یکی از علل مهم مهریه سنگین به مثابه حربه‌ای برای مقابله با سوءاستفاده احتمالی از حق طلاق در موارد بروز اختلافات خانوادگی، فلسفه وجودی خود را از دست داده و سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود.
فرهاد پروین
جمعه , ۱ آبان ۱۴۰۵