سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اولین سرپرست مجتمع قضایی خانواده با برشمردن مزایا و معایب قانون جدید حمایت خانواده، گفت: این قانون باید از قوانین دیگر جدا شده و قانون مستقلی باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، زینب رنجبر در نشست «تکنیک‌های حقوقی در دادرسی‌های تخصصی با رویکردی انتقادی به قانون جدید حمایت خانواده» که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود، اظهار کرد: تدبیرگران قانون قرار بود بنا بر اصول قانون اساسی سهم بیشتری برای جبران ظلم‌هایی که به زن در جامعه شده، در قانون جدید حمایت خانواده قائل شوند؛ زیرا اگر زنی به واسطه جنسیت در خانواده، جامعه و … مورد ظلم قرار گیرد در دین اسلام پسندیده نیست.
وی با بیان اینکه کلمه حمایت در قانون جدید خانواده معنا و مفهوم ویژه‌ای دارد، گفت: این کلمه آنچه را که به ذهن متبادر می‌کند حمایت از زن و کودک است و قرار بود که در این قانون از زنان و کودکان حمایت شود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
رنجبر یادآور شد: لایحه‌ای در قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت فرستاده شد و در هیات دولت نیز قانونی به تصویب رسید که فقط نام حمایت خانواده را یدک می‌کشد. در واقع آنچه قرار بود خروجی این قانون باشد متاسفانه اعمال نشد و نهایتا این قانون بیش از چهار سال در مجلس شورای اسلامی با فرازونشیب‌هایی که طی کرد و همچنین با رفت و برگشت‌هایی که به شورای نگهبان داشت، به تصویب رسید.
این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع ازدواج موقت در قانون جدید حمایت خانواده، اظهار کرد: ازدواج‌های موقت قرار بود حلال مشکلات جوانان ما باشد نه وسیله سوءاستفاده مردان متاهل. قرار بود قانون حمایت خانواده همگرایی ایجاد کند.
وی ادامه داد: قرار بود در قانون حمایت خانواده اینطور نباشد که اگر دختر ۱۶ ساله‌ای ازدواج کرد و در ۱۷ سالگی طلاق گرفت، در ازدواج دوم نیاز به اجازه پدر نداشته باشد ولی دختر ۳۵ ساله تحصیل کرده در صورت ازدواج به اجازه پدر بی‌سوادش نیاز داشته باشد.
رنجبر که به نیابت قاضی حمیدیان از قضات دیوان عالی کشور در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به یکی دیگر از معایب قانون جدید حمایت خانواده که کسب اجازه دختران از ولی یا قیم برای خروج از کشور است، خاطرنشان کرد: قرار نبود که اگر دختر ۳۰ ساله‌ای برای تحصیل قصد خروج از کشور را دارد، به دلیل جنسیتش او را زندانی کنیم.
رنجبر ادامه داد: قرار نبود در قانون جدید حمایت خانواده، مادر برای حضانت فرزندش از ازدواج مجدد منع شود و خدایی نکرده از راه‌های خلاف شرعی و دور زدن قانون نیازهای خود را برطرف کند.
اولین سرپرست مجتمع قضایی خانواده با بیان اینکه در خانواده اخلاق بسیار مهم است، اظهار کرد: اخلاق طرفین را پایبند به زندگی می‌کند و وقتی سردی بر روابط زوجین حاکم می‌شود طرفین به قانون و دستگاه قضایی پناه می‌برند. زیرا ابزار دستگاه قضایی، قانون و مجری قانون قاضی است.
وی با تاکید بر اینکه باید قانون خانواده از قوانین دیگر از جمله قانون مدنی جدا شود، افزود: بنده یکی از طرفداران این موضوع هستم و باید قانون خانواده عنوان مستقلی پیدا کند.
رنجبر با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات قانون جدید حمایت خانواده، زوایای پنهان دادرسی است، تصریح کرد: به دلیل اینکه همه قضات نظرات یکسانی ندارند، آیا از نظر شما همه قضات در دادگاه‌ها با طرفین دعوی برخورد یکسانی دارند؟
این وکیل دادگستری با اشاره به نقاط مثبت قانون جدید حمایت خانواده که حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده است، ادامه داد: البته تا اجرایی شدن این موضوع مسیر طولانی باید طی شود. ما همچنان بر سر موضوعاتی مانند جذب قاضی زن مشکل داریم. آیا واقعا زنان در محاکم خانواده آموزش‌های لازم را دیده‌اند، چرا که با گذشت اجرای اصل ۲۱ قانون اساسی ما همچنان در بعضی از شهرها دادگاه خانواده به تعداد کافی نداریم.
وی ادامه داد: معافیت از هزینه دادرسی، توسعه صلاحیت دادگاه‌های خانواده از ۱۳ مورد به ۱۸ مورد، امکان مطالبه نفقه توسط مادر یا هر کسی که حضانت طفل را در زمان محجوریت طفل بر عهده دارد، صدور دستور موقت بدون تایید رییس حوزه قضایی، توسعه و تسریع در ابلاغ، استفاده از وسایل الکترونیک، امکان طرح دعوی در محل اقامت زوجین، اجرای صیغه طلاق به وسیله مامورین قوه قضاییه در کنسولگری و نیز تجمیع قوانین در یک جا از نکات مثبت و مهمترین دستاوردهای قانون جدید حمایت خانواده است.
رنجبر گفت: ازدواج مجدد یکی از جنجالی‌ترین موارد قانون جدید حمایت خانواده است که جای بحث بسیاری دارد.
وی در ابتدای سخنان خود با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: وکلای دادگستری باید با تامل و بررسی قوانین، نظام حقوقی کشور را غنا بخشند و اگر مشکلاتی در راه احقاق حق دارند، باید با نوشتن و استدلال آنها را متذکر شوند.