سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ نامه‌یی از سوی رییس محترم دادگاه عالی انتظامی قـضـات بـه کانون وکلای دادگستری مرکز رسیدگی اسامی ۸۵ تن از ۱۱۴ تن نامزدهایی را که برای شرکت در بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت‌نام کردهاند تایید صلاحیت و درباره ۲۹ تن دیگر اظهارنظری نکرده است. این نامه به معنی ردصلاحیت ۲۹ تن از نامزدهایی که نام آنان در فهرست نامه ۳۰ بهمن دادگاه عالی انتظامی قضات نیامده است، نیست. چه بسا دادگاه عالی انتظامی قضات قصد دارد در روزهای آینده نام‌های نامزدهای دیگری را که نام آنان در نامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ نیامده است، اعلام کند. از آنجا که هیات نظارت بر انتخابات که روز ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ را روز برگزاری انتخابات و رای‌گیری تعیین کرده است و نامزدها باید فرصت برابر در تبلیغات انتخاباتی را داشته باشند باید دید در ظرف چند روز آینده، دادگاه عالی انتظامی قضات چه تصمیمی درباره دیگر نامزدهایی که درباره آنان اظهارنظر نکرده است، خواهد گرفت. با این مقدمه لازم می‌دانم نکاتی را در زمینه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در فروردین‌ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا را در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات دانست به آگاهی برسانم. این قانون از جهات گوناگون ناساگاز با قانون اساسی و استقلال کانون وکلای دادگستری است. این قانون هنگامی به تصویب مجلس رسید که وکلای دادگستری به ناروا از حق انتخاب هیات مدیره کانون محروم شده بودند و شورای عالی قضایی وقت در یک تصمیم اداری غیرقانونی و خلاف قانون اساسی، از طریق نصب سرپرست، اداره کانون وکلا را به دست گرفته بود. بنابراین کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۷۶ وجود نداشت تا اعتراضات خود را به این گونه قانونگذاری به مجلس و شورای نگهبان اعلام و مانع از تصویب چنین قانونی شود ولی به هرحال به باور من شیوه اجرای این قانون از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات در زمینه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا قابل انتقاد است. ماده ۴ این قانون مقرر داشته است: «اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده (۲)، واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند: الف- داشتن حداقل ۳۵ سال سن
ب- حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنان سلب نشده باشد.
ج- عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر
د- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوءشهرت)
هـ- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت
تبصره یک- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی‌‌ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی‌صلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن هستند.» از آنجا که نامزدهایی که در این دوره ثبت‌نام کردهاند همگی دارای پروانه وکالت معتبر هستند بنابراین لزوما باید گفت دارای شروط مقرر در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲ این قانون هستند والا نمی‌توانستند به حرفه وکالت دادگستری اشتغال داشته یا ثبت‌نام کنند. بنابراین دادگاه عالی انتظامی قضات باید به شروط و مواضع یادشده در بندهای الف تا ح ماده ۴ این قانون که نقل کردم در مورد هر یک از نامزدها رسیدگی و حکم صادر کند. پاره‌یی از این شروط در مورد نامزدها آشکار هستند مانند داشتن ۳۵ سال سن، هشت سال سابقه وکالت، نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر که این موارد از سوی فتوکپی شناسنامه و گزارش پرونده حرفه‌یی هر یک از نامزها به سادگی قابل تشخیص است. باقی می‌ماند بندهای (د) عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوءشهرت) و (هـ) عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.این دو مورد، اتهام‌های سنگینی هستند که اگر به هر یک از نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا نسبت داده شوند، الزاما باید فرصت دفاع به آنان داده شود زیرا حق دفاع، بنیادی‌ترین حق در هرگونه دادرسی‌خواهی مدنی، کیفری یا انتظامی در یک جامعه مردم‌سالار است. بنابراین دادگاه عالی انتظامی قضات که یک مرجع قضایی است و بر پایه نص تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مرجع «رسیدگی» به صلاحیت هر یک از نامزدهاست باید حق دفاع به هر یک از نامزدهایی را که در معرض اتهام سوءشهرت یا ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغلی وکالت قرار گرفته‌اند را بدهد تا چنین نامزدی بتواند از خود دفاع کند. این رسیدگی نیازمند این است که هر یک از نامزدهایی که در معرض چنین اتهامی هستند دعوت به رسیدگی در جلسه دادگاه انتظامی شود و دلایل این‌گونه اتهام‌ها در اختیار وی گذارده شود و او بتواند با داشتن فرصت کافی نسبت به رد این دلایل و دفاع از خود اقدام کند و سپس دادگاه عالی انتظامی قضات در یک دادنامه مستدل بر پایه اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صلاحیت یا نداشتن صلاحیت هر یک از نامزدها اعلام نظر کند.باتوجه به این نکات که در رسیدگی دادگاه عالی انتظامی خواه نسبت به قضات یا نامزدهای عضو هیات مدیره کانون‌های وکلا رعایت آنها الزامی است، فرستادن یک فهرست به هر کانون و تایید صلاحیت گروهی از نامزدها، برای حضور در انتخابات به معنی رسیدگی قضایی مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیست و نقض آشکار قانون و تضییع حق نامزدهای انتخابات کانون وکلاست. از سوی دیگر در میان نام‌های ۲۹ تن از نامزدها که دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به صلاحیت آنان سکوت اختیار کرده است نام پنج تن از اعضای کنونی هیات مدیره کانون وکلا به چشم می‌خورد که از وکلای خوشنام بوده‌اند که در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز انتخاب شده‌اند. همچنین نام ۹ تن دیگر از اعضای دوره‌های پیشین کانون وکلا وجود دارد که همگی به حسن شهرت اشتهار دارند و حتی قرینه‌یی بر سوءشهرت یا ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکلات از سوی آنان وجود ندارد که در معرض تصمیم به ردصلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گیرند. دیگر وکلای دادگستری که نامزد انتخابات هیات مدیره شده‌اند نیز افراد خوشنامی هستند و هیچ دادرسی عادلانه‌یی در مورد آنان برگزار نشده است تا اتهام‌های سنگین مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به اثبات رسیده باشد. بنابراین ردصلاحیت آنان یا سکوت دادگاه عالی انتظامی قضات درباره آنان هیچ توجیه قانونی ندارد. بگذریم از اینکه حق دفاع به آنان داده نشده و هیچ دادنامه‌یی هم از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات درباره هیچ یک از آنان صادر و ابلاغ نشده است.در پایان امیدوارم ظرف چند روز آینده صلاحیت ۲۹ تن دیگر از نامزدهایی که نام آنان در نامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ دادگاه عالی قضات نیامده است به کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شود تا یک انتخابات آزاد و عادلانه که شایسته وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران است روز ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ برگزار شود ولی صریحا اعلام می‌کنم اگر نام دیگر نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون ظرف چند روز آینده اعلام نشود و نامزدهایی که در فهرست فرستاده شده در دادگاه عالی انتظامی قضات نام آنان نیامده است، نتوانند در این انتخابات حضور یابند، چنین انتخاباتی با هیچ یک از معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه منطبق نخواهد بود.
منبع:روزنامه اعتماد /۳اسفند۹۲
بیشتر مدیران ایرانی مثل دون کیشوت هستند
عامل بدبختی کشور ما نه برجام است و نه مواضع نظامیان و نه مواضع رییس جمهور بلکه عامل بدبختی کشور ما مدیران ریاکار و فریبکاری هستند که در ظاهر خود را تابع رهبر نشان می دهند اما در عمل دشمن رهبرند.و به نظر می رسد که سازمانهایی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان خصوصی سازی صنایع (ایمیدرو) نه اعتنایی به سخنان رهبر دارند و نه رییس جمهور را در عمل به رسمیت می شناسند و خودشان مستقیما” از کشورهای اروپایی دستور می گیرند.
بنده حدود بیست سال است که در صنعت مشغول به کار هستم و انچه مخصوصا” از مدیران مشاهده کرده ام این است که مدیران مدام از خود انرژی منفی ساطع می کنند که ظاهرا” جایی انها را اموزشهای اینچنینی می دهند تا محیطهای کاری را ازار دهنده کنند و از پژوهش و تحقیقات و همچنین ارتباط بین صنعت و دانشگاه بیزارند و هر کسی که به کاری تحقیقاتی برای پیشرفت صنعت بپردازد چنان با کارشکنی و سنگ اندازی روبرو می شود که از این کارش پشیمان می شود و ان شخص منزوی و بایکوت شده و علاوه بر اینکه از نظر مالی به حقوقش لطمه می زنند در معرض خطر اخراج نیز قرار می گیرد.
اکثر مدیران از دانش مدیریت و تخصص در سیستمی که اداره ان را بر عهده دارند جز مقدمات ناچیز اطلاعی ندارند و فقط خیلی خوب ژست می گیرند و خیلی هم خود بزرگ بین ، بدجنس و حسودند و به بهانه ایجاد نظم و انضباط جو خفقان و سرکوب ایجاد می کنند و با این فضا هرکسی را که بخواهند حذف می کنند و وای به حال کسی که در معرض پرتوهای منفی دید انها قرار گیرد.به همین دلیل صنایع ما رو به پیشرفت نیست و نمی توانند متناسب با رشد جمعیت اشتغال ایجاد کنند و حتی به سمت ورشکستگی میروند و یا عمدا” به سمت ورشکستگی سوق داده می شوند. مدیران در سیستمهایی که کار می کنند فقط به دنبال افزایش اختیاراتشان برای سرکوب و آزار نیروهای زیر مجموعه خود هستند و می خواهند که اختیار حقوق و مزایا و قرارداد کاری نیروها به طور مطلق در اختیارشان باشد تا هر موقع اراده کنند هرکس را که خواستند به راحتی اخراج کنند.
اکثر مدیران ایرانی روحیات و خصوصیاتی مانند دون کیشوت دارند و به هر چیزی که ببینند به چشم یک خطر نگاه می کنند و اگر از یک موضوع و یا یک شخص خوششان نیاید به ان موضوع یا شخص حمله می کنند .
از انجا که خیلی از مدیران از دانش مدیریت و اطلاعات فنی ناچیزی از سیستم تحت مدیریت خود برخوردارند برای پوشاندن این عیب و نقصشان مشاوران و زیردستان ضعیف و حقیر را به کار می گیرند تا نسبت به انها احساس برتری کنند و بکار گیری این روش در نهایت به سقوط و ورشکستگی سیستم می انجامد.
برای اینکه به مدیران بر نخورد یک مثال مستند می زنم:
اپراتوری نیاز به تخصص ندارد مثل صنایع ما که مثلا” در صنعت الومینیوم یک فوق دیپلم دامپروری بدون داشتن هیچ دانشی در باره تولید فلز در خط تولید فلز الومینیوم در کنار یک فوق لیسانس متالورژی کار میکند و حتی یکبار این فوق دیپلم دامپروری در سال ۱۳۸۳ به عنوان پژوهشگر برتر در صنعت الومینیوم به سازمان ایمیدرو معرفی شد و از دست معاون وزیر اقای هراتی نیک لوح تقدیر گرفت. بعدها همین فوق دیپلم دامپروری ادامه تحصیل داد و لیسانس متالورژی گرفت و حالا مدعی متخصص بودن در صنعت الومینیوم هست. در صورتی که جای این فوق دیپلم دامپروری در پرواربندی یا سازمان گوشت، سازمان غله و اینجور جاهاست اما به راحتی وارد یک صنعت مهم فلزی شده و از دست معاون وزیر لوح تقدیر می گیرد. یک فوق دیپلم دامپروری تخصصش در امور گوسفندان است و باید در مواردی مثل کیفیت گوشت و یا نوع پشم گوسفندان اظهار نظر کند.
در بین مدیران اصل بقای مدیریت برقرار است ، بدین صورت که مدیر نه برکنار می شود و نه تنبیه می شود بلکه از سازمانی به سازمان دیگر می رود.
بیشتر مدیران تنها به فکر ثروت اندوزی و ارزوی زندگی در امریکا،کانادا،استرالیا و کشورهای اروپایی هستند و برای رسیدن به این ارزویشان از هیچ ناجوانمردی و حتی خیانت و حق کشی دریغ نمی کنند و بیشتر انها بعد از پایان کارشان در کشورهای ذکر شده زندگی می کنند و دروغ می گویند که تابع رهبر انقلاب هستند و در این مورد خیلی ریاکارانه رفتار می کنند و رفتارهای استکباری و اشرافیگرانه انها دلیلی بر صحت گفته های بنده است و عملا” با رفتارهایشان به دل رهبر انقلاب و مردم
درد می گزارند و شرم و حیایی هم از اعمال و رفتارشان ندارند و متاسفانه از طریق نهادهایی نیز حمایت می شوند.
در کشور ما به معنای واقعی رسالت هیچکدام از نهادهای نظارتی و امنیتی مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه با ظلم و تبعیض نیست و همین موضوع باعث سوء استفاده مدیران می شود .
هیچکدام از قوا ی سه گانه و سازمانهایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فسادهای مالی و اقتصادی موفق نبوده اند و به نظر می رسد تنها راه ، ورود مستقیم رهبر انقلاب ایت الله خامنه ای به این مسائل می باشد تا با تشکیل سازمان موقت جدیدی که مستقیما” از ایشان دستور بگیرند به فسادهای مالی و اقتصادی خاتمه دهند.
سلام برشما دوست عزیز . با احترام به نظر و مقاله شما ، همانگونه که ملاحظه می فرمایید سایت اینجانب صرفا” بحث های حقوقی را دنبال می کند و مقاله شما در مورد مدیریت می باشد . که قابل ارایه در سایت های مدیریت می باشد . از ابراز محبت شما متشکرم