سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هر رابطه‌ای که بین دو یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی شکل بگیرد، منجر به ایجاد حق و حقوقی برای طرفین می‌شود و نیازمند وضع قوانین خاص خود است. حراج، مزایده، خرید و فروش و مواردی از این دست نیز از دید قانونگذار پوشیده نمانده و برای رعایت اصولی حق مشتری و حتی حق فروشنده، قانونگذار قوانینی را وضع کرده است و بر اجرا و ضمانت اجرای آن تاکید دارد. بر همین اساس و با توجه به رواج حراج‌های متعدد فصلی و مناسبتی، در این گزارش به روابط و حق و حقوقی که برای مشتری و فروشنده به واسطه حراج اجناس به وجود می‌آید، پرداخته و از لحاظ حقوقی مزایده و مناقصه و حراج را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم. در این بین به برنامه‌هایی که از سوی نهادهای عمومی برگزار می‌شود نیز توجه و به عنوان مثال، قواعد حاکم بر حراج در شهرداری‌ها را بررسی کرده‌ایم.
لزوم وضع قواعد معامله
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و مواردی از این دست، از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام کند، معاملاتی را انجام دهد و گاه روشی خاص را برگزیند. مثلا برای فروش مال خود میتواند بدون کسب سود، مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد و یکی از آن طرق میتواند حراج باشد.
اما همان حراجی که تقریبا میتوان گفت که هر سه ماه یکبار و در پایان هر فصل در اکثر کشورها رواج یافته است نیز، تابع قوانین خاصی است که باید برای تضعیف نشدن حقوق مشتری رعایت شود.
در این رابطه یک وکیل دادگستری به حمایت می‌گوید: از طرفی اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است و انسان به لحاظ گرایش و تعلقات در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی به وجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار خطر و تزلزل کند و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد، باید قوانینی برای رعایت این اصل وجود داشته باشد.
علی خرمی ادامه میدهد: در همین زمینه فرد میتواند به دلیل عوامل اجتماعی از اموال خود چشم‌پوشی و آن را رها کند ، زیرا نتوانسته است به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع می‌شود. برای مثال، گاهی برای جبران خسارت، مال فرد بدهکار توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضایی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد. این وکیل دادگستری اشاره می‌کند: در همن راستا مساله دیگری وجود دارد که گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده، متروکه و بلاصاحب تلقی می شود و به طریق حراج به فروش می‌رسد.
تعریف حراج
درباره اصل واژه حراج در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. یک وکیل دادستری با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: برخی ریشه حراج را را عربی دانسته‌اند، همچنین برخی ریشه آن را فارسی می دانند، اما می‌گویند که نخستین بار مصری‌ها این واژه را به کار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده تعبیر می‌شود.
محمد رسولی اضافه می‌کند: حراج در حقوق عبارت از بیعی است که با صدور اطلاعیه برای اطلاع مردم در معرض فروش قرار می‌گیرد تا اینکه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر به در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمع به نحوی که هر کسی که بهای بیشتر بدهد به او بفروشند، حراج می‌گویند.
این مدرس دانشگاه ادامه میدهد: حراج در ترمینولوژی حقوق به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است، گفته می‌شود اما در عین حال حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالبا به غلط به جای هم به کار می‌روند.
رسولی می‌گوید: فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن را حراج می‌گویند. در واقع حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی است تا آن که بهای بیشتر دهد به او بفروشند و نام دیگر این نوع فروش
مزایده است و لفظ حراج عربی نیست، چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. اولین بار این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند.
وی خاطرنشان می‌کند: با این تعدد نظرات و اینکه در کتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانسته اند، حراج تعاریف متعددی دارد.
حراج در قانون شهرداری
اما برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری و حقوق متقابل شهروندان و دولت مقرراتی پیرامون مدنیت از مدت ها پیش در تمام دنیا تعیین و مصوب شده است. یک وکیل دادگستری در این زمینه می‌گوید: در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری به تصویب رسیده است که در این قانون از حراج نام برده نشده است. اما در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴ مجلس شورای ملی، در فصل پنجم از حراج با عنوان مزایده در ماده ۱۴ نام برده شده است.
علی صابری با اشاره به صدر این ماده می‌گوید: بر این اساس فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور کلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول که برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زاید بر آن، انتشار آگهی مزایده ضروری است.
وی با اشاره به موارد فوق به «حمایت» عنوان می‌کند: در تبصره این ماده آمده است که در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی، اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود.
وی می‌افزاید: طبق قانون در معاملات شهرداری، حراج هم همانند مزایده و مناقصه نیاز به آگهی دارد که شرایط و نوع کالا باید در آگهی درج شود، فروش باید نقدی بوده و اموال منقول به معرض حراج گذاشته شوند.
تعریف متفاوت در آیین‌نامه
اما آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۴۴ شهرداری در فصل پنجم به عنوان مزایده پیرامون حراج نگاه دیگری دارد. ماده ۱۳ این آیین نامه می‌گوید: فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت، لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر میتوان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام کرد.
صابری با اشاره به تبصره این ماده می‌گوید: در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی، اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.
تفاوت حراج با مزایده و مناقصه
این وکیل دادگستری ادامه میدهد: با شرایطی که در آیین‌نامه مذکور آمده است ، در هر حال نوع معامله حراجی با مناقصه و مزایده متفاوت است اما شرایط عمومی برای انجام حراج با مناقصه و مزایده متفاوت نیست. در واقع تنها تمایز حراج با مناقصه و مزایده همان نصاب است که عنوان حراج گرفته است.
نقش سازمان تعزیرات حکومتی
بیشترین حراج رایج در کشور، حراج فصلی است که سه ماه یکبار و در پایان هر فصل صورت می‌گیرد و فروشندگان طبق قواعد تعزیرات حکومتی لازم است که قبل از به حراج گذاشتن اجناس خود، درخواست صدور مجوز حراج را به سازمان تعزیرات حکومتی داده و بر اساس مصوبه این سازمان اجناس خود را با ۳۰ درصد تخفیف ارایه کنند.
طبق قوانین، بازرسان تعزیرات حکومتی در طول مدت حراج، به فروشنده‌ای که درخواست ارایه کرده و موفق به اخذ مجوز لازم برای حراج شده است، سر می زنند و در صورت تخلف، جرایمی طبق قوانین برای واحد متخلف درنظر می‌گیرند.
اما در این میان کم نیستند افرادی که بدون اخذ مجوز حراج، به نصب تابلوهای حراج می پردازند و با این روش مشتری را به مغازه می‌کشانند و اغلب، اجناس خود را با قیمت بالا و بدون تنزل قیمت به مشتری ارایه می‌کنند. این واحدهای متخلف در صورت رویت و بازدید نماینده سازمان تعزیرات حکومتی، با بررسی جرایم مرتکب شده به جریمه نقدی و یا پلمپ واحد صنفی خود محکوم می‌شوند. البته با همه این موارد، کم نیستند افرادی که یا به واسطه جهل به قانون و یا به واسطه کسب سود بیشتر و با نیت سوء‌استفاده، به نصب تابلوهای حراج برسردر مغازه اقدام می کنند و حراجی غیرقانونی را رقم می‌زنند.
لزوم کسب مجوز برای تابلوی «حراج»
اخیرا معاون بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز، بر اساس قوانین و مقررات تاکید کرده است که نصب تابلوی حراج بدون انجام تشریفات لازم و کسب مجوزهای قانونی ممنوع است. مجتبی فراهانی با اشاره به اینکه متخلفین اختلال در بازار شناسایی و به تعزیرات معرفی شده‌اند، گفت: هیچ واحد تولیدی حق نصب تابلوی«حراج» بدون دریافت مجوز را ندارد.وی از تدوین و ابلاغ بسته بازرسی و نظارتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سراسر استان‌ها خبر داد و اظهارداشت: هر ساله برخی از واحدهای تولیدی اقدام به حراج محصولات خود بدون رعایت کیفیت‌های لازم اقدام می‌کردند که با تدابیری که با همکاری اتحادیه پوشاک در نظر گرفتیم تا حدودی این‌گونه اقدامات را کنترل کردیم و در طول سال نیز ادامه خواهیم داد.وی اضافه کرد: به دنبال این تدابیر، هیچ واحد تولیدی بدون مجوز اتحادیه و شورای اصناف حق نصب تابلو «حراج» را نخواهد داشت، به نحوی که باید شماره و مجوز لازم را برای این اقدام دریافت و در تابلوهای خود قید کنند.
فراهانی ضمن تأکید بر این که بازرسان سازمان حمایت به صورت مستمر به واحدهای تولیدی مراجعه و اقدامات آن ها را در ارائه اجناس با کیفیت مورد بررسی قرار خواهند داد، افزود: امسال به تک تک واحدها شناسنامه تأیید محصول ارائه کرده‌ایم که باید کیفیت‌های لازم را در عرضه تولیدات خود لحاظ کنند، در غیر این صورت اقدامات آنها تخلف و با آنان برخورد لازم را انجام خواهیم داد.
حمایت