سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
با اصرار توانست از قاضی وقت بگیرد که توضیحاتش را ارایه دهد؛ از شوهرش ۲۰ میلیون طلبکار بود؛ یعنی مادرش این پول را به شوهرش قرض داده بود تا کار و کاسبی راه بیندازد؛ اما حالا که میانه زن و شوهر شکراب شده، مرد پول را پس نمی‌داد.
زن توضیح می‌دهد: آقای قاضی، همه اموالش را به نام مادرش کرده است. پول دارد؛ خودش سوار خودروی مدل بالا می‌شود که به اسم مادرش است؛ ولی حاضر نیست طلب مادر من را بدهد. با این اوصاف مالی از او نمی‌شناسم که برای توقیف معرفی کنم. زن اصرار داشت که شوهر بدهکارش را به خاطر بدهی زندانی کند؛ خواسته‌‌ای که در تضاد با رویه جدید مبنی بر اعمال سیاست حبس‌زدایی درباره محکومان مالی قرار دارد. اگر گذرتان به دادگاه‌های حقوقی بیفتد امثال این ماجرا را زیاد می‌بینید. یکی از پیشنهادهایی که در این وضع می‌دهند، تقدیم دادخواست به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله فی‌مابین خواندگان به دلیل معامله به قصد فرار از دین است. به عبارت دیگر، گرچه رویکرد دستگاه قضایی پرهیز از اعمال مجازات حبس برای بدهکارانی است که در تادیه دیون‌شان دچار اعسار می‌شوند، این سیاست به آن معنی نیست که بدهکاران حتی در صورت برخورداری از توان بازپرداخت نیز بتوانند به آسانی از این امر شانه خالی کنند و دست طلبکاران نیز به جایی بند نباشد.
در ادامه در گفتوگو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر معامله به قصد فرار از دین می‌پردازیم.
معامله به قصد فرار از دین
یک وکیل دادگستری در گفتوگو با “حمایت” درباره اصطلاح حقوقی معامله به قصد فرار از دین توضیح می‌دهد: طلبکاری را فرض کنید که طبق قانون دارای طلبی از دیگری است و انتظار می‌کشد تا بتواند طلب خود را وصول کند؛ اما بدهکار او به قصد فرار از پرداخت بدهی، مالش را به شخصی دیگر انتقال می‌دهد. او این کار را انجام می‌دهد تا مالی نداشته باشد و به این ترتیب بدهی خود را پرداخت نکند. در این صورت است که می‌گوییم بدهکار مرتکب معامله به قصد فرار از دین شده است.
بیژن امیری ادامه می‌دهد: در این معامله زمان اهمیت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت؛ زیرا معامله به قصد فرار از دین تلقی می‌شود که پس از زمان مدیونیت بدهکار انجام گرفته باشد. به عبارت دیگر، باید اظهار کرد که تمامی معاملات به قصد فرار از دین لزوما پس از زمان مدیونیت بدهکار منعقد می‌شوند.
وی با اشاره به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی توضیح می‌دهد: قانون تصریح می‌کند که هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. به دلالت ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقود انجام شده لازم الاتباع است و این را اصل لزوم می‌گویند و ماده ۲۱۷ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله را از موارد صحت آن دانسته است؛ اما با توجه به اینکه ماده ۲۱۸ سابق صرفا اثبات قصد و نیت معامل را در فرار از دین برای عدم نفوذ معامله کافی می‌دانست، قانونگذار این ماده را اصلاح کرد و صرف فرار از دین را برای عدم نفوذ یا بطلان معامله کافی ندانست و در اصلاحیه اعلام شد اگر معامله به قصد فرار از دین و به طور صوری انجام شده باشد، آن معامله باطل است.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
علی امیری‌تبار، وکیل و مدرس دانشگاه، نیز در خصوص شرایط لازم برای تحقق معامله به قصد فرار از دین اظهار می‌دارد: در بیان عناصر و شرایط تحقق لازم برای تحقق معامله به قصد فرار از دین می‌توان سه مورد را ذکر کرد:
۱-انجام معامله: شکی نیست که فقط اعمال حقوقی مشمول مقررات راجع به معامله به قصد فرار از دین است؛ بنابراین تعهدات غیر قراردادی (ناشی از جرم و شبه‌جرم) از موضوع بحث خارج خواهد بود. در میان اعمال حقوقی نیز قراردادهای غیر‌مالی (شخصی) مانند نکاح مشمول این قواعد نیست، اگر چه به قصد فرار از دین انجام شده باشد. مثلا اگر مردی با عقد ازدواج و به علت تکلیف به نفقه که از آثار آن محسوب می‌شود، خود را در وضعی قرار دهد که بستانکار نتواند طلب خود را وصول کند، نکاح را نمی‌توان به این دلیل ابطال کرد.
۲-زیان به حال بستانکار: فقط عملی به عنوان معامله به قصد فرار از دین قابل رد است که برای بستانکار زیان‌آور باشد. این شرط در قانون به صراحت ذکر نشده و تنها در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «… به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد» از این عبارت می‌توان شرط مذکور را استنباط کرد.
۳- مستند بودن دین به سند لازم‌الاجرا یا حکم دادگاه و حال بودن آن: در حقوق ایران شرط مسلم و منجز بودن دین را می‌توان با توجه به موضوع ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تایید کرد؛ اما راجع به شرط حال بودن دین، نصی در قانون مذکور دیده نمی‌شود و رویه دادگاه‌ها نیز در این زمینه روشن نیست. با این حال از آنجا که دعوای طلبکار در مسئله مورد بحث برای این است که در صورت امکان، مال مورد معامله را به دارایی بدهکار بازگرداند و با اقدام به توقیف آن، طلب خود را از آن استیفا کند، می‌توان حال بودن دین را نیز شرط قبول دعوی دانست.
قانون مرتبط با معامله به قصد فرار از دین
دکتر غلامرضا علی‌اکبری، کارشناس حقوقی، در خصوص مواد قانونی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین می‌گوید: قانونگذار در مواد مختلفی به این معامله پرداخته است که مهم‌ترین آنها ماده ۲۱۸ قانون مدنی است. تا قبل از اصلاح قانون مدنی، قانونگذار به منظور رعایت حقوق طلبکاران این معامله را غیرنافذ دانسته بود؛ یعنی طلبکاران می‌توانسته‌اند معامله مزبور را تنفیذ یا رد کنند. در سال ۱۳۶۱ این ماده از قانون مدنی حذف شد.
علی‌اکبری توضیح می‌دهد: با اصلاحات قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ انجام شد قانونگذار مقرر کرد که معامله به قصد فرار از دین اگر به طور صوری انجام شده باشد، باطل است؛ مفهوم مخالف این ماده قانونی این است که اگر این نوع معامله به طور واقعی انجام شود، صحیح خواهد.
علاوه بر آن قانونگذار در همان سال، ماده ۲۱۸ مکرر را نیز وضع کرد که به طلبکار این حق را می‌دهد در صورتی که اثبات کند بدهکار برای فرار از ادای دین قصد فروش اموال خود را دارد، اموال او را از طریق دادگاه توقیف کند.
حکم معامله به قصد فرار از دین
این کارشناس حقوقی در بیان حکم معامله به قصد فرار از دین توضیح می‌دهد: با اصلاحاتی که در قانون مدنی به عمل آمد وضع حقوقی معامله به قصد فرار از دین مورد اختلاف حقوقدانان قرار گرفت. برخی از صاحبنظران حقوقی معتقدند که با وجود اصلاح ماده ۲۱۸ قانون مدنی و با عنایت به سیر مواد قانونی از جمله ماده ۶۵ قانون مدنی در باب وقف و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ کماکان باید این نوع معامله را غیرنافذ بدانیم؛ اما برخی دیگر با عنایت به ماده ۴ قانون فوق‌الذکر این نوع معامله را غیرقابل استناد می‌دانند. در مجموع این‌گونه به نظر می‌رسد که حقوقدانان انتقادات زیادی درباره اصلاح ماده ۲۱۸ سابق دارند.
جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین
این وکیل دادگستری با اشاره به جنبه کیفری معامله به قصد فرار از دین می‌گوید: علاوه بر ضمانت اجرای مدنی معامله به قصد فرار از دین قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با احراز شرایطی که در ماده آمده انجام این نوع معامله را جرم دانسته و مرتکب را نیز به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم داشته است.
علی‌اکبری می‌گوید: در این ماده مقرر شده است که اگر انتقال‌گیرنده مال نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب خواهد شد.
بار اثبات در دعوای مربوط به معامله به قصد فرار از دین
این کارشناس حقوقی درباره بار اثباتی در دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین توضیح می‌دهد: مطابق قاعده، اثبات اینکه معامله به قصد فرار از دین انجام شده است، با خواهان یا شاکی است؛ یعنی شاکی باید اصل وقوع معامله و سپس قصد فرار از دین بدهکار را اثبات کند؛ اما چون قصد جنبه درونی دارد، عموما دادگاه‌ها و دادسراها بر اساس قرائن و امارات موجود در پرونده این قصد را احراز می‌کنند.
وقتی انتقال‌گیرنده مال، یکی از اقوام و بستگان انتقال‌دهنده باشد یا مبلغ معامله با واقعیت منطبق نباشد یا مال مورد معامله و مبلغ عملا بین طرفین رد و بدل نشده باشد، می‌توان به نوعی قصد فرار از ادای دین را اثبات کرد. با توجه به آنچه گفته شد در صورتی که معامله‌ای انجام شده باشد که به حال بستانکار زیانبار باشد و مانع از پرداخت دینی حالی که مستند به سند لازم‌الاجرا یا حکم دادگاه است، شود؛ در این صورت معامله به قصد فرار از دین محقق شده است. در چنین شرایطی در ستون خواهان مشخصات طلبکار و در ستون خوانده مشخصات فروشنده و خریدار نوشته می‌شود.