سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یک وکیل دادگستری گفت: ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم اقتصادی از نوآوریهای مربوط به مجازاتهای تکمیلی در قانون مجازات اسلامی جدید محسوب میشود، چرا که انتشار حکم قطعی، در مجازاتهای اسلامی قانون جدید پیش بینی شده است.
یکی از نقاط قوت قانون جدید مجازات اسلامی تشریح جزئیات جرایم اقتصادی است که از باب پیشگیری و بهخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ” محمد مقصود ” وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی این مهم و بحث جرایم اقتصادی پرداخته است.
بررسی ماده ۳۶ قانون جدید مجازات اسلامی(انتشار احکام قطعی)
در قانون مجازات اسلامی سابق مجازاتهای تکمیلی محدود به برخی جرائم و جرائم مستوجب حدود و قصاص در آن در نظر گرفته نشده بود. ولی در قانون جدید محدوده مجازاتهای تکمیلی در حالی که موارد آن مشخص شده، گسترش یافته است که موارد ۱۵گانه آن در ماده ۲۳ آن ذکر گردیده است.
از جنبههای مثبت این قانون موضوع مجازاتهای تکمیلی و تبعی آن است و از دیگر ویژگی این قانون شرایطی است که در اعمال مجازاتها پیش بینی شده است که از مجازاتهای بدنی و سنتی خارج و به نوعی به مجازاتهای محدودکننده تبدیل شده است. مجازاتهای تکمیلی از مواردی است که در ماده ۳۶ قانون جدید آمده است و یکی از موارد بوده است که توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده و اصلاح گردیده است.
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اظهار میدارد: حکم محکومیت ق�کابی، یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثییرالانتشار منتشر میشود.
این ماده که در تعریف جرایم اقتصادی میگنجد از نوآوریهای مربوط به مجازاتهای تکمیلی در قانون مجازاتهای اسلامی جدید محسوب میشود. انتشار حکم قطعی در مکابی، یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثییرالانتشار منتشر میشود.
این ماده که در تعریف جرایم اقتصادی میگنجد از نوآوریهای مربوط به مجازاتهای تکمیلی در قانون مجازاتهای اسلامی جدید محسوب میشود. انتشار حکم قطعی در مجازاتهای اسلامی سابق نیامده؛ ولی در قانونن جدید پیش بینی شده است.
نکته قابل توجه در این ماده مربوط به انتشار حکم محکومیت قطعی یک مجرم میباشد. (نه متهم، چون متهم هنوز به محکومیت قطعی نرسیده است) و انتشار حکم محکومیت قطعی از مجازاتهای تکمیلی میباشد هرچند این مجازات اختیاری است ولی در مواقع استثنایی انتشار آن الزامی در نظر گرفته شده است.
موارد اختیاری و انتشار حکم در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و مورد الزامی آن در تبصره ماده مذکور اشاره شده است.
از شروط اصلی و مهم انتشار اینگونه احکام میتوان به: اولا قطعی بودن حکم، ثانیا انتشار حکم نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت شود، ثالثا در سایر جرایم حدی و نیز جرایم تعزیری درجه ۵ به بالا و همچنین مستوجب قصاص و دیه امکان انتشار حکم محکومیت وجود ندارد.