نیم عشر اجرایی(نقد یک رویه درباره صدور اجراییه ها)

در مواردی که با تجدیدنظرخواهی یکی از اصحاب دعوای حقوقی، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان طرح می شود، دادگاه یادشده پس از صدور حکم، نسخه ای از دادنامه صادره رابرای اصحاب دعوی ارسال و همزمان، پرونده مربوط به دادگاه بدوی را به همراه نسخه ای از رأی مرحله تجدیدنظر به آن دادگاه می فرستد. وصول پرونده به دادگاه بدوی (مثلاً اگر در شهر تهران باشد) حداکثر پنج روز الی یک هفته زمان می طلبد؛ اما ابلاغ دادنامه به اصحاب دعوی و به ویژه محکوم علیه مدت زمان زیادی (در غالب موارد بیش از یک ماه) به طول خواهد انجامید. در این گیرودار اگر محکوم له از صدور حکم به نفع خویش مطلع شود (که غالباً هم همینگونه است) به دادگاه بدوی مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه می کند. دادگاههای بدوی نیز معمولاً خواسته یا ناخواسته چنین تقاضایی را اجابت می کنند. این رویه تقریباً جا افتاده و معمول به است؛ اما به شرحی که در ذیل خواهد آمد قابل انتقاد بوده و برخلاف موازین و مقررات قانونی است.
همانگونه که ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶‎/۸‎/۱ مقرر می دارد برای اجرای حکم (که به موجب ماده ۴ همان قانون با صدور اجرائیه به عمل می آید) شرایطی لازم است که عبارتند از: ۱- ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ۲- تقاضای کتبی محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او.
با توجه به منطوق ماده قانونی یادشده، در صورتی می توان عملیات اجرایی را آغاز و اجرائیه صادر کرد که دادنامه قطعی به محکوم علیه ابلاغ شده باشد؛ اما با تأسف به جز تعداد قلیلی، غالب دادگاهها بدون توجه به صراحت قانونی و به صرف تقاضای محکوم له و ملاحظه دادنامه قطعی در پرونده در پی اجابت خواسته محکوم له برآمده و به صدور اجرائیه مبادرت می نمایند.

نیم عشر اجرایی از ابعاد گوناگون قابل نقد است.
۱- به طور کلی قوانینی که مربوط به اساس عمومی و مبانی کلی رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام می باشند در زمره قواعد انتظامات عمومی بوده و جزو قوانین آمره محسوب می شوند. (۱) ماده قانونی (ماده ۲ قانون اجرای احکام) که صدور اجرائیه را به ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم علیه موقوف نموده جزو قوانین آمره و الزامی است، نه اختیاری تا از سوی محاکم قابل معامله و مسامحه باشد. بنابراین انتظار این است که دادگاهها با در نظر گرفتن این امر، اقدام به صدور اجرائیه نمایند. چرا که عدم اجرای صحیح قوانین به ویژه از سوی مراجع قضایی، در شهروندان ایجاد بی اعتمادی نموده و تبعات سویی چون قانون شکنی را به همراه دارد.
۲- چه بسیار مواردی که اشخاص به محض ابلاغ رأی قطعی، به تصمیم مرجع قضایی تن داده و به طور داوطلبانه و اختیاری محکوم به را پرداخت یا انجام و نسبت به اجرای ارادی حکم اقدام می نمایند . لزوم ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه که ماده ۲ قانون اجرای احکام آن را از شرایط صدور اجراییه معرفی کرده است درست به همین علت است.
بنابراین اگر زمینه ای فراهم باشد که گره کار به دست شخص محکوم علیه گشوده شود ضرورتی ندارد مجموعه دادگستری را با اقدامات مربوط به صدور اجرائیه و ابلاغ آن و تحمیل هزینه های سنگین و گزاف و اتلاف وقت دادگاه و کارمندان دفتری روبرو سازیم. البته شاید در ظاهر امر صدور اجراییه و ابلاغ آن کار ساده ای به نظر آید؛ اما همین کار به ظاهر ساده درواقع، در ابعاد وسیع تر و با توجه به کثرت پرونده ها، پرسنل گوناگون و مجموعه های بسیاری را به خود مشغول ساخته و آنان را از رسیدگی به امور ضروری و مهمتر بازمی دارد.
۳- مهمتر اینکه دادگاهها در هنگام صدور اجراییه ها، در ستون محکوم به، پرداخت نیم عشر اجرایی را نیز در عداد سایر موارد محکومیت محکوم علیه اضافه می نمایند. آیا عالانه است محکوم علیهی را که هنوز رأی قطعی به وی ابلاغ نشده به پرداخت نیم عشر اجرایی متعهد و ملزم دانست؟ درواقع اتخاذ چنین رویه ای درست به مثابه این است که از محکوم علیه انتظار داشته باشیم با صدور حکم بدوی (که حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آن را دارد) مفاد رأی را به اجرا بگذارد.
البته درخصوص اینکه پرداخت نیم عشر اجرایی چه زمان و به چه کیفیت به محکوم علیه تعلق می گیرد اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص از سوی قضات دادگاههای حقوقی دو تهران دو عقیده ابراز گردیده است.
الف: نظر اکثریت قریب به اتفاق که در تاریخ ۱۳۶۶‎/۹‎/۲۶ اعلام شده: «به صراحت ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی حق اجرا پس از انقضا ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه تعلق می گیرد. بنابراین اگر ظرف ده روز مذکور موضوع حکم بموقع اجرا گذاشته شود اساساً موردی برای وصول حق اجرا نیست؛ لیکن پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه که اقدامات اجرایی شروع می شود حق اجرا از محکوم علیه قابل مطالبه است و در این مرحله اصل بر این است که تمام حق اجرا باید وصول شود؛ مگر آنکه طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند که در این دو مورد نصف حق اجرا دریافت خواهد شد.»
ب: نظر اقلیت: «با توجه به سابقه تاریخی اجرای احکام و مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی به محض صدور و ابلاغ اجراییه تمام حق اجرا به عهده محکوم علیه تعلق می گیرد و منظور از ذکر عبارت «پس از انقضای ده روز» در ماده ۱۶۰ قانون مرقوم این است که تاریخ پرداخت حق اجرا ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجراییه است نه اینکه حق اجرا پس از ده روز تعلق بگیرد. النهایه اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت خواهد شد؛ لیکن پس از انقضا ده روز در هر صورت تمام حق اجرا وصول می شود.»(۲)
به زعم ما اگر قائل به قبول نظر دوم (عقیده اقلیت) باشیم در واقع بدون دلیل موجه و برخلاف قوانین و مقررات، پرداخت نیم عشر اجرایی را بر محکوم علیه تحمیل نموده ایم. چرا که به محض صدور اجراییه و ارسال آن برای محکوم علیه، وی علاوه بر سایر موارد محکومیت، ظاهراً به پرداخت نیم عشر اجرایی نیز ملزم است؛ درحالی که شرط اصلی و اساسی صدور اجراییه، که همانا ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم علیه است، را در نظر نگرفته ایم.
از طرف دیگر اگر هم نظریه اول (نظر اکثریت) مقبول باشد ولو از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ده روز بگذرد، در حالی که در زمان صدور اجراییه دادنامه قطعی به محکوم علیه ابلاغ نشده باشد، نمی توان از محکوم علیه پرداخت نیم عشر اجرایی را خواستار شد. درواقع انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، صدور اجراییه درمورد دادنامه ای که به محکوم علیه ابلاغ نشده است را قانونی نمی کند. به دیگر بیان به نظر ما لازم است حتماً تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم علیه مقدم بر تاریخ صدور اجراییه باشد. بنابراین با این وصف نیز وصول نیم عشر اجرایی از محکوم علیه قانونی نخواهد بود.
گاهی عنوان می شود که نیم عشر زمانی از محکوم علیه دریافت می گردد که از تاریخ ابلاغ اجراییه ده روز بگذرد و پرونده به اجرای احکام فرستاده شود. بنابراین اگر محکوم علیه قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام محکوم به را بپردازد نیم عشر اجرایی از وی مطالبه نمی شود.»
هر چند این عقیده با اشکالی مواجه نیست و در جای خود درست است اما باید توجه داشت که:
اولاً: لزوم ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه قبل از صدور اجراییه یک حق است و مهلت ده روزه اجرای رأی بدون پرداخت نیم عشر، حقی دیگر، که هر یک به موجب قانون به طور جداگانه به محکوم علیه اعطا گردیده است و نمی توان یکی از آنها را به صرف وجود دیگری نادیده انگاشت. بنابراین هر یک از این حقوق در جای خود باید محترم شمرده شود.
ثانیاً: در بسیاری از موارد اگر هم محکوم علیه قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام، قصد خود را مبنی بر پرداخت محکوم به به دادگاه صادرکننده اجراییه اعلام دارد مدیران دفاتر غالباً پرداخت آن را به ارسال پرونده به اجرای احکام موکول می کنند و البته در بعضی موارد توجیهات ضعیفی نیز برای این عملکرد خود دارند. مثلاً اگر خسارت تأخیر تأدیه نیز جزو محکوم به باشد اظهارمی دارند اجرای احکام باید باتوجه به شاخص اعلامی بانک مرکزی نسبت به احتساب میزان خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماید و ما فرمول محاسبه آن را نداریم.
به هرحال برخلاف آنچه مطرح شده بنا به عقیده ما صرف ارسال پرونده به اجرای احکام نمی تواند موجبات الزام محکوم علیهی که دادنامه قطعی بعد از صدور اجراییه به او ابلاغ شده است را به پرداخت نیم عشر اجرایی فراهم سازد، هرچند از تاریخ ابلاغ اجراییه ده روز گذشته باشد. اما از آنجا که قانوناً باید دادنامه قطعی به محکوم علیه ابلاغ و سپس اجرایی صادر شود.
چنانچه بعد از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال گردد تعلق نیم عشر اجرایی به چنین محکوم علیهی محتوم است. تنها در صورت اخیر است که ارسال پرونده به اجرای احکام، محکومیت محکوم علیه به پرداخت نیم عشر اجرایی را.
به منظور اجرای صحیح و درست قانون توصیه می شود در این موارد: یا دادگاه بدوی که متصدی صدور اجراییه است محکوم له را به اخذ گواهی ابلاغ دادنامه قطعی ازدادگاه تجدیدنظر و ارائه آن مکلف سازد.
یا اینکه دادگاه تجدیدنظر بدواً دادنامه قطعی را به محکوم علیه ابلاغ و پس ازوصول آن پرونده را به همراه دادنامه قطعی ابلاغ شده به دادگاه بدوی ارسال کند.
اتخاذ چنین شیوه هایی قطعاً پسندیده است و دادگاه ها را در مسیر صحیح قانونی قرارمی دهد.
بخش دیگری از عملکرد دادگاهها که قابل نقد می باشد به وصول نیم عشر اجرایی معطوف می گردد.
در برخی از پرونده ها نظیر دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی که محکوم علیه از تنظیم سند امتناع می ورزد اجرای احکام، معرفی نماینده برای تنظیم سند را به پرداخت هزینه نیم عشر اجرایی ازسوی محکوم له موکول می کند.
این شیوه نیز خلاف موازین و مقررات قانونی است. در واقع حسب ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مسؤول پرداخت نیم عشر اجرایی است نه محکوم له. بنابراین چنانچه محکوم له رأساً اقدام به پرداخت هزینه نیم عشر اجرایی کند تا بعد از اجرای حکم از محکوم علیه وصول نماید، صرفنظر از امکان یا عدم امکان مراجعه، بر مبنای قاعده اقدام اشکالی بر این پرداخت مترتب نیست. اما نمی توان با اجبار غیرمستقیم او و منوط کردن معرفی نماینده جهت اجرای حکم به واریز نیم عشر اجرایی، او را وادار به اجرای تعهدی که برعهده دیگری (محکوم علیه) است، نمود.
این نکته را نباید ازنظر دورداشت که با توجه به ماده ۲۶۷ قانون مدنی «کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن باشد حق مراجعه دارد و الاحق رجوع ندارد». این مسأله امری بدیهی است و درواقع از اصل عدم نیابت شخص از دیگری نشأت می گیرد.
درحقیقت نیابت داشتن ازدیگری استثناست که باید اثبات شود.
باتوجه به صراحت بند۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام، نیم عشر اجرایی باید بعد از اجرای حکم از محکوم علیه وصول شود. هرچند با عنایت به ماده ۱۶۰ قانون پیش گفته، زمان استقرار دین (نیم عشر) ده روز پس از ابلاغ اجراییه است؛ با این وصف چگونه به خود اجازه می دهیم درخلال و قبل از اجرای حکم نیم عشر را از محکوم له مطالبه کنیم. در حالی که متعهد و مسؤول پرداخت، محکوم علیه است نه او.
با این تفاصیل شکی نیست که نتوان هزینه نیم عشر را از لوازم اجرای رأی دادگاه محسوب داشت و بالطبع نتوان آن را در عداد هزینه هایی نظیر دارایی، بیمه و… که از لوازم اجرای حکم بوده و باید مقدم بر اجرا پرداخت شود، قلمداد نمود. بنابراین به عقیده ما نظریه مورخ ۱۳۶۵‎/۸‎/۲۲ قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران که در ذیل می آید عاری از اشکال نیست. به موجب نظریه یادشده «اگرچه مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی حق مراجعه پرداخت کننده به مدیون مشروط به مجاز بودن در تأدیه است و در مانحن فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده است، لکن چون پرداخت مذکور درواقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای رأی دادگاه پرداخت های یادشده است. علیهذا و باتوجه به مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی تأدیه کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم علیه مدیون و مطالبه وجوه پرداختی را دارد». (۳)
با توجه به موارد پیش گفته ضروری است قضات محترم دادگاهها و مدیران دفاتر بیش از پیش در صدور اجراییه و اخذ هزینه نیم عشر اجرایی دقت فرمایند تا شاهد اجرای درست و صحیح قانون و رواج فرهنگ قانون مداری در جامعه، به ویژه نزد مراجع قضایی باشیم.
پی نوشت ها:
۱- دکتر احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ،۱۳۷۸ ص۱۲.
۲- یوسف نوبخت؛ اندیشه های قضایی، تهران، انتشارات کیهان، چاپ چهارم، زمستان ،۱۳۷۲ صص ۱۱۰ و ۱۱۱.
۳- سیدمحمدرضا حسینی؛ قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، تهران، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، زمستان ،۱۳۸۳ صص ۲۴۵ و ۲۴۶. این نظریه در پاسخ به سؤال ذیل اعلام شد. س: «اگر نیم عشر اجرایی و یا هزینه های دیگر اجرایی مثلاً هزینه هایی که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی تعلق می گیرد توسط محکوم له پرداخت شود که در اصل به عهده محکوم علیه بوده است. آیا پس از پرداخت، محکوم له حق مراجعه به محکوم علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد.؟

حسین خبیر، حقوقدان