سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.
به منظور بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در قانون مجازات اسلامی با دکتر احمد حاجیدهآبادی، عضو هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران گفتوگو کردیم که میخوانید.
حاجیدهآبادی با بیان اینکه مرور زمان از حیث لغوی به معنای گذشت زمان است، اظهار کرد: درباره تعریف اصطلاحی مرور زمان باید گفت که در پارهای موارد قانونگذار پیشبینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، اقدام به صدور، اجرا یا تعقیب متهم نشود. وی با بیان وجود سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم افزود: مرور زمان تعقیب و صدور حکم در ماده ۱۰۵ این قانون آمده است و بر اساس این ماده، مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد معین، تعقیب صورت نگرفته یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد. این مدرس دانشگاه ادامه داد: طبق بند الف ماده ۱۰۵ نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد، ولی ۱۵ سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمیتوان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.
وی اضافه کرد: علاوه بر مرور زمان تعقیب و صدور حکم که ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، ماده ۱۰۷ این قانون درباره مرور زمان اجرای حکم میگوید مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند.
پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری
حاجیدهآبادی بیان کرد: مطابق بند الف ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که یک حکم قطعی کیفری تعزیری در جرایم تعزیری درجه یک تا سه صادر شده باشد، با گذشت ۲۰ سال از تاریخ صدور حکم قطعی، اگر طی این مدت حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جرایم تعزیری درجه یک تا ۸، مدت زمانها متفاوت است.
وی با بیان اینکه در گذشته قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع مرور زمان میپرداخت و برای نخستین بار است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است، گفت: تفاوتهایی میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؛ البته لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در حال بررسی است و هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است و آنچه اکنون از قانون آیین دادرسی کیفری داریم، بر اساس قانون سال ۷۸ است.
این عضو هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران اضافه کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۷۸ مرور زمان تنها در جرایم بازدارنده پذیرفته شده بود؛ اما با حذف مجازاتهای بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است.
مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد
وی اضافه کرد: در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمیشود. در حقیقت قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا اجرا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان دست ما باز است.
حاجیدهآبادی ادامه داد: طبق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید برخی مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند که عبارتند از: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
وی در ادامه گفت: قانونگذار در ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید میگوید که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمیشود؛ یعنی در صورتی که به طور مثال ۳۰ سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص میتواند ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان میشود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: فلسفههای مختلفی برای موضوع مرور زمان بیان شده است که یکی این است که گفتهاند با گذشت مدت زیادی از وقوع جرم و رفع التهابهای موجود در پی وقوع آن، جرم از یادهای مردم رفته است و به دلیل آنکه جامعه دیگر حساسیت سابق خود درباره آن موضوع را ندارد، لزومی به کاوش گذشته فرد و سپردن او به دست قانون وجود ندارد.
وی بیان کرد: همچنین اگر با گذشت سالها از وقوع جرم، فرد مرتکب جرایم دیگری نشده باشد، میتواند حاکی از اصلاح او باشد، در این خصوص باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که عمده هدف مجازات، اصلاح و درمان مجرم است.
گذشت زمان میتواند نشانه توبه باشد
حاجیدهآبادی عنوان کرد: گاهی گذشت زمان میتواند اماره توبه باشد و البته در حدود نیز این موضوع وجود دارد که توبه قبل از اثبات، حد را ساقط میکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجازات داغ ننگی است که بر پیشانی مجرم زده میشود و مجرمی که پس از سالها مرتکب نشدن جرم، مجازات شود، ممکن است به دلیل این داغ ننگ، خود به طور مجدد به ارتکاب جرم اقدام کند؛ به همین دلیل باید گفت که فلسفه مرور زمان بر فلسفه مجازاتها غالب است و موضوع مجازات را منتفی میکند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «کانت» در مکتب عدالت مطلقه میگوید که عدالت اقتضا میکند کسی که مرتکب جرم شده است، مجازات شود همچنین در موضوع مجازاتها، عده قلیلی مانند طرفداران مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک میگویند مجازات باید زمانی اجرایی شود که فایدهای داشته باشد و در غیر این صورت اگر باعث اصلاح و درمان مجرم نشود، بهتر است مجازات اعمال نشود.
در گفتوگوی «حمایت» با دکتر احمد حاجی دهآبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بررسی شد؛