تشریفات قانونی کشف جرم از طریق بازرسی منزل

یک متهم در حالتی با عنوان مجرم از در دادگاه کیفری خارج می‌شود که در جریان تحقیقات مقدماتی دلایل و مدارک علیه وی جمع شده است؛ اهمیت تحقیقات مقدماتی در جایی آشکارتر می­‌شود که جمع‌آوری دلایل و کشف و ضبط اموال ناشی از جرم، بازرسی منزل، محل کار و سایر محل‌ها نقش اساسی در نتیجه دادرسی دارند. برای اینکه این تحقیقات به درستی انجام شود قانون اختیاراتی در اختیار مقامات دادسرا قرار داده است از جمله آنها می‌توان اقدام به تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا را نام برد. از طرف دیگر یکی از حقوق شهروندان این است که حرمت حریم خصوصی آنان حفظ شود. بنابراین باید حد وسطی میان این دو حق وجود داشته باشد؛ یعنی از یک سو مردم از حق شهروندی احترام به حریم خصوصی و حفظ مسکن از تعرض برخوردار باشند و از سوی دیگر مقامات قضایی نیز بتوانند در موارد لزوم از طریق تفتیش و بازرسی اماکن کشف جرم و برخورد با متهم را تسهیل کنند. در ادامه خواهیم دید که چگونه این دو حق با هم جمع شده است.

در بررسی تشریفات رسیدگی به یک جرم قانون آیین دادرسی کیفری نقش مهم و کلیدی دارد. تشریفات بازرسی در این قانون این‌گونه تعیین شده است: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.» بنابراین ورود به منازل مسکونی حتماً باید با اجازه صاحب منزل باشد و بدون درخواست یا اجازه او در صورتی می‌توان وارد منزل شخصی شد که جرمی واقع شده باشد؛ همچنین ظن قوی وجود داشته باشد که می‌توان متهم را در منزل مسکونی دستگیر کرد یا این ظن وجود داشته باشد که دلایل و آثار و علایم جرم یا آلات و ادوات آن را بتوان در منزل مسکونی یافت. البته حتی اگر این شرایط وجود داشته باشد فقط مقام قضایی رسیدگی‌کننده می‌تواند دستور ورود به منازل افراد را صادر کند. علاوه بر این، ضابطان قوه قضاییه فقط در شرایطی می‌توانند برای وارد منزل شهروندان شوند که دستور و حکم مخصوص مقام قضایی داشته باشند و این حکم و دستور برای بازرسی منازل در موارد خاص و معین و برای زمان خاص صادر شده باشد. بنابراین اجازه‌ای که به صورت کلی صادر شده باشد نمی‌تواند مبنایی برای نقض حریم خصوصی شهروندان باشد بلکه باید منزل مورد نظر مشخص و زمان خاصی برای آن تعیین شود.

شروط صدور دستور مقام قضایی برای تفتیش
هر مأموری که اجازه ورود به منزلی را پیدا می‌کند باید حکم و دستور مقام قضایی با توصیف دقیق مکان و زمان بازرسی را داشته باشد. این اولین شرط ورود به منزل و محل کار شهروندان است. قبل از اینکه مقام قضایی این دستور را صادر کند باید دو شرط را احراز کند:
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که با توجه به دلایل، احتمال زیادی برای کشف متهم یا وسایل و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد و همین احتمال و ظن قوی، انگیزه صدور دستور و حکم از طرف مقام قضایی ‌شود.
شرط دیگری که باید مقام قضایی برای صدور مجوز دستور و حکم در نظر داشته باشد این است که اگر تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، انجام بازرسی در صورتی مجاز است که نتیجه اقدام، مهم‌تر از حقوق اشخاص ساکن در محل یا مورد بازرسی باشد.
قاعدتاً همیشه تفتیش با حق حرمت مسکن اشخاص در تعارض است؛ بنابراین مقام قضایی بعد از احراز این شرط باید دستور تفتیش و بازرسی بدهد.

تکالیف ضابط دادگستری هنگام تفتیش و بازرسی
اگر همه شرایطی که پیش از این گفتیم هم وجود داشت، دلیلی بر این نمی‌شود که مأمور هنگام بازرسی هر چه خواست انجام دهد. محدودیت‌های متعددی برای بازرسی منازل، اماکن و اشیاء تعیین شده که به این شرح است:
۱- بازرسی باید در حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق صورت گیرد.
۲- چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد تفتیش ممکن نخواهد بود، مگر اینکه امر مذکور، فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت‌جلسه دستور باز کردن محل را بدهد.
۳- حضور افراد غیر از کسانی که در امر جزایی دخالت ندارند (شاکی، متهم و شهود تحقیق) در محل بازرسی ممنوع است، مگر با اجازه متصرف قانونی.
۴- بازرسی منازل باید در روز به عمل آید، مگر اینکه ضرورت اقتضا کند. بدیهی است چنانچه انجام بازرسی در شب لازم باشد، قاضی باید جهات ضرورت را در صورت‌جلسه قید کند.
۵- اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشد.
۶- در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آنها نزد مرجع دیگر باشد، قاضی پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌جلسه قید، سپس به امضا متهم برساند. بدیهی است در صورتی که متهم از امضای صورت‌جلسه امتناع کند قاضی مراتب استنکاف وی را در صورت‌جلسه قید می‌کند.

هیچ کجا خانه آدم نمی‌شود
منزل و مسکن هر کس آخرین سنگر او برای حفظ آرامش و آسایش است؛ به همین دلیل در فرهنگ‌های مختلف ضرب‌المثل‌ها و جملات قصاری برای بیان احساس آرامش انسان در منزل خود وجود دارد، از قبیل اینکه «هیچ کجا خانه آدم نمی‌شود». شرع و قانون نیز برای اینکه این حق شهروندان را تضمین کند ورود به عنف یا بدون اجازه و رضایت صاحب خانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مأموران قضایی و انتظامی یا دولتی جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است. در این خصوص می‌توانید به مواد ۵۸۰ و ۶۹۰ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید. اگر هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون رعایت تشریفات قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. منزل و مسکن گرچه در معنای لغوی تفاوت‌هایی دارند؛ اما در عرف قضایی مترادف هستند و منظور از آن محل محصوری است که در آن انسان سکونت دارد. حال سوال این است که چنانچه در منزل کسی سکونت نداشته باشد، آیا باز هم مشمول مقررات این ماده و مواد بعد می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد تا وقتی که عنوان منزل یا مسکن بر محل صادق باشد مشمول حکم این ماده است. همچنین اگر کسی برای چند روزی در یک مکان (مانند اتاق هتل یا ویلای کنار دریا) سکونت گزیند، باز هم نام منزل بر آن صدق می‌کند.

چه کسانی بازرسی می‌کنند؟
وظیفه اجرای تفتیش و بازرسی عمدتاً بر عهده ضابطان دادگستری است؛ اما نحوه عملکرد این ضابطان در جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. اگر جرم مشهود باشد، ضابطان تکلیف دارند اقدامات و تحقیقات را به صورت فوری انجام دهند؛ به عبارت دیگر، اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود بیشتر است؛ زیرا در گام اول باید ضابطان اقدامات تحقیقاتی را که فوریت دارد، انجام دهند و برای انجام این وظیفه خود ممکن است نیاز به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص حتی بدون اجازه مقامات قضایی باشد. در این حالت، ضابطان قضایی در راستای وظیفه جمع‌آوری دلایل می‌توانند دست به این اقدام بزنند. بنابراین یک استثنای مهم برای شرایطی که پیش از این برای تفتیش و بازرسی منازل و محل کار بود، وجود دارد که این استثنا باید به صورت محدود تفسیر شود و تنها در جرایم مشهود و در صورتی که شرایط آن وجود داشته باشد مورد استفاده قرار گیرد. اما در جرایم غیر مشهود که تعداد بیشتری از جرایم را شامل می‌شود، ضابطان حق دستگیری و ورود به منزل شهروندان را ندارند مگر در شرایطی که پیش از این گفته شد. در این جرایم اگر علایم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد یا ضابطان به اخبار افواهی از وقوع جرم مطلع شوند و در مجموع در مواردی که اطلاعات از منبع موثقی نباشد، وظیفه دارند تحقیقات ضروری را درباره صحت و سقم قضیه به عمل آورند، سپس نتایج را به مقام قضایی مربوط اطلاع دهند.
در جرایم غیر مشهود ضابطین حق دستگیری و ورود به منزل را ندارد؛ بنابراین دو حق ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند؛ حق اول حفظ حرمت منزل اشخاص و احترام به حریم خصوصی آنهاست و حق دوم تعقیب مجرم برای حفظ منافع جامعه از طریق تفتیش و بازرسی منازل. قانونگذار برای اینکه، دو حق را تضمین کند شروطی پیش‌بینی کرده است که با وجود آنها امکان ورود به منزل و محل کار اشخاص و تفتیش و بازرسی منازل وجود دارد. رعایت این شروط بر عهده مقام قضایی و ضابط دادگستری است و برخورد با کسانی که این شروط را نادیده بگیرند حمایت از حقوق شهروندان و مردم جامعه است.

بسته حقوقی برای آگاهی از حمایت‌های قانون از حریم خصوصی شهروندان؛-حمایت

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>