از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری

وضع نظام قضایی در دوران وزارت و صدارت رضاخان (پیش از سلطنت وی) دنباله وضع صدر مشروطه بود و از نظر قضایی تحولی که قابل توجه باشد در این دوره صورت نگرفت.
در این باره دو نقص در دوران سلطنت وی به چشم می‌خورد: نقص اول مربوط می‌شود به اختناق شدیدی که در دوران دیکتاتوری رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسی وجود نداشت و مطبوعات عموما به تمجید و تکریم تغییر و تحولات می‌پرداختند. نقص دوم که اهمیت بیشتری دارد این است که مباحثات کمیسیون عدلیه مجلس و مباحثات احتمالی کمیسیون‌های وزارت عدلیه هرگز انتشار نیافته است بنابراین شناسایی و کشف اهداف و انگیزه‌های دست اندرکاران تحولات قضایی بسیار مشکل است.

انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
نخستین و مهم‌ترین تحول نظام قضایی در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود. پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضایی را در بر می‌گرفت و کسانی سعی در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدلیه بود همان‌گونه که یک ‌بار در زمان وزارت میرزا حسن خان مشیرالدوله و یک بار پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط سید ضیاء عدلیه وقت منحل شد.
پس از روی کار آمدن رضاخان دوباره عدلیه منحل شد و کابینه مستوفی‌الممالک پس از کشمکش با مجلس ترمیم یافت و چند چهره ‌تازه مانند سید محمد تدین، محمدعلی فروغی، نصرت‌الدوله فیروز و علی‌اکبر خان داور وزیر عدلیه که در تغییر سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان موثر بودند روی کار آمدند. وزیر جدید عدلیه در روز ۲۰بهمن ۱۳۰۵ یعنی درست ۴۸ ساعت بعد از قبولی وزارت و قبل از آنکه به مجلس معرفی شود کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد همچنین در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۰۵ با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل کرد و دوباره دستگاه قضایی با فترت و رکود همراه شد.

وجاهت قانونی انحلال عدلیه
اقدام علی‌اکبر داور در انحلال عدلیه هیچ مبنای قانونی نداشت زیرا در هیچ یک از متون قانونی چنین اختیاری برای وزیر عدلیه پیش‌بینی نشده بود. وی در روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ عدلیه را منحل کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که هنوز تغییرات جدید کابینه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزیر عدلیه مورد اعتماد نمایندگان واقع نشده بود.
بعد از رای اعتماد به کابینه در تاریخ ۲۵ بهمن داور در تاریخ ۲۷ بهمن لایحه‌ای را به مجلس تقدیم و اختیارات تام برای اصلاح و تغییرات لازم در عدلیه درخواست کرد. ‌ این درخواست تبعا مخالفانی هم داشت که به اقدامات وی اعتراض کردند و به‌صورت مستدل و اصولی اقدام داور را زیر سوال بردند.

دادگستری نوین
بعداز انحلال عدلیه نوبت به تجدید بنای عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود. داور در مجلس گفت: «می‌خواهیم یک عدلیه دنیاپسند درست کنیم.»
در ۱۵دی ماه ۱۳۰۵ طرحی در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه‌ها را تقدیم مجلس کند.
بعد از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۷ تیرماه ۱۳۰۷ و قانون اصلاحی آن مصوب دی ماه ۱۳۱۵ و سایر قوانینی که درمورد تشکیلات دادگستری تصویب شدند مبنای قانونی تشکیلات قضایی این دوره را تشکیل می‌دهد. البته قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ در این دوره حفظ شد و تغییری بنیادی در آن صورت نگرفت.
تغییر و تحول تشکیلات قضایی این دوره عبارت بودند از: ۱- تشکیلات قضایی مملکت در این دوره به دلیل ایجاد امنیت نسبی و قدرت دولت توسعه زیادی یافت ۲- سیستم تعدد قاضی به وحدت قاضی تبدیل شد ۳- پس از تصویب قانون، قانون تقسیمات کشوری ایران به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد و تقسیم‌بندی جدید مبنای تقسیم محاکم و تعیین حوزه هر یک قرار گرفت ۴-اسلوب دفترداری در محاکم هم متحول شد.

حاکمیت نسبی قضایی
در دوره رضاخان حاکمیت قضایی تحت تاثیر گسترش و تقویت حاکمیت سیاسی و قدرت دولت مرکزی از توسعه نسبی برخوردار شد بنابراین دخالت‌ها و ممانعت‌ها فقط توسط حکومت صورت می‌گرفت.
یکی از مشخصات نظام قضایی دوره رضاخان تمدید قضاوت شرعی و به موازات آن گسترش و تقویت قضاوت عرفی بود قضاوت شرعی که روزگاری مرجعیت عام داشت بعد از مشروطه شریکی به نام قضاوت عرفی پیدا کرد.
در دوره رضاخان با پیگیری سیاست کوتاه کردن دست روحانیون از امور کشور و تصویب قوانین ماهوی عرفی قضاوت شرعی محدود و فقط به بعضی از امور مدنی مثل نکاح و طلاق آن هم با شرایط خاصی منحصر شد. در سال ۱۳۱۰ سیر تغییرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعی پایان پذیرفت و طبق ماده ۲۲ قانون محاکم شرع تمام قوانین مربوط به قضاوت شرعی منسوخ و قانون جدید جایگزین آن شد.
در تمام دوره اسلامی علما و روحانیون عهده‌دار امور قضایی بودند؛ هرگاه در دستگاه حکومتی نفوذ می‌یافتند، مثل دوره صفویه، مهم‌ترین مشاغل و مناصبی که به آنان واگذار می‌شد، مشاغل قضایی بود و هرگاه کنار گذاشته می‌شدند باز هم به‌عنوان مفسرین شریعت و قضاوت شرع به حیاتی‌ترین مسائل حقوقی جامعه اعتبار
می‌بخشیدند.
بعد از مشروطه تا روی کارآمدن رضاخان جریان تاریخی تسلط روحانیون بر امور قضایی مملکت ادامه یافت و البته این باور که غیر روحانیون می‌توانند قضاوت کنند و اساسا لزومی ندارد که قضاوت مبتنی بر شریعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زیادی پیداکرد. به هر حال ورود روحانیان تاثیر زیادی بر دستگاه قضایی گذاشت.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>