گامی مهم و مثبت در عرصه ی قانون گذاری

در روز های اخیر، جامعه ی حقوقی کشور از طریق سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، جناب آقای رحیمی نماینده ی محترم مردم ملایر مطّلع گشت که بر اساس قوانین جدید کیفری، مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی شده است. نکته ی مهمّی که در این خبرِ خوش دیده می شود، تغییر سن مسئولیت کیفری در ایران است.
همان گونه که می دانیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سن مسئولیت کیفری از ۱۸ سال تمام شمسی به ۱۵ سال تمام قمری برای پسران و ۹ سال تمام قمری برای دختران تغییر یافته بود. قابل ذکر است که ۹ سال تمام قمری معادل ۸ سال و ۹ ماه شمسی بوده و ۱۵ سال تمام قمری نیز برابر با ۱۴ سال و ۶ ماه و ۲۴ روز شمسی می باشد. از این رو از دید اکثر دلسوزان کشور، سنین نُه سالگی و پانزده سالگی برای تحمّل بار سنگین مسئولیت های کیفری مناسب نبوده و در طول این سال ها بسیاری از حقوق دانان از مسئولین محترم کشور تقاضای باز نگری در این قانون را داشتند تا از سویی میان دختران و پسران در این خصوص برابری و مساوات حاکم شود و از سوی دیگر کودکان یا همان افراد زیر ۱۸ سال از مجازات های بزرگ سالان معاف گردند.
یکی از موارد مهمّی که متقاضیان تغییر قانون پیشین بر روی آن تاکید می نمودند، اصل مترقّی بیستم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در بخشی از آن به صراحت آمده است: همه ی افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
به علاوه جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی وقت، در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و این کنوانسیون از مرداد سال ۱۳۷۳ به صورت سندی لازم الاجرا برای کشورمان در آمده است.
در ماده ی نخست این کنوانسیون، کلیه ی افراد زیر ۱۸ سال اعمّ از دختران و پسران، کودک شمرده شده و بر اساس بخشی از ماده ی چهل همین پیمان نامه، از کشور های عضو خواسته شده تا قوانین کیفری خود را به گونه ای تنظیم نمایند که حد اقل سن مسئولیت کیفری افراد، هیجده سالگی باشد.
جدای از تمام مباحث فوق، نظام موجود در کشور ما یک نظام اسلامی بوده و با نگاهی عمیق به آموزه های اسلامی به روشنی می توان به این نتیجه رسید که دین اسلام، دین برابری و مساوات بین همه ی افراد می باشد.
نتیجتاً به نظر می رسد تغییر سن مسئولیت کیفری در ایران و افزایش آن به ۱۸ سال تمام شمسی، اقدامی بسیار پسندیده و مثبت بوده و ثمرات زیادی را به همراه خواهد داشت.
از اوّلین ثمرات آن می توان به ایجاد برابری میان دختران و پسران در تحمّل کیفر اعمالشان اشاره نمود. دوّمین ثمره ی مهم این قانون، رفع یکی از دغدغه های مهم مدافعین حقوق کودکان است. چرا که در تمام این سال ها یکی از اصلی ترین خواسته های آنان افزایش سن مسئولیت کیفری بوده است. در نهایت سوّمین ثمره ی مهم این قانون این است که قطعاً در آینده و در مجامع بین المللی از حملات مکرّر به سیستم قضایی کشور عزیزمان ایران کاسته خواهد شد.
از این رو به نظر می رسد باید از کلیه ی تدوین کنندگان قانون جدید سپاس گذار بوده، چرا که این قانون نه تنها به نفع کودکان و زنان، بلکه به نفع کلّ سیستم قضایی کشور می باشد.
دکتر سوده حامد توسّلی ( وکیل پایه ی یک دادگستری – مدرّس دانشگاه )