سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اطاله دادرسی به معنی طولانی بودن زمان دادرسی است. منظور زمانی است که از هنگام بروز اختلاف و تکمیل پرونده تا زمان اجرای رای به طول می‌انجامد.
این دوره را می‌توان به سه مقطع تقسیم کرد. مقطع اول هنگام بروز اختلاف و تکمیل پرونده تا ثبت آن در دفتر دادگاه صالح به رسیدگی است. مقطع دوم، زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه و جریان دادرسی را در برمی‌گیرد و مقطع سوم، مقطع مربوط به پس از صدور حکم تا اجرای آن است. در صورتی که هر یک از مقطع های فوق بیش از حد معمول طولانی شود، در کنار تلف شدن زمان، به معنی بالا رفتن هزینه کسی خواهد بود که برای احقاق حق به دادگاه مراجعه کرده است. مشکل طولانی بودن هر یک از مقاطع فوق برای قوه‌قضاییه هزینه به دنبال دارد. در مقابل هر چه زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر شود، مردم بیش از پیش احساس تحقق عدالت خواهند داشت. بنابراین باید برای هر یک از سه مقطع فوق برنامه‌ریزی کرد و با اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید، زمان رسیدگی‌ها را کاهش داد. در گزارش قبلی به برخی زمینه های اطاله دادرسی اشاره شد.در این گزارش مقطع صدور رای تا اجرای آن مورد توجه قرار گرفته است و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی، راهکارهایی که برای کاهش زمان ابلاغ رای لازم است مورد بررسی قرار گرفته است.
قوانین داوری نیازمند اصلاح است
رییس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: زمان برخی از دعاوی را می‌توان کوتاه‌تر کرد؛ بخصوص در بحث مسایل حقوقی که ادله اثبات دعوا مشخص است و سند اقرار یا اتیان سوگند وجود دارد. اما ماهیت برخی دعاوی به گونه‌ای است که رسیدگی به آن به طول می‌انجامد به طور مثال در مورد دعاوی نسبت به صدمه های بدنی دادگاه بر اساس طول درمان رای می‌دهد و هیچ پزشکی در همان روز اول طول درمانی برای صدمه وارده را مشخص نمی‌کند. اعلام زمان مشخص طول درمان معمولا تا انتهای درمان به طول می‌انجامد؛ بنابراین برای این که متضرر به حق خود برسد، نیازمند گذشت زمان خواهیم بود. اما در مورد دعوای مالک و مستاجر و ضرر و زیان ناشی از جرم، زمان ابلاغ رای را می‌توان با برطرف کردن ایرادهایی مانند ایرادی که در مورد عدم صلاحیت وارد شده، کوتاه‌تر کرد. به طور مثال در مورد میزان تقویم خواسته؛ دادگاه باید نظر کارشناسان را در سه روز بگیرد و پرونده را موکول به ۶ ماه بعد نکند.عزت الله یوسفیان ملا می‌افزاید:کوتاه شدن زمان ابلاغ رای را از طریق ارجاع امر به داوری نیز می‌توان میسر کرد. در این صورت طرفین با رضایت یکدیگر به داوری مراجعه می‌کنند؛ همچنین بعضی از جرایم سبک مانند تخلف های رانندگی را نیز می‌توان به داوری ارجاع داد.وی ادامه می‌دهد: در مورد کوتاه شدن زمان ابلاغ رای همچنین می‌توان بعضی از قوانین داوری را اصلاح کرد در غیر این صورت این قوانین به درستی پاسخ‌گوی مشکلات نخواهند بود. به طور مثال در بعضی موارد نیز مانند بحث اجرای احکام در آیین دادرسی کیفری نمی‌توان به داوری مراجعه کرد زیرا ضرری که وارد می‌شود، علاوه بر جنبه حقوقی جنبه کیفری نیز دارد که رسیدگی به این امر فقط بر عهده قاضی و با مراجعه به دادگاه میسر است. در صورتی که در شورای حل اختلاف قاضی وجود ندارد مانند بحث تصادف ها که خسارت های وارد شده به وسیله نقلیه از نوع حقوقی است و خسارت به خود فرد از نوع کیفری است.
اهمیت یکپارچه‌سازی دادرسی‌ها
بازرس کل امورنظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی کل کشور نیز در مورد فواید کوتاه شدن زمان ابلاغ رای به «حمایت» می‌گوید: این عمل هم در تامین حقوق مردم و اجرای مفید عدالت در فرایند بلند مدت نقش بسزایی دارد و هم از اتلاف وقت جلوگیری می کند و بار مالی را نیز کاهش می‌دهد. فرهاد تجری با اشاره به یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه می‌گوید: مقام معظم رهبری بر یکپاچه‌سازی دادرسی تاکید دارند و دستگاه‌های قضایی خود را مکلف به اجرای آن می‌دانند. وی تاکید می‌کند: همه نهاد‌ها باید به مسیری بروند که نظام دادرسی را در حوزه‌ها و محاکم مختلف یکسان کنند تا در نتیجه آن از سردرگمی و اتلاف وقت جلوگیری شود و مردمی که به محاکم مراجعه می‌کنند با فرآیند دادرسی یکسانی مواجه باشند. همچنین باید در محاکم عمومی، تخصصی و دادگاه تجدیدنظر و حتی دیوان عالی کشور، شکل اداری واحد وجود داشته باشد تا مردم بیشتر با فرآیند رسیدگی به امور مربوطه آگاهی داشته باشند.
تجری ادامه می‌دهد: در بلندمدت نیز یکپارچه‌سازی دادرسی باعث آشنایی مردم به مبانی دادرسی و آگاهی از نحوه رسیدگی دادگاه‌ها می‌شود و هم چنین عموم از مواردی مانند حق استفاده از وکیل که امر تعریف شده‌ای است و زمان اعتراض و یا انشای رای آگاهی می‌یابند برای مثال همه متوجه می‌شوند که در تمام محاکم بعد از هفت روز انشای رای می‌شود در نتیجه احقاق حق به صورت بهتری صورت می‌گیرد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری، راهگشا
بازرس کل امورنظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در خصوص آیین دادرسی کل در زمینه کوتاه شدن زمان ابلاغ رای می‌گوید: آیین‌رسیدگی به پرونده‌های کیفری نیازمند اصلاح بود. فرهاد تجری در خصوص دلایل این ضرورت می‌گوید تغییرات ساختار رسیدگی دادگاه‌ها شکل‌گیری دادگاه‌های جدیدی مانند دادگاه اطفال و تنظیم شدن آیین دادرسی کیفری در اوایل دهه هشتاد در حالی که دادسراها از نظام حقوقی کشور رخت بر بسته بود، و بازگشت دادسراها به نظام قضایی و تصویب قوانینی در این خصوص، باعث شدند که قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری مبهم و متعارض شوند برای همین ضرورت یک بازنگری اساسی در این قانون وجود داشت. یکی از دلایل دیگری که ضرورت این تغییرات را ایجاب می‌کرد این بود که آیین دادرسی با ابزارها و علوم و فنون جدید مانند ابلاغ الکترونیکی هم‌خوانی نداشت.وی اظهار امیدواری کرد که این اصلاحات زمان دادرسی‌ها و ابلاغ آرا را کاهش خواهد داد. البته قانون جدید آیین دادرسی کیفری اگرچه مراحل پایانی تصویب خود را می‌گذراند اما هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است. اجرای این قانون تاثیر مثبتی در کاهش زمان دادرسی‌ها خواهد داشت.
نیاز به اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی
این نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی می‌گوید: آیین دادرسی کیفری به نحوه ی رسیدگی به موضوع های کیفری و جزایی در دادگاه‌ها می‌پردازد، بنابراین در مورد وقایعی که به آیین دادرسی مدنی مربوط می‌شوند نمی‌توان از مزایای قانون جدید برای کوتاه شدن زمان ابلاغ رای استفاده کرد. تجری می‌گوید: ولی با وجوداین در موارد آیین دادرسی کیفری شاهد تغییرات مهمی در مراجع بوده‌ایم؛ یکی از مواردی که در آیین دادرسی جدید پیش‌بینی شده است، ابلاغ الکترونیکی و از مواردی این قبیل است که با توجه با فناوری های جدید کاربرد بیشتری دارد و باعث تسریع در
نحوه ی دست‌رسی به افراد و مشخصات آنها مانند کد پستی و… می‌شود. وی می‌گوید: نحوه ی ابلاغ می‌تواند به طور کلی بر این اساس تنظیم شود، در این صورت، افراد نیز سریع‌تر و راحت‌تر از نتیجه پرونده خود مطلع می‌شوند. همچنین در ابلاغ حضوری، ماموران ابلاغ باید آموزش ببینند که استفاده از روش‌های الکترونیکی برای ابلاغ این آموزش‌ها را کاهش خواهد داد و در نتیجه باعث کاهش هزینه و تسریع در انجام امور خواهد بود.
لزوم استفاده از فناوری های الکترونیکی
استادیار دانشگاه امام صادق در مورد آثار کوتاه‌شدن زمان ابلاغ رای می‌گوید: اولین اثری که کوتاه شدن مدت ابلاغ رای خواهد داشت، قطعیت حکم است. مسعود امانی از این اثر به عنوان مهم ترین اثر کاهش زمان ابلاغ رای نام می‌برد و در توضیح آن می‌گوید: منظور این است که در صدور حکم تسریع خواهد شد و اگر حکم تجدیدنظر باشد قابلیت اجرایی بیشتری می‌یابد.امانی در بررسی آیین دادرسی کیفری اشاره به این نکته دارد که؛ در همه‌جای دنیا قوانین خاصی اجرا می‌شود که این قوانین با توجه به شرایط و تکنولوژی‌های موجود در هر کشوری اعمال می‌شود. در ایران زمانی که آیین دادرسی نوشته شد این قانون ناظر بر دادگاه‌های عام بود. به عنوان مثال ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی راکه در سال ۸۱ دوباره نوشته شد می‌توان نام برد. این ماده می‌گوید: در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌شود. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که (دادسرای عمومی و انقلاب) نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین‌دادرسی مربوط، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می‌باشد:اول این که دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدام های دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد. همچنین ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است و در آخر مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب کرد، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند و بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌کند که قانونا این حق را داشته باشد؛ اما این قوانین با وجود اصلاح شدن متناسب با دادگاه عمومی بود و تکلیف مقام تحقیق را در آنها مشخص نکرده بود.این وکیل دادگستری می‌افزاید: قاعدتا باید آیین جدیدی با نگاه جدیدی که ناظر به وجود دادسرا است نوشته شود. همچنین از فنآوری‌های الکترونیکی جدید می‌توان در راستای سرعت بخشیدن در زمینه ابلاغ رای استفاده‌ی مفید کرد.پس از صدور حکم تا اجرای رای زمانی به طول می‌انجامد که بیشتر آن به دلیل طول کشیدن ابلاغ رای است. با کاهش این زمان می‌توان با اطاله دادرسی مبارزه کرد. در ماه‌های اخیر قوه‌قضاییه برای کاهش این زمان اقدامات ارزنده ای را از جمله تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قوه‌قضاییه و تصویب آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی انجام داده است که نوید بخش آینده ای روشن فراروی محاکم خواهد بود.
حمایت:۲۵/۴/۱۳۹۱