سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تفاوت‌های جسمی و روحی باعث نگرش متفاوت قانون‌گذار نسبت به حقوق و تکالیف زنان و مردان بوده است. در گفت‌وگوی قبلی با دکتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی موضوع تفاوت دیه زن و مرد، فلسفه این تمایز، انتقادهای وارد بر آن و جبران این تفاوت مورد بحث قرار گرفت. در این قسمت از نحوه ی پرداخت دیه برای امکان اجرای قصاص و نیز انواع ادله درلایحه جدید مجازات اسلامی صحبت خواهد شد.
همان‌طور که ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است، هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. خاستگاه فقهی این حکم قانونی چیست؟
این موضوع از جمله مسایلی است که در فقه مورد بحث بود. در فقه امامیه تقریبا می‌توان گفت که در خصوص لزوم پرداخت نصف دیه به مرد اجماع
وجود دارد. برخی از فقها نظرات شاذی را در این خصوص بیان کرده‌اند. ما در کتاب حقوق زن این موضوع را مورد بحث قرار داده‌ایم. به هر حال این‌طور تلقی می‌شود که ظاهرا فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند و قانون‌گذار نیز نتوانسته از این موضع تخطی کند، اما تفاوتی که
در باره دیه در این‌جا وجود دارد این است که بین فقه امامیه و فقه اهل سنت تفاوت وجود دارد. در فقه
اهل سنت تقریبا اجماع وجود دارد که اگر زن هم به قتل برسد، قاتل قصاص می‌شود، بدون این‌که خانواده زن ملزم باشند که نصف دیه مرد قاتل را بپردازند. این تفاوت بین فقه اهل سنت و فقه امامیه وجود دارد. به هر حال در این‌جا هم یکی از بحث‌های مشکل آفرین در قانون ما این بود که توجیه و مبنای تفاوت زن و مرد در اجرای حکم قصاص چیست و این‌که آیا از لحاظ فقهی می‌توان این قضیه را حل کرد یا خیر. برخی بر این عقیده بودند که اگر قرار است که مجازات قتل عمد قصاص باشد، بین زن و مرد در اجرای حکم قصاص تفاوت قایل نشویم.
رویکرد لایحه جدید مجازات اسلامی در این خصوص چیست؟ این لایحه جدید چه سازوکاری را در باره حل معضل توانایی نداشتن اولیای دم نسبت به پرداخت تفاضل دیه در نظر گرفته است؟
لایحه جدید مجازات اسلامی هم از لحاظ ماهوی نتوانست تغییری ایجاد کند. ماده ۳۸۳ لایحه مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمداکشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است». این همان حکمی است که در ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی فعلی بیان شده است. اما به لحاظ همه این بحث‌ها و بازتاب‌های عملی که در زمینه تفاوت میان زن و مرد در این خصوص وجود داشت و قوه‌قضاییه نیز با آن درگیر بود، گاه در عمل راه‌هایی پیدا می‌کردند که بتوانند در واقع با بازتاب اجتماعی آن حداقل مقابله کنند. در لایحه جدید مجازات اسلامی راهی پیش‌بینی شده است. نه این‌که طبق این راه بتوان موقعیت زن را بالا برد که با کشته شدن وی هم بدون پرداخت نصف دیه می‌توان قاتل را قصاص کرد، بلکه لایحه جدید این قضیه را به سمت و سوی جهت‌گیری عمومی برده است که اگر مسئله مربوط به نظم و امنیت عمومی باشد، یک راهی پیدا شود تا بتوان قاتل را قصاص کرد. حال برای این‌که مسئله پرداخت
نصف دیه هم حل شود، این وظیفه طبق این قانون به‌عهده بیت‌المال گذاشته شده است، لذا ملاحظه می‌کنید که در ماده ۴۲۹ لایحه جدید مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی‌را بر هم زده یا احساسات عمومی‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود». بنابراین در مواردی که خواهان قصاص که ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونه‌ای است که قتل مزبور نظم و امنیت‌عمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونه‌ای است که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است و وضعیت به گونه‌ای است که مصلحت عمومی اقتضا می‌کند که قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر این‌که نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلکه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را می‌کند. یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد. حال در این‌جا بالاخره اصل متقاضی قصاص ولی‌دم است، اما وی تمکن پرداخت نصف دیه را ندارد. در این وضعیت دادستان مربوط که به هر حال مجری حکم است، این معانی جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و
بر هم خوردن نظم و امنیت‌عمومی و مصلحت جامعه در اجرای قصاص و متمکن نبودن ولی‌دم از پرداخت
نصف دیه را باید تشخیص دهد. اگر موارد فوق توسط دادستان احراز شد، وی این موضوع را به رییس قوه‌قضاییه منتقل می‌کند. رییس قوه‌قضاییه هم اگر این تشخیص دادستان را تایید کرد، با تایید ایشان نصف دیه‌ای که باید پرداخت شود تا قصاص اجرا شود، از بیت‌المال تامین خواهد شد. به این ترتیب این‌جا هم ملاحظه می‌کنید که به هر حال باید نصف دیه پرداخت شود، منتها پرداخت آن برعهده بیت‌المال گذاشته شده است؛ لذا می‌توان گفت که یک راه‌حل برای این مشکل در نظر گرفته‌اند، ولی در این خصوص قانون تغییر ماهوی نکرده است. من در این‌جا فعلا در مقام نقد این قانون نیستم، بلکه غرض صرفا بیان آن چیزی است که درلایحه جدید مجازات اسلامی ذکر شده است. قانون‌گذار بنا به مراتب فوق راهی را باز کرده است تا قاتل در این موارد قصاص شود و هزینه دیه وی را هم بیت‌المال پرداخت می‌کند.
چه موضوع های دیگری در مورد تفاوت‌های زن و مرد در قانون قابل ذکر است؟
مسئله دیگری که در تفاوت میان زن و مرد در احکام قانونی وجود دارد، بحث مربوط به شهادت است.
اهمیت شهادت در امور مدنی و کیفری به چه میزانی است؟
شهادت یکی از ادله اثبات دعواست. اقرار و شهادت هم در امور مدنی و حقوقی و هم در امور کیفری کاربرد دارند. بعد از اقرار، شهادت دلیل بسیار مهمی است که قاضی به استناد شهادت اگر بر مبنای شرایط قانونی و شرعی لازم باشد، می‌تواند به استناد شهادت شهود حکم صادر کند.
درلایحه جدید مجازات اسلامی اعتبار شهادت زنان تا چه حد است؟
در قانون مجازات اسلامی فعلی، اصولا در امور جزایی به شهادت زنان نمی‌توان استناد کرد و براساس آن نمی‌توان حکم صادر کرد. یعنی مبنای شهادت اصولا برای اثبات
یک جرم و حکم دادن براساس آن، شهادت دو مرد عادل است. در جرم سرقت و جرایم دیگر مربوط به حدود و قصاص باید دو مرد عادل با سایر شرایط قانونی شهادت دهند که براساس آن قاضی بتواند حکم صادر کند؛ لذا طبق این قانون به شهادت زنان به هر تعدادی که باشند، ترتیب‌اثر داده نمی‌شود. در باره شهادت دو مرد عادل هم که معیار و مبناست، در قانون مجازات اسلامی فعلی در برخی از جرایم منافی‌عفت نظیر زنا و لواط شهادت چهار مرد عادل لازم است. ما در قانون مجازات اسلامی فعلی تنها در دو مورد مشاهده می‌کنیم که
به نحوی روی شهادت زنان هم به ضمیمه شهادت مردان حساب می‌شود. یک مورد آن‌جایی است که با شهادت سه مرد و دو زن جرم اثبات می‌شود و دیگری مربوط به جایی است که جرم مربوطه با شهادت دو مرد و چهار زن اثبات خواهد شد. در ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی فعلی اعلام شده است که زنا چه موجب حد جلد یعنی تازیانه و شلاق باشد و چه موجب حد رجم یعنی زنای محصنه، با شهادت
چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود. ماده ۷۵ نیز گفته است که در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد، یعنی زنای غیرمحصنه که مجازاتش فقط ۱۰۰ ضربه شلاق است، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود. پس صرفا در این دو مورد شهادت زنان هم می‌تواند به انضمام شهادت مردان امری را اثبات کند. غیر از این دو مورد خاص در سایر حدود و قصاص و جرایم دیگر به شهادت زن اساسا ترتیب اثری داده نمی‌شود و در واقع در امور جزایی اعتباری نخواهد داشت.
در لایحه جدید مجازات اسلامی جدید قانون‌گذار مجموعه دلایل اثبات دعوا را به چند دسته تقسیم کرده است؟
لایحه جدید مجازات اسلامی ادله قانونی و شرعی اثبات جرم را اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و امارات قضایی ذکر کرده است، اما این لایحه تعبیری بیان کرده است که ظاهرا ما دو نوع دلیل برای اثبات آن داریم.
یکی از ادله هم علم قاضی است. ادله‌ای که به عنوان دلیل ذکر شده است، دو نوع هستند. یکی از آنها عبارتست از آن دسته از ادله‌ای که موضوعیت دارند و دیگری ادله‌ای هستند که طریقیت دارند. آن دسته از ادله‌ای که طریقیت دارند، یعنی آن ادله وسیله‌ای هستند تا قاضی به علم برسد و خود به خود موضوعیت ندارند. اما ادله دیگری وجود دارند که موضوعیت دارند، یعنی اگر آن ادله وجود داشتند، ولو قاضی نسبت به موضوع علم پیدا نکرده باشد، به استناد آن ادله می‌تواند حکم دهد.
این ادله عبارتند از اقرار و شهادت با شرایط مذکور در قانون. شهادت شرعی که شرایط شرعی را داشته باشد، موضوعیت دارد. یعنی با وجود آن می‌تواند حکم صادر کند
ولو این‌که خودش به علم نرسیده باشد. البته به شرطی که قاضی علم برخلاف آن نداشته باشد.ماده ۱۶۰ مقرر کرده است: «در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد». همچنین ماده ۱۶۱ نیز می‌گوید: «هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قراین و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود».
حمایت:۱۰/۴/۱۳۹۱