سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی نظیر رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.
نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود مقررات مدون جزایی اسلام از دیگر وظایف قوه‌قضاییه است. همچنین این قوه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را برعهده دارد.
پیشگیری از وقوع جرم که موثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاریِ‌های اجتماعی است، جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. اتخاذ چنین تدابیر و اقداماتی به منظور حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تامین امنیت همه‌جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و به خصوص دانشمندان حوزه حقوق را به خود معطوف داشته است. دیدگاه‌های مختلف و احیانا متضادی در این مقوله ابراز شده و براساس آنها تدابیر پیشگیرانه و اقدامات متعددی اتخاذ شده است.
بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشور وظیفه خطیری را
بر دوش قوه‌قضاییه نهاده و این قوه را مسئول پیشگیری از وقوع جرم می‌داند. اما این وظیفه خطیر که قانونگذار آن را بر دوش قوه‌قضاییه نهاده است آیا فقط باید وظیفه ی قوه‌قضاییه باشد و دیگر ارگانها به این سازمان یاری نرسانند!؟ اصلا قانونگذار چرا این وظیفه مهم را بر دوش قوه‌قضاییه گذاشته است!؟ و دستگاه قضایی چطور از پس آن برمی‌آید!؟ اینها همه سوال هایی است که در گفت‌وگو با بهمن کشاورز رییس سابق و عضو فعلی کانون وکلا سعی کرده‌ایم برای آنها پاسخی مناسب بیابیم.
چراباید برای پیشگیری از وقوع جرم در کشور اقدام‌هایی انجام شود؟
این که پیشگیری بهتر از درمان است حکم عقل است بنابراین پاسخ این سوال بسیار روشن است، به علاوه این که وقوع جرم باعث ناامنی و اشاعه احساس ناامنی می‌شود که این احساس بر همه ی امور اقتصادی، اجتماعی و دیگر مسایل کشوری تاثیر بسزایی دارد. در این جا باید توجه کرد که ممکن است جرم علیه اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی و یا سایر زمینه‌ها باشد. پیشگیری شامل کم کردن زمینه‌هایی برای فراهم شدن این جرایم می‌شود که البته بسته به نوع جرم سیاست پیشگیرانه خاصی را نیز می‌طلبد. در نهایت باید بگویم که اقدام های پیشگیرانه عاقلانه‌تر و انسانی‌تر از برخورد پس از وقوع جرم است هر چند که کار آسانی نیست.
این وظیفه ی خطیر بر چه اساس و با کدام استدلال
به قوه‌قضاییه سپرده شده است؟
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی این وظیفه را بر عهده قوه‌قضاییه گذاشته است.مسلم است که اقدام در موارد مذکور همچنین در خصوص پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی از قوه‌قضاییه ساخته نیست. چرا که جرم ناشی از عوامل بسیار متنوع و متعددی است، و عواملی نظیر عامل فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و غیره در وقوع یک جرم نقش بسزا و موثری دارند. حتی عوامل قهری دیگری مانند وراثت یا اشکالات جسمی و روحی و یا بیماری‌های افراد را نمی‌توان در تصمیم آنها به وقوع جرم نادیده گرفت. از آنجایی که همه این عوامل در حیطه کار قوه‌قضاییه نیست البته نمی‌توان نقش دیگر قوا را در
اقدام هایی برای پیشگیری از جرم منع کرد، اما انجام این کار و طلبیدن کمک‌هایی از سایر قوا مستلزم قانونگذاری و تصویب قانون عادی است که الزام‌آور باشد ودر ضمن راهکار‌های عملی را نیز با در نظر گرفتن بودجه مناسب پیش‌بینی کرده باشد.
چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است؟
تا آنجا که من اطلاع دارم یک لایحه قانونی در این حوزه تنظیم شده است که به قوه‌مقننه فرستاده شده و تاکنون هم به سر و سامانی نرسیده ، علت را نمی‌دانم البته همان‌طور که در قبل عنوان شد، برای پرداختن به پیشگیری از جرم ابتدا باید وظایف و امکانات ارگانها، سازمانها و وزارت‌خانه‌های مختلف با توجه به شرح وظایفشان تعیین شود و سپس قوه‌مقننه در این‌باره قانونی مصوب کند، که در این حالت هماهنگ‌کننده و مجری اصلی قانون مذکور قوه‌قضاییه باشد و قوه‌مجریه و واحدهای مختلفش به همکاری با آن مکلف و موظف شوند.
همین‌جا باید این را هم اضافه کنم که شاید بتوان از قوه‌قضاییه انتظار داشت در زمینه ی پیشگیری از تکرار جرم به‌وسیله کسانی که مرتکب جرم شده‌اند عمل کند. چراکه این افراد در اختیار قوه‌قضاییه هستند. عوامل این قوه ضمن اجرای مجازات می‌توانند شخصیت این افراد را شناسایی و نقاط ضعف و اشکالات روحی و روانی آنان را تشخیص دهند و همچنین بررسی کنند که چه عواملی آنان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. پس از این ماجرا در حدامکان سعی کنند عوامل منفی و وادار کننده به ارتکاب جرم حذف شود. البته باید توجه کرد این کار نیز کار ساده‌ای نیست و فقط از قوه‌قضاییه ساخته نیست و باید دیگر سازمانها نیز این را یاری کنند. یعنی لزوم همکاری قوه‌مجریه و مجلس و همکاری سه قوه برای پیش بردن این اهداف نیاز است.
دیگر قوا در این خصوص چطور باید به قوه‌قضاییه کمک کنند و چه قوانینی در این زمینه وجود دارد؟
اگر زیرمجموعه های قوه‌مجریه مثل وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی و دیگر واحدها وظایفشان را درست انجام دهند، به خودی خود عوامل جرم‌زا، مانند فقر فقدان آموزش و بی‌سوادی، بی‌کاری متلاشی شدن خانواده‌ها و امثال این مسایل که جزو عوامل مهم در وقوع جرم و جنایت هستند، کاهش پیدا می‌کند.
اما باید توجه کرد که این اقدام ها را نمی‌توان به مثابه برنامه‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم تلقی کرد. باید
دقت کرد که در این لایحه قوه‌قضاییه باید طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کارگردان و مجری اصلی قانون باشد و قوه‌مجریه به همکاری و اجرای سیاست‌های جزیی که بعدا به وسیله‌ی قوه‌قضاییه (مثلا در قالب تدون آیین‌نامه) تعیین می‌شود، مکلف باشد.
البته توجه دارید ایجاد چنین هماهنگی و تعریف تابعیت و متبوعیتی کار آسانی نیست.
مشکلاتی که نظام حقوقی برای تحقق این امر در
پیش روی دارد و خواهد داشت، چیست؟
البته باید توجه داشت که اصل ۵۷ قانون اساسی کشور طبعا هر قوه‌ای را در محدوده اختیارات خود محصور می‌کند و این موضوع عیبی ندارد و در عین حال بسیار هم مناسب است. اما
باید گفت که در این مورد خاص در صورت تدوین و تصویب قانون به نحوی که نتیجه آن همکاری دو قوه و نه دخالت آنها در حیطه وظایف یکدیگر باشد، مشکلات حقوقی را حل خواهد کرد. که البته این امر مستلزم سعه صدر است.
کشورهای دیگر برای پیشگیری از جرم چه قوانینی دارند و چه ارگانی را مامور تحقق این امر کرده‌اند؟
تا جایی که من اطلاع دارم در بسیاری از کشورها این امر بر عهده وزارت کشور و وزارت رفاه است که البته با دادگاه‌ها و به ویژه دادسراها و پلیس قضایی ارتباط دایم و تنگاتنگ دارند و مبادله اطلاعات و تعامل افکار می‌کنند. بدیهی است سازمان و یا سازمان‌هایی که در صف اول اقدام ها قرار دارند ، از همکاری و همفکری سایر سازمانها بی‌نیاز نیستند. زیرا این موضوع مطلبی چندین وجهی و کثیرالاطراف است خلاصه پروژه پیشگیری از جرم بدون همکاری همه ی قوا به علاوه همیاری همه ی مردم و بخش خصوصی به سامان نمی‌رسد.
به عنوان سوال آخر، برای پیشبرد پیشگیری از جرم چه پیشنهاد و راهکاری را موثر می‌دانید؟
همان‌طور که در خلال گفت‌وگو اشاره‌ای شد بهتر این است که کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و دولت (منظور واحدهای موثری است که پیش از این توضیح داده شد که در دل دولت قرار دارند) تشکیل شود و لایحه قانونی پیشگیری از جرم را تدوین کنند یا اشکالات و ایرادهای لایحه موجود را رفع کنند. سپس قوه قضاییه این لایحه را از مجرای دولت به مجلس بدهد. پیشاپیش هم با شورای نگهبان مذاکره و نظر این شورا جلب شود. پس از تصویب و تایید قانون، قوه‌قضاییه با تشکیل یک ستاد هماهنگی، قانون را با کمک قوه‌مجریه اجرا کند.
حمایت:۶/۴/۱۳۹۱