سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
به محض اینکه جرمی واقع می شود که احساسات عمومی را تحریک می‌کند، اولین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد برخورد سریع و قاطع با مجرم است. برخورد با مجرم اگر چه وی را به مجازات عمل خود می‌رساند می‌کند که اما نمی‌تواند مشکل وقوع جرم را از ریشه و اساس حل کند. زمانی می‌توان امیدوار بود که جرایم و خشونت‌ها رشد نداشته باشند که ریشه‌های آنها شناخته شود و مقابله با آنها صورت گیرد. بدون شناخت ریشه‌های جرم و خشکاندن آن، مجازات مجرمان به تنهایی موثر نخواهد بود.
یکی از ریشه‌های اصلی وقوع جرم، مشکلات اقتصادی است. رد پای این موضوع را در بسیاری از جرایم می‌توان تشخیص داد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تاثیر مسایل اقتصادی در ارتکاب جرایم و نحوه برخورد با آن می‌پردازیم.
ایجاد اشتغال؛ تکلیف دینی
یک مدرس دانشگاه با اشاره به روایات اسلامی در خصوص بیکاری به «حمایت» می‌گوید: به طور کلی روایات فراوانی در اسلام در خصوص بیکاری وجود دارد که این امر را تقبیح کرده است. در مکتب اسلام بیکاری و نیازمند دیگران بودن امری ناپسند شمرده شده است؛ به گونه‌ای که امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «خداوند متعال بیکاری را دشمن انسان می‌داند.» و در مقابل کار و تلاش را بسیار مورد تاکید قرار داده است؛ به طوری که ائمه معصومین (علیهم‌السلام) از کار کردن به عنوان عملی دنیوی و اخروی که دارای اجر و ثواب بسیار است، یاد کرده و نسبت به آن توصیه‌های بسیار کرده‌اند.
دکتر غلام‌رضا پیوندی در ادامه با بیان اینکه در آموزه‌های دینی به انسانی که برای اداره زندگی خانواده‌اش سعی و تلاش می‌کند عنوان «جهاد کننده در راه خدا» اطلاق شده است، می‌افزاید: امام صادق علیه‌السلام فرمود: «الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه» همچنین امام رضا علیه‌السلام فرمودند: کسی که برای طلب روزی حلال خود و خانواده‌اش تلاش می‌کند، اجرش از مجاهد فی سبیل الله بزرگتر و بیشتر است.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به این مطلب که امر بیکاری از جهات مختلف قابل بررسی است چراکه معیشت انسان با کار تامین می‌شود و همچنین از نظر جرم‌شناسی، بیکاری یک عامل اصلی برای ارتکاب جرم خواهد بود، ادامه می‌دهد: بیکاری و همچنین مباحث مربوط به اقتصاد فرد، یکی از اصل‌های اساسی است که می‌تواند فرد را به سمت ارتکاب جرم سوق دهد. در زمانی که فرد بیکار است، مسایل اقتصادی موجب می‌شود تا وی وادار به انجام کارهای خلاف برای تامین مایحتاج زندگی شود.
وی ادامه می‌دهد: از این‌رو در بسیاری از روایات دینی و اخلاقی داریم که بیکاری را منع کرده است و به همین دلیل است که گفته‌اند سعی کنید در طول شبانه‌روز خود را به مسایل حلال مشغول کنید تا به حرام کشیده نشوید. در فرهنگ دینی ما نیز این مسئله بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته است که لحظات بیکاری خود را به جهت فعالیت‌های مشروع بکشانید.
برنامه های قانونگذار برای اشتغال‌زایی
این حقوقدان با بیان اینکه از نظر جرم‌شناسی انسان موجودی است که دوست دارد به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و بپردازد و بیکاری می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جرم‌زا باشد تاکید می‌کند: پس به طور کلی هم از طریق مسایل اقتصادی که اقتصاد فرد دچار اختلال می‌شود، فرد ممکن است مرتکب جرم شود و هم از نظر نداشتن فعالیت. موضوع بیکاری و در مقابل آن ایجاد شغل برای افراد جویای کار در قوانین و برنامه‌هایی که از سوی قانونگذار اتخاذ شده اعم از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم، همیشه مورد توجه مسئولان امر بوده است. در نتیجه از نظر قوانین و مقررات اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌هایی شده است، اما اینکه عملا در زمینه این قوانین و مقررات تا چه میزان موفق بوده‌ایم، نیاز به بررسی بیشتری دارد. که به نظر میزان تقاضا بیش آن چیزی است که اتفاق افتاده است.
پیوندی خاطرنشان می‌کند: البته لازم به ذکر است که در خصوص اجرایی شدن قوانین مربوطه چندان موفق نبوده‌ایم. به آن معنا که برنامه‌ریزی‌های مناسبی نداشته‌ایم. به عنوان مثال هنگامی که سیاست واردات و صادرات مناسب و ایده‌آلی را در حمایت از تولیدات داخلی نداشته باشیم، این امکان وجود دارد که موجب تعطیلی صدها تولیدی در داخل کشور شود. به آن معنا که سیاست‌هایی که مدیران جامعه برای این امر اتخاذ می‌کنند، بسیار مهم و اساسی است.
وی اظهار می‌دارد: در بسیاری از موارد شاهد هستیم که نوع تصمیم‌گیری‌های کلان مناسب و ایده‌‌آل بوده اما سیاست‌های غلط و مدیریت‌های نامناسب باعث شده تا در عمل موفقیت چندانی نداشته باشیم و بیکاری گسترش پیدا کند. یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج نیز نبود شغل کافی و مناسب برای جوانان است؛ به خصوص در فرهنگ ازدواجی که در کشور ما حاکم است که خود جای تامل و بحث فراوان دارد. در نتیجه یکی از عواملی که موجب این امر شده، سوءمدیریت و سوءاتخاذ سیاست است.
این استاد دانشگاه در خاتمه با اشاره به اینکه بیکاری امری است که در بسیاری از کشورها مورد نگرانی بوده و فقط مختص جامعه ما نمی‌باشد، اشاره می‌دارد: این مسئله به عنوان یکی از عوامل جرم‌‌زای بیرونی یا اجتماعی در جرم‌شناسی مورد نقد و بررسی جرم‌شناسان قرار گرفته است. چراکه عامل بیکاری هم اقتصاد فرد و خانواده را دچار اختلال می‌کند که خود می‌تواند جرم‌زا باشد و هم خود بیکار بودن زمینه‌ساز جرم بوده و خود می‌تواند زمینه برای انحرافات دیگر باشد. در سایر کشورها نیز این عامل مورد توجه مسئولان قرار گرفته و آنها نیز تصمیماتی را برای رفع این معضل اتخاذ کرده‌اند.
اقتصاد، پیش‌نیاز انتقال آموزه‌های مثبت به انسان
یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین شرایط موثر بر رفتارهای انسانی، اوضاع‌واحوال و وضعیت اقتصادی و کار، محیط مسکونی و میزان درآمد اشخاص است، می‌گوید: بر اساس این رابطه می‌توان گفت که هرچند اقتصاد و شرایط اقتصادی تضمین‌کننده رفتار و سلامت هنجاری اشخاص نباید تلقی شود، اما باید به خاطر داشته باشیم که تامین نیازهای اقتصادی شرط لازم انتقال آموزه‌های مثبت به انسان است.
دکتر علی نجفی‌توانا ضمن بیان این مطلب که اگر کودکی دارای شرایط خانوادگی مناسبی باشد، از امکانات کافی در زمینه‌هایی همچون تغذیه، پوشش، محل سکونت و شرایط تحصیلی برخوردار خواهد بود، می‌افزاید: به طور حتم این کودک دچار حرمان روحی و روانی و عقده‌های ذهنی نخواهد شد و ضمیر ناخودآگاه وی بر یک شرایط مساعد، داده‌های مختلف را در خود نهادینه می‌کند.
وی براین باور است مطالعات میدانی نشان می‌دهد خانواده‌هایی که از لحاظ بهداشت، تغذیه و محیط آموزشی و در واقع رفع نیازهای واقعی و لازم برای زندگی متعارف در دوران کودکی دچار مضیقه بوده‌اند، در دوران نوجوانی و جوانی رفتارهای مناسبی از خود بروز نداده و یا حرکت به سمت انحراف و بزه‌کاری آنان بیشتر از اطفالی بوده است که دوران کودکی مناسبی را گذرانده‌اند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد افراد منحرف، نابهنجاران و بزه‌کاران از طبقات محروم و کم‌درآمد اجتماع هستند، اظهار می‌دارد: این آمارها با اندکی اختلاف در اکثر کشورهای جهان از شرایط مشابهی برخوردار است. اثر عوامل اقتصادی بر رفتار افراد را می‌توان در نوسانات اقتصادی برای جامعه نیز مشاهده کرد. در یک کشوری که تورم و قیمت‌ها افزایش می‌یابد، توان اقتصادی اشخاص تقلیل یافته و قدرت خرید آنان کم خواهد شد و برخی به حدی دچار مشکلات و کمبود درآمد می‌شوند که با توسل به اعمال نامشروع اقدام به رفع نیازهای خود می‌کنند.
نجفی‌توانا براین عقیده است که بر همین اساس اکثر مکاتب علمی دنیا برای مبارزه با جرم، پیشگیری عمومی را بهترین وسیله معقول و ممکن برای مبارزه آن دانسته‌اند و به دست‌اندرکاران پیشنهاد کردند تا با ایجاد کار و یا مناسب کردن درآمد اشخاص، توان لازم را برای یک زندگی حداقلی در مورد آحاد جامعه ایجاد کنند و اگر امکان ایجاد کار وجود نداشته باشد، با تامین بیمه بیکاری، حقوقی را که حداقل نیاز آنان را فراهم می‌کند، برای افراد تامین کنند. این استاد دانشگاه ضمن بیان این مطلب که طبیعتا اگر انسان فاقد درآمد کافی یا امکانات اقتصادی مناسب باشد، دست به ارتکاب جرم خواهد زد، تصریح می‌کند: به همین دلیل با توجه به شرایط عمومی، باید مدیران جامعه به آن توجه کافی داشته باشند و بحث کمک به جمعیت کیفری و پیش‌بینی تدابیر جایگزین مجازات و توسعه روش‌های اسلامی برای بازپروری مجرمان و همچنین کارورزی و کارآموزی در دوره زندان و به کارگماری زندانی قبل از خروج، حمایت از خانواده زندانی در زمانی که سرپرست خانواده در زندان است، از تدابیری است که از تکرار جرم در نزد زندانی و از گرایش اعضا خانواده وی به جرم می‌کاهد.
این حقوقدان اینگونه ادامه می‌دهد: آنچه مسلم است، به تنهایی با مجازات نمی‌توان پدیده بزه‌کاری را معالجه کرد. هیچ کشوری نمی‌تواند با حبس کردن افراد، جرایم را کنترل کند. اگر شرایط آنان از لحاظ اقتصادی فراهم شود و همچنین اقدامات فرهنگی مناسبی صورت پذیرد، کنترل جرایم می‌تواند اثربازدارنده داشته باشد.
این مدرس دانشگاه در خاتمه با بیان اینکه اگر نیازهای واقعی آنان مرتفع نشود، به طورقطع کیفر و مجازات نمی‌تواند سیر پدیده بزه‌کاری را مهار کند و به همین دلیل توصیه می‌شود که در ابتدا به آسیب‌شناسی جمعیت کیفری و آسیب‌شناسی وضعیت مردم به شرایط اقتصادی آنان توجه شود، وی تاکید می‌کند: همچنین متناسب با نیازهای واقعی از لحاظ اقتصادی، توان مردم به حد قابل قبولی افزایش یابد، در این صورت میزان جرایم کم خواهد شد. لازم به ذکر است که تامین رفاه نسبی می‌تواند بخش مهمی از پیش‌زمینه‌های انحراف را از بین ببرد.
با توجه به آنچه گفته شد، در میان علل و عوامل مختلفی که منجر به وقوع جرم می‌شود، عوامل اقتصادی تاثیر مهم و قابل توجهی دارد. از جمله اینکه آموزش‌های مثبت و تلاش‌هایی که برای انتقال ارزش‌های اجتماعی انجام می‌شود برای کسانی که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند با دشواری انجام می‌شود. جامعه از طریق کاهش بیکاری و اشتغال می‌تواند با کاهش مشکلات اقتصادی از جرایم جلوگیری کند. این موضوع همیشه در برنامه‌های توسعه یکی از اهداف اصلی و برنامه‌های عمده بوده است. اما با این وجود تاکنون نتوانسته به طور کامل به ثمر برسد. اینجاست که بار دیگر ارتباط میان حقوق با دیگر رشته‌ها و زیرشاخه‌های علوم اجتماعی مشخص می‌شود. نتیجه تلاش‌های جرم‌شناسان و کیفرشناسان برای کاهش جرایم در صورتی موثر خواهد بود که همراه با تلاش‌های موثر و مثبت اقتصاددانان و جامعه‌‌شناسان باشد.
کارشناسان حقوقی در گفت و گو با «حمایت» مطرح کردند