سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
مقتضیات جامعه در افکار و نگاه آن جامعه نسبت به علم حقوق کاملا موثر است. در طول زمان شاهد ارایه ایده‌ها و نظرات حقوقی در هر یک از کشورهای جهان هستیم. مجموعه تفاسیر حقوقی به تدریج منتج به ایجاد ساختارهای فکری محکم شد. براین اساس دو نظام حقوقی اصلی به عنوان اهم نظام‌های حقوقی تشکیل‌شده در جهان شناخته شدند.
این دو نظام حقوقی عبارتند از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن. کشور فرانسه سردمدار نظام حقوقی رومی-ژرمن و کشور انگلستان سردمدار نظام حقوقی کامن‌لا به شمار می‌آید. این دو نظام حقوقی در بسیاری از جهات با یکدیگر تفاوت عمده دارند. در کنار دو نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن، برخی نظام‌های حقوقی فرعی هم، نظیر نظام حقوقی سوسیالیستی دیده می‌شوند.
در شماره های قبل در گفت‌وگو با دکتر فرهاد پروین، استاد حقوق تطبیقی دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل دادگستری با هدف آشنایی بیشتر خوانندگان محترم به بررسی برخی ابعاد این نظام های حقوقی پرداختیم اکنون قسمت دوم این گفت و گو از نظرتان می گذرد.
اهم رویکردهایی که در نظام حقوقی کامن‌لا وجود دارند چیست؟
اصطلاحا نظام حقوقی کامن‌لا، رای محور یا (Case Law) است. آن‌چه که در این نوع نظام حقوقی اهمیت دارد، سوابق قضایی است. یعنی نظام حقوقی کامن‌لا، نظام حقوقی مبتنی بر سوابق است. به عبارت دیگر رای فعلی از رای قبلی و رای قبلی از رای ماقبل خودش تبعیت می‌کند. البته به عنوان مثال یک‌سری از دادگاه‌های عالی حق دارند که این سوابق را تغییر دهند و رای جدیدی صادر کنند. اما به هر حال این رای جدید باید در آرای آتی مورد تبعیت قرار بگیرد. به این ترتیب نظام حقوقی کامن‌لا به هر حال به شدت تحت تاثیر مبانی عرفی است. البته نباید این‌طور برداشت کرد که این نوع نظام حقوقی، یک نظام حقوقی عرفی است، زیرا این نوع حقوق مبتنی بر سوابق قضایی است، ولی در تشکیل این سوابق قضایی و تغییر آنها به هر حال عرف یک نقش اساسی و محوری دارد.
از لحاظ تاریخی تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمن به چه زمانی برمی‌گردد؟
در پاسخ به سوال شما می‌توان گفت که مبدا نظام حقوقی
رومی- ژرمن و تشکیل اولیه این نوع سیستم به کد ناپلئون برمی‌گردد.
مهم‌ترین منبع حقوق در نظام حقوقی رومی-ژرمن چیست؟
مهم‌ترین منبع حقوق در این نوع نظام قانون است. اولین قانون هم در این زمینه قانون مدنی کشور فرانسه است و بعد از تصویب این قانون، بقیه کشورهای اروپایی به شروع به قانون‌نویسی کردند.
منابع حقوقی در این نظام چه تفاوتی با نظام حقوقی کامن‌لا دارد؟
به لحاظ منابع حقوقی، میان این دو نظام حقوقی تفاوت اساسی وجود دارد. مهم‌ترین منبع در نظام حقوقی رومی-ژرمن رای نیست بلکه مهم‌ترین منبع حقوقی، قانون است و قانون هم عبارت است از مصوبات نمایندگان مردم در مجلس. یعنی از نظر نظام حقوقی
رومی-ژرمن، قضات حقوق‌ساز نیستند، بلکه مجری حقوق هستند. در حالی که از نظر نظام حقوقی کامن‌لا، قضات حقوق‌ساز هستند و در واقع حقوق کامن‌لا، یک نوع حقوق قضایی است. حقوق ساخته و پرداخته دستگاه قضایی است، در حالی که از نظر نظام حقوقی
رومی-ژرمن، دستگاه قضایی مجری قانون است و خالق حقوق نیست. قضات توانایی تفسیر حقوقی قانون را دارند، اما نمی‌توانند ابداع‌کننده حقوق جدید باشند. حقوق‌سازی ویژه مجلس است. مهم‌ترین تمایز میان این دو نظام حقوقی در منبع حقوق است. ستون اصلی ساختمان حقوق و پایه‌های ساختمان حقوق در رومی-ژرمن بر مبنای قانون است. در حالی که مثلا در انگلستان که سرمشق و الگو در نظام حقوقی کامن‌لا است، هرچند حقوق اساسی دارد، اما قانون اساسی ندارد. نه این‌که اساسا کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامن‌لا قانون ندارند، بلکه قانون هم وجود دارد و مورد تبعیت قرار می‌گیرد و خیلی هم اهمیت دارد، اما اصولا پایه‌های اصلی ساختمان این نوع حقوق و غالب مباحث حقوقی از تجمع آرا و سوابق قضایی به وجود آمده است. در نتیجه می‌توان بیان کرد که نظام حقوقی کامن‌لا، حقوق قضایی و نظام حقوقی رومی-ژرمن حقوق قانونی است. از طرف دیگر هم باید گفت که رویکرد نظام حقوقی رومی-ژرمن
به گونه‌ای نیست که به آرای قضایی اهمیت ندهد. در این نظام هم سوابق و رای وحدت رویه و رویه قضایی به معنای عام کلمه وجود دارد، اما نسبت به نظام حقوقی کامن‌لا در مرتبه پایین‌تری قرار دارد.
سایر تفاوت‌های میان این دو نظام بزرگ حقوقی چیست؟
یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌های میان این دو نظام حقوقی، بحث مربوط به تفکیک‌قوا است. از نظر رومی-ژرمن، حقوق‌سازی وظیفه
قوه‌مقننه است. اما از نظر نظام حقوقی کامن‌لا، زمانی که اساسا مجلسی وجود نداشته است، حقوق ساخته و پرداخته آرای قضایی بوده است. در حال حاضر هم هر چند که کامن‌لا دارای قوای قانون‌گذاری است اما قانون‌گذاری ویژه مجلس قانون‌گذاری نیست. یعنی دادگاه‌ها هم می‌توانند حقوق‌سازی داشته باشند. این موضوع از مهم‌ترین تفاوت‌های میان این دو نظام بزرگ حقوقی است. در عین این‌که قاضی مجری حقوق ساخته و پرداخته مجلس است، اما خودش نیز می‌تواند خالق حقوق باشد و یک نکته جدید حقوقی بگوید. در حالی که از نظر حقوق رومی-ژرمن قاضی توان اضافه کردن یک نکته جدید به قانون را ندارد.
نقش حقوق‌دانان و به طور کلی دکترین به عنوان یکی از منابع حقوقی در هر یک از این دو نظام حقوقی عمده
به چه صورتی است؟
به نظر می‌رسد که نقش دکترین در نظام حقوقی رومی-ژرمن بیشتر از نظام حقوقی کامن‌لا است. علت این موضوع این است که در نظام حقوقی رومی-ژرمن قوانین ابهام و اجمال دارند و به طور کلی نیاز به تفسیر دارند، در حالی که در نظام حقوقی کامن‌لا تفسیر نقش چندانی ندارد و مبتنی بر تبعیت از سوابق قضایی است و رای فعلی از رای قبلی تبعیت می‌کند. به همین دلیل شاید بتوان گفت که از لحاظ تئوری‌ها و نظریات و مکاتب حقوقی به خصوص در مباحث مربوط به حقوق خصوصی، نظام حقوقی رومی-ژرمن نسبت به نظام حقوقی کامن‌لا غنی‌تر است و در واقع آن شدت احتیاجی که نظام حقوقی رومی-ژرمن به تفسیر، تبیین و توضیح دارد، نظام حقوقی کامن‌لا ندارد، زیرا در این نظام حقوقی باید از سوابق قضایی تبعیت شود، نه این‌که تفسیر شود. مگر این‌که قاضی خواهان صدور رای جدیدی باشد که در این رای جدید قاضی می‌تواند از استدلالات جدید استفاده کند. ولی به طور کلی باید از آرای قضایی تبعیت شود و جایی برای تفسیر و تغییر و چندگانگی در برداشت از حقوق وجود نخواهد داشت.
آیا اتحادیه اروپایی یک نظام حقوقی مستقل به حساب می‌آید؟
اتحادیه اروپا جزو یک نظام حقوقی مستقلی نیست. در این‌جا بحث یک نظام حقوقی نیست، بلکه بحث، هماهنگی میان نظام‌های حقوقی مختلف است. هدف نظام اتحادیه اروپا، هماهنگ کردن مجموعه نظام‌های حقوقی است که در یک منطقه واقع است. اتحادیه اروپا یک نظام حقوقی را تشکیل نمی‌دهد، بلکه می‌توان این نظام را در قالب همکاری‌های منطقه‌ای مشاهده کرد. بحث یکی کردن واحد پول یا آزادی رفت‌وآمد در این نوع نظام بحث می‌شود. اتحادیه یک نظام حقوقی نیست و در واقع یک نظام به معنی ساختار همکاری‌های حقوقی منطقه‌ای است.
اهم مواضع نظام حقوقی سوسیالیستی چیست؟
در واقع نظام حقوقی سوسیالیستی، در یک زمانی یکی از نظام‌های بزرگ حقوقی بوده است. نظام حقوقی سوسیالیستی تا قبل از اصلاحاتی که گورپاچف در سال ۱۹۸۵ میلادی به عمل آورد و در واقع سوسیالیسم را کنار گذاشت، وجود داشت. نظام حقوقی سوسیالیستی همان‌طور که از نام آن پیداست، یعنی نظام حقوقی بر مبنای مکتب سوسیالیسم. در حقیقت این نوع نظام حقوقی، اهداف سوسیالیستی را دنبال می‌کرد. یعنی اهدافی نظیر رسیدن به جامعه بدون دولت و طبقه. این نظام حقوقی، یک نظام حقوقی مستقل و ویژه خودش بود؛ یعنی نظام حقوقی مبتنی بر مکتب سوسیالیسم. در این نوع نظام حقوقی، اقتصاد زیربنا و سایر موضوعات از جمله مباحث حقوقی روبنا بودند. به این ترتیب مباحث حقوقی نیز در خدمت اقتصاد سوسیالیستی بودند. اما در سال ۱۹۸۵ میلادی که اصلاحات مهمی در شوروی به وجود آمد و در واقع سوسیالیسم کنار گذاشته شد، بدیهی است که در عمل نظام حقوقی مبتنی بر این نظام هم کنار گذاشته شد. بعد از انحلال این نوع نظام، آنها به نظام حقوقی رومی-ژرمن پیوستند. در حال حاضر می‌توان گفت که نظام حقوقی سوسیالیستی به هیچ‌وجه اهمیت عملی گذشته را ندارد، اما به لحاظ نظری یک نظام حقوقی مستقل را برای خودش تشکیل می‌دهد و کشورهایی مثل کوبا و کره‌شمالی هنوز هم از نظام حقوقی سوسیالیستی تبعیت هستند و آن را کنار نگذاشته‌اند. بنابراین می‌توان اذعان کرد که این نوع نظام حقوقی هنوز به طور کامل از بین نرفته است. نظام حقوقی سوسیالیستی و کمونیستی که در دنیا است، به لحاظ مبانی حقوقی در واقع اهداف خود را تعقیب می‌کنند. در واقع برخلاف نظام حقوقی رومی-ژرمن و کامن‌لا، نظام حقوقی سوسیالیستی اصولا به حقوق به عنوان یک پدیده مطلوب نگاه نمی‌کند. یعنی به عبارت بهتر نظام حقوقی سوسیالیستی حقوق را به عنوان یک ابزاری می‌داند که در دست طبقه حاکم علیه سایر طبقات است و وجود حقوق را نشانه این موضوع می‌داند که طبیعتا در جامعه اختلافات وجود دارد و ریشه این اختلافات را هم فقط به مباحث اقتصادی مربوط می‌کند و معتقد به این موضوع است که اگر مباحث اقتصادی حل شود، اساسا نیازی به حقوق نیست زیرا قایل بر این است که اگر مشکلات اقتصادی حل شود، دیگر هیچ نوع اختلافی به وجود نخواهد آمد و نتیجتا نیازی به حقوق احساس نخواهد شد. یعنی هدف نظام حقوقی سوسیالیستی این است که به یک جامعه بدون حقوق برسد و وجود حقوق را به عنوان یک پدیده نامطلوب تلقی می‌کند که با برداشت نظام حقوقی رومی-ژرمن و کامن‌لا از حقوق به طور کلی متمایز است.
حمایت :۲۳/۱/۱۳۹۱