سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
از جمله حقوق بنیادین بشر، حق مالکیت است. اما این حق منوط به حیات اشخاص حقیقی و حقوقی است. زمانی که فردی فوت می‌کند رابطه ی مالکیت میان وی با اموال و دارایی‌های خود به طور کامل قطع می‌شود. در این وضعیت و طبق قواعد حاکم بر ادیان الهی، اموال و دارایی‌های وی به وراث اش می‌رسد. برای برقراری نظم در این حوزه قانون‌گذار مبادرت به تنظیم قواعد خاص مربوط به ارث کرده است. این قواعد از بروز اختلاف میان نزدیکان شخص فوت‌شده جلوگیری خواهد کرد. وراث انواع مختلفی دارند. برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی قواعد مربوط به حوزه ارث به گفت‌گو با دکتر رضا ولویون دارای مرتبه دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی پرداختیم که در پی می خوانید.
زمانی که فردی فوت می‌شود، در بسیاری از مواقع وراث متعددی از وی باقی می‌مانند. به طور عام چند نوع از وراث در مورد یک فرد متوفی قابل شناسایی هستند؟
وارث به طور مطلق از چند فرض خارج نیست. اولین مورد از وراث، وراث فرضبر هستند. وارث فرضبر کسی است که فرض یا سهمش در قرآن مجید مشخص شده است. این نوع از وراث عبارتند از مادر، اخوه امی، شوهر و زوجه مشروط بر این که از فریضه مبلغی اضافه نیامده باشد تا به آنها رد شود.
دسته بعدی از وراث، وراث قرابت‌بر هستند. وارث قرابت‌بر کسی است که به واسطه آیه «اولوالارحام» جزو وارث محسوب می‌شود. این نوع وراثت عبارتند از اخوال و اعمام یا فقط یک یا چند پسر.مورد بعدی از وراث عبارت از وراثی هستند که گاهی فرضبر و گاهی هم قرابت‌بر هستند و اگر آنها با غیرفرزند متوفی باشند یا این‌که پدر به تنهایی باشد، قرابت‌بر می‌شوند و دختران هم اگر با فرزند ذکور متوفی باشند، جزو وراث قرابت‌بر محسوب خواهند شد. در عین حال دختران در صورتی که با ابوین جمع شوند، جزو وراث فرضبر محسوب می‌شوند. در صورتی که خواهران با برادران باشند، جزو وراث قرابت‌بر تلقی می‌شوند. در صورتی که آنها با کلاله امی جمع شوند، وراث فرضبر خواهند بود.
نوع چهارم از وراث هم کسانی هستند که در یک‌جا هم جزو وراث فرضبر هستند و هم جزو وراث قرابت‌بر به شمار می‌آیند. این دسته از وراث آن صاحبان فرضی هستند که علاوه بر سهم خود، اضافه فرض به آنها رد می‌شود. در حقیقت به این دسته از وراث فرض‌بران ردبر می‌گویند.
آیا قانون مدنی ما در مبحث ارث، به طور کامل تمامی وراث فرضبر را مشخص کرده است؟
ماده ۸۹۶ قانون مدنی ایران مقرر کرده است که اشخاصی که به فرض ارث می‌برند، عبارت هستند از مادر و زوجین، در حالی که خویشاوند امی در طبقه دوم مثل جد و جده امی و خویشاوند امی در طبقه شوم نظیر اخوال و اولاد ایشان هم فرضبر محسوب می‌شوند. ماده ۸۹۷ بیان کرده است که اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند، عبارت هستند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی. ماده مزبور در فهرست اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند، کلاله امی را ذکر کرده است. در حالی که کلاله امی (اخوه امی) همیشه فرضبر هستند و البته در صورتی که کلاله امی تنها وارث باشد، به عنوان فرضبر ردبر شناخته خواهد شد.
یکی از احکام موجود میان زوج و زوجه در عقد نکاح مسئله ارث بردن هر یک از آنها در صورت فوت دیگری است. آیا موضوع ارث بردن زوجین از یکدیگر در همه انواع نکاح مصداق دارد؟
خیر. توارث زن و شوهر ویژه نکاح دایم است. از قانون مدنی چنین برداشت می‌شود که هر یک از زوجین که فوت شوند، دیگری از او ارث می‌برد. در ماده ۹۴۰ قانون مدنی، توارث زوجین مشروط به دایمی بودن نکاح شده است و شرط دیگر آن است که به دستور ماده ۸۶۴ قانون مدنی از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند، هر یک زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. پس فوت باید در زمان زوجیت واقع شود تا هر یک از زوجین از دیگری ازث ببرد، لذا چنانچه یکی از زوجین پس از وقوع طلاق فوت کند، دیگری از او ارث نمی‌برد. ماده اطلاق دارد و فرقی میان طلاق قبل از نزدیکی و بعد از آن وجود ندارد. البته قاعده مذکور تابع دو استثنا ست. یکی ماده ۹۴۳ قانون مدنی و دیگری ماده ۹۴۴ قانون مدنی است که بحث از آن مجال دیگری را می‌طلبد.
در ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی می‌خوانیم که در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن همان است که در باب ارث مقرر شده است. از این ماده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که شرط توارث میان زن و شوهر این است که نکاح دایمی باشد و در نکاح منقطع نه زن از شوهر ارث می‌برد و نه شوهر از زن. قانون مدنی در این امر پیروری از نظر کسانی از فقهای امامیه کرده است که شرط توارث زوجین را نکاح دایم می‌دانند.
در مورد مباحث مربوط به ارث در قانون مدنی ایران، چه نقص‌هایی را مشاهده می‌کنید؟
یکی از مواد قابل انتقاد در این خصوص، ماده ۸۹۲ قانون مدنی است. این ماده مقرر کرده است: «حجب از بعض فرض در موارد ذیل است: الف- وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد. در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند، مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.
ب – وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد. در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این‌که: اولا- لااقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند. ثانیا- پدر آنها زنده باشد. ثالثا- از ارث ممنوع نباشد، مگر به سبب قتل. رابعا- ابوینی یا ابی تنها باشند. خامسا- در فرض و صاحبان فرض».
انتقاد وارد بر این ماده به نحوه نگارش این ماده برمی‌گردد. در این خصوص گفتنی است که در بند (الف) این ماده به مواد ۹۰۸ و ۹۰۹ قانون مدنی اشاره شده است. لازم به توضیح است که حجب نقصانی چند حالت دارد. یکی از صور حجب نقصانی عبارت است از این‌که سهام زوجه از یک چهارم فریضه به یک هشتم تقلیل پیدا می‌کند و در اصطلاح حجب می‌شود. این موضوع در صورتی است که برای شوهر، فرزند یا فرزند فرزند باشد، ولو دختر یا دختر دختر. مورد بعدی جایی است که شوهر از یک دوم سهم خود از مورد ارث به یک چهارم حجب می‌شود و سهامش تقلیل می‌یابد. البته هنگامی که برای زوجه فرزندی باشد. مورد سوم مربوط به مادر است که به سبب اخوه متوفی از بیش از سهام یک ششم محروم و اصطلاحا حجب می‌شود. به این ترتیب اولا مواد ۹۰۸ و ۹۰۹ قانون مدنی مربوط به بحث حجب ناشی از ردبری است، نه حجب نقصانی که موارد آن در بالا ذکر شد. قانون‌گذار در بحث حجب نقصانی در ماده ۸۹۲ قانون مدنی به پدر اشاره کرده است و در واقع پدر را مشمول حجب نقصانی دانسته است. در حالی که حجب نقصانی در مورد وراث ثلاثه (مادر زوجین) است که همیشه فرضبر هستند، در حالی که پدر دارای سهم اعلی نیست تا در صورت بروز حجب نقصانی، سهم اعلای او تبدیل به سهم ادنی شود و به این ترتیب افرادی که مشمول حجب نقصانی هستند، افرادی هستند که دارای سهم اعلی می‌باشند، نظیر مادر و زوجین که فرزند متوفی چه مذکر و چه مونث، حاجب و محروم‌کننده مادر از بردن یک سوم مال هستند و آن سهام را به یک ششم تقلیل می‌دهند و نیز اخوه ابوینی متوفی با رعایت همه شروط لازم حاجب او محسوب می‌شود، لکن براساس مواد ۹۰۸ و ۹۰۹ قانون مدنی، فرزند مونث متوفی اعم از دختر و دختران نمی‌توانند حاجب و محروم‌کننده مادر از ارث بردن بیش از یک ششم شوند. ماده ۹۰۸ قانون مدنی مقرر کرده است: «هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض، هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد برد و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود، مگر این‌که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد».
ماده ۹۰۹ نیز اشعار داشته است: «هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد، بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود، مگر این‌که مادر حاجب داشته باشد. در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد».
در این‌جا منظور قانون‌گذار از حجب، حجب نقصانی نیست، بلکه مراد حجب ناشی از ردبری است. به این ترتیب قانون‌گذار نمی‌بایست اقسام دوگانه حجب راکه از لحاظ مفهومی مختلف هستند در ماده ۸۹۲ قانون مدنی به صورت یک‌جا و واحد ذکر می‌کرد و این اختلاط سبب بروز اشتباه در میان شارحین قانون مدنی شده است و برخی از نویسندگان حقوق مدنی تصور کرده‌اند که پدر جزو صور حجب نقصانی است و این خطا ناشی از نحوه نگارش قانون‌گذار است.
گفتنی است در آن‌جا آمده است که پدر و مادر در صورت وجود فرزند متوفی یا حتی نوه او از ارث بردن در بیش از یک ششم ترکه محروم می‌شود، مگر در مواد ۹۰۸ و ۹۰۹
قانون مدنی.
حمایت:۳/۴/۱۳۹۱