سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
موفقیتهایی که در المپیک نصیب کشور ما شد، شور و هیجان مثبتی را به مردم هدیه داد که برای مدتها کام مردم را شاد کرد. در کنار آن ورزش کشورمان روزهای تلخی نیز داشته است از جمله شکستهای متوالی در حوزه فوتبال و فوتسال که در ماههای اخیر کام فوتبالدوستان را تلخ کرده است.
سوال این است که چرا این شکستها و پیروزیها نمیتواند پلی باشد برای رسیدن به پیروزیهای بعدی؟ چرا پیروزیها مقطعی هستند و گاه استمرار ندارند؟ برخی از کارشناسان دلیل اصلی را ضعف مقررات و نقص نظارت میدانند و بر این عقیدهاند که گسترش حقوق ورزش میتواند این خلا را جبران کند. در ادامه به بررسی این موضوع میپردازیم.
مشکلات توسعه در حوزه ورزشی
یک مدرس دانشگاه در بررسی دلایل توسعه نیافتن ورزش در کشور میگوید: مسیر توسعه به سر منزل مقصود نمیرسد، مگر آن که راه روشنی را مستمرا و به طور منظم طی کند. (اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل برای توسعه، ۱۹۹۳) این که توسعه یک مجموعه اقدامات جدی، هدفمند، منظم، یکپارچه و ضروری برای هر کشور محسوب میشود، بدون استثناء مورد پذیرش متخصصان امر توسعه است. با وجود این چرا در عمل این اصول در حوزه ورزش سیستماتیک نقض میشود؟
سید محمد حسین تفضلی اضافه میکند: یکی از مهم ترین عللی که منشا توسعهنیافتگی ورزش در کشور بوده و همواره مورد غفلت مسئولان حوزه ورزش قرار گرفته است، بی توجهی به سندی تقنینی، لازمالاجراء و لازمالاتباع برای تمامی نهادها و اشخاص حوزه ورزش است. متاسفانه یک سند منسجم در حوزه ورزش وجود ندارد. سندی که صلاحیتها، ماموریتها، اهداف و نحوه اجرا را تعیین و تکلیف کند. به همین دلیل بیش از آن چه که تصور کنیم، دچار آیندهای مبهم در حوزه ورزش و سیاستهای مربوط به آن هستیم. این کارشناس حقوق ورزشی ادامه می دهد: هزینههای کلان، غیرهدفمند و بیشتر سلیقهای و متقابلا، نتیجههای غیر قابل دفاع و بدون باز دهی، نتیجه عینی وضعیتی است که هماکنون کشورمان با آن مواجه است و در یک کلام، حاصل نداشتن اهتمام به «حقوق ورزش» است.
مفهوم حقوق ورزشی
این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی مفهوم حقوق ورزشی میپردازد و میگوید: حقوق ورزشی بر خلاف آن چه که برخی اظهار میدارند و البته بیشتر نیز خارج از حوزه تخصصیشان است، به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق میشود که تمام اَعمال و وضعیت نهادها و اشخاص حوزه فعالیتهای ورزشی را – اعم از ورزش قهرمانی و یا همگانی در هر سطحی که باشد- تنظیم و تنسیق کرده و در دایره حاکمیت قانون درمیآورد. با وجود این، برخی موضوع حقوق ورزشی را محدود به حوادث ناشی از عملیات ورزشی، تخلفات مدیریتها، اختلالات تماشاگران، درگیریهای ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران کرده و کارایی و انتظاری را که از حقوق ورزشی مورد توقع است، به حداقل ممکن یعنی ترافعات و مسئولیتها فرو میکاهند.
تفضلی ادامه میدهد: چنین نگرشی باعث شده تا غیر از قوانین جسته و گریختهای همانند، قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۵ که هر یک به مناسبت سلیقه یا احساس کاستی غیرساختاریای که توسط نهادهای متعدد امر ورزش صورت گرفته، تنها یک قانون قدیمی نه چندان جامع و کارا در امر ورزش داشته باشیم، یعنی «قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران» مصوب ۲۳/۳/۱۳۵۰٫وی می افزاید: این قانون در ماده ۲۲ خود به دنبال تاسیس نهادی با عنوان «سازمان تربیت بدنی ایران» به منظور پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور و توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم در کشور، همچنین ایجاد و اداره مراکز ورزشی است، در حالی که حتی به بسیاری از موضوعات امر ورزش و اولویتهای غیر قابل چشمپوشی ورزشی، در حد یک نام نیز اشاره نشده است.
تشتت قوانین در حوزه مدیریت ورزشی
این مدرس دانشگاه توضیح میدهد: فارغ از این که سازمان تربیت بدنی ایران، توسط «قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن» مصوب ۱۳۵۶ ، منحل و سازمان ورزش ایران جایگزین آن شد و وظایف و اختیارات سازمان تربیت بدنی ایران نیز به دبیرخانه سازمان ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش واگذار شد و البته مجددا قانون اخیر توسط شورای انقلاب لغو شد، با تغییراتی که امر ورزش را در کشور سامان داده و سیاستهای کلی، صلاحیتهای مراجع بسیار متعدد (سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، نهادهای بینالمللی، فدراسیونها، آموزش و پرورش، شهرداریها و …) و حتی نهادهای انضباطی و شبه قضایی را تنظیم کند، اساسا مواجه نیستیم.
تفضلی نتیجه میگیرد: به این ترتیب همانقدر که متولی امر ورزش عملا در بسیاری از حوزهها معلوم نیست، در بسیاری از حوزهها نیز تشتت رأی و حتی اختلافات جدی میان مسئولان در امر صلاحیت وجود دارد. فاجعهآمیزتر از همه آن که، سیاستهای کلی کمتر در امر ورزش نمود مییابد، آن چنان که ورزش در کشور همانند جزیرهای منفک از عملکرد کلی کشور اقدام میکند.
این حقوقدان خاطرنشان میکند: نتیجه آن که اگرچه هر دستگاه و نهاد بر اساس خواست جمعی و یا مدیر مربوط، دارای اهداف و مأموریتهایی قائم به شخص است، ولی بدون تردید، تمام آن چه که به عنوان چشمانداز – اگر باشد- دیده شده، فاقد وصف پایداری و استمرار است. در چنین وضعیتی امید به توسعه ورزش، در رابطه تنگاتنگی بستگی به توسعه حقوق ورزشی دارد. حقوق ورزشی با تعبیری که بیش از مسئولیتهای انضباطی، حقوقی و کیفری، نظام معینی را برای نهادها و اشخاص امر ورزش ترسیم کرده و آن ها را بر اساس موازین حقوقی و در قالب یک ساختار واحد، به سوی هدفی که تمامیت کشور دنبال میکنند، فرا بخواند.
تاریخچه حقوق ورزش در ایران
یک کارشناس حقوق عمومی در بررسی تاریخچه حقوق ورزشی، آن را در دوره زمانی قبل از مشروطیت و بعد از آن بررسی میکند. حبیب کیانی میگوید: در دوران قبل از مشروطیت قوانین عرفی وجود نداشت. در این دوران سرداران لشکر، توجهی خاص به ورزش به ویژه سوارکاری و تیراندازی، شنا و کشتی داشتند و هر سردار سپاه قبل از آن که سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند بوده است و میتوان گفت مسابقات ورزشی در میان آنان جایگاه خاصی داشت. اجرای قوانین ورزشی به صورت سنتی و قبیله ای صورت می گرفت و توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات، خطاها، تخلفات و تنبیهات تعریف و بر اساس عرف و عادت زمان خویش اقدام میکردند. این کارشناس حقوقی ادامه میدهد: بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالتخانه، قوانینی در مورد ورزش تدوین نشد، اما در برگزاری مسابقات تیراندازی، سوارکاری، شمشیرزنی، دو و میدانی، شنا، کشتی پهلوانی، قوانین و ضوابط هر چند نوشته و یا نانوشته وجود داشته که قضات و حکام شرعی بر آن اساس رأی صادر میکردند، تا این که بالاخره در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید که خود امیدی تازه در قضات محاکم دادگستری به وجود آورد که بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به این قانون، تا حدودی در مورد این مسایل تصمیم منطقی تری اتخاذ کنند.
اهداف حقوق ورزشی
این کارشناس حقوق عمومی در پاسخ به این سوال که حقوق ورزشی در پی رسیدن به چه اهدافی است، میگوید: حقوق ورزشی موضوعاتی مانند تخلفات عرصه ورزش را بررسی میکند و قصد دارد که مانع از آن شود که به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد شود. بنابراین با عناوینی چون جرم، شبه جرم، خطای محض، عمد و غیر عمد، جرایم ورزشی طبقهبندی میشوند که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات مینامند، مطرح میشود که این مجازاتها بر اساس نوع، شدت و… جرایم متفاوت است.
کیانی همچنین اضافه میکند: در حقوق ورزشی، هدف بالا بردن آگاهیهای حقوقی جامعه ورزشی، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمان ورزشی، ورزشکاران و مدیران و مسئولان ورزشی، مطلع کردن جامعه ورزشی از پیامدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظ کردن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریتهای ورزشی از مسئولیتهای قانونی است.
با توجه به آن چه کارشناسان در گفتوگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، حقوق ورزشی یکی از نیازهای کنونی جامعه ما میباشد که میتواند بر توسعه ورزش در کشور تاثیر مثبت بگذارد.
اما تا زمانی که «حقوق ورزشی» نیز به عنوان رشته ویژهای از حقوق تدوین شود، راه درازی در پیش داریم. باید پذیرفت که در حال حاضر تحقیقات حقوقی جامعی که ادبیات حقوقی در این زمینه را غنا ببخشد و رویه قضایی، چنان که باید، به این پدیده مفید اجتماعی و مبارزه با خطر بازیهای ورزشی توجه کند، انجام نشده است. از نظر اجتماعی هم هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاهها و انجمنهای ورزشی آن اقتدار و انسجام را پیدا نکردهاند که آفریننده نظم نو در ورزش شوند.
بر مجموع همه این عوامل باید عمل مردم ما را نیز اضافه کرد، چرا که هنوز مردم ما به ورزش به عنوان فضیلت اخلاقی مینگرند و آن را نوعی تفریح و سرگرمی مفید میشناسند و این فایده را از آن انتظار دارند که وسیله تربیت و سلامت روح و جسم آدمی شود. هنوز در کشور ما، پهلوان جایگاه بالاتری از قهرمان دارد.
در نتیجه این نگرش اخلاقی، انگیزه سبک و ناچیزی برای دست زدن به تلاشی گسترده در راه تدوین و تکامل «حقوق ورزشی» نیست، ولی باید این واقعیت را در نظر داشت که حقوق حرفهای و شغلی ایجاب میکند که مقدمه لازم برای آن فراهم آید و نهادهای ورزشی به صورت موسسههای بزرگ اقتصادی و حرفهای در صحنه زندگی اجتماعی ظاهر شوند.
در گفتوگوی “حمایت” با کارشناسان بررسی شد؛