سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ منتشر شد.
به گزارش ایسنا، در متن منتشره از سوی شورای نگهبان آمده است:
«۱ـ مقدمه
طرح دوفوریتی «لغو استفساریه تبصره (۳) مواد (۷۱) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره (۳) مواد (۷۱) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح و فوریت آن به این صورت تبیین شده است: به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره (۳) مواد (۷۱) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، شائبه برقراری و پرداخت حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا کنون هیچ‌گونه سابقه قانونی وجود نداشته، به وجود آمده بود، این طرح به منظور شفاف‌سازی این مسئله در اذهان عمومی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
دو فوریت این طرح، در جلسه علنی مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بررسی آن در دستور جلسه ۲/ ۹/ ۱۳۹۰ مجلس قرار گرفت. در حین بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس، برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف تبصره (۳) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کردند که پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید. بر همین اساس، عنوان طرح نیز به «طرح دو فوریتی حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶» تبدیل شد و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. اعضای شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور در جلسه مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۹۰، با اعلام عدم مغایرت مفاد این مصوبه با قانون اساسی و موازین شرع، نظر خود را طی نامه شماره ۴۴۶۰۵/ ۳۰/ ۹۰ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.
۲ـ بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح دو فوریتی حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مصوب ۲/ ۹/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
۱ـ۲ ماده واحده: “به موجب این قانون، تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ حذف می‌شود.”
۲-۱-۱- نظرات استدلالی
هیچ‌یک از اعضای شورای نگهبان، در خصوص مغایرت مفاد این لایحه با موازین شرع و قانون اساسی اظهار نظری نکردند.
۲-۱-۲- نظر نهایی شورای نگهبان
مصوبه مذکور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ – ۱۵:۰۷