سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
عفو یکی از نهادهای مفید حقوق کیفری ایران است. در گزارش دیروز به بررسی انواع عفو، نحوه تفکیک آن ها از یکدیگر و روش درخواست عفو پرداختیم. در این گزارش می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که حیات کیفری مجرم بعد از آنکه مشمول این امتیاز شد به چه ترتیب است؟
نتیجه اعطای عفو
یک حقوقدان در پاسخ به این سوال که در صورتی که مجرمی عفو شود تکلیف پرونده وی و سوابق کیفری او چه خواهد شد؟ می‌گوید: عفو عمومی محکومیت را از بین می‌برد و چنانچه تعقیب شروع نشده باشد باعث موقوفی تعقیب می‌شود.
منصور رحمدل خاطرنشان می‌کند: ولی عفو خصوصی سابقه محکومیت را از بین نمی‌برد و اساسا ناظر به مجازات اصلی است و شامل مجازات تبعی یا تکمیلی نمی‌شود.
یک وکیل دادگستری نیز در توضیح شرایط متهم برای موافقت با تقاضای عفو وی می‌گوید: باید در نظر داشت شرایط متهم با توجه به نوع عفو «عام یا خاص بودن عفو» متفاوت است.
علیرضا جعفرزاده توضیح می‌دهد: در عفو عمومی چنانچه تعقیب کیفری شروع نشده باشد تعقیب فرد منتفی می‌شود و اگر تعقیب در جریان باشد قرار منع تعقیب صادر می‌شود اما اگر در پرونده حکم قاطعی صادر شده باشد محکومیت زایل می‌شود. یعنی اگر حکم اجرا نشده دیگر اجرا نمی‌شود و اگر در حال اجرا باشد متوقف می‌شود. به علاوه عفو عمومی سبب سقوط مجازات های تتمیمی می‌شود. وی راجع به عفو خصوصی می‌گوید: عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف می‌کند اما تاثیری بر مجازات‌های طبعی و تتمیعی نداشته و ضمنا محکومیت کیفری را زایل نمی‌کند بلکه محکومیت با تمام آثارش در سجل کیفری متهم باقی می‌ماند و صورت تکرار جرم و تعلیق مجازات نیز در نظر گرفته می‌شود.
یک کارشناس حقوق جزا نیز در مورد آثار عفو بر سرنوشت قضایی محکوم می‌گوید: در قوانین جزای ایران در مورد عفو عام آثار محکومیت هم ظاهر می‌شود مانند محکوم به حد یا سرقت حدی که بعد از سپری شدن محکومیت و قطع دست بعد از اجرای حکم هم دو تا سه سال محکوم نمی‌تواند از حقوق اجتماعی بهره مند شود که در واقع این یک نوع محکومیت تبعی است و در عفو عام این آثار هم برطرف می‌شوداما درمورد عفو خاص اگر رهبری عفو کرد آثار باقی است.
کاظم کوهی اصفهانی توضیح می‌دهد: در مورد عفو عام هر جرمی قابل عفو است چراکه قانونگذار که هر فعل یا ترک فعلی را که جرم‌انگاری می‌کند می‌تواند آن را جرم زدایی کند. اما درخصوص عفو خاص ضوابطی وجود دارد که در آیین‌نامه عفو و بخشودگی بیان شده است. به عنوان مثال سرقت هیچ گاه شامل عفو نخواهد شد. آثار حکم در عفو عام حذف می‌شود و پرونده بسته می‌شود.
آثار متفاوت عفو عمومی و خصوصی
یکی دیگر از وکلای دادگستری درباره تفاوت آثار عفو عمومی‌وخصوصی می‌گوید: در این خصوص بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد و همگی معتقدند که عفو خصوصی موجب معافیت محکوم کیفری از اجرای کیفر مورد عفو است، اما آثار محکومیت کیفری جز کیفر اصلی و هر آنچه در حکم عفو بدان تصریح شده باشد، به قوت خود باقی است، در حالی که «عفو عمومی» زایل‌کننده همه آثار محکومیت کیفری است جز آنچه در حکم عفو استثنا می‌شود.
محمود واحدی ادامه می‌دهد: در این زمینه دکتر اردبیلی که از حقوقدانان برجسته کشور ماهستندمی‌گوید:عفو عمومی شامل محکومیت‌های انتظامی که منشأ آن رفتار مجرمانه است، نمی‌شود، زیرا عفو عمومی، وصف اجرایی را از عمل زایل می‌کند ولی فعل مادی را که ضمنا تخلف از مقررات صنفی و حرفه‌ای یا برخلاف شئون و حیثیت شغلی است، محو و نابود نمی‌سازد.
این کارشناس حقوقی به توضیح بیشتر اثر عفو می‌پردازد و می‌گوید: از هر رفتاری به جهات مختلف می‌توان توصیف‌های مختلف کرد. از جهت جرم بودن می‌تواند «وصف کیفری» به خود بگیرد یا از جهت مسئولیت مدنی «شبه‌جرم» یا از جهت اجتماعی، وصف «نابهنجاری» یا از جهت اداری صنفی وصف «تخلف اداری یا انضباطی یا انتظامی یا صنفی» در مورد کارکنان دولت، نیروهای مسلح، دادرسان، اصناف و غیره به خود بگیرد و عفو عمومی زایل‌کننده آثار توصیف کیفری یک رفتار است و آثار مترتب بر سایر توصیف‌های آن را در برنمی‌گیرد. به بیان ساده‌تر هرگاه یک رفتار به طور هم زمان «جرم» و «تخلف» شناخته شده باشد، تعقیب یا عدم تعقیب، محکومیت یا عدم محکومیت و عفو یا عدم عفو مرتکب به دلیل جرم بودن، تاثیری در سرنوشت آن به دلیل تخلف بودن یا بر عکس نخواهد داشت.
واحدی می‌گوید: ماده ۱۳۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این باره مقرر می‌دارد: «هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود…» از همین رو در آیین دارسی کیفری وقتی از اعتبار امر مختوم کیفری سخن به میان می‌آید بر «وحدت سبب» به عنوان یکی از شروط اعتبار امر مختوم کیفری تأکید می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب مصوب ۱۳۷۸ نیز هم سو با این دیدگاه چنین آورده است: «اسقاط حقوق عمومی‌به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.» با این حال نباید بین محکومیت انتظامی، انضباطی، صنفی و مدنی که از سوی مراجع صالح صادر می‌شود با کیفرهای تبعی یا تحمیلی که از آثار محکومیت کیفری است، خلط کرد، زیرا هرچند این قبیل کیفرها گاه ماهیت غیرکیفری دارند مانند محکومیت به اخراج یا انفصال موقت از خدمت یا محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات کیفری، اداری، استخدامی، انضباطی، انتظامی، صنفی یا مدنی، بی‌هیچ تردیدی مشمول عفو عمومی هستند.
این کارشناس حقوق جزا معتقد است: بخش دیگر این دیدگاه که مقرر می‌کند: «عفو عمومی، وصف جزایی عمل را زایل می‌کند.» از دقت لازم برخوردار نیست؛ زیرا آنچه در عفو عمومی‌اتفاق می‌افتد «زایل کردن وصف جزایی» یا «جرم‌زدایی» از رفتار مجرمانه در قبال مرتکبان تعقیب شده یا نشده بابت آن رفتار زایل می‌شود واین همان چیزی است که در این دیدگاه وجود دارد: «عفو عمومی‌به منزله اسقاط اعتبار قانون کیفری و مباح جلوه دادن اعمال مشمول عفو نیست.»
آثار مشترک عفو عمومی و خصوصی
وی در ادامه به بیان آثار مشترک دو نوع عفو می‌پردازد و می‌گوید: عفو عمومی با عفو خصوصی آثار مشترک هم دارند ولی برخی آثار عفو عمومی، شامل عفو خصوصی نمی‌شود.
واحدی در بیان اولین شباهت می‌گوید: عفو از قواعد امری است، بنابراین کسی که مشمول عفو شده است، نمی‌تواند آن را اسقاط کند یا به آن اعتراض کند. محکوم علیه نمی‌تواند از قبول عفو خودداری نماید زیرا حق اعمال مجازات، جزو حقوق حاکمیت است و قانونگذار هر وقت بخواهد آن را اعمال می‌کند و هر وقت بخواهد آنرا عفو می‌کند. از طرف دیگر محکوم‌علیه نمی‌تواند از دادگا ه درخواست اجرای مجازات را کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: نظر به آمره بودن قانون عفو، مقامات قضایی مسئول تعقیب یا رسیدگی حق ندارد از اعمال آن خودداری کنند، همچنان‌که متهم یا محکوم‌علیه نیز حق ندارد رسیدگی به اتهام وارد برخویش را تقاضا کند؛ زیرا همان نتیجه‌ای که از محاکمه و صدور حکم برائت قابل تحصیل است، با عفو عمومی نیز به دست می‌آید.
واحدی در بیان دومین نقطه اشتراک این دو می‌گوید: عفو شامل حقوق‌الناس و محکومیت های اداری و صنفی نمی‌شود. بند ۳ ماده ۹ آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۳۷۳ در فصل سوم ذیل عنوان «شرایط و سیاست های عفو و تخفیف مجازت‌ها» بر «مستثنا کردن حق‌الناس از شمول عفو» تصریح کرده است. این وکیل دادگستری معتقد است: اعطای عفو از این جهت تدبیری مناسب برای جبران خسارت های وارده شده و جلب رضایت شاکیان خصوصی به شمار می‌آید. این کارشناس حقوق سپس به سومین نقطه اشتراک اشاره می‌کند و می‌گوید: در هر دو نوع عفو، محکوم کیفری از اجرای تمامی یا بخش باقیمانده محکومیت کیفری معاف می‌شود.
آثار اختصاصی عفو عمومی
وی در ادامه به بیان شرایط اختصاصی عفو عمومی می‌پردازد و پنج اثر را توضیح می دهند. وی در بیان اولین اثر خاطرنشان می‌کند: عفو عمومی حق تکلیف تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم درباره رفتار مورد عفو را ازمرجع قضایی سلب می‌کند. بنابراین در صورتی که مرتکب مشمول عفو تا زمان صدور فرمان عفو عمومی، تعقیب نشده باشد، در صورت تعقیب پس از آن درباره او قرار منع پیگرد صادر خواهد شد ولی در صورتی که فرمان عفو پس از تعقیب صادر شده باشد، اعم از آن که درباره وی قرار مجرمیت صادر شده یا نشده باشد و اعم از این که حکم غیرقطعی صادر شده باشد یا خیر، درباره وی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و در صورتی که فرمان عفو پس از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای حکم صادر خواهد شد و بالاخره در صورتی که صدور فرمان عفو پس از اجرای کامل حکم باشد، محکومیت کیفری از پیشینه کیفری و سجل قضایی وی پاک خواهد شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌وانقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر… سوم: مشمولان عفو … » این ماده تنها در برگیرنده صدور قرار موقوفی تعقیب و قرار موقوفی اجرای مجازات درباره متهمان تعقیب شده و محکومان قطعی یا کسانی است که در حال تحمل مجازات می‌باشند. شامل کسانی که حین صدور فرمان عفو و تعقیب نشده‌اند، نمی‌شود، زیرا در صورت تعقیب پس از عفو باید قرار منع پیگرد صادر شود نه موقوفی تعقیب. واحدی در بیان اثر دوم می‌گوید: عفو عمومی، شرکا و معاونان جرم را نیز دربرمی‌گیرد، برخلاف عفو خصوصی که تنها شامل محکوم‌علیه به اعتبار شخص و شخصیت وی است، زیرا اعطای عفو عمومی‌ناظر بر «رفتار ارتکابی» است نه «مرتکب» و زمانی که اصل رفتار ارتکابی مشمول عفو است، مگر آن که بنا بر مصالح اجتماعی شرکا یا معاونان برخی رفتارهای مجرمانه مشمول عفو از شمول عفو مستثنا شوند. وی در بیان سومین اثر خاطرنشان می‌کند: عفو عمومی موجب زدوده شدن محکومیت کیفری از سجل قضایی محکوم کیفری می‌شود در مواردی که حکم قطعی صادر نشده است، عفو عمومی در سجل قضایی درج نمی‌شود و در مواردی حکم قطعی صادر شده یا حکم در حال اجرا است، موجب زدوده شدن پیشینه از سجل قضایی می‌شود زیرا در عفو خصوصی تنها اتفاقی که می‌افتد، معافیت محکوم‌علیه از تمام یا بعضی از کیفری است که به موجب حکم، قطعی شده است. آثاری که در بندهای آینده درباره عفو عمومی بیان خواهیم کرد، همگی ناشی از همین اثر عفو عمومی یعنی زدوده شدن از سجل کیفری است.واحدی چهارمین اثر را اینگونه بیان می‌کند: عفو عمومی امکان اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم را از بین می‌برد. مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای به تأثیر به تأثیر عفو عمومی در اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم نکرده است اما از آنجاکه عفو عمومی تمام آثار و احکام ارتکاب رفتار مجرمانه مشمول عفو را زایل می‌کند، رویه قضایی و دکترین حقوقی پذیرفته است که عدم اعمال مقررات تعدد وتکرار جرم، از آثار عفو عمومی است زیرا با صدور فرمان عفو عمومی، «ارتکاب» یک رفتار مجرمانه با «عدم ارتکاب» آن تفاوتی ندارد.اما در مورد اثر پنجم می‌گوید: در مواردی که جرم مشمول عفو می‌شود در شرایط عادی برخودرداری متهم یا محکوم‌علیه از امتیاز تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط ممکن نیست. پس از صدور فرمان عفو عمومی، این مانع از میان رفته و متهمان و محکومان جزایی که مشمول عفو نیستند، دیگر به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه مشمول عفو، از این مزایا محروم نمی‌شوند. دلیل این امر همان است که در دو بند پیشین بیان کردیم.
در انتها این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی یادآور می‌شود: عفو عمومی‌اصولا شامل حال تمامی مرتکبان (پیش از تعقیب و در حال تعقیب) و محکومان قطعی و غیر قطعی است اما در فرمان عفو ممکن است خلاف این اصل پیش بینی شود. به عنوان نمونه در ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۷/۱/۵۸ تصریح شده است که عفو، شامل «محکومان قطعی» است.با توجه به آنچه که کارشناسان در گفت‌وگو با« حمایت»مورد تاکید قرار دادند، تفکیک وتمایز عمده‌ای میان عفو عام و خاص است که آثار متفاوتی را به دنبال دارد بنابراین شناخت انواع عفو از یکدیگر اهمیت ویژه‌ای دارد.
عفو عمومی، شرکا و معاونان جرم را نیز دربرمی‌گیرد، برخلاف عفو خصوصی که تنها شامل محکوم‌علیه به اعتبار شخص و شخصیت وی است.
در گفت‌وگوی « حمایت » با کارشناسان حقوقی