سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
کودکان قشری آسیب پذیر درجامعه هستند که امکان مقابله با ناملایمات را برای حمایت از خود ندارند. در سراسر دنیا کودکان قربانیانی بی دفاع در برابر فقر، جنگ، آوارگی و سوء‌استفاده‌های جنسی و غیره بوده و برای تعدادی از این کودکان دنیا چیزی جز تباهی بهره کشی و آزار و تحقیر نیست.
با توجه به اهمیت حمایت از کودکان مجموعه قوانینی در این رابطه در سازمان ملل با عنوان کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسیده و کشور ما نیز با امضای این کنوانسیون در حمایت از حقوق کودکان متعهد شده است. اما با توجه به نواقصی که در کلیه قوانین تصویب شده در این زمینه وجود دارد، هنوز درعمل در تحقق حقوق کودکان و حمایت از کودکان بزه دیده و در معرض آسیب همچنان با ضعف‌هایی روبه رو هستیم و فعالیت‌ها برای حمایت از کودکان همچنان ادامه دارد. «حمایت» با هدف بررسی حقوق کودکان با سیدعلی کاظمی رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه و قاضی دادگستری به گفت وگو نشسته است:
تعریف کودک در قانون
سیدعلی کاظمی در بررسی حقوق کودک به تعریف کلمه کودک پرداخت و توضیح داد: تعریف کلمه کودک شامل سن‌های متفاوتی است. طبق ماده یک کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، کودک کسی است که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد و این در حالی است که در ایران که عضو این کنوانسیون است، این سن پایین‌تر تعیین شده است.کاظمی افزود: کنوانسیون حقوق کودک بر اساس تحقیقات اریکسون و پیراژه تدوین شده که سن بلوغ بر اساس تحقیقات گسترده و کامل آن‌ها در رابطه با رشد کودکان تعیین شده است. وی در رابطه با تعیین سن کودک در ایران توضیح داد: در ایران تعاریف متعددی از سن کودک وجود دارد. زمانی که سخن از مسئولیت کیفری باشد سن کودک در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، اما برای ازدواج، سن دختران ۱۳ در نظر گرفته می‌شود و پسران ۱۵ ساله بزرگسال به حساب می‌آیند و در مباحث حمایتی، سن کودک تا ۱۸ سال و حتی ۲۱ سال نیز در نظر گرفته می‌شود.این قاضی دادگستری با اشاره به قانون حمایتی مصوب ۱۳۸۱ گفت: در ماده یک این قانون از معیارهای کنوانسیون تبعیت شده است و در تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست، سن کار برای پسران ۱۸ سال و دختران ۲۵ سال در نظر گرفته شده است. وی افزود: در قانون مدنی، ماده (۱۲۱۰) سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال قمری، معادل ۸ سال و ۹ ماه شمسی و برای پسران ۱۵ سال قمری، معادل ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی است.
پیشینه شکل‌گیری حقوق کودک
رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه در رابطه با حقوق کودک توضیح داد: حقوق کودک با اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۴۵ شکل رسمی به خود گرفت و شامل یک حقوق رفاهی بود که شامل ۵ ماده می‌شد و به معنای حمایت از کودک بوده است. اما بعد از چندین سند، کودک به عنوان انسانی که دارای حق است شناخته شد زیرا به علت سن کم، بسیاری معتقد بودند کودکان حقی ندارند که در نهایت این استنباط نادرست با کنوانسیون حقوق کودک شکسته شد و کودکان از حقوق حمایتی برخوردار شدند.وی در ادامه تصریح کرد: حقوق کودک مانند حقوق زنان، جزئی از حقوق‌بشر است. حقوق خاصی تحت عنوان حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر حقوق خاصی را به جهت آسیب‌پذیر بودن زنان و کودکان در حقوق‌بشر مدنظر قرار داده‌اند. البته گاهی سلب یک حق در معنای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است مانند سلب حق اشتغال در مورد کودکان که سلب آن به علت سن پایین و عدم توانایی در انجام کار و نیاز به تحصیل و مواردی دیگر به عنوان حق شناخته شده است، یعنی عدم کار کردن کودکان یک حق در نظر گرفته شده است.
تضاد قوانین به علت تعدد و گستردگی آن‌ها
این قاضی دادگاه در توضیح قوانین حمایتی در رابطه با کودکان در ایران گفت: قوانین در کشور ما بسیار زیاد است و گاهی این قوانین متضاد هم هستند و به علت پراکندگی نمی‌توان آن‌ها را به دسته‌های مختلف حقوق مدنی و کیفری تقسیم کرد.وی افزود: از جمله قوانین خاص برای کودکان می‌توان به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در سال ۵۳، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ که حمایت از کودکان بزه‌دیده و آزاردیده را مدنظر داشته است.
وجود یک قانون جامع برای حمایت از کودکان دراکثر کشورها
کاظمی در رابطه با روند قانونگذاری برای حمایت از کودکان در سایر کشورها گفت: در دنیا در هرکشوری یک قانون (قانون کودک) وجود دارد و اکثر کشورها یک قانون جامع در این رابطه دارند، مثلاً انگلستان در سال ۲۰۱۰ ، قانون حمایت از کودکان را اصلاح کرده و در مالزی قانون حمایت از کودکان مصوب سال ۲۰۰۷ است.وی با اشاره به شیوه‌های دادرسی به حفظ کرامت اجتماعی تاکید کرد و افزود: دادرس باید دوست‌دار کودک باشد و سن مسئولیت کیفری به نحوی باید تعیین شود که متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی خود باشد. به خصوص بر اساس ماده (۳۷) و (۴۰) کنوانسیون حقوق کودک، بسیار حایز اهمیت است که بحث اعدام و حبس ابد در مورد افراد زیر ۱۸ سال اعمال نشود.
لزوم ارایه آموزش با جنبه پیشگیرانه
رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه تصریح کرد: درخصوص کودکان قربانی خشونت، ماده (۱۹) کنوانسیون حقوق کودک تاکید می کند که کودکان در معرض بهره‌کشی، در معرض غفلت و استعمار باید مورد حمایت قرار گیرند و نباید هیچ کودکی نادیده گرفته شود. وی با اشاره به ماده‌های (۱۳ و ۱۴) این کنوانسیون، به حق آموزش کودکان اشاره کرد و گفت: هر کودکی از حق آموزش برخوردار است. محتوای آموزش‌ها باید به سمتی برود که حقوق و کرامت شهروندی مطلوب را به کودکان آموزش دهد. برخی آموزش‌ها نیز باید جنبه پیشگیرانه برای مقابله با خطراتی که کودکان را تهدید می‌کند، داشته باشد.
ممنوعیت استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه
کاظمی ادامه داد: در ۲۵ مه ۲۰۰۰دو پروتکل اختیاری به کنوانسیون، مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. یک مورد پروتکل الحاقی درباره «خرید و فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه انگاری کودکان»، که این اقدامات را در کشورهای عضو ممنوع می‌سازد و دیگری پروتکل الحاقی درباره “به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه” که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند و اعضا تعهد می‌کنند از هر اقدام ممکن برای جلوگیری از ورود کودکان به نیروهای مسلح استفاده کنند.این قاضی دادگستری در توضیح مصادیق حقوق کودک به چهار اصل مطرح در کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و افزود: اصل‌های (۲، ۳، ۶ و ۱۲) بر منع تبعیض، اصل بقا و رشد کودکان، اصل رعایت عالی‌ترین مصالح کودکان و مشارکت کودکان رهنمون می‌شود.
در همه اقدامات، اولویت را باید به کودک داد
وی ادامه داد: اصل بسیار خوبی که در اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ وجود داشت و در کنوانسیون حقوق کودک تکرار شده است، اصل اولویت کودکان است که براساس آن باید درهمه اقدامات اولویت را به کودک داد. به طور مثال در رسیدگی به آسیب‌دیدگان یک سانحه، اولویت در رسیدگی به حال کودکان مصدوم است.
لایحه حمایت از کودکان جایگزین قانون ۱۳۸۱
این قاضی دادگستری در رابطه با قانون مصوب آذر ۱۳۸۱ گفت: در ماده (۹) این قانون به منع بهره‌کشی، منع شکنجه و منع کودک‌آزاری تاکید شده است، اما با توجه به ابهاماتی که دراین قانون وجود داشت، قوه‌قضاییه لایحه‌ای را با عنوان لایحه حمایت از کودکان تهیه کرد که قرار است بعد از تصویب در مجلس، جایگزین این قانون شود.
سلب حضانت از کودک آزاران
کاظمی در رابطه با کودکان در معرض خشونت توضیح داد: بر اساس قانون، هرکسی کودکی را در معرض خطر قرار دهد، از او سلب حضانت خواهد شد . البته این حمایت مدنی است و کیفری نیست. وی در توضیح لایحه حمایت از کودکان گفت: این لایحه در ۱۳ بند، حمایت‌های خاص را برای کودکان در معرض خطر در نظر گرفته است.
عدم وجود ضمانت اجرای مناسب در رابطه با کودکان کار
کاظمی در رابطه با ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای حمایت از کودکان توضیح داد: ضمانت اجراها گاهی اوقات ضعیف و نارکارآمد بوده و کامل نیستند.مثلا اگر کودکی در معرض خشونت جنسی قرار گرفته باشد حمایت کاملی از او در قانون وجود ندارد زیرا باید اثبات شود که مورد آزار جنسی قرار گرفته است و راه‌های اثبات این امر بسیار سخت است. وی افزود: در رابطه با کار کودکان نیز ضمانت اجراهای بازدارنده‌ای وجود ندارد. اکثر کودکان کار در جامعه وجود دارند و به راحتی قابل شناسایی هستند، اما حمایت از آن ها صورت نمی‌گیرد.
لزوم ایجاد نهاد ملی برای حمایت از کودکان
این قاضی دادگستری در پاسخ به این سوال که متولیان امر حمایت از کودکان چه ارگان‌ها و نهادهایی هستند، نیز گفت: در بحث حقوق کودک متولی زیاد است اما نهاد ملی نداریم. در کشور ما نهادهای مختلفی چون سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد، اداره کل مخصوصی در این رابطه دارند. قوه‌قضاییه نیز اداره حمایت از زنان و کودکان دارد. وی افزود: نیاز است مانند سایر کشورها نهاد ملی برای حمایت از کودکان ایجاد شود، زیرا وجود کثرت نهادها گاهی سبب موازی کاری و غیرهماهنگ عمل کردن می‌شود.
رفع مشکلات حاصل از گزارش کودک آزاری
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا کودکان امکان تعقیب و شکایت از شاکی را دارند یا خیر؟، گفت: آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که شخص عاقل و بالغ می‌تواند طرح شکایت کند که متاسفانه کودک به عنوان فردی عاقل و بالغ در نظر گرفته نمی‌شود، پس براساس قوانین موجود کودک نمی‌تواند طرح شکایت کند، اما خوشبختانه لایحه حمایت از کودکان این نوآوری را داشته است که کودک حتی اگر از سوی پدر و مادر خود آزار ببیند می‌تواند شکایت کند. در این لایحه در صورت تصویب ، پیش‌بینی شده است، گزارش‌هایی که از افراد معتبر ارایه می‌شود قابل رسیدگی باشد و دیگر مشکلات حاصل از عواقب گزارش در این موارد وجود نخواهد داشت و حسن‌نیت شکایت‌کننده برای حمایت از کودک برای پذیرفتن گزارش کفایت می‌کند.رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه در رابطه با مجموعه قوانین مربوط به کودکان گفت: می‌توان به سه دسته از قوانین اشاره کرد: دسته اول، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است. دسته دوم ، رسیدگی به جرایم اطفال است که خود به دو دسته تقسیم می شود. یکی آیین دادرسی کیفری و دیگری قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا تصویب شده و نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه‌دیده خواهد داشت و دسته سوم هم لایحه کودکان بی‌سرپرست است.این قاضی دادگستری به لزوم سرعت بخشیدن به روند تصویب چنین لوایحی اشاره کرد و گفت: هریک روز تاخیر در تصویب لایحه حمایت از کودکان، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به کودکان داشته باشد. کاظمی در پایان خواستار تهیه گزارش‌های ملی در رابطه با وضعیت کودکان شد و افزود: هر اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌تواند در حمایت از کودکان نقش به‌سزایی داشته باشد.
حمایت:۹/۲/۱۳۹۱