سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، و از لحاظ تعداد کمترند، از نظر سازمان ملل اقلیت نام دارند. در کشور ما نیز اقل ت‌های مذهبی در حال گذران زندگی هستند، آنها ایرانی بوده و از ابتدا در همین کشور زندگی می‌کردند؛ اما چیزی که باید به آن توجه کرد حقوقی است که این افراد طبق تعاریف قانون اساسی و قانون مدنی از آن برخوردارند.
مقررات بین‌المللی حمایت از حقوق اقلیت‌ها
در مقررات بین‌المللی، حمایت‌های بسیاری از حقوق اقلیت‌ها پیش‌بینی شده است، با این وجود در بسیاری از کشورهای جهان می‌توان افرادی را یافت که به دلایل مختلف نژادی و رنگ‌پوست و داشتن دین و مذهب در اقلیت قرار گرفته و حقوق آنها تضییع می‌شود. ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که اولی ناظر به حکم کلی رفع تبعیض و دومی حقوق اقلیت‌ها را بیان می‌کند، در همین دسته جای می‌گیرند. ماده ۲۶ این سند بین‌المللی عنوان می‌کند: تمامی اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه، قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای تمامی اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصا از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشا اصلی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین کنند. ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: در کشوری که اقلیت‌های نژادی، مذهبی، یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان به این بهانه از حقوق خود محروم کرد. اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیت‌ها مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مشخص‌تر و روشن‌تری توجه به حفظ هویت اقلیت‌ها را مشروحا بیان کرده که البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده ۱ این اعلامیه می گوید: دولت‌ها باید از موجودیت و هویت اقلیت‌های ملی، نژادی فرهنگی، مذهبی و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت کرده، و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقا و رشد هویت آنها را فراهم کنند. علاوه بر مقررات بین‌المللی که برای تضمین حقوق اقلیت‌ها تصویب شده‌اند، سازمان‌هایی نیز در سطح بین‌المللی بدین منظور تاسیس شده است. از جمله می‌توان به یک نهاد خاص حقوق بشری در سازمان ملل به نام «کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها و عدم اعمال تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها» اشاره کرد که از سال ۱۹۴۷ تاسیس شده و با تشکیل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخی گروه‌های کاری، در حوزه حمایت از حقوق اقلیت‌ها تلاش می‌کند.
رفع تبعیض در قانونگذاری
در کشور ما قانون اساسی و قانون مدنی بر پذیرفتن حقوق اقلیت‌ها تاکید کرده‌است. علاوه بر این ۲ قانون مهم، خانه ملت مقررات دیگری نیز برای رفع تبعیض و رعایت حقوق مدنی اقلیت‌های دینی وضع کرده است، نمونه بارز آن تصویب قانون مربوط به یکسان شدن میزان دیه یا معافیت از پرداخت هزینه اماکن مقدس این گروه است.لازم به یادآوری است که در آخرین قانون مصوب مجلس هشتم در این زمینه هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز علاوه بر مساجد و حسینیه‌ها، برای اماکن دینی اقلیت‌های مذهبی نیز رایگان شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با افزودن عبارتی به ماده الحاقی ۲۸ موافقت کردند.
اهمیت اجرای قوانین مربوط به اقلیت‌ها
هیچ تردیدی نیست که اقلیت‌های مذهبی جزیی از جامعه ایرانی هستند و هر قانونی که برای اینها تصویب شود، شامل آنها نیز می‌شود. بنابراین تمام حقوق و تکالیفی که در قوانین پیش‌بینی می‌شود شامل اقلیت‌های مذهبی نیز می‌شود.سیامک مره‌صدق نماینده کلیمیان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: ما برای برگزاری مراسم دینی مشکلی نداشته و در این رابطه با معضلی هم مواجه نیستیم. باید گفت که بودجه‌ای که وزارت کشور برای فعالیت‌های اقلیت‌های دینی درنظر گرفته بود مدتی است که افزایش چشمگیری داشته است.وی ادامه میدهد: به اعتقاد من دولت هر کاری را که در توانش بوده در مدت فعالیت دوره هشتم مجلس برای آسایش اقلیت‌های دینی در کشور انجام داده است.مره‌صدق همچنین عنوان می‌کند که یکی از مسایلی که در این دوره مطرح شد، اصلاح مقررات ارث در رابطه با اقلیت‌های دینی بود. بدین ترتیب که اصلاح ماده ۱۸۸۱ قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت. این نماینده مجلس هشتم تاکید کرد: سعی خواهیم کرد در دوره نهم مجلس شورای اسلامی این ماده را در صحن بررسی کنیم.نماینده کلیمیان در دوره هشتم همچنین ادامه میدهد: مورد دیگری که گاه برای اقلیت‌های دینی مشکل‌ساز بوده، اشتغال است. وی ادامه میدهد: البته اشتغال مشکل کل جامعه نیز هست که باید مرتفع شود، اما برخی اوقات در برخی از ادارات دیده شده که مسئولان رده پایین نسبت به استخدام اقلیت‌های دینی مقاومت نشان داده‌اند که این موضوع، البته بسیار کم اتفاق افتاده است.وی ادامه میدهد: همین موارد محدود نیز با دخالت مدیران رده بالاتر و یادآوری قانون که همه را یکسان می‌داند، حل شده است.مره‌صدق در آخر خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد در رابطه با فعالیت‌های اقلیت‌های دینی در جامعه، کمی فرهنگ‌سازی نیز لازم است.
مجلس برای قانونگذاری تفاوتی قایل نشده است
اقلیت‌های مذهبی قابل احترام بوده و احترام آنها تا‌کنون حفظ شده است، قوانین عمومی که برای همه ایرانی‌ها تصویب می‌شود برای اقلیت‌ها نیز رعایت می‌شود.اسفندیار اختیاری کتسویه، نماینده زرتشتیان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: نمونه بارز آن زمانی است که مجلس بحث معاف کردن پرداخت هزینه آب، گاز و برق را برای مساجد تصویب کرد. در عین حال برای اقلیت‌های دینی نیز اماکن مقدسه‌شان را تحت شمول این قانون قرار داد تا آنها هم از پرداخت هزینه آب و گاز و برق معاف شوند.وی ادامه میدهد: علاوه بر این، با تصویب قانونی، دیه اقلیت‌ها نیز با دیگر اقشار جامعه برابر شد که آن را نیز باید در زمره اقدامات قابل توجه مجلس شورای اسلامی دانست. اختیاری کتسویه خاطرنشان می‌کند: مجلس و قانونگذار، اقلیت‌های مذهبی را نیز مانند دیگر افراد جامعه در نظر گرفته و میان آنها تفاوتی با دیگر شهروندان قایل نشده است، چرا که همه این افراد نیز مانند مسلمانان، ایرانی بوده و ملیت این کشور را دارا هستند. وی ادامه میدهد: البته ممکن است که در اجرا، موارد خاصی پیش آمده باشد که فردی از قانون تخطی کرده باشد. اما در کلیت، قوانین برای اقلیت‌های مذهبی و دیگر شهروندان یکسان است. اختیاری کتسویه ادامه میدهد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هر موضوع قانونی را که در حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی است و این افراد درخواست کنند، بررسی و در صورت نیاز به تصویب می‌رساند.
احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی
اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی کشور پذیرفته شده بوده و طبق قانون مدنی کشور از حقوق شهروندی یکسانی نسبت به دیگر افراد جامعه برخوردار هستند.علی صابری، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: اقلیت‌های مذهبی در احکام عمومی تابع قوانین عمومی هستند که دیگر افراد جامعه از آنها تبعیت می‌کنند ولی در احوال شخصیه تابع قانون خاص شرع خودشان هستند.صابری ادامه میدهد: برای اینکه در احوال خانوادگی مربوط به مسایل مذهبی اقلیت‌های مذهبی دادگاه تسلطی به موضوع ندارد، برای اجرای دقیق قوانین اقلیت‌های مذهبی دادگاه از افرادی آگاه در این زمینه استعلام می‌گیرد.وی می افزاید: اقلیت‌های دینی می‌توانند به رعایت عملی آداب و مناسک مذهبی خود بپردازند و مشکلی در این زمینه از لحاظ قانونی وجود ندارد وی ادامه میدهد، تنها نظم عمومی و اخلاق حسنه است که مانند دیگر شهروندان، حدود آزادی اقلیت‌ها را تعیین می‌کند. این وکیل دادگستری ادامه میدهد: برابری دیه اقلیت‌های دینی با دیه دیگر افراد مسلمان جامعه، اقدام مثبتی بود که به تازگی در حوزه حقوق اقلیت‌ها برداشته شده است. وی توضیح میدهد: آرا‌ی قضایی که برای نخستین بار در شعبه ۱۰ و ۹ تجدیدنظر صادر شد و رویه قضایی، زمینه تصویب چنین قانونی را فراهم آورد. صابری ادامه میدهد: در بحث ارث بردن اقلیت‌ها از مسلمانان یا مسلمانان از آنها نیز مقررات تازه‌ای تدوین شده که در حال طی کردن روند تصویب است و به احتمال، قانون در این خصوص اصلاح خواهد شد. وی در ادامه می افزاید: در کل در اجرا و در بحث حضور اقلیت‌های دینی در جامعه به نظر می‌رسد مشکلی در کشور وجود نداشته باشد یا اگر باشد، با پیگیری موضوع قابل حل باشد.وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در این خصوص می‌گوید: در کنار فرهنگ‌سازی نیاز به توجه به فرهنگ قضایی نیز وجود دارد. صابری توضیح می‌گوید: باید این موضوع را به مطالب عمومی و یک نیاز تبدیل کنیم تا با احترام و بدون نیاز به دخالت شخص ثالث در اجرا رعایت شود.اصل ۱۳ قانون اساسی مقرر می‌کند: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. بدین ترتیب، حقوق اقلیت‌های مذهبی در متن قانون اساسی که مهم ترین قانون کشور است پذیرفته شده است. بنابراین، حقوق و تکالیفی که در قوانین پیش‌بینی می‌شود برای اقلیت‌های مذهبی نیز به عنوان شهروندان جامعه لازم‌الاجراست. البته برخی استثناها در این خصوص وجود دارد. از جمله اینکه اقلیت‌های مذهبی از نظر احوال شخصیه تابع مقررات مذهب خود هستند.
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مقرر می‌کند: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، به طریق ذیل رعایت کند.
۱- در مسایل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
۲- در مسایل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
۳- در مسایل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادر خوانده پیرو آن است.
حمایت:۱۰/۳/۱۳۹۱