سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
۱- این قانون با توجه به زمان تصویب خود و دامنه شمول آن نسبت به کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول، حسب محیط کاربرد مدلول ماده اول و اشیاء و حقوق دینی حسب مدلول ماده دوم دارای قلمرو کارکردی مهم از گذشته تا کنون است زیرا بسیاری از اختلافات پر دامنه که حضوری پر رنگ در مناسبات حقوقی و زندگی قضایی مردم جامعه ما دارد منازعات و اختلافات ناشی از تحرکات جرم آمیزی است که در حوزه جرائم تقلیدی قابل تعریف هستند و چون جرائم تقلیدی در جوامعی که دارای مشکلات اقتصادی و فقر مالی و ناپایداری عملکرد های اقتصادی هستند وسیع العمل می باشند و ارداه های مجرمانه به دلیل پیشرانه های تصمیم سازی در رفع نیازهای مبرم به عنوان یک ضرورت و مشوق های اباحیت طلب، دارای جلوه های ظاهراً همسو با هنجار های پذیرفته شده اجتماعی است هستند در موارد بسیاری قادر خواهند بود در مسیر نتایج لازم التحقق اعمال حقوقی به عنوان یک مکانیزم تولید اختلاف و نزاع با آثاری که صرفاً موجب تعلیق و یا تأخیر و حتی زوال نتایج مشروع و قطعی الحصول را سبب می گردد حضور منتهی به جرم داشته باشند از این نظر قانون مذکور می توانست با متجلی شدن در ارده های قضایی موجب بازدارندگی انگیزش های مجرمانه از سوی مرتکبین و صیانت از حقوق افراد جامعه در قبال پدیده ای به نام تبانی برای بردن مال غیر و یا تضییع آن شود:
اگر چه رسیدگی قضایی به موضوع فوق دارای مشکلات انکشافی و صعوبت در پی جویی پلیسی و ساختار های تحقیقاتی است و این مشکلات دقیقاً ناشی از ساخت کالبدی جرم و ماهیت اندامواره ای آن است و متأسفانه تا کنون آراء قابل ملاحظه قضایی به لحاظ کمی در آرشیو قضایی کشور مشاهده نشده است عملاً فاقد سابقه ثبت رویه جرم شناسی بوده و این خود بر مشکل رویه های جاری افزوده است و به دلیل متروک ماندن این قانون موجبات خلق جرائم دیگری فراهم شده است که بعضاً به عنوان پدیده مستقل حقوقی ظهور مجرمانه پیدا نموده اند و بعضاً به عنوان یک روش حقوقی مانع اجرای حق در مسیر متداولات رفتار های معمول جامعه جلوه های حضور پیدا کرده اند به همین دلیل ضمن نقل به عین ماده اول و دوم قانون مذکور و بر شمردن پدیده های مشمول وصف ماده اول و دوم و قلمرو آثار حقوقی آن ها به تحلیل کالبدی و ماهیتی جرم مذکور پراداخته خواهد شد.
ماده اول – هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است برهمدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن ها جز تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرج درماده مزبور محکوم خواهند شد .
ماده دوم – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث برحکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آن ها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاهبرداری محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود تبانی هریک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می گردد.
که شامل اموال به طور اعم و اشیاء و حقوق دینی نیز می شود توجه خاصی به جلوگیری از اقداماتی داشته است که اموال و حقوق مردم از آثار زیان بار تبانی اشخاص به قصد بردن مال غیر مصون و محفوظ بماند، با آنکه متن و مدلول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ ناظر به مصادیق کلاهبرداری و شمول مجازات نسبت به آن ها بوده است، علت تامه وضع این قانون دلایل دیگری داشته است، تا علاوه بر جامعیت منطوقی ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قادر به احاطه پدیده های دیگری که در حوزه جرم اعتیادی صورت می گیرد باشد. به همین دلیل ماده اول این قانون نظر به اشتراک مجازات مرتکبین با مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ سابق و ماده دوم نظر بر دخول در مصادیق و موضوع حکم داشته است. یعنی به عبارت ساده تر مرتکبین جرم در حدود ماده اول بدون کسب عنوان کلاهبرداری صرفاً به دلیل تبانی برای بردن مال غیر به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ سابق محکوم می شدند و مرتکبین جرم در حدود ماده دوم با کسب عنوان اتهامی کلاهبرداری و تحمل مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ سابق و آثار تنظیری مترتب بر حکم ماده مذکور محکومیت حاصل می نمودند. «نظریه شماره ۱۲۹۶۴/۷ تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی، انتشارات جنگل، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی جزایی (جلد پنجم ص ۱۲۴)»
۲- تحلیل کالبدی و ماهیتی جرم:
جرائم منظور مقنن در حدود ماده اول و دوم قانون صدرالذکر به لحاظ پیکر بندی جز جرائم عادی و به لحاظ اندام کالبدی (لوازم ساخت) از دسته جرائم اعتیادی و به لحاظ ماهیت ظهوری جرم مقید و به لحاظ پروسه تحقق از جرائم مستمر است و وجه مفارقت اساسی جرائم در این دو ماده با مدلول ماده ۲۳۸ سابق وصف مرکب بودن به لحاظ اندام کالبدی در ماده ۲۳۸ سابق است لیکن در سایر ارکان دارای دلالت مطابقه با ارکان جرائم مدلول ماده ۲۳۸ می باشد .
۳- پدیده های مشمول وصف مجرمانه ماده اول:
الف- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع.
ب- ارتکابات حوزه ماده ۱۱۷ قانون مثبت اسناد و املاک.
ج- کلیه معاملات به قصد فرار از دین.
د- کلیه اقدامات تاجر ور شکسته قبل از ورشکستگی به ضرر دیان.
ه- قراردادهای مبتنی بر تعهدات طرفینی که به دلیل تقدم یا تأخر تعهدات صوری بعدی غیر قابل ایفاء می شوند.
کلیه این پدیده ها به شرط احراز تبانی و توافق مبتنی بر بردن مال غیر در حوزه کارکردی ماده اول قرار دارند.
۴- پدیده های مشمول وصف مجرمانه ماده دوم:
الف- دعاوی وارد ثالث.
ب- معترض ثالث.
ج- دعاوی اصلی علیه محکوم له حکمی نسبت به محکوم به مورد حکم.
این پدیده ها نیز به شرط احراز تبانی و توافق مبتنی بر تضییع حق غیر یا بردن مال غیردر حوزه کارکردی ماده دوم قرار دارند.
۵- ارکان و عناصر جرم تبانی برای بردن مال غیر:
ارکان این جرم مثل سایر جرائم مبتنی بر تحقـق امور ثلاثـه و نیازمند اتحـاد و اتفـاق بلا واسطه است، که مشتمل بر رکن مادی و معنوی و قانونی است.
عناصر این جرم به عبارت عنصر ذاتی و عنصر علی است که:
عنصر ذاتی در این جرم موکول به نتیجه نشده است بر خلاف جرم کلاهبرداری تام که مقید و موکول به تحصیل مال یا وجه است، صرف اقدام به فعل مثبت در مسیر تحقق نتیجه قبل از حصول آن جرم واقع شده محسوب می گردد و قانونگذار در تبعیت ا ز حرمت حق عینی به شرح حدود ماده اول و دوم ضمن فرض حکمی حقوق دینی مبادرت به تصویب قانون نموده است.
عنصر علی این جرم دقیقاً توافق مبتنی بر تبانی است یعنی به محض اینکه اتحاد اراده مرتکبین که حداقل محصور بین دو نفر است به منظور اشتراک در عایدات جرم کشف و احصاء شود عنصر علی جرم ثابت می گردد.
عمده ترین ماهیت عنصر علی در این جرائم اشتراک افراد دعوی در عایدات جرم است در حالیکه این وصف و ماهیت در جرم کلاهبرداری قابل مشاهده نیست، یعنی بزه دیده و بزهکار در پیکره اندامی جرم هیچ گونه اشتراک منافع و عایدات با هم ندارند، در حالیکه دراین جرائم به علت نوع ساخت مجازی پدیده مورد دعوی اصحاب دعوی اصلی دارای اشتراک در منافع و عایدات جرم هستند.
این گونه جرائم به دلیل داشتن پوشش ظاهراً مشروع و مباح تأیید کننده صحت عملیات عقدی و قراردادی و مبتنی بر مقدمات تشریفاتی معمول، عموماً از طریق پی جویی پلیسی قابل کشف نیستند، بلکه فقط با پویش های منطقی در آثار مترتب بر عقد یا قرارداد می توان به وحدت قصد مرتکبین در تحصیل منافع مشترک از محل اموال یا حقوق غیر پی برد.
به طور مثال وقتی “الف” به عنوان طلبکار در اجرای یک سند رسمی مبادرت به توقیف ملک مورد ثبت بدهکار می نماید پس از صدور برگ اجرا و انجام تشریفات مقدماتی و توقیف ملک مدیون شخص ثالثی با تنظیم یک فقره مبایعه نامه عادی اقدام به طرح دعوی به طرفیت مدیون می نماید و ضمن استناد به تقدم مالکیت خود به اعتبـار مبایعـه نامه عادی، بدواً با اخذ دستور موقت عملیات اجرایی را متوقف و سپس بطلان عملیات طلبکار را به دلیل اثبات مالکیت خود بر اساس حکم صادره قضایی اعلام می دارد.
در این پرونده چندین وجه مغایرت آثار طبیعی عقد بیع اعلامی از طرف ثالث به طرفیت مدیون اصلی (مالک) به ضرر بستانکار موجود است.
اگر چه مبایعه نامه انشا ئاً تدوین و صحت امضائات نازله در آن مورد تردید نیز نیست. و کلیه شروط ضمن عقد تا زمان طرح و اقامه دعوی نیز منتهی به تخلف نشده است و از این نظر اقدامات صحیحاً مقرون به انشاء شده است اما مشاهده می شود که مبیع هنوز تسلیم خریدار نگردیده و عقد بیع به دلیل عدم انتقال سند رسمی تشریفات نهایی را طی ننموده و نتیجه نهایی تحصیل نشده است. و امکان تلف مبیع قبل از قبض وجود دارد و همچنین امکان وجود حقی مسلم نسبت به مبیع تا قبل از تنظیم سند رسمی از سوی دیگران که ابراز آتی آن دارای جنبه قهقرایی و کاشف از اثبات حق قبلی باشد نیز وجود دارد. مهم تر اینکه ملک در شرایط فعلی از قابلیت قانونی و رسمی استیفای حقوق بستـانـکار برخـوردار است و در این گـونه موارد قانونـگذار نیـز بـه تصـریـح بنـد های ۱ و ۲ ماده ۴۷ و آثار حاکم بر حکم ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک تاب معارضه از سند عادی را در مقابل سند رسمی گرفته است، بـه همـین دلیـل اولاً صـرف نظر از وقوع جرم تبانی، صرف اقدامات اجرایی مؤثر در تنزیل قدرت و اعتبار سند رسمی نیست، ثانیاً آثار حاکم بر دعوی مطروحه باید از مظنه های ثبوتی عقلانی و طبیعت طبیعی قرارداد یا عقد منعقده برخوردار باشد، یکی از وجه تمایزات یک ساخت مجازی و واقعی دقیقاً در آثار حاکم بر نفس قرارداد یا عقد است، تبعات بلاواسطه عقد یا قرارداد کاملاً مشهود و مرئی است درحالیکه تبعات عقد یا قرارداد مجازی فقط ذهنی و بسیار دور از واقعیت موجود است، از این نظر می توان به وضعیت بسیار مشکل اثبات واقعه تبانی در این گونه وقوعات علی رغم ثبوتی بودن جرم پی برد مگر به اعتبار عدم تحقق آثار و نتایج لازم الوقوع عقدی یا قراردادی.
در اینجا لازم است به وجه مفارقت قانون مذکور با مدلول ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ نگاهی داشته باشیم بدواً به عناصر ذاتـی جرائمـی که کیفیت وقـوع را تضـمین می نماید نظری می افکنیم.
۱- عنصر ذاتی در بزه کلاهبرداری موقوف به نتیجه قطعی تحصیل مال یا وجه است و تا قبل از حصول این نتیجه و اتمام عملیات تحصیل، ظهور در جرم کلاهبرداری ندارد بلکه می تواند از مصادیق شروع به کلاهبرداری و یا معاونت باشد.
۲- عنصر ذاتی در مدلول ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی که تحقق جـرم را تـضمین می نماید، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم است، پس اگر اجتماع فیزیکی مرتکبین یا قاصدین به ارتکاب تشکیل و قطعی نشود این جرم نیز به اعتبار مجازات مقرر در ماده ۶۱۱ قابل اثبات نخواهد بود.
۳- عنصر ذاتی در جرم تبانی برای بردن مال غیر موکول به عملیات اجرایی قبل از تحقق نتیجه است، یعنی همین که دونفر بر همدیگر اقامه دعوی نماید و این دعوی به طور کامل مفهوم اقامه را با طی تشریفات ثبت و شروع مقدمات رسیدگی به تحقق برساند و این دعوی علیه مال غیر به استناد ماده اول و یا علیه حقوق غیر به استناد ماده دوم قانون مذکور در مسیر استماع قرارگیرد جرم تحقق یافته محسوب است و چنانچه علاوه بر جرم وقوعی، عایدات آن نیز تحصیل شده باشد مستلزم پرداخت خسارت وارده علاوه بر مجازات متعینه قانونی خواهد بود.
فلذا میتوان به مقدمات وجوبی این قانون در احتراز از نتایج زیان بار اجتماعی تبانی، برای بردن مال غیر پی برد و از این طریق بسیاری از دعاوی مطروحه فعلی را که اسباب تضییع حقوق حقه دیگران شده است خاتمه بخشید و بیش از نتایج جبران ناپذیر فعلی به اعتبار اسناد رسمی خدشه وارد نکرد.
یکی از روش های استنباطی غیر جایز در ورود به رسیدگی در این دعوی که اسباب استنکاف و امتناع مراجع محترم قضایی صالح به رسیدگی می شود خلط مبحث عناصر سازنده جرم اعتیادی و جرم مرکب است زیرا بسیاری اعتقاد دارند که اگر موضوع و مستند دعوی مخدوش، مجعول یا معیب به عیوب حقوقی دیگری باشد چه به لحاظ شکلی و یا محتوایی، مرجع رسیدگی کننده به همان سند مکلّف به بررسی و اتخاذ تصمیم است و از این طریق از ارجحیت حکم جزایی نسبت به حکم حقوقی همان موضوع کاسته و خود را فارغ از رسیدگی می دانند.
در حالیکه در جرم اعتیادی هیچ کدام از اعمال به تنهایی جرم نیست یعنی اگر مبایعه نامه یا سند ذمه ای علیه حقوق و اموال غیر بهرصورت تنظیم و تدوین شود قطعاً از اصالت برخوردار است، زیرا که اگر غیر از این باشـد بایــد در حـوزه جرائـم دیگـر پیگیری و رسیدگی شود، اگرچه گاهی اوقات مستند این گونه جرائم ممکن است اسناد معیوب، مخدوش یا مجعول نیز باشد اما بحث اساسی قانونگذار و مناط تنقیحی آن دقیقـاً استـوار بر مستندات صحیـح الصـدور و دارای اصـلت است، امـا به دلیل آثارمضر غیر موجه در حقوق غیر، بدون سبب قانونی مذموم و جرم تلقـی می شود و عنصر ذاتی این جرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید صرف تبانی مبتنی بر توافق جهت بردن یا تضییع مال یا حقوق غیر است و ملاک رسیدگی در این گونه موارد مبتنی ویا استوار بر مستندات ملحق به جرائم دیگر نیست.
امروزه به دلیل متروک ماندن این قانون و صعوبت استدلال مراحل اثباتی آن مجبور به تحمل بار سنگین دعاوی متعددی جهت ضمانت حقوق مردم جامعه هستیم والبته در بسیاری از موارد شاهد تضییع حقوق حقه اصحاب دعوی به تبع رسیدگی های ناثواب حقوقی بجای رسیدگی جزایی هم خواهیم بود .همه ما هر روزه شاهد تأخیر در وصول مطالبات قابل وصول در اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء به دلیل وجود دعاوی مختلف مانع استیفاء آن هم به استناد اسناد بی اعتبار، لیکن مؤثر هستیم و ضربات وارده بر پیکره اعتماد اجتماعی از طریق این نتایج بسیار عمیق و غیر قابل جبران است اگرچه حقیر تأکید بر اصلاحات جزایی و زدودن ذهنیت جرم انگار از پدیده های حقوقی متصف به شبه جرم را دارم اما ضرورت اجرای این قانون خود تضمین کافی در زدودن منازعات و مناقشات بسیاری دیگر در سطح جامعه است که اجرای آن وافی به مقصود اصلاح طلبی در قضا نیز خواهد بود.
نویسنده : مهدی شبروهی
۱۳۸۷/۹/۱۱