سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون مدیریت خدمات کشوری، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ از سوی شورای نگهبان تایید شد.
این قانون در ۲۵ مهر سال ۱۳۸۶ جهت اجرا، طی نامه‌ای از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. با نگاهی به تاریخ تصویب این قانون و مهلت اجرای آزمایشی آن درمی‌یابیم که این قانون در آبان ماه سال جاری مدت آزمایشی خود را به پایان خواهد رساند. برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند اکنون که مهلت اجرای آزمایشی این قانون رو به پایان است، بهتر آن است که به جای تصویب قانونی جدید در این حوزه، با اصلاحاتی، همین قانون به صورت کاملتر به اجرا درآید. در این زمینه «حمایت» برای بررسی هر چه بیشتر قوانین استخدامی به گفت‌وگو با دکتر ولی رستمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران پرداخته است که
با هم می‌خوانیم:
قوانین استخدامی در کدام قانون و در چه محورهایی مورد بررسی قرار گرفته است؟
در حال حاضر در خصوص قوانین استخدامی، قانونی تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ وجود دارد که قانون جامع و مادر در این خصوص به شمار می‌رود. قبل از آن نیز قانون استخدام کشوری از سال ۱۳۴۵ اجرا می‌شد. قانون خدمات کشوری که از سال ۱۳۸۶ دروه ۵ ساله آزمایشی خود را آغاز کرده در آبان سال جاری مدت آزمایشی آن به پایان خواهد رسید. در این قانون محورهای مختلفی مد نظر قرار گرفته است که در ادامه به آن اشاره می‌شود:
۱) محور اول این قانون، در رابطه با ساختار نظام اداری کشور است. در این خصوص، این قانون به وظایف دولت اشاره کرده و آنها را مشخص کرده است. در این محور، تعریف امور حاکمیت و مصادیق آن که در انحصار دولت بوده و در ماده ۸ به آن اشاره شده و همچنین امور تصدی که در مواد ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مشخص و معین شده، بیان شده است. در مورد امور تصدی نیز معین شده است که دولت با مشارکت بخش خصوصی یا توسط بخش خصوصی تصدی‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به انجام رساند.
۲) محور دوم در رابطه با مسایل استخدامی از ابتدا تا انتها است. می‌توان گفت که در این محور، ورود به خدمت، حالت استخدامی شرایط استخدام رسمی، شرایط استخدام پیمانی، شرایط عمومی استخدام، حقوق و مزایای مستخدمان، تکالیف کارمندان، تامین اجتماعی و مباحث مربوط به آموزش نیروی انسانی و همچنین مباحث مربوط به بازنشستگی و خروج از خدمت و همین‌طور مقررات انواع استخدام، مطرح و مد نظر قرار گرفته است.
۳)محور سوم در خصوص مسایل مربوط به حقوق مردم در ادارات است که در فصل چهارم به آن اشاره شده است. در این خصوص می‌توان گفت که این محور از نوآوری‌های این قانون بوده و نیز مثبت تلقی می‌شود.
در قانون مدیریت خدمات کشوری، چه شوراهایی پیش‌بینی شده و چه وظایفی برعهده آنها
قرار گرفته است؟
در قانون خدمات کشوری، شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و همچنین شورای حقوق و دستمزد مشخص و به آن پرداخته شده و طبق قانون برای هر کدام از این شوراها، وظایفی معین شده است که دستگاه‌ها ملزم هستند که مصوبات آن را به نحو مطلوب انجام دهند.
اما خارج از این مباحث، باید گفت که قانون خدمات کشوری دارای استثنائاتی هم هست. به عنوان مثال، در ماده ۱۱۷ آمده است که همه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. همچنین در ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری آمده است که به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر است.
قانون‌گذار در بخش شرایط استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری چه نکاتی را مد نظر قرار داده است؟
در خصوص شرایط استخدامی قانون خدمات کشوری می‌توان گفت که شرایط آن به طور کلی در ماده ۴۱ قانون آمده است. در این ماده از قانون مقرر شده است که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی هستند، براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.
شرایط مستخدمان در کشور ما بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی عبارتند از:
۱) داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصان با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال.
۲) داشتن تابعیت ایران.
۳) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
۴) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
۵) نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
۶) دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی
شده است)
تبصره ۵ ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری در این خصوص می‌گوید که، به کار گیری افراد با مدارک تحصیلی دیپلم یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطقی خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا فقط در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.
۷) داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۸) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۹) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
شرایط عمومی استخدامی به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول شروط ایجابی است. به این معنا که افرادی که وارد خدمت می‌شوند باید موارد ذکر شده در ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری را دارا باشند. و دوم شروط سلبی به این معنا که فرد، موارد ذکر شده در ماده ۴۲ را دارا نباشد.
حال که مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به پایان رسیده، فرصت خوبی برای رفع نواقص آن است. آیا از نظر شما مشکلاتی در این قانون وجود داشته است؟
در زمینه قانون خدمات کشوری می‌توان گفت که به طور کلی این قانون جدیدی است و همه مسایل مربوط به استخدام کشوری را از نو و مجدد مورد بررسی قرار داده و آن را مدون کرده است. با این تفاسیر در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که معمولا این نوع قوانین با مشکل روبه‌رو خواهند شد و یا به کندی به مسیر خود ادامه خواهند داد. با این حال برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که ای کاش همان قانون سابق استخدام کشوری با اصلاحات اجرا می‌شد چراکه آن قانون مناسب‌تر و ایده‌آل‌تر بوده است.
پس می‌توان گفت که به هرحال تغییرات بسیاری در خصوص قانون سابق صورت پذیرفته است، این تغییرات تا بخواهد در اجرا جا بیفتد، زمان زیادی را صرف خود خواهد کرد.
یکی دیگر از ایرادات موجود در قانون خدمات کشوری، وجود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فراوانی است که در قانون به چشم می‌خورد. به طور کلی می‌توان گفت که در این قانون بیش از ۶۰ مورد آیین‌نامه و دستورالمعل پیش‌بینی شده است که اجرا و بررسی همین موارد، زمان زیادی را در پی خواهد داشت و در اجرای آن به مشکل بر خواهیم خورد و به عبارتی می‌توان گفت که
تدریجی الاجراست.
ایراد بعدی در این است که این قانون در برخی از موارد به صورت ناقص تدوین شده است. از جمله در خصوص مسایل مربوط به بازنشستگی افراد و وظیفه و یا مستمری وراث. به عنوان مثال در مورد حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه و یا مستمری وراث افراد بازنشسته بحث نشده است. از ایرادات دیگر این است که در متن این قانون در برخی از موارد با ابهام روبه‌رو هستیم و در برخی از موارد هم کلی‌گویی شده است.
به طور کلی تغییر در قانون، مشکلاتی را در پی خواهد داشت و همچنین در اجرا با موانعی روبه‌رو خواهیم شد. این امیدواری وجود دارد که در پایان مهلت اجرای آزمایشی، موارد مشخص شده مورد بازنگری قرار گیرد. پیشنهاد من این است که در این موارد بهتر است که از متخصصان حوزه حقوقی استفاده شود.
حمایت:۲۸/۳/۱۳۹۱