سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
«حمایت» در ادامه سلسله گزارش های خود در رابطه با قانون جدید مجازات اسلامی، درگفت‌وگویی با دکتر ساکی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و قاضی سابق دادگستری و مولف کتابهای حقوق جزا به بررسی نقاط ضعف و قوت این قانون پرداخته است. ساکی معتقد است این قانون موجب تحول همه قوانین کشور خواهد شد و نه تنها تغییرات بسیاری در قانون جدید ایجاد کرده، بلکه کل قوانین جزایی را دستخوش تحول کرده که یک انقلاب قانونگذاری محسوب می شود.
از ابتدای سال ۹۱ قانون جدید لازم‌الاجراست
دکتر ساکی در خصوص زمان اجرای قانون جدید مجازات اسلامی گفت: قانون مجازات اسلامی ، اخیراً به تصویب شورای نگهبان رسیده و به زودی در روزنامه رسمی به چاپ خواهد رسید و لازم‌الاجرا خواهد شد.این استاد دانشگاه در ادامه افزود: مدت زمان آزمایشی قانون سابق مجازات اسلامی، تا پایان سال ۹۰ بود و ما جامعه حقوقی کشور و قضات دادگستری همه و همه بایستی از ابتدای سال ۹۱، قانون جدید را ملاک قرار بدهیم و قضات نیز باید بر اساس آن حکم صادر کنند و سرفصل‌های دروس دانشگاهی هم باید براساس این قانون جدید اصلاح شوند.
قانون جدید تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیا است
ساکی در بیان ارزیابی خود از قانون مجازات اسلامی جدید گفت: از یک دیدگاه کلی می‌توان گفت که قانون مجازات اسلامی جدید تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیا است. اگر نگوییم حقوق اروپایی یا حقوق غربی، ولی می‌توان گفت دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس شده است و به روز شدن قانون از خصیصه‌های بارز آن است.این قاضی سابق دادگستری با اشاره به نوآوری‌های صورت گرفته در قانون جدید تصریح کرد: نوآوری‌ها و ابداعاتی در زمینه تاسیسات حقوقی جدید در این قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به تعویق صدور حکم، مجازات‌های جایگزین و امثال آن اشاره کرد. که در ادامه این گفت‌وگو به برخی از تغییرات اشاره می‌کنیم.
تقسیم بندی مجازات های تعزیری
ساکی در تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی جدید گفت: در این قانون مجازات‌های تعزیری، به ۸ درجه تقسیم شده‌اند و مجازات براساس این درجه‌بندی صورت می‌گیرد و بعد از این، تمامی جرایم چه جرایمی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و چه سایر جرایم در قوانین دیگر، بایستی براساس این درجه‌بندی جدید مبنای محاسبه قرار بگیرند. نکته جالب این است که مجازات اعدام از ردیف جرایم تعزیری حذف شده و در مجازات‌های تعزیری وجود ندارد و جرایم تعزیری عمدتا منحصر به حبس و جزای نقدی و در مواردی هم مجازات شلاق شده است.
رفع خلاءهای قانونی در تعیین مجازات
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: در تعیین مجازات و مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی که پیشتر خلاء قانونی در این زمینه وجود دااشت و قانون مجازات اسلامی در مورد آن حکم خاصی نداشت ، باز یک نوآوری جدید به وجود آمده به این صورت که قانونگذار در قانون جدید، مجازات‌هایی مخصوص اشخاص حقوقی پیش‌بینی کرده است.این قاضی سابق دادگستری با اشاره به ایرادات و اشکالات عدیده در قانون قبلی گفت: اصلاحاتی که در قانون به عمل آمده است در جهت رفع ایرادات قانون سابق بوده است .برای مثال، نحوه تخفیف مجازات که در قانون قبلی مشخص نبود و تشدید مجازات که باز در مورد تعدد جرم و تکرار جرم، حدود و ثغور آن مشخص نبود، در قانون جدید مشخص شده است و معیار و ضابطه آن تعیین شده است. قاضی سابق دادگستری در ادامه توضیح تغییرات مهم ایجاد شده در قانون جدید گفت: اجرای مجازات اعدام در مورد افراد زیر ۱۸ سال تا حدود زیادی منتفی شده است. ضمن اینکه حذف مجازات سنگسار هم در این قانون حائز اهمیت است.
تاثیر توبه در جرایم تعزیری
ساکی ادامه داد: در این قانون دامنه اثر توبه در جرایم مختلف گسترش پیدا کرده و حتی به جرایم تعزیری هم سرایت داده شده که تاثیر مثبتی دارد که بیشتر توضیح خواهم داد. وی افزود: یکی از ویژگی‌های دیگری که این قانون دارد، انطباق با برخی از کنوانسیون‌های حقوق بشری است. مخصوصا کنوانسیون‌هایی که ایران به آنها ملحق شده و ملزم است مقررات و ضوابط آنها را در نظر بگیرد. شاید مهم‌ترین آنها کنوانسیون جهانی حقوق کودک است که در مورد مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان و مجازات آنها تحول مهمی رخ داده است.ساکی افزود: نکته بعدی پذیرفتن توبه جرم در برخی از جرایم تعزیری است، آن هم به عنوان جهتی برای سقوط مجازات و در مواردی البته از جهات تخفیف مجازات محسوب می‌شود که این مورد هم یک نوآوری است که تاکنون در قوانین جزایی ، نقش و تاثیر توبه در جرایم تعزیری وجود نداشته است.توبه با شرایطی در جرام حدی پیش‌بینی شده بود، ولی درقانون جدید، توبه می‌تواند ابزارمناسبی برای دادگاه‌ها باشد، به این صورت که دادرسان بتوانند در صورت احراز توبه و در جهت اصلاح مجرم و دادن فرصت دوباره به مجرم برای بازگشت به خود و جامعه، از این تدبیر شرعی و قانونی در جهت رعایت حال مجرمان استفاده کنند .
خبرهای خوش برای زندانیان
وی در پاسخ به این سوال که قانون جدید چه تغییراتی مهمی برای زندانیان داشته است؟ توضیح داد: این قانون برای زندانی‌ها هم خبرهای خوشی دارد، از جمله این که، نظام نیمه‌آزادی، یعنی گذراندن دوران حبس در خارج از زندان پیش‌بینی شده است. چیزی که در گذشته با عنوان «رای باز» در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها پیش بینی شده بود، اکنون دیگر توسط قانون قانونمند شده است.ساکی افزود: علاوه بر آزادی مشروط که زندانی‌ها می‌توانستند از آن استفاده کنند، در این قانون شرایط سهل‌تری برای آزادی مشروط پیش‌بینی شده است. نکته جدیدی که حائز اهمیت است، حکم تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. این استاد دانشگاه ادامه داد: در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود، اما طبق قانون جدید، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، حکم به تعلیق مجازات را با شرایطی صادر کند که یک نوآوری جدید محسوب می‌شود.
آزادی مشروط با گذراندن یک سوم مدت مجازات
وی در رابطه با آزادی مشروط زندانیان توضیح داد: در مورد آزادی مشروط ، پیش تر تحمل یک دوم مجازات برای همه مجازات‌ها شرط بود، اما در قانون جدید در مواردی، یک دوم و در مواردی یک سوم مجازات بایستی تحمل شود تا زندانیان بتوانند از آزادی مشروط بهره‌مند شوند.ساکی در پاسخ به این سوال که نحوه احتساب مدت زمان بازداشت قبلی در قانون جدید چگونه است ؟ توضیح داد: نکته جدیدی که برای زندانیان خبر خوش محسوب می‌شود، احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن از مجازات شلاق و جزای نقدی است. در قانون سابق، ایام مجازات قبلی را فقط از مدت حبس کسر می‌کردند اما در قانون جدید، کسر این ایام حتی از شلاق و جزای نقدی نیز پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در این قانون در موارد مختلفی استفاده از خدمات مددکاران اجتماعی هم در مورد بزرگسالان و هم در مورد کودکان و نوجوانان بزه‌کار پیش بینی شده است که از این پس، گزارشات مددکاران اجتماعی در مورد افراد، ارزش قضایی پیدا می کند و قابل ترتیب اثر است.این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: این موضوع هم به قضات در تشخیص درست و برای اصلاح بزه‌کاران کمک می کند وهم گام مهمی در جهت اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان این رشته است به این صورت که می‌توانند با تشکیل سازمانهای مردم نهاد به کمک قوه قضاییه بیایند و در مواردی که قانون تصریح کرده است، یاور قضات باشند.
مجازات‌های جایگزین و کاهش آمار زندانیان
وی در بیان تحول مهم دیگری که در این قانون ایجاد شده، به تاسیس مجازات‌های جایگزین اشاره کرد و افزود: این مجازات‌ها سال‌های سال در کشورهای دیگر رایج و عملی بود و بهره‌های فراوانی از آن می‌بردند، اما متاسفانه در قانون ما این موارد پیش‌بینی نشده بود.ساکی ادامه داد: این امر باعث کاهش زندانیان می‌شود و دست قضات هم باز می‌شود که از آثار و تبعات منفی زندان جلوگیری کنند. در این قانون دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان جایگزین مجازات حبس پیش‌بینی شده است . البته اجرای مجازات‌های جایگزین در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، زیرا در قانون جدید، اجرای آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی شده است. ولی به هر حال این نهاد حقوقی در قانون آمده و امیدواریم که به زودی آثار و تبعات مثبت آن را در جامعه احساس شود.
انطباق هرچه بیشتر قانون جدید با کنوانسیون جهانی حقوق کودک
این قاضی سابق دادگستری در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی در رابطه با کودکان زیر ۱۸ سال در قانون جدید انجام شده گفت: مهم ترین تغییر، تعیین سیاست جنایی افتراقی در مورد کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال است که در جهت انطباق هرچه بیشتر قانون جدید با کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ بوده است که جمهوری اسلامی ایران هم به آن ملحق شده است و این امراز نوآوری‌های قانون جدید محسوب می شود.وی افزود: در این قانون، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال کاملا متمایز از افراد ۱۸ سال و بالاتر از ۱۸ سال است.ساکی همچنین با اشاره به جرایم حدی و قصاص توضیح داد: گفته شده که اگر این افراد از ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت آن بی‌اطلاع باشند و آن را درک نکرده باشند و در رشد و کمال عقل آنها هم شبهه وجود داشته باشد، به جای مجازات حدی و قصاص، به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند.وی تاکید کرد: این نکته کاملاً مثبتی است و می‌توان امیدوار بود که از این پس هیچ مجازات اعدامی در مورد افراد زیر ۱۸ سال اجرا نشود.
رفع ابهام از برخی جرایم تعزیری
ساکی در ادامه تصریح کرد: در این قانون برخی از جرایم تعزیری که در سابق راجع به آنها ابهام یا اختلاف نظر وجود داشت، ذکر شده که از نکات مثبت محسوب می‌شود. به طور نمونه قاعده «درا» در این قانون آورده شده، محاربه و افساد فی‌الارض و مصادیق آن تصریح شده، جرایم اقتصادی احصا شده که امثال این ها بسیار زیاد است و از نکات مثبت قانون جدید است.این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به جرایم سازمان‌یافته و تشدید مجازات باندهای تبهکاری و سردستگی آن ها گفت: این موارد در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است که البته جا داشت قانونگذار در زمینه‌ی بعضی از کنوانسیون‌های جهانی مثل کنوانسیون مربوط به جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو، مواد بیشتری با ذکر جزییات بیشتر اختصاص می‌داد.وی در رابطه با مجازات های تعزیری نیز توضیح داد: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ جنبه دایمی هم دارد و قانون آزمایشی نیست و مواد آن هم به قوت خویش باقی است، هرچند تعدادی از مواد آن به موجب این قانون نقض شده و به منظور هماهنگ‌سازی این دو قانون، مجازات‌های تعزیری مذکور در آن قانون به موجب قانون اخیر تغییر کرده است. ساکی ادامه داد: تغییرات حتی شامل سایر قوانین جزایی هم شده که خود این هم تحول بزرگی است و در جهت اصلاح مجازات‌ها و انطباق آنها با این قانون، نکته بسیار مطلب مهمی محسوب می‌شود.وی افزود: در رابطه با موارد پیش بینی شده در قانون جدید که مطابق فقه هستند، توضیح داد: در قانون جدید برخی از جرایم حدی جدید که در فقه بود، اما در قانون سابق نبود، اضافه شده است ، مثل (ساب النبی، بغی و افساد فی‌الارض).همچنین موردی دیگری که قابل ذکر است این است که در مواردی که قانون نسبت به موضوعی ساکت باشد، مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی باید به منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهورمراجعه کند. در قانون جدید پیش‌بینی شده که هرگاه نیاز به استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی باشد، قاضی مکلف است که در رابطه با آن مورد خاص، از مقام معظم رهبری استفتاء کند و نظر ایشان را ملاک صدور حکم قرار بدهد.
مسوولیت کیفری پزشکان به قوت خود باقی است
ساکی در پاسخ به این سوال که در قانون جدید آیا به مسوولیت کیفری پزشکان نیز پرداخته شده است یا خیر؟ گفت: نکته دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده و حائز اهمیت است، در رابطه با مسوولیت کیفری پزشکان و کادر درمانی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها است که در صورت قصور یا عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی ، حتی اگر تیم پزشکی معالجه کننده قبل از معالجه، از بیمار و اولیای او برائت هم حاصل کرده باشد، بازهم مسوولیت کیفری گروه پزشکی به قوت خود باقی است.وی افزود: این در حالی است که قانون قبلی در این مورد صراحت نداشت و ابهاماتی در این زمینه وجود داشت. در واقع قانون جدید حاصل این پیام مهم به کادر پزشکی است که گرفتن برائت از بیمار و اولیای او مجوزی برای کوتاهی از مقررات پزشکی و موازین فنی نیست.
رفع خلاء عدم وجود قاعده احسان
این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته دیگری که نوآوری جدیدی محسوب می‌شود، توجه به قاعده احصا است که این قاعده هم مبنای حقوقی دارد، و هم مبنای شرعی، اما جای آن در قوانین ما خالی بود. متاسفانه این نهاد و تاسیس حقوقی و شرعی به صراحت در قوانین ما نیامده بود.وی افزود: در قانون جدید مسوولیت کیفری اشخاص در مواردی که با قصد و انگیزه کمک و احسان به دیگران موجب صدمه و خسارتی شده باشند منتفی است ،یعنی اینجا کسانی که احسان و نیکوکاری می‌کنند، بابت آن عمل نیک خود مجازات نمی‌شوند.
تساوی دیه‌ی اقلیت‌های دینی با مسلمانان
ساکی با اشاره به تساوی دیه‌ی اقلیت‌های دینی با مسلمانان توضیح داد: یکی از نکات قابل توجه قانون جدید تساوی دیه اقلیت های دینی با دیه مسلمانان و همچنین منتفی شدن مجازات شرب خمر در مورد آنها است، به شرط آن که تظاهر علنی نداشته باشند که از نکات جالب توجه و مثبت قانون جدید است.این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به ایجاد صلاحیت مثبت برای دادگاه‌های ایران تصریح کرد: نکته جدیدی که در حقوق بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا پیش‌بینی شده بود ولی در قانون ما وجود نداشت، ایجاد صلاحیت مثبت برای دادگاه‌های کشورشان است در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تابع آن کشور، که این امر در قانون جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، یعنی اگر در هر نقطه جهان جرمی علیه یک ایرانی روی بدهد، با شرایطی، مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را خواهند داشت و می‌توانند به شکایت مجنی‌علیه ایرانی رسیدگی کنند که به نوبه خود یک نوآوری جدید محسوب می‌شود.
وی افزود: یعنی به رغم اینکه جرم در ایران اتفاق نیفتاده، اما همین که بزه‌دیده ایرانی است، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارا هستند.ساکی تاکید کرد: تسریع قانونگذار به عطف ماسبق شدن قوانین شکلی و مرور زمان کیفری در جهت رفع خلاء قانونگذاری که سابق بر این موجب اختلاف‌نظرهایی شده بود، از دیگر نکات مثبت این قانون محسوب می‌شود.وی در ادامه بیان ارزیابی خود از قانون مجازات اسلامی گفت: اینها نکات مثبت و تحولات جدید و نوآوری‌هایی بود که در این قانون وجود دارد. البته اجرای این قانون نیاز به بسترسازی نیز دارد. در بسیاری از موارد ، فرهنگ‌سازی و آماده کردن‌افکارعمومی برای نوآوری‌های جدید، نیاز به یک سری زمینه‌سازی‌ها و مقدمات دارد. ساکی در توضیح این مطلب افزود: مثلا در مورد خدمات عام‌المنفعه که یکی از مجازات‌های جایگزین محسوب می‌شود، ما باید مراکزی را برای این موضوع پیش‌بینی کنیم. وقتی قرار است به جای مجازات حبس، ما از مجرم خدمات عا‌م‌المنفعه‌ای را بخواهیم تا دین خود را اینگونه انجام دهد، باید زمینه آن فراهم باشد که این نیاز به گذشت زمان، بودجه و امکانات دارد. علاوه بر قوه قضاییه، نهادها و قوای دیگر هم باید به کمک بیایند و بستر اجرای این قانون را فراهم کنند.
تعیین مدت آزمایشی از نقاط ضعف قانون جدید است
ساکی در رابطه با ایرادات و اشکالات وارده بر این قانون جدید نیز توضیح داد: اشکالاتی به نحوه تصویب این قانون وارد است. اولین مورد آزمایشی بودن قانون جدید است. وقتی قانون آزمایشی است و در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده، مدت اجرای آن هم آزمایشی است و پس از انقضای آن مدت، دوباره به تمدید آن نیاز است، کما اینکه در مورد قانون قبلی هم از سال ۷۰ به مدت ۲۰ سال به صورت آزمایشی اجرا شد. احتمال این که این قانون هم به سرنوشت قانون قبلی دچار شود زیاد است و دلیل آن هم وجود مواد بسیار زیاد این قانون است.این استاد دانشگاه ادامه داد: زمانی که قانون پر مواد و حجیم است، معمولا مجلس نمی‌تواند وقت و فرصت کافی برای تصویب نهایی و قطعی آن بگذارد. ساکی با بیان اینکه دومین ایراد به این قانون تعداد زیاد مواد آن است، توضیح داد: نزدیک به ۷۳۷ ماده فقط در چهار کتاب وجود دارد که اگر کتاب پنجم این قانون هم با مواد زیادی که برای آن پیش‌بینی شده تصویب شود، بیش از هزار ماده قانونی خواهد شد که خود این حجیم بودن قانون و تعداد مواد زیاد آن و ارجاع مواد قانونی به مواد دیگر موجب سردرگمی قضات خواهد شد، زیرا مجبور خواهند بود به کرات از یک ماده به ماده دیگر مراجعه کنند که این امر برای آن ها بسیار خسته‌کننده خواهد بود.
ابقای برخی از مشکلات قانون سابق
ساکی در بیان سومین ایراد قانون جدید، به ابقای برخی از مشکلاتی که در قانون قدیم وجود داشت ، اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال ایراداتی که برخی از حقوقدانان و فقها در زمینه قتل در فراش مطرح می‌کردند یا در رابطه با مسوولیت عاقله در پرداخت دیه و مواردی از این قبیل، این ها همچنان به قوت خود باقی است و اصلاحاتی در این زمینه ها انجام نشده، فقط عبارات قانون تغییر کرده و ماهیت حفظ شده است.وی در توضیح ایراد بعدی به سکوت قانونگذار در مواردی که خلاءهای قانونی وجود دارد، اشاره کرد و توضیح داد: سکوت قانونگذار در مواردی قضات و حقوقدان‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند .
وی افزود: مثلا در قانون مجازات ، ماده قانونی نداریم که مجازات جرم زنای محصنه باشد. مورد بعد، عدم مشخص کردن مجازات قاتل مسلمان که مقتول غیرمسلمان باشد است . همچنین مسکوت گذاشتن مقدار و جنس دیه و احاله آن به شرع از نکات فقهی است که در قانون جدید احساس می‌شود، زیرا در قانون قبلی دیات و نوع و مقدار آن مشخص شده بود، اما در قانون جدید قانونگذار گفته طبق موازین شرعی. این امر موجب اختلاف‌نظر خواهد شد و سکوت قانونگذار به نظر می رسد در این زمینه صحیح نباشد.
عدم توجه ویژه به مفاسد مالی و تشدید مجازات آن
ساکی با بیان این که عدم توجه ویژه به مفاسد مالی و تشدید مجازات آن از نقاط ضعف دیگری است که به این قانون وارد است، ادامه داد: فقط می‌توان امیدوار بود در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که آن هم در دست تهیه و بررسی است، این خلاء جبران شود.وی افزود: عدم یکپارچگی قانون مجازات اسلامی جدید و احتمال وجود مغایرت‌های فراوان با کتاب پنجم که قطعا موجب تفاسیر متعددی خواهد شد، از دیگر نقاط ضعف قانون جدید است. اگر قانون یکجا به تصویب می‌رسید و به صورت منسجم در دسترس قضات و دادگاه‌ها قرار می‌گرفت، مطمئنا خیلی بهتر بود.این استاد دانشگاه با بیان احاله اجرای قانون و منوط کردن آن در مورد مجازات‌های جایگزین حبس به آیین‌نامه اجرایی که باعث تعطیلی بخشی از قانون می‌شود، توضیح داد: این امر موجب بلاتکلیفی دادگاه هم می‌شود ،چون هر چند قانون تصویب شده ولی در عین حال قابل اجرا نیست.وی افزود: تا زمانی که آیین‌نامه آن تهیه شود، این احاله اجرای قانون به آیین‌نامه آن هم در امور قضایی و حقوقی واجد اشکال و ایراد است.
زمان مناسب برای بررسی قانون برای قضات وجود ندارد
ساکی ادامه داد: در رابطه با این قانون و نحوه تصویب آن و وضعیت موجود هم ایرادات و اشکالاتی وجود دارد. نخست اینکه، قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ ، در پایان سال ۹۰ منقضی می‌شود و دیگر نمی‌شود به این قانون استناد کرد، چون اعتبار و ارزش قانونی ندارد. از طرفی دیگر ، قانون جدید به رغم این که به تایید شورای نگهبان رسیده است در روزنامه رسمی چاپ نشده و از زمانی که چاپ شود ۱۵ روز بعد لازم‌الاجرا است،که به ناچار در حد فاصل انقضای قانون سابق و لازم الاجرا شدن قانون جدید با خلاء قانونی مواجه خواهیم شد که این امر چهره خوشایندی ندارد. این استاد دانشگاه افزود: در نتیجه با دو مشکل اساسی روبرو می‌شویم. یکی این که از ابتدای سال ۹۱ قانون لازم‌الاجرا که قضات و دادگاه‌ها بتوانند به آن استناد کنند، نخواهیم داشت. دوم اینکه به لحاظ حجم مواد قانونی و تغییرات عدیده‌ای که در این قانون انجام شده، قضات و دادگاه‌ها فرصت کافی برای مطالعه این قانون را ندارند.وی تصریح کرد: ضمن این که تغییرات قانون به نحوی است که علاوه بر مطالعه شخصی، نیاز به دوره‌های ضمن خدمت، همایش‌ها و آموزش‌های فراگیر دارد که فرصت این کار هم در این مدت کم وجود ندارد.ساکی ادامه داد: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، دادگاه‌ها باید به آن استناد کنند. اگر به نحوی این قانون تصویب می شد و در دسترس قرار می‌گرفت که یک فرصت حداقل ۲ تا ۳ ماهه ، هم برای جامعه حقوقی و هم برای قضات ایجاد می‌شد که این قانون را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند، اجرای آن بسیار راحت‌تر می‌شد.
قانون جدید موجب تحول همه قوانین کشور خواهد شد
این استاد دانشگاه در رابطه با تاثیرات این قانون گفت: این قانون در مقایسه با قانون قبلی از مزایای بسیار بیشتری برخوردار است و احتمال این که تعداد زیادی درخواست از زندانی‌ها برای استفاده از مزایای این قانون به مراجع قضایی گسیل شود، بسیار زیاد است ، چون که این قانون در مواردی که ذکر کردیم ،عطف به ماسبق می شود و قوه قضاییه باید خود را آماده رسیدگی به این درخواست‌ها بکند.
وی تصریح کرد: این قانون موجب تحول همه قوانین کشور خواهد شد. نه تنها تغییرات بسیاری در قانون جدید ایجاد شده، بلکه قانون جدید، کل قوانین جزایی را دستخوش تحول بسیار کرده است که این امر یک انقلاب قانونگذاری محسوب می شود. ساکی در پایان ابراز امیدواری کرد که در اجرای قانون مجازات اسلامی جدید مشکل ایجاد نشود و این قانون با موفقیت در محاکم اجرا شود.
حمایت :۱۶/۱/۱۳۹۱