سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تصویب لایحه تجارت، در میان لوایح مطرح شده در مجلس، رکورد طولانی‌ترین زمان بررسی را از آن خود کرده است. کار بررسی این لایحه نزدیک به یک دهه طول کشیده است. بنابراین ۲ رییس‌جمهور و ۲ دوره مجلس، دوران فعالیت خود را به سر برده‌اند اما این لایحه هنوز به نتیجه نرسیده است.
در روزهای پایانی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، این لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد تا اگر این شورا آن را ناقض و مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص ندهد پس از گذشت حدود یک قرن از تصویب قانون تجارت، این قانون به‌روز شود.در همین زمینه با فردی گفت‌وگو کردیم که از ابتدا تا انتهای کار در جریان نحوه تحولات این قانون و اتفاقاتی که برای این لایحه دولت از سال ۱۳۸۱ تاکنون افتاده بوده است، دکتر علیرضا عالی‌پناه، رییس مرکز جذب آزمون قوه‌قضاییه، مدیر مطالعه لایحه تجارت و معاون سابق دفتر معاونت حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در دو بخش درباره تاریخچه و سرگذشت لایحه و قانون جدیدالتصویب مجلس پاسخگوی سوالاتمان است.
قانون تجارت اولیه در کشور در چه سالی تدوین شده است؟
قانون تجارت اولیه در کشور، مصوب سال ۱۳۱۱ هجری شمسی است. در این قانون هم آمده که قانون آزمایشی است، چراکه در همان زمان نیز این قانون با اشکالات عملی تصویب شده بود، البته لازم به ذکر است که اصلاحاتی در این قانون انجام شده بود، اما این اصلاحات به قبل از انقلاب مربوط می‌شود. یک‌بار هم قوانین مربوط به بخش ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص شرکت‌ها نیز در سال ۱۳۴۷ اصلاح شده و البته در سال ۱۳۵۳ نیز اصلاحیه‌ای کوچکی در این مورد در قانون تجارت اعمال شد. البته این را هم باید اضافه کرد که در خصوص چک هم تحولاتی از ابتدا انجام شد تا درنهایت به تصویب قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ منجر شد.
یعنی بعد از انقلاب هیچ تحول و اصلاحاتی در قانون تجارت اعمال نشده است؟
بعد از انقلاب با تصویب اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر شد همه قوانین منطبق بر شرع باشد به همین منظور در مجلس قوانینی که قبل از انقلاب تصویب شده بود همگی شرعی شد به جز قانون تجارت. این اتفاق به خاطر این بود که تغییرات عمده در آن زمان ممکن بود اختلالات زیادی را در امر تجارت ایجاد کند؛ بر این اساس شورای نگهبان و مجلس وقت شورای اسلامی دست به اصلاح قانون تجارت و انطباق آن با شرع نزدند.این رویه دنبال، تا اوایل دهه ۷۰ ادامه داشت. در این دوران، ایده اصلاح قانون تجارت با توجه به توسعه و سازندگی در کشور مطرح شد، در آن مقطع نیز، بنا به دلایلی با آن مخالفت شد تا اینکه اوایل دهه ۸۰ دوباره بحث این تغییر و تحول در قانون تجارت مطرح شد.
یعنی همان زمان بود که تصمیم به تدوین لایحه قانون تجارت گرفته شد؟
بله، دولت وقت در سال ۱۳۸۱ اتخاذ تصمیم کرد تا لایحه جامع درباره تجارت تنظیم کند، از این زمان یعنی از سال ۱۳۸۱ ، ۳ سال طول کشید تا لایحه آماده شد، پیش‌نویس لایحه تجارت در تیرماه ۱۳۸۴ یعنی در آخرین روزهای دولت هشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی هفتم شد.
از آن زمان و در مجلس هفتم چه اتفاقی برای لایحه دولت رخ داد که تصویب آن تاکنون به طول انجامیده است؟
مجلس هفتم این لایحه را به فوریت در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان مختلف در دستگاه‌ها بررسی کرد، تصویب حدود ۲۰۰ ماده آن از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ به طول انجامید، وقتی نمایندگان مجلس دیدند که اکثر مواد لایحه اصلاح می‌شود و به نوعی محتوای لایحه دولت بسیار ضعیف است، تصمیم گرفتند که لایحه و تدوین پیش‌نویس قانون را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع کنند، و از مرکز پژوهش‌ها خواستند که با کنار گذاشتن لایحه دولت در قوانین موجود، اصلاحاتی را انجام داده و به نوعی لایحه از نو نوشته شود، به نوعی گفته شد با الهام از لایحه مرکز پژوهش‌ها همان قوانین مصوب سال ۱۳۱۱ را بررسی کند، در این حین من از شهریور ۱۳۸۶ در جریان امور قرار گرفتم. برای این کار کمیته‌ای تشکیل شد، پاره‌ای از کارشناسان حقوقی از مرکز و برخی حقوقدانان و وکلای دادگستری و قضات برای این کار کنار یکدیگر گرد آمدند و از شهریور ۱۳۸۶ بحث شروع شد. در همین ایام، اصلاحیه قانون در حال جمع‌بندی بود که دوره مجلس هفتم در خرداد ماه ۱۳۸۷ به اتمام رسید، با این اوصاف با توجه به ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورت اتمام زمان مجلس، تمامی طرح‌ها و لوایح و کارهای نیمه‌کاره معلق می‌ماند. پس از آغاز مجلس جدید باید با تقاضای نمایندگان جدید یا دولت، بررسی مجدد این طرح‌ها و لوایح در دستور کار قرار بگیرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
با این اوصاف لایحه چه شد و پیش‌نویس شما به چه سرنوشتی دچار شد؟
مجلس هشتم تشکیل شد در این اثنا دولت لایحه را دوباره به مجلس ارایه و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس برنامه‌های مرکز پژوهش‌ها لغو شد تا لایحه دوباره مورد بررسی قرار گیرد.جامعه حقوقدانان با کلیات لایحه مخالف بودند، اما در مجلس هشتم لایحه اعلام وصول شد و در پاییز ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی بررسی و درنهایت کمیسیون به این نتیجه رسید که بررسی ماده به ماده لایحه در صحن مجلس امکان ندارد و بایددر چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی آزمایشی اجرا شود. در ادامه کار کمیسیون اقتصادی، کلیات مصوب و مقرر شد طبق اصل ۸۵ این قانون بررسی و در کمیسیون مشترک بند به بند آن بررسی شود.کمیسیون مشترک متشکل از ۱۱ نماینده کمیسیون اقتصادی، ۹ نماینده کمیسیون حقوقی و ۳ نماینده کمیسیون صنایع تشکیل شد و با کلیاتی که در کمیسیون اقتصادی موافقت شده بود موافقت شد. این کمیسیون همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داد که با نگاه به انشای قانون تجارت جدید، متن جدید را ارایه دهد. چراکه در سال‌های اخیر تحولات حقوقی بسیاری در حوزه قوانین تجاری انجام شده بود و با احتساب این موضوع، این امکان وجود نداشت که تنها با اصلاح قانون تجارت، کل قانون را اصلاح کرده و به روز رسانی کنیم.خود من یکی از کسانی بودم که وقتی در مجلس هفتم مقرر شد قانون بازنویسی شود، با اصلاحات موافق بودم. اما بعد از تحولات به وجود آمده از زمان تدوین لایحه تا زمان بررسی، خصوصا تحولات پیش آمده در بازار سرمایه، قوانین بازار اوراق بهادار و قوانین مهمی از این دست و همچنین تاکید به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری، جدی شدن بحث خصوصی سازی و تحولات تجارت الکترونیک با انشای قانونی جدید موافقت کردم.
پس دوباره پیش‌نویس قانون قرار شد از نو آماده شود؟ در این زمان هم در تیم تدوین قانون جدید بودید؟
تشکیل جمع کارشناسی به بنده محول شد و قرار شد متن جدیدی ارایه شود. در سال ۱۳۸۸ همه شرکت‌ها و اساتید و کارشناسان ۱۰ الی ۱۵ دستگاه، جلساتی تشکیل دادند و نگارش یک متن جدید را البته با نگاهی به قانون تجارت جدید شروع کردند.این کار در جلسات بسیار فشرده، هفته‌ای ۲ بار به صورت عمومی و ۳ بار به صورت خصوصی انجام می‌شد. هفته‌ها وقت صرف شد و جلسات عمومی با حضور ۲۰ عضو و خصوصی با ۵ الی ۶ عضو تشکیل می‌شد و برخی اوقات تا انتهای شب ادامه پیدا می‌کرد. در نتیجه تلاش این کارگروه، بخشی از متن را در ۵۰۰ ماده آماده و به کمیسیون مشترک سپردیم اما این کمیسیون فرصت نکرد جلسات خود را به صورت منظم تشکیل دهد و به این ترتیب از سال ۸۸ تا شهریور ۸۹ تنها ۳۰ ماده در این کمیسیون به تصویب رسید. به همین دلیل هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی کار را از کمیسیون مشترک گرفته و به کمیسیون حقوقی در شهریور ۱۳۸۹ سپرد. این کمیسیون سریعا از ما قانون را خواستند و ما هم متنی با ۷۰۰ ماده در رابطه با کلیات، قراردادهای تجاری، و اسناد تجاری تقدیم آنها کردیم؛ دی‌ماه ۱۳۸۹ بعد از عاشورا در مشهد جلسات ۳روزهای در این خصوص تشکیل و ۷۰۰ ماده در جلساتی با ۳شیفت کار به تصویب رسید.بعد از این جریان، قانون را در بخش ورشکستگی آماده کرده و پیش‌نویس آن را نوشتم و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، این مورد بررسی شد. سرانجام متن ۵۵۰ ماده‌ای تقدیم مجلس شد و در این اوضاع، دوباره در مشهد مقدس در جلسات سه‌شیفته ۳ روزه، متن تصویب و به ۱۲۵۰ ماده رسید.
اما در سال ۱۳۸۹ هم کار تمام نشد؟
بله؛ نمایندگان دوباره به مرکز پژوهش‌ها ماموریت دادند که ۱۲۵۰ ماده مورد بررسی قرار بگیرد و نظر نهایی ارایه شود. این روند ۳ ماه به طول انجامید و در نهایت در دی‌ماه سال گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی، قانون تجارت جدید را در ۱۲۶۱ ماده به تصویب رساند. قانون به صحن رفت و رای اجرای آزمایشی گرفت بدین ترتیب با اجرای آزمایشی قانون به مدت ۵ سال موافقت شد.
در حال حاضر، قانون در چه مرحله‌ای است؟
این قانون به شورای نگهبان ارسال شد تا این شورا در مدت زمان معمول، قانون را بررسی کند و اشکالات احتمالی شرعی و قانونی را تشخیص داده و اصلاح کند، با این احتساب نهایی شدن قانون تجارت اگر با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شود، به مجلس نهم خواهد رسید. به هر حال در این برهه زمانی از پیشنهادات و نقدهای سازنده برای بهتر شدن قانون استفاده خواهیم کرد.
تاکنون تدوین قانونی، این مدت زمان به طول انجامیده بود؟
به جرات می‌توان گفت هیچ قانونی در کشور از زمان تدوین شدن توسط دولت و ارایه به مجلس برای تصویب مدت ۱۰ سال به‌طول نینجامیده است. کار بررسی و تصویب این قانون از سال ۱۳۸۱ شروع شد و تا اردیبهشت ۱۳۹۱ به طول انجامید تا قریب به یک دهه تصویب این قانون به طول بینجامد.
حمایت:۷/۳/۱۳۹۱