فساد مالی

دردی ”همه گیر” با دیرینه ای به درازای تاریخ روابط اجتماعی، اجتماعات انسانی، آسیبی که به موازات رشد و پیشرفت جامعه ها هم شاهد رشد و اشاعه آن بوده ایم و هم با توجّه به شاخصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملّت ها و نیز جغرافیا و زیست بوم آنان تنوّع و گوناگونی آن را به نظاره نشسته ایم؛ پسوند ”مالی” در عنوان این آسیب بزرگ اجتماعی صبغه اقتصادی اش را پررنگ تر و در نتیجه انگیزه ”اقتصادی” در ارتکاب آن ”محوریت” می یابد. درحالیکه فقط عامل ”اقتصاد” توجیه گر وجودی این واقعیت تلخ زمانه ما نیست. بَل علاوه بر عامل و انگیزه ”اقتصادی” عوامل و انگیزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایجاد و رشد این ”پدیده زشت” دخیل بوده و هستند.

به همان میزان که این ”پدیده” دیرپا تنوع و گوناگونی داشته، و در گذر ایّام چهره عوض کرده، به همان اندازه به وجود راههای ”خاص” برای ریشه یابی، پیشگیری و درمان آن احساس نیاز می شود. بررسی اجمالی سیر تاریخی این ”آسیب بزرگ” تا به امروز نشانگر این واقعیت است، که هرچه در بعد زمان به جلو می آئیم، شاهد بکارگیری روش های پیچیده تری توسط ”ارتکاب کنندگان” جرائمی از این دست هستیم. امری که با سرعت و رشد و توسعه و در نتیجه دگرگونی جامعه ها در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همخوانی داشته و دارد. چه، این ”ویژگی” اختصاص به یک ”جامعه” و یا ”جرم خاص” نداشته و به کمک پیشرفت ”علم و تکنولوژی” به تمامی جامعه ها و همه جرم ها تسرّی داده می شود، البته با شدّت و ضعف. قاعده علمی که ”جرم شناسی” بر آن مهر تایید زده است.

این نوشته به بررسی ابعاد گوناگون پدیده ”فساد مالی” و راههای اصولی برخورد با آن می پردازد.
پیدایش ”فساد مالی” به عنوان یک ”آسیب بزرگ اجتماعی” و در هیبت شناخته شده آن ”مفاسد اقتصادی” با شکل گیری نظام جدید اداری، حکومت و حکومت گران معنا پیدا می کند و ظهور و بروز آن با پیاده کردن نظام نوین اداری در اداره امور کشورها همزاد است.برخورد ”کجدار و مریز” حکومت گران با این ”آسیب بزرگ اجتماعی” و ”خوره اعتماد عمومی” در گذرِ تاریخ به ویژه در یکصد سال گذشته تا به امروز در کشور ما مسبوق به سابقه است و با توفیق همراه نبوده است و هیچگاه بنا به علل و انگیزه هائی که بحث و بررسی پیرامون آن در این نوشته نمی گنجد ، کارگزاران قادر به نوشتن نسخه شفابخشی برای درمان آن نبوده اند و اگر هم جسته و گریخته فکر نوشتن چنین نسخه ای به دل حکومت گری دلسوز راه یافته، تحتِ تاثیر علل، انگیزه ها و عواملی چند که خود دانیم، و خود دانید و خدای می داند، کارساز واقع نشده و پس از چندی از تب و تاب افتاده و به وادی فراموشی سپرده شده! و تا کنون حاصلی جز بی اعتمادی بین مردم و حکومت گران دربرنداشته است!
درد جانکاهی که چونان ”خوره” ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را نشانه رفته و ترکش های سهمگینش ارزش ها و هویّت تاریخی جامعه را هدف گرفته و تا آنجا پیش می رود که بنیان جامعه را سخت به لرزه درآوَرَد.

جرائم مالی چونان ”مفاسد اقتصادی” و مصادیقی از این نوع ازقبیل: جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ارتشاء، اختلاس و … پدیده های جدیدی نیستند و دست کم پیشینه ای به وسعت پیدایش دولت ها دارند، و هزینه های کمرشکن چنین جرائمی بر گُرده مردم ایجاب نموده و می نماید تا همگان و در راس آن دولتها به مقابله جدّی برخیزند.
و امّا تعریف فساد مالی و مصادیق آن از دریچه نگاه صاحبنظران؛
”به هر نوع تصرّفِ غیرقانونی در اموال دولتی و سوء استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی اطلاق می شود، که دارای مصادیقی چون اختلاس، رشوه، اخّاذی و رانت های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال ، استفاده از امتیازات و بهره برداری مالی و اشکال دیگر است.
به عبارت دیگر فساد مالی سوء استفاده از مقام و موقعیّت دولتی (عمومی) برای کسب منافع شخصی است.” (استرفلد، بی تا: ۱۳-۲۰)
”مفاسد اقتصادی عبارتند از هرگونه سوء استفاده مالی از مقام و موقعیّت خود یا خویشان از طرفی و از فرصت های بادآورده اقتصادی حتی بدون سوء نیت. توضیح آنکه اگر شخص یا شخصیتی به خاطر رانت های مقامی (مدیریتی اداری و یا موقعیّتی) دست به جمع آوری ”مال” اعم از بیت المال و یا مال البیت بزند، این امر را می توان مصداقی از مفاسد اقتصادی دانست. بنابراین داراشدن غیرعادلانه به هر شکلی که باشد مفسده اقتصادی است.

از جمله این موارد عبارتند از:

۱- واگذاری خانه ها و کارخانه های ملّی به خود یا دیگران بصورت بدون عوض و یا با قیمت کمک (مبلغی کم با پوشش قانونی)
۲- واگذاری اجازه ورود و صدور کالاها یا خدماتی بصورت ویژه.
۳- سوء استفاده از وجوهات شرعی و یا درآمدهای وقفی.
۴- معافیت های مالیاتی و عوارض بصورت مذاکره ای و نه قانونی .
۵- دادن یا گرفتن وام و اعتبار و یا ارز ارزان قیمت.
۶- ارتشاء به هر شکلی از جمله: گرفتن هدایا به اعتبار شغل و منصب و مقام و موقعیّت.
۷- احتکار ارزاق عمومی جهت گرانفروشی آنها در بازار سیاه.
۸- خرید ارزان قیمت محصولات کشاورزی و فروش آنها با قیمتی گران.
۹- ایجاد بازارهای کاذب برای محصولات خارجی، به ویژه با وجود تولید مشابه داخلی آنها
۱۰- قاچاق کالا به خارج یا داخل بصورت عمده با استفاده از روابطِ نامشروع
۱۱- ارعاب کارخانه داران برای واگذاری سهام ویژه به افرادِ خاص
۱۲- تلاش برای سوء استفاده از مکانیسم های انقباضی و انبساطی دولت
۱۳- سوء استفاده از جریان های خصوصی سازی یا خرید و فروش ارزان قیمت کارخانجات دولتی
۱۴- سوء مدیریت اداری و اقتصادی بویژه در سطوحِ بالای وزارتخانه ای و سازمانی و بنیادی
۱۵- ماموریّت ها و مسافرت های غیرموجّه داخلی و خارجی و بذل و بخشش هائی از جیب ملّت
۱۶- دامن زدن به اقتصاد دلالی به جای اقتصاد مولّد با گردش اموال به صورت اصولی
۱۷- پافشاری در باقی ماندن بر سر پست های کلیدی بدون آنکه عملکرد مثبتی در کار باشد
۱۸- سوء استفاده از فاصله های زیاد بهره های دریافتی و پرداختی توسط بانکها و بیمه ها و مانند آنها
۱۹- ایجاد صندوق های قرض الحسنه، موسسه خیریه، دارالایتام و مانند آنها به صورت صوری
۲۰- هرگونه دارا شدن غیرعادلانه از طرفی و عدم پرداخت حقوق مردم و حق الله از طرف دیگر”
(دکتر حسین باهر/مفاسد اقتصادی، عوامل و موانع. صفحه ۲۰ شماره ۶۴ نشریه بانک و اقتصاد)

در بخشنامه دولت تحت عنوان : ساماندهی اقدام های اجرائی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصداق های فساد مالی اینچنین شمارش گردیده:

”۱- دریافت و پرداخت رشوه (ارتشاء مقام های دولتی داخلی، خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی
۲- سوء استفاده از مقام و موقعیّت شغلی
۳- حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام های دولتی
۴- اخّاذی
۵- تقلّب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده ومناقصه، حساب سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیر واقعی
۶- تخلف از قانون و تحصیل مال ازطریق نامشروع
۷- خیانت در امانت
۸- اخذ پورسانت
۹- اِعمالِ نفوذ خلاف مقرّرات برای نفع خود یا دیگران
۱۰- تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
۱۱- اخذ وجه یا مال مازاد بر مقرّرات و بر خلاف قانون
۱۲- سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود یا دیگران یا کسب امتیاز
۱۳- جعل و تعزیر
۱۴- تبانی در معاملات و قراردادها
۱۵- اعطای مجوّزهای غیرقانونی یا تبعیض آمیز یا براساس روابط نامشروع و غیرقانونی
۱۶- سوء استفاده از اختیارات قانونی
۱۷- دارا شدن من غیر حق، افزایش چشمگیر دارائی های یک مامور دولتی که به صورت معقول نمی تواندناشی از درآمد قانونی باشد.
۱۸- تطهیر عواید ناشی از جرم (پول شوئی)
۱۹ – اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم یاد شده و ممانعت از اجزایِ عدالت
۲۰- تبانی در واگذاری ها، خصوصی سازی، امتیازات دولتی و بورس و رانت خواری وقاچاق کالا و ارز و مواد مخدّر
۲۱- تسامح با فاسدان و مفسدان که خود به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است
نگاهی اجمالی به سیاهه یادشده تحتِ عنوانِ مصادیقی از مفاسد اقتصادی و دایره شمول آن نشان از عمق فاجعه در جامعه دارد. تا آنجا که ”رونمائی” از راز و رمز مفاسد بزرگ اقتصادی و تعقیب و گریز ”مرتکبان!!” یقه سپید چنین جرائمی حتی در قدّ و قواره چند هزار میلیاردی نظیر آنچه که این روزها شاهدش بوده و هستیم، تعجّبِ آنچنانی را برنینگیخته و آرام آرام برای افکار عمومی به واقعیتی پذیرفته شده بَدَل گردیده است. زنگ خطری جدّی برای کیان جامعه که اگر هرچه زودتر به صدای آن گوش فرا ندهیم، فردا دیر خواهد بود!
بی آنکه از یاد ببریم فساد مالی پدیده ای جهان شمول است و به کشور خاص، گروه، صنف، جمعیّت و یا حرفه خاصّ محدود نمی شود. در جدیدترین آمار منتشره از جانب ”سازمان شفافیّت بین المللی” از کشورهای خاورمیانه، آمریکای لاتین، آفریقا، جزایر کارائیب، جنوب شرقی آسیا، شرق اروپا و در مجموع از کشورهای جهان سوم و دارای نظام های بسته و متمرکز به عنوان کشورهای با درجه فساد مالی بالا و از کشورهای توسعه یافته و دارای اقتصاد قویّ به عنوان کشورهائی که زمینه فساد مالی کمتری در آنها وجو دارد، یاد شده است. و در این بین انگشت اتهام مقامات دولتی در نظام های فاسد کشورهای جهان سوم و عقب افتاده را نشانه رفته است.
فراموش نکنیم که منشا میزان قابل توجّهی از فعالیّت های فسادآلود و به ویژه در آنچه که به رشوه مربوط می شود، در کشورهای صنعتی است. ایران در رتبه بندی اوایل دهه ۸۰ از حیثِ شفافیّت مالی در جایگاه نامناسبی قرار داشته به گونه ای که نمره ۲۵/۳ را کسب نموده است!! با این توضیح که در این رتبه بندی عدد ۱۰ نشانه عدم وجود فساد مالی، و عدد صفر بالاترین درجه فساد مالی منظور گردیده است.
فساد مالی در ایران:
تاریخ روابط اجتماعی کشور حکایت از این واقعیت دارد که فساد مالی در رده های گوناگون کشوری و لشکری به شدّت رایج بوده و اگر در دوره ای این آسیب به مقامات کشوری و لشکری اختصاص داشته و به مرض بزرگان شهرت داشته! از یکصد سال پیش به این سو، دامنه این درد بی درمان!! تا آنجا گسترش یافته که سطوح مختلف اداری، اجرائی و وابستگان خانوادگی، دوستان و حامیان بزرگان قوم را نیز شامل شده است؛
سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی شاهد فروکش کردن این ”تب” خطرناک در میان کارگزاران کشور بوده ایم تا جائیکه ظاهراً پایانی بوده است بر این آسیب بزرگ اجتماعی همه تاریخ این مرز و بوم.
اما انگار که با گذر ایّام چنانکه رسم زمانه است، امّیدها رنگ باخت و با گذشت سالها از انقلاب کم کم خوی و خصلت جماعت به سمت و سوی مادی گری، تجمّل گرائی، مسابقه ای بی سابقه در چنگ اندازی به بیت المال و … سوق داده شده و جای پای خود را در میان پاره ای از مسوولان در جایگاههای مختلف اداری، اجرائی… و در میان مردم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی باز کرد. اینکه حدوث چنین وضعیتی چگونه قابل توجیه است و تحت تاثیر چه عوامل و انگیزه هایی شکل گرفته، خود جایِ بحث و بررسی بسیار دارد و ”مثنوی” بزرگی است که به دست ”اهل فن” گشوده و تفسیر گردد.
علل و انگیزه های فساد مالی:
”فساد مالی” معلول عوامل چندی است که در قالب فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست خود را نشان می دهد. هریک از عوامل چهارگانه یادشده در پدید آوردن این ”آسیب” نقش آفرینی داشته که در این میان نقش و جایگاه فرهنگ پررنگ تر بوده و ضعف این عامل کلیدی بستر لازم جهت ظهور و بروز آسیب ”فساد مالی” را فراهم می سازد. در اقتصاد، نداشتنِ یک برنامه ریزی منسجم در سطح کلان، اقتصاد تک محصولی، عدمِ عضویّت کشور در سازمان تجارت جهانی (w.t.o) که خود عاملی است بر ارزش کالاها و واقعی شدن قیمت آنها در صحنه های بین المللی با رعایت معیارهای جهانی و مکانیزه کردن تولید و توزیع و صادرات کالاهای گوناگون بکارگیری سیاست اصولی در جلوگیری از ایجاد حاشیه های فساد اقتصادی در پی تحرّکات منفی گروههای اقتصادی برای جلب منافع بیشتر و تبدیل آن به قطب های فساد که به خودی خود ضربات سنگینی برنظام اقتصادی کشور وارد نموده و می نمایند. رعایت عدالت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها، مهار تورم، از بین بردن زمینه قاچاق کالا ازطریق کاهش تعرفه ها، استانداردسازی و شفاف سازی تولید تکنولوژی، سازمان دهی نیروی انسانی و مدیریّت با رعایت معیارهای جهانی. فراهم کردن بستر لازم به ویژه در زمینه قانونگذاری جهت جذب سرمایه به کشور از طریق تامین امنیّت، نظارت مستمر و قانونی بر امر واردات و صادرات کالا و خدمات و هماهنگی کامل متولّیان امر در این بخش، نظارت همه جانبه بر گمرک و اصلاح قوانین گمرکی و به روز کردن آنها، یکسان سازی نرخ ارز، خصوصی سازی ”قانونمند”!!؛ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی. کاهش تصدی گری دولت به گونه ای اصولی، انجام اصلاحات اقتصادی در قالب قاعده وابسته کردن دولت به سفره مردم نه آنچنانکه دیده می شود، مردم جیره خوار دولت. کوچک کردن حجم دولت و پذیرش این واقعیت که دولت ناظر خوبی باشد نه بقّال خوبی؛ شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمره عواملی است که امکان فساد مالی را به حداقل ممکن کاهش می دهد.
امّا به یاد داشته باشیم که زیربنائی ترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصی سازی در قالب اصولی و سالم است. پیشبرد اصلاحات اقتصادی بستر لازم را برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی فراهم می آوَرَد. فعالیت هایی که به اصلاح نیاز دارند، فعالیت هائی شمرده می شوند که متضمن اختیارات از جمله صدور مجوّزها، محدودست سهمیه ها، کنترل قیمت ها، اعطای قراردادهای دولتی به صورت مهندسی شده، اعطای یارانه ها، اعطای سهام کارخانجات دولتی به جماعتی به صورت ویژه، ارائه تسهیلات و اعتبارات ارزان، معافیت های مالیاتی، آزادسازی برنامه ریزی شده و اصولی، مقرّرات زدائی از اقتصاد خرد، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بودجه نویسی دولتی، شفاف سازی عملیّات بانکی و پولی و در بلندمدّت اصلاحات سازمانی در قالب حذف وزارتخانه ها و سازمانهای موازی و زاید، اصلاح خدمات اداری و پیاده کردن نظام حقوقی هماهنگ در جهت اصلاحات اقتصادی از جمله مواردی است که در این عرصه می بایستی لحاظ گردیده و مورد توجّه قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت آنکه مهم ترین علت شیوع فساد مالی در کشور و به عبارت دیگر علّت بنیادی را باید در دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد جستجو کرد. چرا که در چنین موقعیّتی است که مردم می کوشند به منابع حکومتی نزدیک شده و به این منابع چشم بدوزند. همّ خویش را برای سوء استفاده از موقعیّت و امتیازات دولتی مبذول داشته و توان و استعداد خود را در رسیدن به مقصود به کار گیرد و از آنجائیکه دولت کارفرمای قدرتمند و انحصاری است، کارکنان می توانند به راحتی به هر کاری دست زده به نفع خود یا وابستگانشان سوء استفاده نمایند. پائین بودن سطح حقوق و دستمزدها در بخش دولتی نیز در زمره ی علل شیوع مفاسد مالی محسوب می شود، چرا که این مهم می تواند افراد را وادار نماید تا راههای خلاف قانون را در راه رسیدن به نیاز اولیه خویش که همانا تامین معاش است بپیمایند. فقر و نداری نیز به عنوان یک عامل بنیادی در ایجاد فساد مالی نقش تعیین کننده ای را ایفاء می نماید. تورم روزافزون و رَوَند دائم نزولی قدرت خرید مردم و بیکاری فزاینده به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی مردم را به کسب درآمدهای سهل الوصول و فعالیّت های فسادآلود ترغیب می کند. (دفتر بررسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۷: ۱۲۶-۱۲۹)
نتیجه آنکه دولت انحصارگر و اقتصاد رانتی و تک محصولی به همراه عواملی چون پائین بودن سطح حقوق و دستمزد ، گرانی روزافزون بویژه مسکن، بهداشت و درمان، امکانات رفاهی، تورّم و افزایش شاخص قیمت ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، جامعه را به سمت انجام فعالیّت های فاسد سوق می دهد.
”فساد بیشتر، کارائی فعالیت های اقتصادی را ازطریق توجّه به اعمال فساد می کاهد و کاهش کارائی به فساد بیشتر خواهد انجامید و بین کاهش کارائی و افزایش فساد مالی دور باطلی ایجاد می شود که نتیجه آن حاکمیّت گسترده فساد و عوارض ناشی از آن و شکل گیری انگیزه های فاسد است.”
عامل فرهنگی:
این مهم در دو عرصه درونی (فردی) و برونی (اجتماعی) خودنمائی می کند و در هریک از این عرصه ها با توجّه به عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و موقعیّت جغرافیائی زمینه ساز سعادت و خوشبختی و یا برعکس سیه روزی و بدبختی انسانها خواهد بود. آموزه های دینی و اعتقادات در رویاروئی و مقابله با شرّ و بدی و هدایت انسانها به سوی خیر و نیکی از دو عامل درونی و برونی بهره می گیرند؛ و بالتبع مبارزه با مفاسد و از جمله مفاسد مالی نیز در همین دایره قرار می گیرد.
عوامل بازدارنده درونی به خود انسان مربوط می شود و در نهاد وی قرار دارد و بر روی انگیزه ها، رفتارها و برخوردهای او تاثیر می گذارند. دین در این حوزه با تاکید بر مفاهیم اخلاقی (اخلاق حسنه) می کوشد افراد جامعه را به لحاظ شخصی و فردی از ارتکاب اعمال فاسد و حرام بازدارد.
توصیه فراوان عمل به آموزه های دینی به ویژه در آنچه به اعتقاد به اصل اساسی معاد مربوط می شود و سعی در نهادینه کردن این مهم که خداوند بر اعمال و رفتار ما نظارت تامّه و کامل دارد و تمامی اعمال و رفتار و افعال ما ثبت و ضبط شده و در روز جزا به آنها رسیدگی خواهد شد. بدیهی است که پذیرش قلبی این اصل یعنی حقّانیّت معاد تاثیر بسیار شگرف و سازنده ای بر رفتار و کردار ما در جامعه خواهد داشت. نوعی مکانیزم خودکنترلی قویّ که می تواند تهذیب نفس را برای معتقدان واقعی به ارمغان آورده و وثیقه ای ارزشمند و پشتوانه ای نیرومند در مسیر زندگی برای دارندگان اعتقاد باشد. بنابراین بهترین عامل و انگیزه قویّ برای ایجاد خودکنترلی ایمان و اعتقادات دینی است. زهد و قناعت، پرهیز از دنیازدگی، برحذر بودن از تمرکز ثروت، تواضع، اخلاق نیکو، امانت داری، مردم داری، رعایت حقوق دیگران، احسان، پرهیزکاری، دوری از گناهان، خدمت به خلق و … همه و همه محصول ارزشمندی اند که انسانهای خداجوی واقعی بروز و ظهور پیدا می کنند. چه مطمئناً در چنین مسیری حتّی فکر کردن به ”تخلّف” نیز قابل تصوّر نیست تا چه رسد به آلوده شدن به مفاسد!

قرآن مجید می فرماید:
” و شما مسلمانان اگر آنچه را که خداوند دستور داده به کار نبندید، فتنه و فساد بزرگ روز زمین را فراخواهد گرفت.” انفال (۷۲)

قرآن کریم، قانون اساسی اسلام علل و عوامل شکل گیری، بروز و شیوع مفاسد مالی را در سوره های:
۱- بقره (۲۷)- عدم بکارگیری دستورات الهی
۲- مومنون (۷۱)- هوای نفس
۳- المدثّر (۱۵)- کفران نعمت
۴- یوسف (۷۳)- ضعف تدبیر و سفاهت مدیران
۵- یونس (۴۰)- بی توجّهی به روز قیامت
۶- نحل (۳۴)- حکومت جائر و متصدیان ستمگر
۷- غافر (۲۶)- ترس از به خطر افتادن موقعیّت و مسند زور و قدرت حاکمان خاطی و ناصالح
۸- هود (۸۵)- عدم رعایت حقوق دیگران
۹- هود (۱۱۶)- نبود فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
بیان داشته.
و اما آثار و پیامدهای گسترش فساد مالی از دریچه نگاه دین اسلام؛
۱- بقره (۲۰۵) و (۵۶)- تخریب عمران و آبادانی کشور و ازبین رفتن نظم عمومی
۲- بقره (۳۰)- رواج تبعیض طبقاتی
۳- بقره (۲۲۰)- رواج فقر و بدبختی
۴- کهف (۹۴)- در امان نبودن مردم درست کردار در جامعه
۵- مائده (۶۴)- رواج بی عدالتی و رواج جور و ستم و پایمال کردن حقوق ستمدیدگان
۶- عنکبوت (۳۶)- نداشتن آسایش در دنیا و آخرت
قرآن کریم عملاً در سوره های شریفه قصص (۷۷)، مائده (۳۲)، بقره (۲۷) و (۲۰۵)، اعراف (۵۶)، رعد (۲۵) بر حقانیت معاد و ثبت و ضبط اعمال و رفتار انسانها و روز جزا تاکید و سفارش فرموده.
حضرت علی (ع) در مورد توجّه به معاد در نهج البلاغه خطبه ۱۱۲، حکمت ۱۸۳ می فرماید: ”یاد مرگ از دلهایتان رخت بربسته… دنیا بیش از آخرت دلهایتان را تسخیر کرده است. دنیای زودگذر شما را از آخرت که بی شک آمدنی است، دور کرده… چیست که به اندک چیزی که از دنیا به دست می آورید، شادمان می شوید و از آن همه چیز که از دست می دهید، اندوهگین نمی شوید… به گونه ای که گوئی دنیا جای درنگ همیشگی شما و نعمت دنیا برایتان ماندنی است.”

فساد باعث تضعیف اخلاق فردی و اجتماعی است و به اعتماد عمومی به شدّت خدشه وارد می آورد.
به موازات اهرمهای خود کنترل درونی (فردی)، اهرم های برونی (اجتماعی) قرار می گیرد که این اهرم ها از پشتیبانی ضمانت اجرائی لازم برخوردار بوده و ضمانت اجرای آن برخلاف اهرم های خود کنترل درونی (فردی) که جنبه اعتقادی داشته و آن دنیائی است، این دنیائی است و در همین دنیا به نام اجرای نظم و رسیدن به عدالت اجتماعی ضمانت اجرایش عمل می کند و آن وظائف مردم و دولت است. در امر نظارت و اداره دولت با پیاده کردن قوانین و مقررات در چارچوب فرهنگ حاکم با ساختار نظارتی شناخته شده بر فعالیت مردم نظارت تامه داشته، افراد قانون شکن و مفسدان را شناسائی و بنا به وظیفه در اختیار دستگاه قضا قرار می دهد و بنا به وظیفه ذاتی سعی در اداره امور جامعه به معنای اخص دارد. حوزه نظارت مردمی نیز در یک جامعه دارای کارکردهای خاص خود است؛ در یک جامعه دینی-اخلاقی، نقش قاعده امر به معروف و نهی از منکر البته مشروط به آنکه آمران و ناهیان خود دارای شرایط لازم احصاء شده در فرهنگ اعتقادی باشند، می تواند در تهذیب اخلاق آحاد جامعه کارساز و نقش آفرین باشد و به تلطیف فضای معنوی جامعه کمک نماید و به گونه ای شگرف در کاهش مفاسد موثر واقع شود. نظارت همگانی ازطریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات آزاد، احزاب، تشکل ها، نهادهای مدنی مردمی، نهادهای آموزشی و … نیز در این ارتباط به عنوان مکمل در کنار فرد، خانواده، اجتماع، دولت و به ویژه نهاد قضاوت مستقل و قویّ در پیاده کردن این مهم یعنی جامعه ای آباد، آزاد و توسعه یافته در ابعاد گوناگون مادی و معنوی و جامعه ای که در آن حقوق و آزادی های مصرّح قانونی محترم شمرده شده و حقّ و تکلیف لازم و ملزوم شناخته شوند، توفیق خواهد یافت.

مجازات مفسدان
در آموزه های دینی حدّ معینی برای مجازات مفسدان اقتصادی تعیین نگردیده و آن را در دایره تعزیرات و حکم آن را به تشخیص حاکم (قاضی) قرار داده که وی را در اعمال مجازات سخت مجاز دانسته است. حضرت علی (ع) خطاکار را به شدیدترین مجازت می رساند و توصیه اش به حاکمان نیز همین است که با مفسدان مالی برخورد قاطع و سریع داشته باشند (نهج البلاغه نامه ۵۳ و ۷۰، خطبه ۴۴ و حکمت ۴۷۶). برخورد شدید و قاطعانه با عاملان فساد باعث حیرت دیگران می شود و هیچ فرد یا مسوولی اجازه فکرکردن به ارتکاب چنین اعمالی را به خود نمی دهد.
راههای مبارزه اصولی در برخورد با مفاسد مالی از دریچه نگاه آموزه های اعتقادی با هدف سالم سازی جامعه را می توان به اختصار برشمرد:
اصل اوّل- آموزش اصول سازنده زندگی به آحاد مردم درجهت تحکیم مبانی اعتقادی و ارزشهای شناخته جامعه
اصل دوّم- گماردن کارگزاران صالح، عالم، عادل، مدیر، مدبّر در راس هرم مدیریتی جامعه و نیز پیاده کردن این قاعده در سایر سطوح مدیریتی از راس تا قاعده هرم جامعه
اصل سوّم- الگوسازی از کارگزاران دولت به گونه ای که منش، بینش و روش مدیران و کارگزاران نمونه ای از رفتار متعالی در جامعه نشان داده شود. شاخصه هائی چون تعهد، تخصّص، دینداری به معنای واقعی و نه تظاهر به دین، امانت داری، مردم داری، شهامت دفاع از حقوق مردم، انصاف، ساده زیستی و …
اصل چهارم- تلاش دولت درجهت تامین رفاه و امنیّت کارگزاران
اصل پنجم- تحکیم موقعیّت کارگزاران
اصل ششم- نظارت تمام و کمال بر اعمال، رفتار و افعال کارگزاران
اصل هفتم- نظارت همه جانبه بر چگونگی مصرف اموال عمومی و حفظ آنها
اصل هشتم- جلوگیری از تمرکز ثروت ازطریق بکارگیری مکانیسم های قانونی
اصل نهم- مجازات عاملان فساد در هر جایگاه، مقام و موقعیّت که قرار داشته باشند برابر مرّ قانون
اصل دهم- رعایت کامل حقوق مردم ازجانب مسوولان
اصل یازدهم- پذیرش اصل مهم و بنیادی پاسخگو بودن دولت درقبال اعمال، رفتار و اعمال خویش دربرابر مردم
آنگونه که حضرت علی (ع) بر لزوم پاسخگوئی کارگزارن به مردم تکیه داشت.
آن حضرت در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر در همین ارتباط می فرماید: ”اگر دیدی مردم درباره تو حرف هائی می زنند و گمان بد یافته اند، سکوت نکن و نگو به افکار عمومی کاری ندارم. پیش چشم مردم، شفاف عذر خود را بگو و برای آنان توضیح بده و اگر اشکالاتی در مدیریت تو وجود دارد از مردم عذرخواهی کن.”
در پایان این نوشته نگرشی داریم بر نقش عوامل حقوقی در مفاسد اقتصادی. در پیدایش مفاسد اقتصادی بدانگونه که اشارت رفت نقش اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و سیاست چونان حلقه های زنجیر معنادار و در جای خود تاثیر گذارند. اما در این میان از یک عامل تاثیرگذار و در جایگاه خود کلیدی نبایستی غافل شد و آن عامل مهم قانون و از آن مهم تر زمانی است که خلا قانونی در این رابطه احساس شود که با تاسف فراوان باید اذعان کرد در مبحث مفاسد اقتصادی چنین خلا قانونی به شدت احساس می شود و درحالیکه اقتصاد نقش کلیدی را در دنیای امروز ایفاء می نماید و هر روز شاهد نوعی مفسده اقتصادی از جانب صاحبان ثروت و قدرت در این کشور هستیم، هنوز نتوانسته ایم قالب قانونی را برای این حرکت های ایذائی مفسدان ایجاد نمائیم. ”در حالی که سیاست های کلی در ارتباط با نظام اقتصادی به روشنی تدوین نشده، بسیاری از اعمال و اقدامات نیز که بر اقتصاد و نظام اقتصادی کشور اثر سوء وارد با توالی فاسد خود بحران های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گاه سیاسی را دامن می زند در قالب مصرّح در قوانین جزائی نمی گنجد به عبارتی فاقد وصف مجرمانه است و درنتیجه قانوناً از هرگونه تعقیب و تنبیه و یا دست کم تنبیه و تعقیب موثّر در امان است که از سوئی برخی اوقات خود باعث سوء استفاده ها، انحصارها و رانت خواریها می شود و از سوی دیگر فاقد قدرت بازدارندگی کافی است و بالاخره عامل سوّم تخلّف از مقرّرات قانونی موجود است که در واقع به دلایل مختلف این قوانین در مرحله اجرا با مشکلات و موانعی مواجه می شوند و آنچنانکه شایسته است اجراء نمی شوند. موضوع فساد اقتصادی و لزوم مبارزه با آن همواره یکی از دغدغه های مردم، روشنفکران، اصحاب مطبوعات، اهل قلم و مسوولان نظام بوده و هست. متاسفانه این پدیده و رسیدگی به جرائم حاصله از آن تحت عنوان ”جرائم اقتصادی” هرازچندگاهی بطور مقطعی و گاهی با شدت و حدّت فراوانی مطرح و پس از چندی بدون دستیابی به نتیجه ای به وادی فراموشی سپرده می شود.

بدیهی است برخوردهای سطحی و مقطعی با این موضع نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه مساله را پیچیده تر و حلّ آن را با مشکل مواجه می نماید، نتایج به دست آمده طی سالها و دهه های پیشین موید این مدّعاست!
دکتر علی مندنی پور