سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
چکیده: داوری یکی از مهم‌ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی است. نهاد داوری در دعاوی حقوقی از پیشینه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و عرف جامعه ایرانی برخوردار است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نیست بلکه برگرفته از اراده و توافق طرفین است در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل می‌شود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس دادگاه نمی‌تواند با وجود قرارداد یا شرط داوری خود راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
بخش عمده‌ای از اوقات مفید طرفین دعوی در سیستم دادرسی، اعم از کیفری و حقوقی، صرفا بر اساس تشریفات دادرسی به هدر می‌رود و قضاوت و اطراف دعوا به منظور رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی باید زمان بسیاری را تلف نماید. قانون‌گذار به هنگام تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با مسئله تراکم دعاوی و اطاله وقت رسیدگی مواجه نبوده به خوبی می‌توان استنباط نمود که منشاء اصلی و اولیه وضع مبحث داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و تخصیص نزدیک به ۴۰ ماده به موضوع داوری، فراتر از یک حل و فصل دعاوی است، چراکه مواردی که در این ۴۰ ماده آمده است همگی مبین منظور قانون‌گذار برای ارائه یک سیستم جانشین و تحول آن در عرض سیستم رسمی دادرسی است. واژگان کلیدی: داوری، قرارداد پیش‌فروش ساختمان، مصوبه مجلس شورای اسلامی، داوری تجاری بین‌المللی
آرای داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی:
دو ویژگی اساسی در رای داوری، اجرای اجباری آن را تامین می‌کند. نخست اینکه آراء داوری همانند رای دادگاه فصل خصومت می‌کند و برای طرفین لازم‌الرعایه است. برخلاف سایر شیوه‌های دوستانه حل اختلاف مانند میانجی‌گری، سازش یا کارشناسی که تصمیم مقام یا مرجع رسیدگی‌کننده، الزام‌آور نیست (مگر طرفین توافق و تعهد کنند که آن را بپذیرند) تصمیمات داوری به منزله فیصله دعوی و فصل خصومت است. بیان دیگر این سخن آن است که رای داوری اثر امر مختومه را دارد. ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م می‌گوید رای داوری فقط نسبت به طرفین دعوی و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است، اما نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. همین مضمون در ماده ۴۱۸ قانون مذکور درباره اعتراض اشخاص ثالث به احکام داوری تکرار شده است. این قاعده همان اعتبار امر مختومه است که در بند «۶» ماده «۸۴» ق.آ.د.م پیش‌بینی و شناخته شده و از جمله ایراداتی است که خوانده می‌تواند در پاسخ به دعوی، مطرح نماید.
دوم اینکه رای داوری قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر اینکه ابطال شود. به عبارت دیگر اجرای اجباری رای داوری از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و مکانیسم قدرت عمومی دولت برای اجرای آن به کار می‌افتد. طبق ماده «۴۸۸» ق.آ.د.م اگر محکوم‌علیه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری، مفاد آن را اجرا نکند ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح یا دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع کرده تقاضای صدور اجراییه نماید و دادگاه مکلف به صدور اجراییه است و شیوه اجرای رای داوری هم مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام محاکم می‌باشد. از مفاد این ماده برمی‌آید که رای داوری قطعی و لازم‌الاجرا است: قطعی است، یعنی به شیوه سلبی قابل رسیدگی مجدد (تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی) نیست و لازم‌الاجرا است یعنی به شیوه اثباتی، قابل صدور اجرائیه است. مگر اینکه موضوع آن معین نباشد که طبق ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نخواهد بود. به هر حال، مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از رای داوری، دادگاه صادرکننده اجرائیه است.
به هر حال مهم‌ترین ویژگی رای داوری آن است که برخلاف رای دادگاه قابل رسیدگی و تجدیدنظر نیست. توضیح اینکه مطابق مواد «۳۲۶» ق.آ.د.م آرای دادگاه‌ها هم در معرض تنبه یا پی بردن قاضی به اشتباه خود است و هم در معرض تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه و احتمالا نقض و رسیدگی مجدد می‌باشد. جهات تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه نیز در ماده «۳۴۸» همان قانون آمده است. علاوه بر این، احکام دادگاه در معرض طرق فوق‌العاده شکایت مانند فرجام، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نیز قرار دارند در حالی که آراء داوری با چنین احتمالاتی مواجه نیست و اصل بر این است که باید اجرا شود مگر قابل ابطال باشد. به این ترتیب، رای داوری یا باید اجرا شود و یا ابطال. موارد ابطال رای داوری برای حفظ حقوق محکوم‌علیه و نیز برای حفظ نظم عمومی و رعایت درست قانون است.
موارد ابطال رای داوری را نباید با موارد تجدیدنظر و نقض احکام دادگاه‌ها اشتباه کرد. جهات ابطال رای داوری داخلی که در ماده «۴۸۹» ق.آ.د.م مشخصا ذکر شده است، در واقع ناظر به بطلان ذاتی رای داوری است که با جهات تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم متفاوت است. به همین دلیل دادگاهی که به درخواست ابطال رای داوری رسیدگی می‌کند اگر جهات اعتراض و ابطال را موجه یافت، رای داوری را باطل می‌کند، اما چون درخواست ابطال رای، به معنای تقاضای تجدیدنظر نیست، دادگاه نمی‌تواند در روی داوری تجدیدنظر کند. حتی اگر اصل دعوی قبلا در دادگاه مطرح بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، اگر دادگاه درخواست ابطال رای داوری را موجه تشخیص دهد، به حکم ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م رای را ابطال می‌کند، وارد رسیدگی شده و مستقلا مبادرت به انشاء رای می‌نماید. پیداست، تصمیمی که دادگاه در این مقام اتخاذ می‌کند، رای دادگاه است نه رای تجدیدنظر نسبت به رای داوری.
در سایر داوری‌ها نیز اگر دادگاه حکم به ابطال رای داوری صادر کند، رسیدگی به اصل موضوع محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوی در دادگاه است، مگر اینکه طرفین مجددا توافق کنند که دعوی به داوری جدیدی ارجاع گردد.
همان‌طور که اشاره شد، امتیاز این شیوه آن است که رای داوری یا باید اجرا شود یا ابطال و در نتیجه از در افتادن رای داوری به ورطه رسیدگی‌های پایان‌ناپذیر دادگاه، اعم از موارد تجدیدنظر یا جهت تنبه یا اشتباه قضایی و موارد اعتراض ثالث یا فرجام و اعاده دادرسی، یکسره رهایی می‌یابد.
نکته دیگری که به عنوان مزیت داوری از حیث اجرا می‌توان ذکر کرد، آن است که اعتراض به رای داوری مانع از اجرای آن نیست. توضیح اینکه طبق ماده ۴۹۳ قانون آ.د.م صرف اعتراض به رای داوری بدون درخواست ابطال آن، مانع از اجرای آن نیست، مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت قرار توقیف اجرای رای صادر می‌شود. در عین حال دادگاه می‌تواند عندالاقتضاء در قبال توقیف اجرای رای از معترض تامین مناسب هم بگیرد. در حالی که به حکم ماده «۳۴۷» ق.آ.د.م تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام دادگاه‌ها، مانع از اجرای حکم دادگاه می‌شود و مادام که رسیدگی تجدیدنظر پایان نیافته و حکم قطعی نشده نمی‌توان آن را اجرا کرد. تنها جایی که قانون اجازه توقف اجرای رای داوری را داده، هنگامی است که طبق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م درخواست ابطال رای مطرح شده باشد که در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رای هم متوقف می‌ماند.
از ظاهر ماده ۴۹۳ برمی‌آید که قانون‌گذار بین موارد اعتراض به رای داوری و درخواست ابطال آن تفکیک قائل شده و با اینکه موارد بطلان رای داوری را صریحا در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م آورده، اما موارد اعتراض به رای داوری در قانون مشخص نیست و می‌تواند مصادیق و موارد مختلفی داشته باشد و چه بسا بهانه تاخیر اجرای رای شود، زیرا موارد و دلایل اعتراض به رای داوری با جهات بطلان رای داوری متفاوت است. آنچه گفتیم ناظر به اجرای آرای داوری‌های سنتی مبتنی بر تراضی است،
اجرای آرای داوری اجباری:
داوری اجباری را نیز می‌توان سراغ کرد که تابع مقررات خاصی است و گاه اجرای آرای آن از امتیازات بیشتری برخوردار است.
دو نکته دیگر در مورد امتیاز داوری از حیث اجرای حکم، شایان ذکر است. نخست آنکه مطابق ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م اگر در قرارداد داوری از طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نشده باشد، داور مکلف است رای داوری را جهت ابلاغ به اصحاب دعوی، به دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به اصل دعوی یا اگر دادگاه دعوی را به داور ارجاع کرده، به همان دادگاه تسلیم کند. به این ترتیب رای داوری نزد دفتر دادگاه تودیع و ثبت و ضبط می‌شود و ابلاغ آن نیز از طریق دادگاه صورت می‌پذیرد. با این شیوه، اولا طرفین می‌توانند شیوه آسان‌تر و سریع‌تری برای ابلاغ رای داوری انتخاب و توافق کنند. ثانیا، به هر حال ثبت و ضبط رای داوری نزد مقام رسمی تضمین می‌شود.
دوم آنکه رای داوری، قابل اصلاح و تفسیر است و در صورتی که داور یا داوران دچار ابهام یا سهوالقلم یا اشتباه در محاسبات باشند، طبق ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م می‌توانند رای خود را اصلاح یا تفسیر نمایند و رای داوری، از این حیث همانند آراء محاکم تابع مقررات ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م در مورد تصحیح رای دادگاه است.
برای اجرای آرای داوری داخلی در کشورهای مختلف ضمانت اجراهای متعددی تعیین گردیده است همین که قانون‌گذار در موارد معین و مشخصی تشریفات انجام داوری را در مجموعه قوانین رسیدگی به دعاوی آورده است فی‌نفسه خود ضمانت اجرای محکمی است که تعلق اراده قانون‌گذار به حمایت از آراء داوری و توافق اراده‌ها و انجام تعهد به قبول نظریه داور در موارد داوری قراردادی و الزام به قبول و اجراء نظریه داور در الزامات قانونی را محرز و ثابت است.
– در قوانین موضوعه نیز به لازم‌الاجرا بودن احکام داوری داخلی تصریح گردیده است طبق ماده ۱۰ اساسنامه مرکز داوری، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوری‌های داخلی طبق مقررات باب هفتم آیین دادرسی در امور مدنی درباره داوری و داوری‌های بین‌المللی طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ انجام می‌شود. آراء داوری پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۳ آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف راجع به استثناعات مقرر در ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف است که نیاز به بررسی دارد.
ماده ۱۳ – درخواست مشاور
قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ‌التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود. آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می‌گردد در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین‌نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می‌نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی، حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار دادگستری ارسال خواهد داشت.
در بیان نمونه دیگری از آراء داوری داخلی به نظر نگارنده می‌توان به اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز تکیه نمود این اصل به دولت اجازه می‌دهد تا تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. یکی از این وظایف که در این اصل آمده این است:
«در موارد اختلاف‌نظر و یا تداخل در وظایف قانونی در دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیازی به تفسیر یا تعبیر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراء است.» در جهت اعمال اختیار فوق دولت به داوری دولتی روی آورده و راهکار مختلفی را پیش‌بینی کرده است تا از ارجاع اختلافات خوانده و خواهان که هر دو از ابواب جمعی دولت و دستگاه اجرایی می‌باشند به مرجع قضایی جلوگیری شود.
بدیهی است عدم اجراء تصمیمات متخذه در داوری دولتی که نوعی داوری داخلی محسوب است رسیدگی به موضوع در هیات تخلفات اداری ممتنع از اجرای رای داوری است تحت عنوان امتناع از اجرای دستور صادره هم مافوق و نمونه‌هایی از داوری‌های دولتی برای اختلافات دولتی صرف‌نظر از کارایی یا عدم کارایی آن ذکر می‌گردد:
– حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی قبل از احاله به دادگستری، وفق تصویب‌نامه راجع به نحوه بررسی اختلافات فی مابین دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۶۶ طبق ماده ۱۷ قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۷ کلیه اختلافات ناشی از معاملات بورس بین خریداران و فروشندگاه سهام و کارگزاران بورس اجبارا از طریق هیات داوری بورس که یکی از ارکان بورس نیز به شمار می‌رود، انجام می‌شود. به دلالت ماده ۲۸ همان قانون، اجرای آرای داوری بورس اوراق بهادار به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک است و مطابق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی به اجرا درمی‌آید. پیداست که اجرای رای داوری از طریق اجرای ثبت، به مراتب آسان‌تر و سریع‌تر است و از حمایت‌های بیشتری برخوردار است. با این همه، موارد اعتراض به اجرا یا ابطال آرای داوری بورس، تابع مقررات مربوط قانون آیین دادرسی مدنی است، منتهی اگر در مرحله اجرای رای باشد، چون رای داوری از طریق اداره ثبت به اجرا درمی‌آید، طبعا اعتراض به آن هم تابع مقررات قانون اجرای مفاد اسناد رسمی است، باید به صورت دادخواست توقیف عملیات اجرایی مطرح شود.
نمونه دیگری از داوری اجرایی اجباری:
– ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ که طبق این ماده رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد شکایات و اختلافات ناشی از واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی بر عهده هیات داوری خاصی است که ترکیب آن در همان قانون آمده است و این نکته باید در قرارداد واگذاری سهام قید شود. طبق ماده ۲۳ همان قانون، رای هیات داوری مذکور پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجرا است و در صورت وجود هرگونه اعتراضی نسبت به رای داوری معترض می‌تواند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مراجعه کند. شک نیست که نحوه اجرا یا درخواست ابطال رای داوری مذکور، تابع مقررات ق.آ.د.م است اما با توجه به ترکیب هیات داوری، موارد اعتراض و ابطال رای محدودتر است.
– مورد دیگر داوری دولتی بند ۲ ماده ۵۷ از فصل دهم راجع به اتاق تعاون مربوط به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۶/۷۰ که مقرر داشته اتاق تعاون وظیفه حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه‌ها بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را داراست.
– مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۵/۷/۷۲ که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در مقام حل اختلاف دستگاه‌های دولتی را لازم‌الاتباع دانسته است.
– تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۷۶ کشور که ناظر به چگونگی رسیدگی به اختلافات ملکی دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای عمومی دولتی یا غیردولتی توسط کمیسیون ویژه است، کمیسیون مزبور برای رسیدگی به تصرف متصرفین (دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی) با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت مسکن و شهرسازی امور اقتصاد دارایی نماینده تام‌الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف تشکیل می‌شود و رای کمیسیون لازم‌الاجرا است.
– نامه سال ۱۳۷۸ ریاست جمهوری عنوان استانداری‌ها و دستگاه‌های دولتی استانی که مرجع حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی هر استان استاندار آن استان است.
– مفاد ماده ۵۴ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی که ضمن قاطع دانستن رای داوری به لازم‌الاجرا بودن آن تکیه و تاکید نموده است و اجرای رای را نیز منطبق با قانون آیین دادرسی در امور مدنی دانسته است.
بنا به شرحی که گذشت باید به ضمانت اجراهای آرای داوری داخلی دولتی هم توجه نمود هرچند که بعضی از نمونه‌های داوری داخلی دولتی مذکور افتاد ولیکن این نکته هم در الزام کارکنان دولت به اجرای رای داوری دولتی قابل تبیین است که: «داوری داخلی دولتی قوه مجریه در اجرای رای داوری و برخورد اداری وفق قانون تخلفات اداری با کارمند ممتنع از اجرای رای به عنوان یک دستور مرجع عالی است.»
نویسنده :سید رضا هاشمی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
قضاوت :۷۲