سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
ضرورت ترسیم حد فاصل مشخص میان «نقد منصفانه» و «جرم توهین» که هتک حرمت اشخاص را در پی دارد، از دیر باز مطرح بوده است. شناسایی نقد از توهین در حال حاضر به نظر قضایی قضات و اوضاع و احوال پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی بستگی دارد. گزارش پیش روی در گفتوگو با کارشناسان حقوقی، این موضوع را مورد کنکاش قرار داده است.
یک استاد دانشگاه در گفتوگو با «حمایت» با بیان این که ترسیم حد فاصل از طریق قانونگذاری یا تفسیر قانون امکانپذیر نیست، می‌گوید پرونده‌های کیفری به لحاظ اینکه متهم که یک انسان است، اوضاع و احوال ویژه خود را دارد و هر پرونده تابعی از متغیر شخصیت متهم و قربانی جرم می‌باشد؛ به این معنا که شخصیت متهم و قصد و نیت او امر درونی است و هم چنین شخصیت قربانی جرم و جایگاه اجتماعی او می‌تواند مرز بین نقد و توهین را مشخص کند؛ به این لحاظ، این امر بیش از هر چیز به نظر قاضی رسیدگی‌کننده محول شده است. دکتر محمد شریف توضیح می‌دهد: اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه‌ای که در سال ۱۳۷۷ ارایه کرده است، همین امر را ترسیم کرده است. ضمن این نظریه گفته شده است که «اهانت امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده پرونده است. معذالک اضافه می‌شود که در اهانت، قصد متهم لازم است. یعنی اهانت‌کننده باید قصد اهانت داشته باشد. ولی اگر قصد اهانت نداشته باشد، سخن یا عمل او اهانت نخواهد بود».دکتر شریف در ادامه می‌گوید: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اداره حقوقی قوه‌قضاییه، این امر را ترسیم کرده است و در عین حال این نظریه به گونه‌ای ارایه شده است که گاهی ممکن است متن واحد و کلمات یکسان، اهانت قلمداد شود و یا گاهی به اقتضای پرونده و اقتضای شخصیت شاکی یا متهم، همان عبارت و همان واژه‌ها، توهین قلمداد نشود.وی با بیان اینکه اداره حقوقی قوه‌قضاییه این امر را محصور اتخاذ تصمیم قضایی قرار داده است، اینگونه توضیح می‌دهد: یعنی اگر قصد وجود نداشته باشد، همان عبارات و کلماتی که ممکن است توهین قلمداد شود و مجرمانه ارزیابی شود، به عنوان نقد استنباط می‌شود.
مرز توهین و نقد در رسانه‌ها
این حقوقدان به آرای قضایی متفاوتی که در خصوص احراز توهین یا تلقی آن به عنوان نقد وجود دارد اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به این که شایع‌ترین ابزار ارتکاب این جرم رسانه، به ویژه مطبوعات هستند بنابراین مواد قانونی راجع‌به توهین و سایر مصادیق هتک حرمت اشخاص در قانون مجازات اسلامی و همچنین بند‌های ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات به منظور تفکیک بین توهین و نقد از سوی مجلس شورای اسلامی در معرض تفسیر قرار گرفت. شریف خاطرنشان می‌کند: ماده واحده راجع به قانون تفسیر مواد فوق به این ترتیب است: «آیا منظور از عبارت اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند‌های ماده ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از به کار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب‌الحن دارد یا خیر؟ در صورت عدم صراحت مطلب و بر قصد توهین و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق موارد مورد ذکر می‌باشد یا خیر؟».وی در تعریف جرم توهین می‌گوید: از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و هتک حرمت عبارت است از به کار بردن الفاظی که تصریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تضعیف و تحقیر آن شود، با عدم ظهور الفاظ، توهین تلقی نمی‌شود.این حقوقدان همچنین تصریح می‌کند: همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در قانون، عباراتی از قبیل عرفیات جامعه یا شرایط زمانی یا مکانی یا موقعیت اشخاص برای تعریف توهین و اهانت به کار برده شده است و این قبیل عبارات حد منطقی مشخصی ندارد و فقدان حد منطقی مشخص، ایجاد حد فاصل و مرز‌بندی بین نقد و توهین و اهانت را مشکل می‌سازد و به این لحاظ به ناچار باید کماکان به همان نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه برگردیم که اهانت را امر عرفی و تشخیص آن را به قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده محول کرده است.
بررسی امکان تحقق جرم توهین به موسسات دولتی
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی از جمله نهادهای دولتی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند در معرض جرم توهین و اهانت قرار بگیرند؟ می‌گوید: این جرم علیه اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها قابلیت ارتکاب دارد. هتک حرمت، شامل اشخاص حقیقی می‌شود و نه حقوقی. به این معنا که اشخاص متصدی مناصب دولتی، دو شخصیت دارند؛ یک شخصیت حقیقی آن‌ها که ممکن است قربانی جرم توهین شود و یک شخصیت حقوقی آن‌ها. علی‌القاعده در جایگاه شخص حقوقی مناصب دولتی یا مناصب عمومی قرار می‌گیرند. شریف توضیح می‌دهد: اگر منصب این اشخاص مورد توجه قرار بگیرد، جرم توهین یا اهانت و هتک حرمت اشخاص، قابلیت ارتکاب پیدا نخواهد کرد. وی همچنین یادآور می‌شود: هر انسانی، شخصیت اجتماعی خاص خودش را دارد و گاهی یک عبارت ممکن است که در مورد یک شخص اهانت محسوب شود و در خصوص شخص دیگری همان عبارت اهانت شمرده نشود. باید توجه داشت که بر اساس ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۰۸ همان قانون راجع به توهین در زمره جرایم قرار گرفته است که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست. بنابراین، علی‌الا‌صول توهین به اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نباید جرم شناخته شود و این قبیل الفاظ و عبارات چه در مطبوعات و چه در سخنرانی‌ها و چه در رسانه‌های اینترنتی و غیره باید نقد شمرده شود و نه توهین.
نقش نوشته در تحقق جرم توهین
این استاد دانشگاه متذکر می‌شود: باید به این نکته توجه داشت که اصولا توهین یا نقد فقط از طریق کلام یا نوشتار میسر است. در حالی که در بین صاحب نظران دینی و فقها در خصوص ابراز امر به معروف و نهی از منکر اختلاف نظر وجود دارد.شریف توضیح می‌دهد: بعضی از صاحب نظران دینی، امر به معروف و نهی از منکر را شامل لفظ و کلام نمی‌دانند و برخی دیگر از صاحب‌نظران دینی امر به معروف و نهی از منکر را محدود به نوشته و کلام نمی‌کنند، بلکه آن را شامل افعال مادی می‌دانند. از این حیث، توهین و نقد را نمی‌توان امر به معروف و نهی از منکر تشخیص داد. اصل ۸ قانون اساسی ما امر به معروف را در ۳ وجه تصویب کرده است: دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و مردم نسبت به مردم. این حقوقدان در ادامه می‌گوید: با این حال برخی از صاحب‌نظران دینی امر به معروف از سوی مردم نسبت به برخی ازمسئولان دولتی به ویژه اینکه جایگاه دینی را دارند، فقط از طریق مکاتبه، مجاز قلمداد می‌کنند و طرح آن را در صحنه اجتماع جرم برمی‌شمرند. به این معنا که اگر امر به معروف به شکل مخفی و از طریق نامه‌نگاری به یک شخص اعمال شود همان امر به معروف و نهی ازمنکر است، ولی اگر همان نامه منتشر شود توهین قلمداد خواهد شد و در معرض تعقیب قرار خواهد گرفت.این حقوقدان در خاتمه می‌افزاید: بنابراین جرم توهین و همپوشانی آن با امر به معروف یا حد فاصل بین نقد و توهین، کماکان باید بر اساس پرونده‌های معین و شخصیت اجتماعی متهم و شاکی و غیره در نظر گرفته شود.
مجازات توهین
یک قاضی دادگستری در گفتوگو با «حمایت» می‌گوید: توهین از جمله مواردی است که در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است و عناوین مشابه آن در قوانین جزایی ما افترا و نشر اکاذیب می‌باشد. دکترسید علی کاظمی می‌گوید: طبق قانون اگر کسی به دیگری توهین کند، برای مثال، فحاشی کند و از الفاظ رکیک استفاده کند، اگر این اقدامات مشمول حد قذف نباشد، طبق قانون مجازات اسلامی به ۷۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی بین ۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان محکوم می‌شود. این حقوقدان می‌گوید: توهین دو قسم است؛ یکی توهین ساده و دیگری توهینی که با توجه به سمت توهین شونده صورت می‌گیرد. ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد: «هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس‌جمهور یا وزرای یا یکی از نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به ۳ تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». گاهی اوقات این بحث به وجود می‌آید که توهین به یک مجموعه قابل بررسی است. آنچه که در عرف قضایی وجود دارد، این است که توهین باید یک هدف خاص داشته باشد. در غیر این‌صورت توهین محسوب نمی‌شود.دکتر کاظمی اظهار می‌دارد: از جهت نقد هم باید توجه داشت که نقد، اساسا جرم نیست و نقد اگر در جامعه‌ای هم نباشد، آن جامعه به جامعه‌ای راکد و بدون پویایی تبدیل خواهد شد. این قاضی دادگستری با بیان این که نقد نه‌تنها مذموم نیست، بلکه پسندیده هم است، تاکید می‌کند: اساسا قانون اساسی اصل را برآزادی گذاشته است و از جمله مستندات آن، اصل سوم قانون اساسی است که ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی را لازم برمی‌شمرد. و بند ۸ همین اصل بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تاکید می‌کند که بیان دیدگاه‌ها و انتقادات افراد می‌تواند از جمله راهکار‌های مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد.وی در ادامه با اشاره به اصل ۸ قانون اساسی و بیان این اینکه امر به معروف و نهی از منکر در این اصل یک وظیفه همگانی و متقابل است می‌گوید: امر به معروف و نهی از منکر یعنی نقد و در واقع این اصل مبنای قانونی نقد از سوی افراد است. این استاد دانشگاه در بیان دیگر مستندات قانونی نقد به اصل بیست‌وسوم و بیست‌وپنجم اشاره می‌کند که بیان می‌دارد:«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»دکترکاظمی در بیان خط قرمزهای موجود در قوانین نقد می‌گوید: در قانون اساسی نشریات و مطبوعات دربیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی‌باشد. همچنین در قانون مطبوعات سال۶۰ و قانون جرایم رایانه‌ای حدومرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفتوگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، جرم توهین تا حد زیادی به شرایط زمانی و مکانی و همچنین الفاظ و طرف‌های وقوع آن بستگی دارد. بنابراین در احراز وقوع این جرم قاضی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و اوست که با بررسی شرایط موجود در پرونده، تشخیص می‌دهد که عمل انجام شده جرم توهین است یا خیر.