در حال حاضر در همه ی کشورها این نظریه پذیرفته شده که زندان نمیتواند بهترین شکل اصلاح و جامعهپذیر کردن مجرم باشد. هزینههای بالای این مجازات برای دولت از یکسو و پیامدهای منفی حبس کردن مجرمان خردهپا باعث شده که کشورها به دنبال جایگزینهایی برای این مجازات بگردند.
استفاده از حبس الکترونیک یکی از روشهایی است که در کشورها از آن استفاده میشود. در این روش، مجرم، در کنار خانواده اما تحت نظر زندگی میکند. در قانون جدید مجازات اسلامی، این روش از حبس پیشبینی شده است.
شاید دو دههای میشود که سازمانهای قضایی و حقوقی بینالمللی توصیه میکنند که باید برای اصلاح مجرمان مجازاتی را جایگزین حبس کنند.درکشور ما نیز علاوه بر اینکه این نظریه بینالمللی تایید شده، هزینههای سرسامآور نگه داری زندانیان باعث شد که قوهقضاییه راه حبسزدایی را پیش گیرد. این روند در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوهقضاییه به صورت علمی پیگیری میشود . نتیجه این تلاشهای قوهقضاییه در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی که جدیدا به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است؛ نمود پیدا کرده است. در این ماده از قانون جدید، جزایی جدید با عنوان حبس الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی پیشبینی شده است. اما اینکه آیا این مجازات که حدود یک دهه از امتحان آن توسط کشورهای اروپایی و آمریکایی میگذرد، میتواند در ایران موثر واقع شود یا نه مبحث دیگری است اما ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که حبس الکترونیک چیست؟
در پاسخ به این سوال میتوان گفت؛ حبس الکترونیکی و یا نظارت الکترونیکی به نوعی از کنترل متهمان و مجرمان گفته میشود که در آن، شخص مجرم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده نگه داری میشود و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی نظیر دستبند هشداردهنده و رفتارهای او کنترل میشود. این روش مجازات اغلب در کشورهای اروپایی و آمریکایی، دیده شده است.اما جدای از اینکه این روش هزینهای را به محاکم قضایی تحمیل میکند، باید بررسی کرد که آیا میتوان امیدی به اصلاح بهتر مجرمان داشت یا تاثیر آن بر روی اصلاح مجرمان آنقدر متفاوت و مثبتتر از دیگر روشهاست که ارزش صرف هزینه را دارد؟ این گزارش سعی دارد در گفتوگو با کارشناسان به سوالات فوق پاسخ دهد.
چرا حبسزدایی؟
چرا باید حبسزدایی را در نظام حقوقی کشور گسترش داد؟ مدیر گروه حقوقی دانشگاه امام حسین (ع) در پاسخ به این سوال به «حمایت»میگوید: حبسزدایی بخصوص برای اصلاح مجرمان تصادفی ضروری به نظر میرسد. دکتر سعید حکیمیها خاطر نشان میکند: در عین حال من معتقدم که برای انجام کاری دقیق و البته مثبت باید ضمن فراهم بودن زمینه، مطالعات بسیاری صورت گرفته و بهترین روش به جای مجازات زندان پیشنهاد شود.
تجارب دنیا باید بومیسازی شود
نظامهای کیفری در همه جای دنیا رویکردی منفی نسبت به مجازات حبس دارند اما باید توجه داشت که برای پیدا کردن جایگزین مناسبی برای این مجازاتها نیاز به تحقیق و توجه ویژهای احساس میشود. دکتر پیوندی با اشاره به این نکته به« حمایت »میگوید: اینکه بررسی و تحقیق کنیم و از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه بهره بگیریم کار درستی است اما در عین حال برای انتقال این تجربهها به کشور باید آنها را بومیسازی کنیم. وی ادامه میدهد: من معتقدم برای فرار از تبعات گستردن و منفی حبسکردن افراد بهتر است به نظام حقوقی اسلام مراجعه و مجازاتهایی مانند شلاق را که تاثیرگذارتر بوده ترجیح داد. دکتر پیوندی با اشاره به این نکته که محدود کردن آزادیهای فردی میتواند گاهی نتیجه معکوس بر روی فرد داشته باشد، خاطرنشان میکند که البته در عین حال باید بدانیم که همه مجرمان را نیز نمیتوان حبس نکرد.
حبس الکترونیک نیازمند زیرساخت
حبس الکترونیک در کشورهایی اروپایی و البته برخی کشورهای آمریکایی مجازاتی نوپاست که به تازگی در نظام قضایی کشورمان نیز وارد شده است و قرار است برای مجرمانی تا درجه پنجم مورد استفاده قرار گیرد. سعید حکیمیها مدیرگروه حقوقی دانشگاه امام حسین (ع) درباره ورود این واژه به دایره لغات حقوقی کشور میگوید: فکر میکنم برای انتخاب گزینه حبس الکترونیک ابتدا مطالعه صورت گرفته و ابزارها سنجیده شده است و شاید مقدمات خرید تجهیزات نیز فراهم شده باشد که مجلس به این مهم رای داده است.وی ادامه میدهد: این موضوع به تازگی در برخی از کشورها اجرایی شده است؛ اجرای آن مزایایی را نیزدر پی داشته است، البته نباید از این امر غافل شد که انجام چنین اقدامی هزینههایی را بر دولت و جامعه تحمیل خواهد کرد. حکیمیها خاطرنشان میکند: با بررسی سابقه کشورهایی که از این نوع تکنولوژی استفاده کردهاند، بهتر میتوان به نقطه نظرات مناسب برای اجرای صحیح این مهم دست یافت.دکتر پیوندی در اینباره میگوید: ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی جدید به این موضوع اشاره دارد که برخی مجرمان را به شیوه محدود کردن قسمتی از آزادی، تحت کنترل الکترونیک قرار دهد که حبس الکترونیک یکی از راههای کنترل فرد به این شیوه است. وی معتقد است که این نوع حبس در کشورهای اروپایی و آمریکایی موثر بوده اما برای اجرا در ایران باید زمینه مساعد برای آن ایجاد شود.
هزینه گزاف حبس الکترونیک
باید توجه کرد که استفاده از سیستم حبس الکترونیکی تنها در محدوده جرایم خاص ممکن بوده و استفاده از دستبند و یا ابزار الکترونیکی دیگر هزینهبر است. دکتر پیوندی مدرس دانشگاه با اشاره به این نکته میگوید: این نوع کنترل کردن ابزارهایی را نیاز دارد که با توجه به هزینههای سرسامآور آن بعید میدانم که قانونگذار آن را مصوب کند. این مدرس دانشگاه میافزاید: بحث مفصلی در نظام الکترونیکی مطرح است که یکی از آنها چگونگی اجرای این قانون است که همواره مورد بحث قرار میگیرد چرا که به ابزارهای زیادی نیازمند خواهد بود. دکتر پیوندی اشاره میکند که به طور مثال ابزاری نظیر دستبند الکترونیک و کمربند الکترونیک، در کنار نظام نظارتی قوی، لازم است تا بتوان این نوع مجازات را اجرایی کرد؛ ضمن اینکه این ابزار برای جرایم سنگین قابل استفاده نبوده و تنها برای مجرمان کوچک استفاده شده و مجرمان حرفهای را نمیتوان به این شیوه حبس کرد.
لزوم بررسی موانع اعمال مجازات حبس الکترونیک
هر قانون جدید باید در زمینههای فرهنگی و اجتماعی، آداب، رسوم و مواردی از این دست با مسایل داخلی مورد قیاس قرار گرفته و بعد عملیاتی شود چرا که با دخیل کردن جمیع این شرایط ممکن است نتیجه مطلوب از قانون حاصل نشود. دکتر پیوندی با اشاره به مطالب فوق میگوید: به اعتقاد من اینکه حبسالکترونیک از لحاظ فرهنگی میتواند اجرایی شود یا خیر، جای بحث و ابهام دارد. وی معتقد است که لازم است برای این کار پیش زمینه چیده شود و بررسی شود که آیا از لحاظ سختافزاری در کشور، حبسالکترونیک قابل اجرا است، وی میگوید که پس از بررسی سختافزاری نیاز است سنجیده شود که از لحاظ فرهنگی چه موانعی بر سر اجرایی این طرح وجود دارد.دکتر پیوندی میگوید: متاسفانه نظام قانونگذاری ما به طور کل از یک روش در کشوری دیگر که در آنجا شاید جواب داده است کپیبرداری میکند در حالی که باید این برداشت همراه با بومیسازی باشد تا در کشور قابل اجرا شود. این مدرس دانشگاه بیان میکند که به نوعی از قبل باید زمینهسازی اجرای قانون جدید را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی فراهم سازیم و در عین حال در این مورد خاص باید تکنولوژی مربوطه را نیز داشته باشیم. همچنین دکتر پیوندی خاطرنشان میکند که در قانون عنوان شده که حبس تا درجه پنجم میتواند از سوی قاضی با رای به مراقبت با نظارت الکترونیک تبدیل شود. این امر نشان از گسستگی و ابهام در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی دارد. وی ادامه میدهد: بحث تبعات حبس الکترونیک مهم است و باید به آن پرداخته شود و حتما بحث مفید بودن این روش نیز باید کارشناسانهتر بررسی شده و ابهامات قانونی برطرف شود هر چند که با تصویب نهایی قانون و رسیدن به مرحله اجرا این مشکلات در آییننامههایی میتواند حل شود.دکتر پیوندی در آخر این نکته را نیز یادآور میشود که تلاش مقنن برای حبسزدایی جای تقدیر دارد اما میتوان به جای حبس از مجازاتهای اسلامی نظیر شلاق استفاده کرد چراکه نظام حقوقی اسلام اینها را پذیرفته و البته تاثیر بیشتری نسبت به حبس کردن و یا محدود کردن آزادیها دربرخواهد داشت.
مزایای حبس الکترونیک
باید اشاره کرد که در روش حبس الکترونیک فرد نسبتا آزاد است و در کنار خانواده خود تحت کنترل قرار میگیرد.دکتر حکیمیها با اشاره به مطالب فوق در راستای دیگر مزایای استفاده از مجازات حبس الکترونیک میگوید: در این روش، فرد میتواند فعالیتهای اجتماعی بیشتری را با رعایت محدودیت انجام دهد.وی ادامه میدهد: حبس الکترونیک همچنین مشکل را برخی آثار سوءحبس برطرف کرده و این موضوع یکی از محاسن استفاده از این مجازات است.دکتر حکیمیها در پایان سخنان خود خاطرنشان میکند که به هر حال باید بگویم که استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس روش نوینی در دنیا است که در کشور ما نیز زمینههایی برای تجربه کردن آن در حال به وجود آمدن است، بعید به نظر میرسد که با توجه به مزایایی که اجرای این نوع مجازات دارد مشکلی در اجرای آن به وجود آید، چراکه زندانی از این پس میتواند در کنار خانواده خود و محیط زندگی خود محدودیت داشته باشد، مسلم است که خود مجرم و خانواده او نیز از این سبک مجازات راضیتر خواهند بود. چنانکه معلوم است، منتقدان حبسهای الکترونیکی، بیش از هر چیز از هزینههای این نوع مجازات نگران هستند. اما با مطالعه نظر موافقان مشخص میشود که مجازات حبس نیز دارای هزینههایی است. نگهداری، بازپروری و خوراک و پوشاک زندانیان دارای هزینه هایی است که در سیستم حبس الکترونیک این هزینهها حذف میشود. وقتی که این صرفهجویی را در کنار محاسن دیگر حبس الکترونیک میگذاریم، به نظر میرسد که این نوع حبس قابل دفاع باشد. در این صورت، شخص زندانی با قرار گرفتن در کانون خانواده علاوه بر اینکه از وارد شدن فشار به خانوادهها جلوگیری میکند. البته قرار نیست که جرم حبس از نظام قضایی حذف شود بلکه قرار است این جرم تنها برای مجرمانی استفاده شود که حضور آنها در جامعه خطرناک است.
حمایت:۱۳/۲/۱۳۹۱
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی